[أبو فراس السليماني]

ذمُّ التقليد والتبعية والنهي عنهما

أولًا:
في القرآن الكريم

- قال تعالى:

{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ
اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ

قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا
أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ
لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً
وَلاَ يَهْتَدُونَ

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ
كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ
إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء
صُمٌّ
بُكْمٌ
عُمْيٌ
فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ }

[البقرة: 170-171].


قال السعدي:

( أخبر تعالى عن حال المشركين
إذا أُمِروا باتِّباع ما أنزل الله على رسوله
-ممَّا تقدَّم وصفه-
رغبوا عن ذلك،

وقالوا:

{ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا }

فاكتفوا بتقليد الآباء،
وزهدوا في الإيمان بالأنبياء،

ومع هذا فآباؤهم
أجهل النَّاس،
وأشدُّهم ضلالًا،


وهذه شبهة -لردِّ الحقِّ- واهيةٌ،
فهذا دليلٌ
على إعراضهم عن الحقِّ،
ورغبتهم عنه،
وعدم إنصافهم،

فلو هُدُوا لرُشْدِهم،
وحسن قصدهم،
لكان الحقُّ هو القَصْد،

ومن جعل الحقَّ قصده،
ووازن بينه وبين غيره،
تبيَّن له الحقُّ قطعًا،
واتَّبعه
إن كان مُنصفًا.


ثمَّ قال تعالى:

{ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ
كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ
إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ

فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ }

[البقرة: 171].

لـمَّا بيَّن تعالى عدم انقيادهم
لِمَا جاءت به الرُّسل،
وردَّهم لذلك بالتَّقليد،


عُلِم مِن ذلك أنَّهم غير قابلين للحقِّ،
ولا مستجيبين له،
بل كان معلومًا لكلِّ أحدٍ
أنَّهم لن يزُولُوا عن عنادهم،

أخبر تعالى أنَّ مَثَلَهم
عند دعاء الدَّاعي لهم إلى الإيمان،

كمَثَل البهائم التي ينعِق لها راعيها،
وليس لها علمٌ بما يقول راعيها ومناديها،

فهم يسمعون مجرَّد الصَّوت
الذي تقوم به عليهم الحجَّة،
ولكنَّهم لا يفقهونه فقهًا ينفعهم،

فلهذا كانوا صمًّا لا يسمعون الحقَّ
سماع فهمٍ وقبول،

عُمْيًا لا ينظرون نظر اعتبار،

بُكْمًا فلا ينطقون بما فيه خيرٌ لهم .


وقال القرطبي:

( قال علماؤنا:

وقوَّة ألفاظ هذه الآية
تعطي إبطال التَّقليد،


ونظيرها:

{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ
إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ
وَإِلَى الرَّسُولِ

قَالُواْ حَسْبُنَا
مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا }

[المائدة: 104] الآية )