شبكة الدفاع عن السنة - سلسلة تخريب العراق / الأحزاب الشيعية مافيا سرية

حقيقة أن الأحزاب الشيعية مافيا سرية

نشر الدكتور ( أيمن الهاشمي ) مقالة بعنوان / حزب الدعوة.. سجل دموي ملئ بالأفعال الإجرامية الإرهابية التي لاتنسى ولابد من الإقتصاص من المجرمين .
المنشور في موقع ( الرابطة العراقية ) قال فيه النص التالي وهو جزء من مقدمة المقال ويحتوي على توثيق الجرائم بالسنوات :
من المثير للسخرية أن يدعي أقطاب ما يسمى بحزب الدعوة حزب نوري المالكي وغيره، أنهم ضحايا للإرهاب والعمليات الإرهابية، متناسين أن حزب الدعوة، سواء الجناح الذي يتزعمه نوري المالكي، أم الجناح الذي يترأسه إبراهيم الجعفري، هو حزب إرهابي محترف، بل يجب إدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية في العالم، فهذا الحزب كان متورطا باعمال ارهابية كثيرة داخل العراق وخارجه، ففضلا عن جرائمه المعروفة في لبنان والكويت اواسط الثمانينات، فالحزب مارس الارهاب من خلال تفخيخ السيارات ونصب المتفجرات وتوجيه الصواريخ على الاحياء السكنية والدوائر الحكومية داخل العراق خلال التسعينات، لابل انه هو اول من اوجد العمليات الانتحارية، ويتذكر اهالي بغداد ابشع جريمتين حصلتا في الثمانينات ومن تدبير حزب الدعوة، الأولى حادث تفجير بناية وزارة التخطيط العراقية من قبل ارهابي انتحاري يقود شاحنة مليئة بالمتفجرات وراح ضحية الحادث الاجرامي عدد من موظفي ومراجعي وزارة التخطيط . والحادث الآخر هو تفجير شاحنة يقودها انتحاري امام مبنى دار الاذاعة والتلفزيون في الصالحية وذهب ضحيتها عدد من المواطنين . واليوم هم يعيبون على غيرهم استخدام السيارات المفخخة والانتحاريين متناسين انهم اول من مارسها في العراق . ويقول : عن عام 1987

ترى كيف تم خداع المواطنين العراقيين وتم ادراج اسمه ضمن نواب قائمة الائتلاف ولماذا ؟ أ هـ .
هل يعني أن غير حزب الدعوة سيؤدي لستقلال العراق ووقف العنف ؟ ! سؤال مهم
لن يستقر العراق ولن يهدأ العنف إن أستمر الحكم بيد الشيعة، والسبب أن الحاجة إليهم ملحة لإكمال تخريب العراق وتركه جثة هامدة إن استجدت ظروف تدفعهم لهذا . وهذا ما صرح به المبعوث الإيراني رئيس الوفد (شيباني) في لقاء أربيل السري الأخير بين إسرائيل وأمريكا وإيران والذي نُشر مؤخراً فقد قال شيباني قاتله الله : " معظم من في حكومة (نوري المالكي) حاليا همطوع امرنا ولا يستطيعون رفض اي امر او طلب لنا، وانهم في المستقبل اذا خانتهمالظروف السياسية سوف يتركون العراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا جثة هامدة لا حياةفيها، لانهم امنوا مستقبلهم المادي لعقود طويلة قادمة، وان ايران سوف تكون ملاذهمالاخير وبانتظارهم واحتضانهم مجددا مثلما كانوا في السابق واكثر " .أهـ

أي حال وصلنا إليه ليكون التصريح بمثل هذا الوضوح ؟
لم تتوقف حكومي ملالي طهران عن القيام بتصريحات سافرة تقرر أو تعترض على مجريات الأحداث السياسية في العراق بينما تقوم بالهجوم على الأراضي العراقية الواقعة على الحدود الشرقية الشمالية وخاصة على القرى المتاخمة في محافظة أربيل والتأكيدات بأن عملية التدخل وصلت حد السيطرة على الأراضي والقيام ببناء مواقع عسكرية لها وأمهلت سكان القرى بإخلاءها في ظل غياب الجيش عن إداء دوره في حماية الحدود وأمن العراق ، ولا تزال الاستغاثات من أهالي القرى وخاصة ( جومانة) التي تشهد هجرات لسكانها بسبب القصف العنيف ولا وجود لقوات البيشمركة الكردية لحماية القرى العراقية، ولا نجد حس ولا ركز سواء من رئيس الجمهورية الكردي ولا من رئيس وزراءه ولا وزير خارجيته الكردي هوشيار زيباري ولا من رئيس ما يسمى أقليم كردستان (مسعود بارازان) ، بل العكس سارع المسئولون لإنكار هذا التعدي السافر رغم أنه ليس الأول من نوعه وإنما هناك العشرات من الهجمات بالمدفعية على الأراضي العراقية الحدودية منذ سنوات . قال الخبر : نفى مسؤول في حكومة اقليم كردستان العراق وقوع اشتباكات داخل الاراضي العراقية بين الجيش الايراني وعناصر من حزب الحياة الحرة الكردستاني (بزاك)، وقال ان ما يحدث شأن داخلي يخص ايران، لأنه يجري داخل الاراضي الايرانية. وقال امين عام قوات البيشمركة في وزارة البيشمركة بحكومة الإقليم جبار ياور في حديث لاذاعة العراق الحر: ليست لدينا اية ادلة او تأكيدات من اية مصادر عسكرية موثوقة في وزارة البيشمركة، او من سلطة الحدود العراقية بحدوث معارك واشتباكات داخل الاراضي العراقية الواقعة في اقليم كردستان العراق، وان ما يحدث داخل الاراضي الايرانية هو شأن داخلي».واعتبر ياور الأنباء التي تحدثت عن وجود تحذيرات لسكان المناطق الحدودية من قبل ايران بترك مناطقهم، بأنها شائعات، واضاف : أنها مجرد دعايات من أشخاص يعملون في تلك المناطق، ولحد الآن لم تؤكد هذا الخبر أية جهة حكومية في المنطقة، كما لم يتم تأكيده من أي من المواطنين بشكوى من قبلهم بوجود تحذير بترك مناطقهم . أ هـ
إنها دلائل وتاريخ يُسجل لا ينسى ولا يجامل، يدل على موافقة وشراكة مع الصفويين في تدخل إيران في العراق مقابل تمهيد فصل كردستان كدولة مستقلة كما هو واضح ، فلم تكن إيران تنعم بتطاولها على حدود العراق في زمن حكم الرئيس صدام حسين رحمه الله لكبح خيانة الحزبين الكرديين ، إنما مع حكم الشيعة فكل شيء مباح، ومن لا يستح يصنع ما يشاء ويقل ما يشاء ، والله ليس بغافل عما يعملون .
إن جريمة حل الجيش العراقي هو السبب الأكبر لدوام العنف وبقاء المحتل الأمريكي والإيراني وهذا هو غرض القرار الغاشم لتشكيل جيش جديد وباقي قوات الأمن الوطني كما أسموه وهي من غير الوطنيين ومن الموالين لإيران ومن حثالة الشيعة لتسهيل سيطرتها على أراضي العراق بحرية . غابت القوة العسكرية في مناطق الاعتداء الخارجي وتواجدت بنشاط لحماية زوار العتبات المقدسة كمهام عسكرية، وهذا ليس وصفي بل نقلاً عن وزير الأمن الوطني وكالة ( فالح الفياض) في خبر نقلته وكالة براثا في معرض نقلها لأخبار التفجيرات التي حدثت في كربلاء أثناء زيارة النصف من شعبان وهو ذكرى مولد المهدي الغائب عندهم يقول الخبر : كما اعتبر وزير الأمن الوطني وكالة فالح الفياض أن "الخطة الأمنية المطبقة في زيارة النصف من شعبان بمحافظة كربلاء ناجحة وفقا للقياسات العسكرية"، لافتا إلى أن "هذه الخطة واجهت تهديدات كبيرة من قبل المجاميع المسلحة إلا أنها تمكنت من فرض سيطرتها على المحافظة".
ورغم هذا لا يرفض الشيعة على من انتخبوهم إلا رفض خجول يتم إسكاتهم ببيان من مكتب الفارسي السيستاني لتتوالى عليهم النكبات . ناهيك عن وضع الحكومة لميناء أم قصر تحت إمرة ملالي طهران والتغاضي عن احتلال آبار فكة وعن ضرورة إعادته مع باقي الأراضي المحتلة الغنية بالنفط، بل صرح المالكي أنها آبار مشتركة ! . ولا يخفى التدخل الكويتي واحتلاله لأراضي عراقية حدودية غنية بالنفط وعزمه مؤخراً على بناء ميناء (مبارك) على بعد كيلومتر واحد من الحدود العراقية ويسد منفذ خور عبد الله الوحيد والذي سيضر العراق ويؤثر في حجم تصديره البحري، وهذا في عرف الدول إعلان حرب لا غير . الذي جعل أمراء الكويت يتمادون في غيهم وعدوانهم هو علاقاتاتهم مع الحكومة الصفوية وترضوية أهل السنة في الحكم مما شجع على التمادي في إيذاء العراق أكثر من الماضي وقضية إفلاس الخطوط الجوية العراقية مثال . هذا غيض من فيض ما فعله حكم الشيعة بالعراق بموافقة أمريكا على السماح لدخول المخابرات الكويتية إلى العراق بعد السقوط لحرق الوزارات العراقية وتدمير ما لم تدمره قوات الاحتلال .
هل هذا هو الحكم الديمقراطي وعهد الاستقرار والبناء والازدهار وفق موازينهم المختلة ؟ .

النائب في مجلس النواب العراقي ( جمال جعفر محمد المعروف بلقب المهندس), والحامل ( بفخر !) للجنسية الإيرانية، ومن أقطاب حزب الدعوة (المناضل !) والمتهم بالتورط في قضايا ارهاب عديدة، أثارت لغطا كبيرا داخل اروقة مجلس النواب، خاصة وان مطلوبية المهندس اعلنت منذ فترة طويلة، الا انه حظي بحماية مطلقة من قبل الائتلاف الشيعي الحاكم في العراق . وخاصة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها أدرجت إسم الأرهابي ( أبو مهدي المهندس)على قائمة المطلوبين بتهمة الارهاب، وهو مستشار فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى وفرضت عليهما عقوبات مالية لعلاقتهما مع حزب الله اللبنانى ولدورهما فى الهجمات الارهابية فى العراق . والسؤال المثار حاليا ترى لماذا تستر الائتلاف الشيعي على هذا الشخص ذي السوابق الارهابية وتم ادراجه ضمن قائمة النواب عن الائتلاف، والادهى انهم اي قادة الائتلاف تذرعوا بان ( المهندس ) مختفي منذ سنوات ؟

فساد تاريخي والعراق في المرتبة الأولى :

تميز الحكم الجديد على إنشاء هيئات ولجان جديدة لمكافحة الفساد ، منها لجان النزاهة وهيئة النزاهة التي ترأسها ( راضي الراضي ) وقد هرب إلى خارج العراق بعد كشفه لقضايا فساد تخص عقود النفط وتهريب أموال . ذكر الصحفي الأستاذ ( صباح البغدادي ) في مقالته ( ماذا تعلم عن رحيم العكيلي ) عن القاضي الهارب من مجرمي الحكومة الصفوية : يذكر القاضي السابق والهارب من التصفيةالجسدية راضي حمزة الراضي في شهادته أمام الكونغرس الأمريكي أن هناك ما يقارب من 40موظفآ مختصين في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري أو أفراد من عوائلهم قد تماغتيالهم بعد اكتشافهم واتهامهم لمسؤولين وموظفين كبار في الوزارات العراقية بسببسرقة وتهريب مبلغ يقدر 18 مليار دولار ومن ضمن الضحايا كانت امرأة حامل لأحدالموظفين ورجل طاعن في السن يبلغ من العمر أكثر من ثمانين سنة هو والد أحد الموظفينتم العثور عليه بعد أن تم ثقب جسده بواسطة آلة ثقب كهربائية، وقد أوضح كذلك لأنه هووعائلته شخصيآ تعرضنا إلى التهديد وكاد رصاصة القناصة يصيبه فيما كان خارجآ منمكتبه في بغداد.

تبع القاضي الراضي ( رحيم العكيلي) كرئيس لمفوضية هيئة المساءلة والعدالة ، وهو نفسه مشمول باجتثاث البعث ! . مع أن عمل هذه اللجنة هي مراقبة الكبار في الدولة وتدقيق نزاهتهم إلا أن للمفوضية رأي آخر ينقله لنا الكاتب البغدادي فيقول في مقالته التي تكشف تعيين أقارب رحيم العكيلي الفاسدين 16 : المدعو عباس هادي جوحي / ابن أخالقاضي رائد جوحي / خريج معهد أنواء جوية / مواليد عام 1980 تم تعينه بتلفون من قبلالقاضي (النزيه) جوحي، وهو يستلم الآن أخطر شعبة في هيئة النزاهة من جميع الشعب،وهي شعبة العمليات الخاصة التي تقوم بالتجسس والتنصت والتصوير على جميع الموظفين فيوزارات ومؤسسات ودوائر الدولة العراقية وتختص فقط بالموظفين الصغار لا غير الذين لاحول ولا قوة لهم ... أما الموظفون الحيتان والدينصورات الفاسدين والذين بمناصبعالية والمنتمين للأحزاب الحاكمة الفاسدة فلا يشملهم هذا الإجراء مع العلم أن هذهالشعبة الخطرة جدآ مخالفة لقانون هيئة النزاهة العامة ولا يوجد بالأمر " 55 " مايسمح باستخدام أجهزة تنصت وتصوير وتجسس ... حيث هناك حالات خاصة جدآ أتضح أنه تماتخاذ مثل تلك التسجيلات للموظفات في دوائر الدولة كعملية ابتزاز رخيصة غير أخلاقيةلتنفيذ رغبات خاصة شخصية لبعض من هؤلاء الموظفين الفاسدين لا مجال لذكرها بالتفصيلالممل أحترامآ لذوق القارئ وللرأي العام . أ هـ .

أما عن حالات الفساد وظاهرة الحرائق في الوزارات والمؤسسات الحكومية فقد كان لها الحصة الأكبر في تسليط الضوء على رجال الحكومة وتورطهم في تخريب العراق ، فقد أندلعت عقب مباشرة لجنة النزاهة بالتحقيق في الملفات ،

وكانت عام 2008 عام الحرائق بحق! .

فقد أندلع حريق كبير في البنك المركزي في بداية العام وتبعه حريق في وزارة النفط في قسم العقود والاستيراد ثم حريق وزارة الصحة في شهر منتصف حزيران ألتهم الطابق التاسع الخاص بالعقود أيضاً . وأنقل من مصادر موقع "نقاش" الخبر التالي : في وزارة الصحة أكدت أن المفتش العام في الوزارة المرتبط إداريا بهيئة النزاهة العامة اتصل آنذاك بمكتب المالكي واتهم وزير الصحة السابق صالح الحسناوي ومستشاري مكتبه الخاص بالتقصير، وطالب بإصدار أوامر مباشرة بتشكيل غرفة طوارئ خاصة لإبرام العقود الخاصة باستيراد الأدوية والأجهزة الطبية بدلا من العقود التي ابرمها الوزير والتهمتها النيران . أهـ .

مما يجدر بالذكر أن المواطن العراقي يعاني من نقص المستلزمات الطبية لدرجة عجز توفير ( الأوكسجين ) اللازم لإنقاذ حياة المرضى، مع وضوح درجة الفقر الكبير التي تعاني منه المستشفيات، وكأن الزمن لا يزال في تسعينيات الحصار الجائر . فأين المليارات حصة وزارة الصحة يا من جئتم للتخلص من النظام الدكتاتوري الجائر الطائفي ؟ ! .

لا ننسى فضيحة وزير التجارة فلاح السوداني في اتهامه مع شقيقه بسرقة مفردات البطاقة التموينية قوت الفقراء ، ففي نفس الطابق المخصص للعقود أندلع حريق في وزارة التجارة ليلتهم ملفات الإدانة وليصل الوزير إلى مجلس النواب لاستجوابه منتصف 2009 . الفضيحة الكبرى هي إشتراك رئيس الوزراء نوري المالكي شخصياً في قضية الفساد مما خرج إلى العلن مساومات وتهديدات ليغلق التحقيق ويأتي خبر هروب الوزير بقدرة الحكومة الصفوية .

أما عن وزارة الداخلية فلها الحصة من الحرائق فقد حدث حريق في الطابق الحادي عشر من الوزارة الخاص بسجلات المعتقلين في منتصف عام 2010 .

تبعه حريق في وزارة التربية بأيام في قسم الشهادات ، ونعلم أن ألاف الشهادات المزورة قد خرجت بمباركة طائفية حوزوية من تحت يد وزير التربية ( خضير الخزاعي ) ورئيس الجامعة المستنصرية (تقي الموسوي) الذي رفض كتاب إقالته إلا بأمر من المرجعية !، والخبر منشور في موقع الرابطة العراقية بقلم الكاتب المبدع ( صباح البغدادي) الموثق كعما هي عادته في كشف سراق العراق وحرامية بغداد .

كانت لوزارة التعليم العالي حصتها أيضاً فقد ألتهمت النيران الطابق الخاص بالشهادات بعد طلب لجنة النزاهة التدقيق في شهادات مسئوليها بعد أيام . لم تنج دائرة حساسة من الحرائق كمحكمة التمييز وموانيء أم قصر ومصافي الشعيبة ووحتى مخازن النجف وجامعة الكوفة ومديرية كمارك البصرة في نفس العام .

أما عن حرائق مستودعات النفط فكان لها حصة هي الأخرى وجرى تعتيم كبير عليها فقد حدث حريق في مستودعات النفط في اللطيفية والرمادي في عام 2010 .

عن رأي لجنة النزاهة لا بد أن أنقل تصريح واحد لأهميته ، وهو من عضو لجنة النزاهة ( عثمان الجحيشي) قائلاً : إن هناك "مسؤولين وموظفين كبار متورطين في التخطيط للحرائق وتنفيذها لإخفاء ملفات الفساد الموجودة في دوائر الدولة، وإن حجة التماس الكهربائي باتت شماعة تعلق عليها لجان التحقيق في الوزارات أخطاء أولئك المسؤولين". ولك الله يا عراق .

الذي لا أفهمه هو كيف يكون هناك فساد بهذا الشكل الكبير وغزو العراق جاء للتخلص من النظام الفاسد ؟

ومتى تنتهي ما تبعه من تخريب كبير للبنى ونهب وضحايا ومعتقلون ومهجرون بالملايين ثمن للديمقراطية ؟

ولله الأمر من قبل ومن بعد ومتى نصر الله .