|
سكرتير ومدير مكتب القرضاوي نعم أفتى شلتوت بجواز التعبد على المذهب الجعفري
عصام تليمة
قرأت ـ كما قرأ الكثير ـ تصريح شيخي الدكتور يوسف القرضاوي، حول فتوى الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت، عن جواز التعبد بالمذهب الجعفري الشيعي، وذلك ردا على سؤال صحفي إذا ما كان فضيلة الشيخ محمود شلتوت - رحمه الله - قد أصدر فتواه بجواز التعبد على المذاهب الإسلامية الثابتة والمعروفة والمتبعة، ومنها مذهب الشيعة الإمامية الجعفري"، فبادره الشيخ بالإجابة: "أنا أقول لك: هات لي الفتوى دي (هذه) في أي كتاب من كتبه.. أنا لم أر هذه الفتوى.. أي واحد منكم فليقول إني (أي السائل) شفتها في كتاب كذا أو مجلة كذا". وأضاف: "أنا عايشت الشيخ شلتوت عدة سنوات، وكنت من أقرب الناس إليه، ما رأيته قال هذا.. أين كتبها؟ وفي أي كتاب من كتبه؟ أنا أخرجت كتب الشيخ شلتوت الأربعة الأساسية.. كتاب الإسلام عقيدة وشريعة، وكتاب فتاوى الشيخ شلتوت، والأجزاء العشرة الأولى في كتاب التفسير، وكتاب من توجيهات الإسلام، وكانت هذه ضائعة في الصحف والمجلات والإذاعة، فجمعت هذه الأشياء أنا وزميلي الأخ أحمد العسال". ملاحظات وتأملات ولي وقفات وملاحظات مع تصريح شيخنا القرضاوي حول نفيه وجود فتوى لشلتوت بجواز التعبد على المذهب الجعفري، بغض النظر عن موقفنا من فتوى شلتوت، فليس مقالي هنا نقاشا لرأي شلتوت صحة أو خطأ، بل مقالي لإثبات أو نفي صدور فتوى عن شلتوت بهذا القول. أولا: لقد صدرت عن شلتوت فعلا فتوى بهذا الأمر، فالفتوى موجودة بنصها في مجلة (رسالة الإسلام) التي كانت تصدر عن دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة، وقد جعلت عنوانها: (فتوى تاريخية)، ومهدت للفتوى بهذه الكلمة: (تفسح (كلمة التحرير) صدر هذا العدد للحديث التاريخي الخطير الشأن الذي أدلى به السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر، مد الله في عمره، وأدام نفع الأمة الإسلامية بعلمه وفضله وصالح سعيه). وبعد بيان من الشيخ شلتوت حول منهج كلية الشريعة في جامعة الأزهر الجديد، جاءت فتواه بهذه الصيغة: (قيل لفضيلته: إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح: أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة، وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية، ولا الشيعة الزيدية، فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه؛ فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مثلا؟ فأجاب فضيلته: 1 ـ إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتبّاع مذهب معين، بل نقول: إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحاً، والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة، ولمن قلد مذهباً من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره ـ أي مذهب كان ـ ولا حرج عليه في شيء من ذلك. 2 ـ إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك، وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة، فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب، أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم، والعمل بما يقررونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات)[1 ] . انتهى نص كلام شلتوت. وفي الحقيقة إن نص هذه الفتوى كان تصريحا من الشيخ شلتوت في البداية، وذلك بعد أن صرح شلتوت في بداية عام 1959م لجريدة (الحياة) بعزمه على التقريب بين المذاهب، والمباشرة بتدريس الفقه الشيعي في كلية الشريعة ضمن برامجها الجديده. مما جعل مندوب جريدة (الشعب) السيد محمود سليمة يسأل هذا السؤال وجيب شلتوت، وهو منا نقلته مجلة (رسالة الإسلام) بعنوان: فتوى تاريخية، وقامت مجلة (الأزهر) بنشره بعنوان: (بين السنة والشيعة) وقد نشرت الحوار كاملا. ثانيا: من الواضح أن شلتوت كان مقتنعا بفتواه، ولم تكن مجرد فتوى خرجت وانتهى الأمر، فبعدها بفترة وجيزة نشرت مجلة (المجتمع العربي)[2 ] حوارا مطولا مع شلتوت، وقد أعادت مجلة (الأزهر) نشر الحوار بالكامل أيضا، وجاء فيه هذا السؤال: هل يعني تدريس مذهب الشيعة في الأزهر أنه جائز التطبيق، أم أنه يدرس لمجرد العلم والتحصيل وزيادة معارف رجل الدين؟ فأجاب شلتوت: لسنا حريصين على أن تكون دراستنا في الأزهر لمجرد العلم والتحصيل، إنما نحن ندرس للاستيعاب والفهم، ثم التطبيق والعمل بكل ما يمكن العمل به، وفقه الشيعة مأخوذ ببعض أحكامه في كثير من القانون عندنا، وكثير من علمائنا عمل ببعض أحكام العبادات عندهم، ونحن إنما نرجع إلى الكتاب والسنة، فمتى لم يخالف الرأي أصلا من الأصول الإسلامية الصحيحة، ولم يتعارض مع نص شرعي، فلا بأس من تطبيقه، والأخذ به، وذك هو التقريب المنشود، والتيسير المرجو.[3 ] ولم تقف ردود الأفعال حول فتوى شلتوت عند هذ الحد، بل تفاعل معها تأييدا ونقدا، عدد من العلماء والمشايخ، فممن أيدوا: الدكتور محمد البهي الذي كتب ـ مؤيدا لتوجه الفتوى وشلتوت ـ مقالا بعنوان: (مع المذاهب الإسلامية)[4] ، وفي نفس العدد كتب الأستاذ محمود الشرقاوي مقالا بعنوان: (الأزهر ومذاهب الفقه الإسلامي)[5 ]. أما مجلة رسالة الإسلام، فقد كتب في العدد التالي للفتوى العدد الشيخ محمد تقي القمي السكرتير العام لجماعة التقريب مقالا بعنوان: (قصة التقريب)، يشيد بالفتوى، وبجهود شلتوت في التقريب[6] ، وتلاه في نفس العدد الشيخ محمد محمد المدني رئيس تحرير مجلة (رسالة الإسلام) وعميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر، بمقال بعنوان: (رجة البعث في كلية الشريعة) يؤيد فيه فتوى شلتوت، ويسهب في الرد على المخالفين للفتوى[7] ، وفي نفس العدد نشر الشيخ محمد الغزالي مقالا بعنوان: (على أوائل الطريق) [8 ] وقد ناقش المخالفين لفتوى شلتوت، ودافع عن الفتوى، بطريقة الحوار الساخر المعهودة من الشيخ الغزالي رحمه الله. على أن هذه الفتوى لم تنل إجماعا من الأزهريين كما ذكرت، بل لم تنل أغلبية كذلك، إنما نالت موافقة أعضاء جماعة التقريب، باستثناء من كان في الجماعة وخرج، كالشيخ عبد اللطيف السبكي رئيس لجنة الفتوى وشيخ الحنابلة بالأزهر، الذي كتب مقالا شديد اللهجة في التقريب بين السنة والشيعة، وبأنه وهم لا حقيقة له، وأنه من طرف واحد السنة فقط[9] ، وذلك قبل صدور فتوى شلتوت بسنوات، وكتب معه مهاجما الفكرة، الشيخ محمد عرفة، والأستاذ محب الدين الخطيب.[10 ] هناك في النفي ثالثا: على أني أتفهم نفي القرضاوي والعسال للفتوى، وأنها ليست في تراث شلتوت، وهما أخبر الناس بتراثه، فقد قاما بجمعه، وتبويبه، وإخراجه، فهما مصيبان في أن الفتوى ليست في تراث شلتوت المجموع في كتبه الأربعة: الإسلام عقيدة وشريعة ـ الفتاوى ـ التفسير ـ من توجيهات الإسلام. وعلة أنهما لم يجدا الفتوى في الكتب السابقة لشلتوت، وهي تمثل كتبه الرئيسة: أن كتب شلتوت طبعت قبل صدور هذه الفتوى، فبالتتبع لكتب شلتوت وتاريخ الطبع، نجدها كلها نشرت أو جمعت وأعدت للطبع قبل صدور فتواه موضوع المقال، فكتاب (الإسلام عقيدة وشريعة) صدر في شهر نوفمبر سنة 1959م، ويتضح ذلك من حوار دار بين شلتوت وطه حسين بحضور مستشرق، وقد أهداه شلتوت نسخة، وقال له: من حسن الحظ أنكم تزوروني اليوم وقد انتهت المطبعة من طبع كتابي (الإسلام عقيدة وشريعة)[11] ، أما كتاب (الفتاوى) فقد طبع إما معه في نفس الشهر، أو في شهر ديسمبر، فقد كتب الدكتور محمد البهي تعريفا بالكتاب في مجلة الأزهر، في عدد شهر يناير سنة 1960م[12 ] . ومعنى هذا أن الكتاب صدر في شهر ديسمبر 1959م. أما كتاب (من توجيهات الإسلام) فقد صدر أيضا في نهاية عام 1959م. أما تفسير شلتوت فلم يصدره الأزهر كما أصدر كتب شلتوت الثلاث، وذلك بسبب نفاد الرصيد المالي في الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر لعام 1959م، فطبعته دار القلم والتي صارت دار الشروق فيما بعد، وصدرت الطبعة الأولى منه مطلع سنة 1960م، ومعنى هذا أن كل كتب شلتوت التي قام القرضاوي والعسال بجمعها، جمعت قبل صدور الفتوى أيضا. هل جمع كل تراث شلتوت؟ رابعا: كما أن تراث شلتوت لم يجمع جمعا كاملا، رغم محاولة الأزهر متمثلة في تكليف القرضاوي والعسال بجمع ما أنتجه شلتوت من مقالات وبحوث في كتب، وهو أيضا ما يبرر ما صرح به الشيخ القرضاوي، فالقرضاوي والعسال كلاهما سافر إلى قطر، في مطلع الستينيات من القرن الماضي، وقد صدرت كل كتب شلتوت بين عامي: 1959م، و1960م، وسافر القرضاوي إلى قطر عام 1961م، وسافر العسال قبله بعام (1960م)[13 ] ، بينما توفي شلتوت في ديسمبر 1963م، وفي هذه الفترة كانت هناك بحوث ومقالات وتصريحات مهمة جدا لشلتوت ولم تجمع بعد، وقد قابلت كثيرا من المقالات والمقابلات والفتاوى المهمة لشلتوت لم أرها فيما جمع من كتب، كما أن جمع القرضاوي والعسال لم يكن متقصيا لكل تراث الرجل، فقد جمعوه من مظانه، ومع ذلك فاتهم بعض الشيء مما نشر، ومن بين هؤلاء مقالات لشلتوت في مجلات وجرائد الإخوان المسلمين، وفي المجلات المستأجرة للإخوان كالمباحث القضائية التي كتب فيها شلتوت عدة مقالات. هذه وقفات مع تصريح شيخنا القرضاوي، وتأكيد شيخنا العسال له، أردت أن أضع هذه الحقائق أمامهما، بغض النظر عن موافقتنا أو مخالفتنا للعلامة شلتوت في فتواه، وبغض النظر عن موقف العلماء والقراء من فتوى شلتوت تأييدا أو مخالفة، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. عصام حليمة سكرتيرا خاصا ومديرا للقرضاوي لمدة ست سنوات |
الله يساعدك يا عصام تليمة بعد هذا التوضيح
|
هل تجدون اخوتي السنة تاريخ الفتوى للشيخ شلتوت في كل هذا المقال المتناقض ؟؟!!
انا لم ارى تاريخ الفتوى . واين المصدر لهذا الكلام ايضا ؟؟ ثم انه اعطانا صاحب المقال مصادر فلماذا لم ينشرها الرافضة في منتدياتهم ؟؟ هناك تناقض واضح وخفي في احد الاقوال والمقاطع اريدكم ان تحزروه فيتبين وضع هذا المقال ؟؟؟ ماهو ؟؟ |
|
muhtaj تعرف ليش الانسان السوي ينفر من دينكم :10: لأن دينكم مخالف للفطره البشرية ( محبه للهدوء والراحة وصفاء النفس والغيره على المحارم والاعتماد على الذات والعدل ) دينكم يا زميلي الفاضل مخالف للفطرة البشرية قبل الدين الإسلامي .. أنا مرتاح نفسيا :rolleyes: .. ليش أجلب لنفسي الهم والنكد وضياع مالي بالخمس .. ;) تعرف لو أدخل دينكم أيش يحصل ان العالم لن يعرف الرحمة ولن يعرف الاستقرار الا قبل يوم القيامة بقليل وهذا يعني انني لن انعم بهذه الحياة ابدا وسأبقى طوال عمري في شقاء.. لأني سأنتظر المهدي المزعوم .. يجب ان ادفع 20 بالمائة من دخلي لرجل يقول انه من نسل محمد بأي حق هذا ؟؟ ولماذا ادفع مالي لهذا الرجل ؟؟؟ ولماذا لا يعمل بنفسه ليكسب المال ؟؟ ينبغي ان اضرب نفسي ، تخيلوا !!!! يجب ان اضرب نفسي حتى يسيل دمي مع اني لم اقترف ذنبا يجعلني ابدو كالمجنون :confused: ينبغي علي ان ابكي ثلاثة أرباع أيام السنة بذلك قد حولت حياتي المرحة الى مأتم كئيب وملل فضيع وحزن لا ينتهي وفوق هذا اذا لم اشعر بالرغبة بالبكاء فعلي ان ابكي ولو مجاملة يجب ان أقتنع بأن علي (رضي الله عنه) رجل ضعيف لأنه وبرغم التكليف الرباني الإلهي بإمامة المسلمين بعد محمد( صلى الله عليه وآله وسلم ) ترك بكل ذلة الإمامة وسلمها للمجرمين الاثنين( وحاشاهم ) الذين تسلما الخلافة غصبا واتباع هذا الدين يتفرجون بلا حراك بل ان اغلبهم كانوا مؤيدين لهؤلاء اللصوص وتركوا أهل البيت بدون مناصر وأهل البيت بدورهم خضعوا لهذا الواقع الرهيب:confused: ملحوظه .. من عصام تليمة إلى عصام حليمة:D |
اقتباس:
تاريخ الفتوى July 1959 |
اقتباس:
اقتباس:
!!!!؟؟؟!!!:9: :10: |
اقتباس:
================= القرضاوي: لا توجد فتوى للشيخ شلتوت تبيح التعبد على المذهب الجعفري لواء الشريعة - وكالات أضيف في :9 - 4 - 2009 فجر الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مفاجأة بقوله: أنه لا توجد فتوى للشيخ محمود شلتوت - شيخ الأزهر الأسبق - تبيح التعبد على المذهب الجعفري الشيعي. وردًّا على سؤال أحد الصحفيين حول إذا ما كان فضيلة الشيخ محمود شلتوت - رحمه الله - قد أصدر فتواه بجواز التعبد على المذاهب، ومنها مذهب الشيعة الإمامية الجعفري، فبادره الشيخ بالإجابة: "أنا أقول لك: هات لي الفتوى دي، في أي كتاب من كتبه؟! أنا لم أر هذه الفتوى؟! أي واحد منكم يقول إني شفتها في كتاب كذا أو مجلة كذا". وأضاف: "أنا عايشت الشيخ شلتوت عدة سنوات، وكنت من أقرب الناس إليه، ما رأيته قال هذا، أين كتبها؟ وفي أي كتاب من كتبه؟ أنا أخرجت كتب الشيخ شلتوت الأربعة الأساسية: كتاب الإسلام عقيدة وشريعة، وكتاب فتاوى الشيخ شلتوت، والأجزاء العشرة الأولى في كتاب التفسير، وكتاب من توجيهات الإسلام، وكانت هذه ضائعة في الصحف والمجلات والإذاعة، فجمعت هذه الأشياء أنا وزميلي الأخ أحمد العسال". واستطرد قائلًا: "تراث الشيخ شلتوت أنا أعلم الناس به، ما رأيت هذه "الفتوى"، أين هذه الفتوى؟"، وأضاف: "تعلمت أول ما تعلمت على الغزالي، وبعده تعلمت ابن تيمية، أُعجبت بابن تيمية، ولكني لم أطرد الغزالي تمامًا، أرجع إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، والمسلم ينتقي من كل شيء أفضل ما فيه، ولا يكفر إنسانًا إلا بقطعي من القطعيات". وأكد الشيخ القرضاوي، خلال لقاء ضمه مع ندوة "علماء المستقبل": أنه "سلفي على صوفي على أشعري"، وقال د.القرضاوي خلال الندوة التي نظمها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مساء أمس الثلاثاء في القاهرة: "عندما كنت أقدم للالتحاق بالأزهر كان يكتب لي الانتساب عالم من علماء بلدنا صفط تراب - غربية، فقلت له: خلاص خليني حنفي زيك"، وتابع ضاحكًا: "طلعت حنفي بالصدفة". وتابع د.القرضاوي بأنه درس كل المذاهب في الأزهر: "درست المذهب الحنفي، وبعد ذلك درست المذاهب كلها، ودرست الأشعرية في المعاهد الدينية وفي كلية أصول الدين، ولكنني توسعت فدرست السلفيين؛ درست الغزالي ودرست ابن تيمية". |
لو كانت الفتوى المذكورة صدرت من الرجل فقد خالفت الكتاب و السنة و اجماع علماء الأمة من قبله . فتكون باطلة وكل يؤخذ من قوله و يُرد إلاّ رسول الله صلى الله عليه وسلم |
رد الشيخ الدكتور سفر الحوالي على فتوى جواز التعبد بمذهب الاثنى عشرية
الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي من محاضرة: الأسئلة السؤال: قرأت أن شيخ الأزهر شلتوت قال: أنه يجوز التعبد بمذهب الإثني عشرية ؟ الجواب: أما الحكم فنحن أهل السنة والجماعة أمرنا الله تبارك وتعالى وأمر هذه الأمة جميعاً أن يكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وألا يجرمنهم شنئان قوم على ألاَّ يعدلوا، وأهل السنة والجماعة هم أولى الناس بالتمسك بأوامر الله عز وجل، ونحن لا نسوي في الحكم بين الباطنية الذين هم غلاة الروافض الذين سبق بيان عقيدتهم، وبين الإثنى عشرية ، وإن كانوا في الحقيقة مشتركين في كثير من الأصول. والإثنى عشرية إذا دقق المدقق، وحقق المحقق، ورأى ما في كتبهم وما كتبه عنهم علماء الإسلام الثقات المعروفون فإنهم بلا شك من حيث العقيدة ومن حيث المبدأ الذي هم عليه خارجون عن الملة، وأما الباطنية فهم أشد منهم كفراً وأشد إيغالاً في الرفض، ولا غرابة، فالكفر بعضه أشد من بعض، كما قال الله تبارك وتعالى: إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا [التوبة:37]؛ فإن مشركي قريش والعرب كانوا على الشرك وعلى الكفر، لكن الزيادة في الكفر لأنهم شرعوا ما لم يأذن به الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فـالباطنية أشد، وما من باب تخرج منه الرافضة الإمامية الإثني عشرية من الملة إلا والباطنية أولى وأشد وأكثر خروجاً منهم. أما بالنسبة لفتوى شلتوت وأمثاله: فقد صدرت هذه الدعوى وهي دعوى التقريب بين المذاهب في مصر ودعا إليها بعض العلماء وراجت عند بعضهم -مع الأسف- حتى أصبحوا يدرسون ما يسمى الفقه الجعفري في الأزهر، ونتيجة لذلك يقول شلتوت وغيره مثل هذا القول، والحقيقة أن الفقه والأحكام الفقهية لأية طائفة لا يمكن أن تنفصل عن عقيدتها. ومن الأمثلة على ذلك أن الروافض الإثنى عشرية هؤلاء يرون أن صلاتنا باطلة وأن صلاتنا غير صحيحة، بناءً على اعتقادهم فينا، لأنهم يقولون: من رضي وتولىَّ أعداء علي فهو كافر، وفي كتب كثيرة منها الكافي ومنها من لا يحضره الفقيه وأمثال ذلك تنص وتصرح بأن من يتولىَّ أعداء علي فهو كافر، أي من يتولى أبا بكر وعمر وعثمان الذين هم في نظرهم أعداء علي فهو كافر، فإذاً صلاتنا غير صحيحة، فكيف نقول: إن الأحكام الفقهية لا ارتباط لها بالعقيدة. وقد تقولون: إن الروافض يُصلون خلفنا، نعم هذا مثل ما تقدم أنه يجب علينا أن نعرف دينهم لنعرف كيف يفكرون، وكيف يعملون، في هذه الكتب نفسها من كتب دينهم، يقولون: إذا صليت خلف الناصبة -أي: أهل السنة لأنهم يناصبون علياً العداوة- فصل خلفهم فإن لك سبعمائة حسنة، أي: إن صلاتك خلف الناصبة، مضاعفة سبعمائة مرة، لأنك تأخذ حسناتهم، فتصلي خلفهم من أجل أن تأخذ من حسناتهم وتحط آثامك عليهم وهذا منصوص عليه في كتبهم، فيصلون معنا بهذه النية، وقالوا: ورووا عن أبي عبد الله صاحبهم الذي هو جعفر يقولون: قال أبو عبد الله عليه السلام وغيره: لا تكبر إذا صليت معهم، أي: لا تكبر تكبيرة الإحرام؛ لأن مفتاح الصلاة هو التكبير، فادخل معهم بلا تكبير، وأيضاً هذا لون من ألوان التقية، فيدخل ولكن لا يكبر أيضاً، وقد نصوا في أكثر كتبهم الفقهية أنك إذا صليت خلف الناس أو العامة فإنك تنوي الانفراد، أي: هو في الحركات مع الجماعة لكن في نفسه ينوي الانفراد، ولهذا أحياناً تجدون المخالفة واضحة، فالإمام يصلي أربعاً وهو يصلي ركعتين ينفرد عنه، لأنه -أصلاً- منفرد بالنية عنه، إلى غير ذلك مما المقصود منه أن تعلموا أنه لا يمكن الفصل بين العقيدة وبين الأحكام التعبدية الفقهية، ونحن وهم مختلفون في الأصول والفروع، فكيف نقول: إنه يجوز التعبد بدينهم كما قال شلتوت !
|
| الساعة الآن 12:55 AM. |
Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "