أصدر علماء دين أردنيون فتوى تحرم ملاحقة واعتقال من يهب لنصرة المستضعفين في سوريا، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين على خلفية فعالياتهم وأنشطتهم المناصرة للثورة.
وشن مجموعة من العلماء والدعاة في الأردن هجوما شديدة على حكومة المملكة أمس الأحد، بسبب اعتقال نشطاء سوريين على خلفية أنشطتهم الداعية إلى رحيل بشار الأسد، وأصدروا بيانا قالوا فيه إن "على الحكومة الكف عن اعتقال السوريين والتضييق عليهم"، وطالبو الحكومة بالإفراج الفوري عن أي معتقل تم توقيفه على خلفية تضامنه مع انتفاضة الشعب السوري.
وأكد البيان الذي وقع عليه علماء ودعاة مستقلون ومنتمون إلى تيارات إسلامية، على وجوب النصرة للأشقاء السوريين بكافة أشكالها المادية والمعنوية، وأنه لا يجوز لأحد أن يقف حائلا دون هذه النصرة، بحجة الحفاظ على مصالح البلاد، ولا يجوز للدولة ملاحقة من يهبّ لنصرة المستضعفين في سوريا أو تجريمه أو محاكمته أو التضييق عليه.
ومن جانبه رفض ابراهيم زيد الكيلاني أستاذ الشريعة الأصوات المدافعة عن النظام السوري المجرم في بلاده، مؤكدا أن الدفاع عن نظام مجرم، يعتبر من المحرمات بل الكبائر في الدين الإسلامي، وأدان تصريحات بعض المسئولين الحكوميين حول أن استقبال السوريين بدأ يشكل عبئا اقتصاديا على المملكة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
ويقول الأردن إن حوالى 120 ألف سوري دخلوا المملكة منذ اندلاع الأحداث في سورية منتصف مارس من العام الماضي، ومعظم هؤلاء يقيمون مع أقاربهم في مدينتي المفرق والرمثا شمال المملكة، وقامت الحكومة باعتقال بعض النشطاء السوريين الذين قدموا ضمن اللاجئين، ويعملون على نصرة إخوانهم.