شبكة الدفاع عن السنة - الخمس أحله المعصوم لشيعته وأكله سحتا مراجع الكفر بالأدلة من كتب الرافضة

لأن الله قال :

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
وقال :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (35)

وقال :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (

وقال :

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (62) لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ (63)

أقول هذا كتاب جدير بالقراءة يا شيعة ... والمؤلف شيعي :) لينقذ أموالكم من أكل المراجع لها باسم الدين :)

زميلي الشيعي الكريم ... ما الذي ستخسره بقراءة هذا الكتاب يوم .. يومين ؟ ليست بكثير إن عرفت أن عرق جبينك سيذهب إلى ملكك الخاص بك .. ولا شأن لأحد به مهما علا شأنه
(( ولو كان مرجعا سيدا أو غيره )).. فهو مالك أحله الله لك ولم يبح لك دفعه لأحد باسم الخمس بل إن دفعك الخمس للسيد هو الحرام وليس العكس

اقرأه فإنه نافعك بإذن الله وادخل الروابط أدناه وحمله على جهازك ، ولن تضيع جهود أيام وليال ، بل. سيوفر.. سنين من عمرك الثمين المديد بحول الله .. ورزقك ورزق أولادك ...

نرجو لكم الموفقية :)

==============

يقول المؤلف (( الموسوي ))

ورد ذكر (الخمس) في القرآن الكريم مرة واحدة فقط وذلك في سورة الأنفال في قوله تعالى:

((وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) [الأنفال:41] * ((إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ))

[الأنفال:42].

وعلى هذا التقسيم سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حياته كلها والخلفاء الراشدون من بعده- بما فيهم أمير المؤمنين علي عليه السلام في الأموال التي كانوا يظفرون بها من أعدائهم المحاربين.
ومن الناحية التاريخية، فإنه لا يعرف عن أحد منهم أنه كان يَفرض على مكاسب المسلمين وأموالهم شيئاً اسمه (الخمس)، بل ولا على أموال المسالمين من الكافرين -أهل الذمة- وإنما هي الزكاة والصدقات والخراج والجزية وأمثالها

حقائق حول الخمس هذه الحقائق هي :

الحقيقة الأولى:

إن أداء خمس المكاسب إلى الفقيه لا يستند إلى أي دليل ولا أصل له بتاتاً في أي مصدر :eek: ، وبعبارة أخرى أوضح:
لا يستند ولو إلى نص واحد أو دليل منقول عن الأئمة المعصومين الذين ينبغي أن يكون اعتماد المذهب عليهم ومرجع فتاوى علمائه -لاسيما في الأمور العظيمة- إليهم يدل -أو حتى يشير مجرد إشارة- إلى ما يفعله الكثير اليوم طبقاً إلى الفتاوى التي توجب على المقلد إعطاء خمس أرباحه وأمواله وكسبه إلى الفقيه، إذ لا وجود لهذا النص في أي مصدر من المصادر المعتمدة -كما أسلفت- فهل تصدّق؟!!

--------------

الحقيقة الثانية:

وهي أعظم وأعجب! وبقدر ما هي كذلك فهي مجهولة أو مستورة بحيث لا يعرفها أحدٌ من الجماهير التي تعتقد بوجوب دفع (الخمس)... هذه الحقيقة هي:
إن كثيراً من النصوص الواردة عن الأئمة تسقط (الخمس) عن الشيعة وتبيحه لهم -خصوصاً- في زمن الغيبة إلى حين ظهور المهدي المنتظر.

الحقيقة الثالثة:

وهي أعظم وأطم!! إن هذه النصوص تجعل حكم أداء الخمس للإمام ذاته وفي حالة حضوره الاستحباب أو التخيير بين الأداء وتركه وليس الوجوب.

الحقيقة الرابعة:

وهي غريبة حقاً وملفتة للنظر بشكل مثير! إن أحداً من علماء المذهب الأقدمين الذين عليهم قام المذهب وتكون، كالشيخ المفيد (ت 413هـ) أو السيد المرتضى علم الهدى (ت 436هـ)، أو شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي (ت 460هـ)، وغيرهم لم يذكر قط مسألة إعطاء الخمس إلى الفقهاء، بل ربما لم تخطر لهم على بال.

الحقيقة الخامسة:

وهي عجب في عجب!! تظهر هذه الحقيقة جلية بمجرد إجراء مقارنة سريعة بين حكم أداء الخمس للفقيه وأدائه للإمام، إذ يلاحظ التناقض التام بين الحكمين:
فمع أن الخمس -حسب النظرية الإمامية - هو حق الإمام إلا أن حكم أدائه إليه في كثير من الروايات المعتبرة الاستحباب وليس الوجوب -كما سيأتي من خلال عرض هذه الروايات لاحقاً- فكيف ارتقت درجة أدائه إلى الفقيه، فصار حكمه واجباً؟! في حين أن الفتوى التي أدخلت الفقيه في الموضوع إنما أدخلته بقياسات واجتهادات غايتها أن تجعل منه نائباً أو وكيلاً عن صاحب الحق (الإمام) لا أكثر.
فكيف تغير الحكم وارتفع من درجة الاستحباب إلى الوجوب مع أن المنطق يقضي في أن يكون -في أحسن أحواله- مشتركاً بينهما أي: مستحباً مع الالتفات إلى الفارق الكبير بين الفقيه وبين الإمام المعصوم في الدرجة والمنزلة فكان المفترض أن ينزل الحكم من الاستحباب إلى الإباحة وهذا هو الذي جاءت به كثير من النصوص عن الأئمة وقال به كثير من الفقهاء، والمقصود بالإباحة هنا أن صاحب المال يباح له التصرف بماله دون أن يطالب بأداء خمسه إلى أي جهة كانت.

الحقيقة السادسة:

إن نظرية الخمس في أصل تكوينها تجعل للإمام نفسه نصف الخمس، وهو حق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وذي القربى. أما النصف الآخر فهو لليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم، يُعطى له أي الإمام ليفرقه فيهم لا ليأخذه لنفسه( ).
إلا أن الواقع المشاهَد أن الفقيه يأخذ الخمس كله دون مراعاة هذه القسمة.
فكيف؟! هل يباح للفقيه من الحقوق ما لا يباح للإمام ذاته؟! أم ماذا؟

الحقيقة السابعة:

إن نظرية الخمس في شكلها الأخير تقسم الخمس نصفين -كما أسلفت في الحقيقة السادسة- نصف للفقيه باعتباره نائباً عن الإمام، ونصف لفقراء بني هاشم (يتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم) وليس للغني ذكر فيها.
وإذن فليس للأغنياء الذين ينتسبون إلى أهل البيت نصيب فيه؛ لأنهم ليسوا من صنف الفقهاء ولا من صنف الفقراء، فما يفعله هؤلاء من أخذ الأموال باسم الخمس بحجة النسب باطل لا يسنده دليل.
وهذه الحقيقة مجهولة من قبل عامة من يقوم بدفع (الخمس) إليهم إذ يدفعون تلك الأموال لكل من يدعي النسبة دون النظر إلى كونه غنياً أم فقيراً.

الحقيقة الثامنة:

وهكذا نصل إلى القول بأن إخراج (الخمس) وإعطاءه إلى الفقهاء لا يستند إلى أي نص عن أي إمام معصوم، وإنما هو فتوى مختلفٌ فيها لبعض -وليس جميع- الفقهاء المتأخرين -وليس المتقدمين-.
وقد اختلف الفقهاء فيها وفي تفصيلاتها كثيراً، من فقيه إلى فقيه، ومن زمان إلى زمان، وظلت هذه الفتوى تعاني من النقص ومن إجراءات التحوير والتطوير جيلاً بعد جيل، وقرناً بعد قرن، دون أن تستقر على صورة نهائية وإلى اليوم!! مما يجعل كل عارف بهذه الحقائق على يقين من عدم استناد هذه الفتوى إلى دليل.

===================

للمزيد تابع الموضوع هنا تكرما يا موالي ... ولا أحد يضحك عليك من أهل العمائم ... فما جعل الله قبول صلاتك وصيامك مشروطا ببذل مالك لرسول الله فضلا عن غيره ... فلا تدفع ريالا واحدا لأحد وإن قرأت الكتاب سينشرح صدرك فهو الحق .. فأين الخمس في أباح المكاسب زمن رسول الله .. والتاريخ دون لنا حتى أسماء من كان الرسول يرسلهم لجباية الزكاة ولم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرسل الجباة لأسواق المدينة أو مكة لجباية الأموال من أصحاب المحلات ... وكذا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ... ولم يفعله علي في الكوفة .... كل هذا وأكثر تعرفه على هذا الرابط ...

هنا اضغط (( على كل الكتابة الخضراء )) للدخول لصفحة الكتاب الأولى..... ستجد في الأسفل مكتوب عرض المحتوى كاملا اضغط عليه وسيفتح لك الكتاب كله .وتجد أيضا رابط التحميل حمله كاملا يا موالي وأخبر من تحب ولا تدفعوا لهم شيئا أبدا فإنه حرام عليكم دفع الخمس من محلك ودكانك لفقيه :eek: ..

هنا رابط آخر .
اضغط هنا

#################

أحبابي أهل السنة للنشر في المنتديات التي تشاركون فيها دعما للحق وقمعا لأكل أموال الناس بالباطل