الحكومة الاسلامية في فكر السيد القائد الامام الخامنه ائي
ص5 - 9
إن إشراف الولي الفقيه على جميع المراكز الأساسية والمرافق الحساسة في المجتمع الإسلامي، أمر ضروري، وقد استجاب دستورنا لهذه الضرورة ولبّاها ـ وكما سأوضح بعد قليل ـ فإن الولي الفقيه يمارس بالفعل إشرافه ـ كما ورد في دستور الجمهورية الإسلامية ـ على جميع المراكز الحيوية والحساسة في هذا المجتمع، وله حضور فاعل ومؤثر فيها، وهذا أمر ليس بحاجة إلى دليل ((لذلك رفض الكثير من مراجع الدين الايراني الإثني عشري ولاية الفقيه)) وبرهان، بل العجيب هو ما قد يطرحه بعض الأشخاص مما يعدّونه دليلاً على رفض ولاية الفقيه ودحضها.
وطبعاً إذا كان ثمة مجتمع ليس لديه أدنى اهتمام بالقيم الإلهية والمعايير الدينية، فإنه يرضى أن يكون على رأسه امرؤ يفتقد إلى أي من الأخلاق الإنسانية، وأن يكون الحاكم فيه شخص محترف للفن ـ مثلاً ـ أو ثري ذو أموال طائلة، ليقوم بتسيير عجلة الأمور فيه.
أما المجتمع الملتزم بالقيم الإلهية، والقائم على اعتناق عقيدة التوحيد، والنبوة والشريعة الإلهية، فإنه لا يرى بداً من القبول بأن يكون على رأسه شخص عالم بالشريعة الإسلامية والتعاليم الإلهية، وتتجسد فيه الأخلاق الفاضلة، وتتجلى فيه الخصال الحميدة، ولا يقترف الذنوب ولا يرتكب المعاصي، ولا يقع عمداً في الخطأ والاشتباه، غير جائر ولا ظالم ولا طامع في شيء من الحطام لنفسه، بل يتحرق للآخرين ويفضل إقرار القيم الإلهية على القضايا الشخصية والأمور الذاتية والمصالح الفئوية. ((يا سلام هذه الصفات حتى لم تتوفر في الإئمة المعصومين))
واليوم فإنكم ترَون في مجتمعنا الذي أشرقت في حناياه بعض أشعة الحكومة الإسلامية، ورشحت فيه بعض رشحات النظام الإسلامي ولله الحمد، وتلاحظون مدى إسهام الشعب وحضوره المؤثر ودوره الفاعل في تأسيس الحكومة وتشكيلاتها وفي بلورة السلطة التشريعية (المقنّنة) وأهمية مشاركة الشعب في شتى المجالات ومختلف الميادين الاجتماعية.
على هذا الأساس، فإن القول بأن الحكومة الديمقراطية والشعبية لا يمكن أن تكون ـ بالضرورة ـ حكومة دينية، أو أن حكومة الدين لا يمكنها أن تكون حكومة شعبية، مغالطة وسفسطة ليس إلا. إذ أن بإمكان الحكومة الإسلامية ـ في الوقت نفسه الذي هي فيه حكومة إلهية ـ أن تكون حكومة شعبية أيضاً. وكنموذج على ذلك، ما كان في عهد صدر الإسلام، إبّان زمن النبي (ص) والخلفاء الذين تبعوه أول الأمر، والنموذج الثاني هو حكومة الجمهورية الإسلامية، وكلتاهما حكومة شعبية، وقائمة على عواطف الشعب ووفقاً لآرائه، وتأسست عبر انتخاب الشعب وتقودها العناصر الشعبية.وفي هذه الحكومة وهذا النظام الإسلامي، نجد أنه على الرغم من وجود إطار إسلامي عام يحدد مسار حركة الشعب، بيد أن للشعب شتى ضروب حق التصرف، ومختلف أنماط الحريات
الغاية تبرر الوسيلة فمن أجل التسلط على الشعب
وحكمه بأسم الآلهة الإثناعشر
هدم هذا الجاهل أصول الدين الإثني عشري
التي تقوم على التبرؤ من الخلفاء الثلاثة
والإعتقاد بكفرهم