العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-07-09, 02:50 AM   رقم المشاركة : 1
محب الإمام علي
عضو ذهبي







محب الإمام علي غير متصل

محب الإمام علي is on a distinguished road


اسطورة للدكتور الدليمي فضائح ومستنقعات الرافضة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد


أسطورة


الدكتور
طه حامد الدليمي



المقدمة


فمن المفاهيم الشائعة بين أوساط المسلمين:

إطلاق لقب (الجعفرية) على الشيعة الإمامية على اعتبار أنهم يتبعون في الفقه مذهب الإمام جعفر الصادق (رحمه الله)، مع نسبة فقههم إليه.

وحين ننظر إلى الواقع باحثين فيه عن لوازم هذا اللقب، وآثار هذا الانتساب لا نكاد نرجع بشيء! فإن (الجعفرية) في واقع أمرهم:


* لا يتبعون فقهاً معروفاً للإمام جعفر الصادق !


* أو فقيهاً واحداً ينقل إليهم فقه جعفر !!


* أو فقهاً متفقاً على مسائله !!!


* أو – على الأقل - فقهاء عديدين لكنهم متفقون في عموم مسائل الفقه !


وبدلاً من أن يتبعوا فقهاً معلوماً محدداً معروف النسبة إلى الإمام جعفر تراهم - عند التطبيق - يخالفون نظريتهم في (الإمامة) ويتبعون مذاهب فقهائهم.


علماً أن كل فقيه من هؤلاء الفقهاء مذهب قائم بحاله:
من قلد واحداً منهم لا يحل له – عندهم - أن يقلد الآخر ! وبينهم من الاختلافات ما ضج منها علماؤهم قبل عوامهم ! فهذا أبو جعفر الطوسي شيخ الطائفة يقول: (وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام في الأحاديث المختلفة التي تخص الفقه في كتابي المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على خمسة آلاف حديث. وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها. وذلك أشهر من أن يخفى، حتى إنك لو تأملت اختلافاتهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك) .


واختلافهم هذا يقطع باختلاف المصدر المأخوذ عنه:
إذ لا يعقل أن هذه المسائل المختلف فيها بينهم ، والتي لا تحصى كثرة بحيث لا تضاهيها اختلافات المذاهب الأربعة! - صادرة عن أصل أو إمام واحد ! ناهيك عن أن كثيراً من هذه المسائل يقطع كل عاقل جزماً بعدم صدورها عن عالم محترم كالإمام جعفر. هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى فإن الشيعة ليس في حوزتهم كتاب للإمام جعفر الصادق في الفقه - ولا في الحديث - ألّفه هو أو كتبه بيده، أو جمعه له تلاميذه المقربون يمكن أن نرجع إليه مطمئنين إلى صدوره عنه. وليس بين أيديهم من مستند فيما يفتون به سوى روايات لا يمكن لهم القطع بصحتها، بل يصرحون هم بطعنهم وشكهم فيها !


هل تصدق أن الشريف المرتضى يقول:
(إن معظم الفقه وجمهوره
لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة: إما أن يكون أصلاً في الخبر أو فرعاً، راوياً عن غيره ومروياً عنه. وإلى غلاة وخطابية ومخمسة وأصحاب حلول كفلان وفلان ومن لا يحصى أيضا كثرة. وإلى قمي مشبه مجبر - إلى أن يقول - فمن أين يصح لنا خبر يروونه؟) ؟!

والشيعة إنما سموا أنفسهم (إمامية) على اعتبار أنهم – دون سواهم من المسلمين - يرجعون في الفقه ، وفي الحكم إلى إمام معصوم. لكننا نراهم في الواقع يرجعون في الأمرين إلى بشر عاديين من أمثال الصدر والسيستاني وخميني وخامنئي والخاتمي. فعاد الإمام المعصوم في الحقيقة إلى مجرد اسم بلا مسمى، وعنوان بلا مضمون! فماذا بقي من معنى لـ(الإمامة) والانتساب إليها ؟


وهكذا نصل إلى الحقيقة التالية وهي:
أن الشيعة في واقع حالهم ليسوا بـ(جعفرية) ! بل ولا (إمامية) !! وإلا فليظهروا لنا ذلك الإمام المعصوم الذي يستفتونه في فقههم ، ويرجعون إليه في حكمهم . أو - على الأقل - يخرجوا لنا كتاباً ألفه أو كتبه الإمام جعفر الصادق نفسه. مع أن ميدان الفقه عندهم مزدحم، ولهم دولة تحكم باسمهم. هذا.. ولا إمام معصوم!

وهذه الرسالة عبارة عن جولة علمية بين الحقائق الدامغة ، والبراهين الساطعة ، التي تثبت ما ادعيت من هذا الموضوع الخطير . لخصتها في ستة عناوين - يكفي واحد منها في كشف أسطورية هذا (المذهب) المنسوب إلى سيدنا جعفر بن محمد (رضوان الله تعالى عليه) وبراءته منه - هي:


1- عدم وجود مؤلَّف فقهي للإمام جعفر الصادق يرجع إليه
الشيعة في أخذ أحكامهم الفقهية.



2- الخلافات الفقهية الشديدة بين فقهاء (المذهب الجعفري).


3- عدم موثوقية الأسانيد إلى جعفر.


4- اعتماد قاعدة المخالفة في الترجيح بين الأحكام الفقهية المتعارضة.


5- التقية.


6- مضمون (الفقه الجعفري).


علماً أن هذا الموضوع المهم يستحق أن تكتب فيه رسالة علمية جامعية، تنشر على الملأ ليعرف الناس وجه الحق من الباطل، ويتعرفوا إلى الحقيقة الناصعة من بين ركام الزيف الذي آن لنا أن نزيحه عن عيون النائمين ، وعقول الحالمين .


والحمد لله رب العالمين .




ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم

__________________
قول علي رضي الله عنه : لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر الا جلدته حد المفتري




شهد علي رضي الله عنه: "إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر"






 
قديم 28-07-09, 02:53 AM   رقم المشاركة : 2
محب الإمام علي
عضو ذهبي







محب الإمام علي غير متصل

محب الإمام علي is on a distinguished road


الفصل الأول
عدم وجود مؤلَّـف فقهـي للإمام جعفر الصادق


لا يوجد لدى الشيعة كتاب في الفقه ألفه جعفر الصادق نفسه أو دوّنه له تلامذته وبقي الناس يتداولونه إلى اليوم، كما هو شأن غيره من فقهاء المذاهب. وما نسب إليه من فقه إنما كتب بعد وفاته بمئات السنين دون سند صحيح يطمَأنّ إليه.


فمن الحقائق الثابتة الغائبة عن أذهان عوام الشيعة أن جعفر الصادق (رحمه الله) – أو أي واحد من (الأئمة الاثني عشر) - لم يؤلف كتاباً في الفقه ولا كتاباً في الحديث!


على العكس من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم، فإن كل واحد منهم قد ترك لنا كتاباً مؤلفاً في الفقه وفي الحديث:


فالإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت (رحمه الله)
ترك لنا (مسنده) في الحديث. وأما فقهه فقد تعهد تلامذته المباشرون له كالقاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني بتدوينه ونقله.

والإمام مالك بن أنس (رحمه الله)
ترك لنا بخطه (الموطأ) في الفقه والحديث.


والإمام الشافعي (رحمه الله)
ترك لنا (المسند) في الحديث، وكتاب (الأم) في الفقه. وهو مؤسس علم (أصول الفقه) في كتابه (الرسالة) الذي هو أول كتاب في الإسلام ألف في بابه.


وأما الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (رحمه الله)
فـ(مسنده) في الحديث أشهر من نار على علم! وأما فقهه فمحفوظ مدون. ومن أشهر

تلامذته الذين دونوا فقهه الإمام الخلال (رحمه الله) .


حتى الإمام زيد بن علي (رحمه الله)
له فقه مدون، وكتاب مسند في الحديث.



إلا جعفر بن محمد الصادق!
لم نجد له لا كتاباً في الحديث، ولا كتاباً في الفقه كتبه هو أو جمعه له تلاميذه. وليس لهم من مستند فيما يفتون به عنه سوى روايات لا يمكن لهم القطع بصحة نسبتها إليه، بل هم يصرحون بطعنهم فيها، وشكهم بنسبتها!

والروايات التي نسبت إليه إنما ظهرت بعد وفاته بأزمنة متطاولة! وأقدم كتاب للرواية على الأبواب الفقهية معتمد لدى الإمامية موجود بين يدينا هو كتاب فروع الكافي للكليني المتوفى عام (329هـ).


أي بعد وفاة الإمام جعفر الصادق بـ(180) عاماً!
ثم جاء من بعده محمد بن علي بن بابويه القمي المتوفى عام (381هـ) في كتابه (فقيه من لا يحضره الفقيه). أي بعد جعفر بأكثر من (230) عاماً !!


الأصول الأربعمائة

كل ما يمكن أن يتمسك به علماء الشيعة القول بأن هناك كتباً دونها تلامذة الأئمة من إملائهم مباشرة، أو تلاميذ تلامذتهم المباشرين اصطلحوا على تسميتها بـ(الأصول)، وقالوا: إن عددها أربعمائة.


ولكن أين هذه الكتب اليوم؟


هل بقي منها شيء؟


كلا!


لقد ضاعت جميعها ولم يبق منها إلا أخبار عنها تذكر في الكتب! وهي لو وجدت حقاً لاحتاجت إلى فحص وتدقيق، وتثبت وتوثيق. فكيف وهي مفقودة لا وجود لها ؟!



وقد اعتذر (آية الله) الشيخ جعفر السبحاني عن فقدانها بقوله:
ولما لم يكن للأصول ترتيب خاص إذ أن جلها إملاءات المجالس وأجوبة المسائل النازلة المختلفة، عمد أصحاب الجوامع إلى نقل رواياتها مرتبة مبوبة منقحة تسهيلاً للتناول والانتفاع. فما كان في هذه الأصول انتقل إلى الجوامع الحديثية لا سيما الكتب الأربعة، ولكن بترتيب خاص.


وباشتهارها قلت الرغبات في استنساخ الأصول والصيانة على أعيانها .


وقال: وقام تلامذة أئمة أهل البيت بتأليف أصول أربعمائة ما بين عصر الإمام الصادق u إلى نهاية عصر الإمام الرضاu ، وهذه الأصول هي المعروفة بالأصول الأربعمائة، فلها من الاعتبار والمكانة ما ليس لغيرها .



والحقيقة أن هذه الكتب التي (لها من الاعتبار والمكانة ما ليس لغيرها) هي والعدم سواء! لأنها لا وجود لها بتاتاً! سوى الدعوى. مثلها مثل المهدي! اعتبار ومكانة على.. لا شيء!!


وقال بعد كلامه السابق مباشرة:

قال السيد رضي الدين علي بن طاووس (المتوفى 664هـ) : حدثني أبي قال: كان جماعة من أصحاب أبي الحسن من أهل بيته وشيعته يحضرون مجلسه، ومعهم في أكمامهم ألواح آبنوس لطاف وأميال، فإذا نطق أبو الحسن u بكلمة، أو أفتى بنازلة أثبت القوم ما سمعوه منه في ذلك .


والناظر في تأريخ الوفاة يجد بين علي ابن طاووس
(والد رضي الدين الذي يقول عنه أنه حدثه) وبين أبي الحسن أكثر من أربعة قرون ! فأين اتصال السند؟! ولو كان الأمر متعلقاً بخبر عادي، أو مسألة من مسائل الفقه لهان الخطب، ولكنه متعلق بدعوى وجود أربعمائة كتاب مصنف لم يبق منها شيء! فإذا سألت عنها: أين هي؟ هل هناك من أثر يدل عليها؟

كان الجواب: قال فلان وفلان أنه كذا وكذا! وبين فلان وفلان وبين أصل الخبر عدة قرون!

ومما استدل به جعفر السبحاني هذا - وهو عالم بحريني معاصر !- على وجودها ما يلي: قال شيخنا (!) بهاء الدين العاملي في "مشرق الشمسين": إنه قد بلغنا من مشايخنا أنه كان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا عن أحد من الأئمة حديثاً بادروا إلى إثباته في أصولهم لئلا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كله بتمادي الأيام. وبمثله قال السيد الداماد في "رواشحه" .


ثم استشهد بقول المحقق الحلي والطبرسي والشهيد الثاني. وهؤلاء كلهم لم ير واحد منهم سطراً واحداً من هذه (الأصول)! وبينهم






 
قديم 28-07-09, 02:54 AM   رقم المشاركة : 3
محب الإمام علي
عضو ذهبي







محب الإمام علي غير متصل

محب الإمام علي is on a distinguished road


وبين (الأئمة) دهور وعصور!


وغاية ما استند إليه قوله: وقد كان قسم من تلك الأصول باقياً إلى عهد ابن إدريس (543-598هـ) حيث قام بنقل جملة منها في كتابه "السرائر" وأطلق عليها المستطرفات، كما نقل جملة منها عنه السيد رضي الدين بن طاووس كما ذكرها في "كشف المحجة". وقد وقف أستاذنا السيد محمد الحجة الكوه كمري (1301-1372) على ستة عشر من تلك الأصول وقام بطبعها .


وعلى فرض التسليم بصحة المذكور عن الكوه كمري فإن نسبة ما وقف عليه إلى ما فقد وضاع منها يساوي (4%) فقط !


والأمر كله – بعد ذلك - لا يعدو كونه دعوى في دعوى!
ويكفيك أن تعلم أن أقدم وأوثق (المجامع الحديثية) عندهم والتي انتقلت إليها هذه (الأصول) – كما يدّعون - وهو كتاب (الكافي) للكليني أكثر من (60%) منه ما بين ضعيف وموضوع بشهادة المجلسي وغيره من علماء الشيعة!


مفارقة عجيبة! مهمه جدا ً جدا ً :

لا أريد الانتقال من هذا الفصل دون الإشارة إلى مفارقة عجيبة فيه: فإنه حين تقارن بين المذاهب الفقهية الحية (الزيدي والحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي) والمذهب (الجعفري) وتجد – كما أسلفنا في أول الكتاب - أن كل واحد من مؤسسي هذه المذاهب قد حفظ له أتباعه كتباً ألفها في الفقه والحديث وغيرها. إلا المذهب (الجعفري)! رغم اشتماله على اثني عشر إماماً، شغلوا مساحة من الزمن امتدت إلى ثلاثة قرون - تنتصب أمام ناظريك مفارقة عجيبة لا يمكن أخذها على ظاهرها، أو التسليم بها على علاتها!!


لا بد أن أمراً غير عادي قد حصل مع هؤلاء الأئمة!
وإلا كيف يعقل أن أحد عشر - أو اثني عشر حسب اعتقاد الشيعة - عالماً في مذهب واحد لا يكتب واحد منهم كتاباً فقهياً أو حديثياً واحداً فيه، بينما لكل مذهب من المذاهب الأخرى إمام واحد فقط ، وقد كتب وألف كتباً عديدة ؟!!!


أمّا أنه لم يكتب واحد منهم قط ، فهذا لا يمكن تصديقه.
وأما أن يكون قد كتبت كتب وألفت مؤلفات لكنها ضاعت، فهذا يصعب أن يحدث: إذ كيف يمكن قبول أمر يتكرر مع أحد عشر عالماً على التوالي؟ مع أنه لم يحدث مثله لأي عالم من علماء المذاهب الأخرى!! لا بد من تفسير آخر!

لقد تأملت في هذه المفارقة الكبيرة فلم أجد أقرب من افتراض وجود مؤامرة محبوكة ومن وقت مبكر لطمس تلك المؤلفات!


لقد ألّف هؤلاء الأئمة - أو بعضهم على الأقل - لكن مؤلفاتهم كانت تصادر من قبل أناس يحرصون على الظهور بمظهر الأتباع ثم يقومون بإتلافها حتى يتمكنوا من التلاعب بما ينسب إليهم بعد اختفاء (أولياته)!


وعوضوا ذلك بكم هائل من الروايات المزيفة، المغلفة بالتعصب لهم والتظاهر بحبهم والحرص على الانتساب إليهم، مع الغلو في ذلك – وكل غالٍ كاذب - حتى يتمكنوا من خداع الجمهور وجعله مهيأً لأن يصدق دعواهم. والتي أسخف ما فيها أنهم ينعون على غيرهم أنهم مخالفون لـ(مذهب أهل البيت)، ويدعونهم بإلحاح إلى ترك مذاهبهم والخروج منها إلى هذا (المذهب) الذي ليس في حقيبته كتاب واحد تركه جعفر الصادق، أو غيره من الأئمة يمكن أن تكون به (إمامياً) أو (جعفرياً) بحق!


كيف نترك مذاهب موثقة متصلة بأئمتها؟
ولها كتب كتبها أولئك الأئمة! لنخرج إلى وهم لا سند له غير ادعاء فارغ! لا يمكن تصديره إلا على عوام ألغوا عقولهم وصاروا يأخذون الأمور بالتلقين والتسليم على بياض؟!!


وهذا كله يرفع الثقة، أو –على الأقل- يثير الشك في الفقه المنسوب. فإذا أضفنا إليه الخلافات الفقهية التي لا تحصى بين فقهاء الشيعة تغلب الشك وارتفعت الثقة. فإذا أضفنا إلى ذلك كله الاطلاع على مضامين كثير من مسائل هذا الفقه لم يبق شك في منحوليته وبطلان نسبته إلى الإمام جعفر بن محمد رحمه الله.







 
قديم 28-07-09, 02:56 AM   رقم المشاركة : 4
محب الإمام علي
عضو ذهبي







محب الإمام علي غير متصل

محب الإمام علي is on a distinguished road


الفصل الثاني

الخلافات الفقهية بين فقهاء (المذهب)




توجد خلافات فقهية لا تحصى كثرة بين فقهاء (المذهب الجعفري) أو فقهاء الشيعة قديماً وحديثاً، وقد وصل بهم الخلاف إلى حد التفسيق بل التكفير!



وهذا دليل عدم وحدة المصدر. فلو كان ما موجود بأيدي الشيعة من فقه هو فقه جعفر لما حصل فيه هذا الكم الهائل من الاختلاف الذي لا يقارن به اختلاف المذاهب الأخرى مجتمعة! بل لما حصل فيه اختلاف أصلاً، لا سيما وأن الإمامية يعتقدون في (الإمام) العصمة!



ولم يقتصر الخلاف على المسائل الفقهية الجزئية،
بل تعداه إلى مسائل كلية تنبني عليها مسائل جزئية كثيرة. بل الخلاف عندهم بلغ أصول الفقه!


الإخباريون والأصوليون

من هذه المسائل الكلية: انقسام الشيعة - طبقاً لاختلافهم في ركني (الإمامة): الاجتهاد والحكم - إلى شيعة إخبارية وشيعة أصولية.


فالإخباريون حرموا الاجتهاد على الفقيه لأنه غير معصوم، وحصروا القول في المستجدات في شخص المعصوم فقط. وهؤلاء أكثر إخلاصاً للنظرية. لكن ضغط الواقع أثبت لهم قصور نظريتهم فخرج على الأصل قسم منهم –وهم جمهور الشيعة اليوم- وأجاز لغير المعصوم أن يجتهد. ومنحوه صلاحيات المعصوم بحيث جعلوا الرد عليه كالرد على المعصوم[1]!

_____________________________________

1_ يقول محمد رضا المظفر في كتابه (عقائد الإمامية) المقرر للتدريس في مدارس الحوزة في النجف تحت عنوان: عقيدتنا في المجتهد ص34/ ط. قم 2002 : (وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشروط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا



لقد حصل بين الإخباريين والأصوليين من الخلافات والطعن إلى حد التكفير المتبادل، والتفرق والتناحر إلى حد الاقتتال ما الله وحده به عليم!



يقول محمد سعيد الحكيم:
(إن اصطلاح الإخباري والأصولي قد أضر بوحدة الطائفة الحقة، وجر عليها من محنة التفرق والانشقاق والتهريج والتشنيع المتبادل بنحو قد يصل حد الإغراق المأساوي، خصوصاً في المناطق التي تجمع بين الفئتين وتتعرض للاحتكاك بينهما)[2].


هذا وقد جرى بين هاتين الفرقتين ردود ومنازعات وتكفير وتشنيع،حتى إن بعضهم يفتي بتحريم الصلاة خلف الآخر3.



وكان من شيوخ الطائفة الإخبارية من لا يلمس مؤلفات الأصوليين بيده تحاشياً من نجاستها، وإنما يقبضها من وراء ملابسه[3]…
لدرجة أنه كان من الممكن أن يتعرض أي إنسان يسير في الطريق وتحت إبطه كتاب للأصوليين إلى الضرب المبرح[4].

__________________________________


والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله).
2 الأصولية والإخبارية بين الأسماء والواقع – محمد سعيد الحكيم ص11.
3 مع علماء النجف – محمد جواد مغنية ص74.

الشيخية نشأتها وتطورها ومصادر دراستها – محمد الطالقاني ص9.
الطائفية والسياسة في العالم العربي – الدكتور فرهاد إبراهيم ص57.





قال يوسف البحراني:
إن التقسيم إلى إخباري ومجتهد فإن كلاً منهما يجري على الآخر لسان التشنيع والسب حتى كأنهما لم يكونا على دين واحد وملة واحدة[5].




وقال محمد الطالقاني:
وكان كل فريق يرى وجوب قتل الفريق الآخر. وتطورت القضايا إلى أمور شخصية بحتة تقريباً فكان كل من الخصمين يهدف إلى الانتقام من خصمه والتطويح به[6].


اختلاف الأصوليين على ولاية الفقيه



ثم انقسم الأصوليون – طبقاً إلى الاختلاف في الركن الثاني والأخير من ركني الإمامة وهو عدم جواز تولي الحكم من قبل غير المعصوم بعد أن تهاوى الركن الأول عند جمهورهم- إلى قسمين:



أ- قسم يقول بـ(ولاية الفقيه) يجيز لغير المعصوم وهو الفقيه أن يتولى مقاليد الحكم، ومنحوه كذلك صلاحيات المعصوم! ليتهاوى الركن الثاني بعد أن تهاوى الركن الأول عندهم.



ب- وقسم لا يقول بها.

ونحن لا ندري ما قول جعفر الصادق وسط هذه المعمعة؟!
ولا موقفه الفقهي من هذه المسائل الخطيرة التي تنبني عليها جزئيات لا


تحصى من الاختلافات الفقهية!


ثم لا ندري مَن مِن هؤلاء المختلفين أصاب مذهب جعفر؟ وكلٌ يدَّعي وصلاً بجعفرْ وجعفرُ لا يُقرُّ لهم بذاكا


_____________________________

[1] لؤلؤة البحرين – يوسف البحراني 2/387.
[1] الشيخية – محمد حسن آل الطالقاني ص42 .



فلم يكن جعفر إمامياً ولا إخبارياً ولا أصولياً ولا خمينياً أو نراقياً يقول بـ(ولاية الفقيه) ولا خوئياً على النقيض. بل ولا حتى (جعفرياً)! ويستحيل على من ادعى عليه ذلك فنسب إليه أحد هذه الاتجاهات المختلفة أن يثبت دعواه بدليل معتبر غير الدعوى!



كل فقيه مذهب قائم بذاته

إن حقيقة الفقه الشيعي أو ما يسمى بـ(المذهب الجعفري)
لا تتعدى أقوال وفتاوى الفقهاء والمجتهدين! فليس (فقه جعفر) في الواقع هو أقوال أو فتاوى الإمام جعفر الصادق أو أي (إمام) من (أئمة) أهل البيت الاثني عشر الذين ألصق بهم هذا الفقه إلصاقا!!


والفقيه لا ينقل قول (الإمام)، إنما لكل فقيه رسالة عملية وفتاوى تمثل رأيه هو، وليس رأي (الإمام) أو قوله. ولكل فقيه مجموعة من المقلدين لا يجوز لأحدهم تقليد غيره!


ولو كانت أقوال الفقهاء تمثل قول (الإمام) أو هي قول (الإمام) نفسه لكانت واحدة فلم تختلف. ولما حرموا على المقلِّد تقليد غير مقلَّده.



إن هذه أدلة واضحة واقعية وملموسة على أن الشيعة الإمامية يتبعون فتاوى الفقهاء لا أقوال الأئمة. وهذا يجعل دعواهم باتباع جعفر أو أخذهم بـ(الفقه الجعفري) فارغاً لا معنى له، وينقضه من الأساس.

وإذا كان الإمامية في واقعهم العملي يأخذون بأقوال المجتهدين فما فضلهم على بقية المذاهب الفقهية الإسلامية الذين يأخذون بأقوال المجتهدين أيضاً؟!


فإن قيل: إن فقهاءنا يجتهدون في ضوء قول (الإمام) قلنا:
وفقهاء بقية المذاهب يجتهدون في ضوء قول النبي r . ولا شك أن قول النبي r أكثر إشعاعاً وإشراقاً من قول (الإمام). وهذه مزية وفضيلة لبقية المذاهب تفتقدها المذاهب الفقهية الإمامية جميعاً!


هذا على افتراض صحة الرواية عن (الإمام)،
فكيف إذا كان غالب ما يروى ينبغي أن يطوى ولا يحكى؟!


والأدهى أنهم جعلوا لفتاوى الفقهاء من القدسية ما لأقوال الأئمة– حسب اعتقادهم - إذ يحرم الرد على الفقيه حرمة تساوي حرمة الرد على (الإمام) عندهم! وقد مر بنا قبل قليل نقل شاهد على ذلك.


إن كل فقيه من فقهاء الإمامية – في الواقع -
مذهب قائم بذاته، له أتباعه ومقلدوه الذين لا يحل لهم أن يقلدوا مجتهداً آخر سواه. وهذا ما اعترف به علماؤهم صراحة!


يقول محمد حسين فضل الله:
(إن المشكلة التي نواجهها في تعدد المرجعيات هي المشكلة التي نواجهها في تعدد المذاهب الفقهية لأن المرجعيات هي مذاهب فقهية متعددة من خلال طبيعة تنوع الفتاوى، وتنوع النظريات في هذا المجال[7].


وهؤلاء الفقهاء مختلفون فيما بينهم اختلافاً كبيراً، و(رسائلهم العلمية)[8]



تشهد على هذا الاختلاف بوضوح.


والاختلاف بين مقلديهم إلى حد أنهم لا يصلون خلف من يقلد غير مرجعهم. والمراجع مختلفون إلى حد أن كل واحد منهم يدعي أنه الأعلم، وأنه لا يجوز تقليد سواه.


________________________________


المعالم الجديدة للمرجعية الشيعية ص117.
(7) الرسالة العلمية: هي الكتاب الفقهي الذي يصدره الفقيه، حين يرى في نفسه أنه قد صار أهلاً لأن يكون مجتهداً. أي.. مذهباً قائماً بنفسه.




--------------------------------------------------------------------------------

[1] يقول محمد رضا المظفر في كتابه (عقائد الإمامية) المقرر للتدريس في مدارس الحوزة في النجف تحت عنوان: عقيدتنا في المجتهد ص34/ ط.


قم 2002 : (وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشروط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله).


2_ الأصولية والإخبارية بين الأسماء والواقع – محمد سعيد الحكيم ص11.



3_ مع علماء النجف – محمد جواد مغنية ص74.



[3] الشيخية نشأتها وتطورها ومصادر دراستها – محمد الطالقاني ص9.



[4] الطائفية والسياسة في العالم العربي – الدكتور فرهاد إبراهيم ص57.



[5] لؤلؤة البحرين – يوسف البحراني 2/387.


[6] الشيخية – محمد حسن آل الطالقاني ص42 .



[7] المعالم الجديدة للمرجعية الشيعية ص117.



([8]) الرسالة العلمية: هي الكتاب الفقهي الذي يصدره الفقيه، حين يرى في نفسه أنه قد صار أهلاً لأن يكون مجتهداً. أي.. مذهباً قائماً بنفسه.

__________________
قول علي رضي الله عنه : لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر الا جلدته حد المفتري




شهد علي رضي الله عنه: "إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر"






 
قديم 28-07-09, 03:00 AM   رقم المشاركة : 5
محب الإمام علي
عضو ذهبي







محب الإمام علي غير متصل

محب الإمام علي is on a distinguished road


ولو كان هؤلاء الفقهاء يتبعون في الواقع مذهب جعفر الصادق لما اختلفوا فيما بينهم في مسألة فقهية واحدة.


لأن المعصوم لا تتعدد أو تتناقض أقواله فضلاً عن أن تختلف هذا الاختلاف العجيب!.

عدم تقليد الميت


ومن الأدلة الواضحة على أن الإمامية لا يتبعون مذهب جعفرالصادق وإنما مذاهب فقهائهم ومجتهديهم أنه يحرم على العامي عندهم لا سيما الأصوليون منهم الذين يمثلون غالبية الشيعة في هذا الزمان - تقليد الفقيه الميت ابتداءاً ما لم يكن من مقلديه في حياته.


أي أن مذهب الفقيه يموت بموته. فلو كان مذهبه وفقهه هو مذهب وفقه جعفر الصادق نفسه لما حرم اتِّباعه بعد موته، لأن فقه المعصوم وعلمه لا يموت ولا يتغير بموته.


وهم يدّعون أنهم على مذهب جعفر، فلو كان هذا الذي تركوه من الفقه بموت صاحبه يمثل مذهب جعفر لما تركوه وإلا فقد تركوا مذهب جعفر نفسه. فإما أن يكون الذي تركوه من الفقه مطابقاً لمذهب جعفر فيكونوا قد تركوا مذهب جعفر وأخذوا بغيره بعد موت الفقيه المعين، وإما أن لا يكون كذلك فهم إذن لم يكونوا مذهبه من الأساس. وكلا الأمرين يثبت أن فقه الإمامية في واد وفقه جعفر في واد.


بحر لا ساحل له!


وهكذا نرى أن البحث في هذا الموضوع خوض في بحر لا ساحل له! وعلى أية حال فإن اختلاف فقهاء الإمامية فيما بينهم يثبت قطعاً أنهم ليسوا على مذهب جعفر الصادق. فإن المعصوم لا تتعدد أو تتناقض أقواله. فتعدد الأقوال وتناقضها يجزم بعدم وحدة مصدرها. فإما أن يكون جعفر معصوماً فهذه الأقوال المتضاربة ليست صادرة عنه.


وإما أن يكون غير ذلك فينهار المذهب من أساسه. وحتى على افتراض عدم عصمته هذا فإنه لا يعقل أن تصدر جميع هذه الأقوال المتضاربة من فقيه واحد! لكثرتها وتناقضها. نعم قد تتعدد أقوال الفقيه أو تتناقض، ولكن ليس إلى هذه الدرجة!


هل تعلم أن اختلافات (المذهب الجعفري) قد فاقت في كثرتها وتضاربها خلافات المذاهب الأربعة منفردة ومجتمعة؟! وهذا باعتراف كبار فقهائهم!! حتى إن منهم من قال بصريح العبارة: (فلو نظرنا إلى فتاوى علمائنا المعاصـرين فسوف نجد أنهم كلـهم خارجـون عن دائرة المـذهب الشيعي) !.


وهذا شيخ الطائفة على الإطلاق أبو جعفر الطوسي يقول في كتابه (العدة في أصول الفقه):



ومما يدل أيضاً على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها
ما ظهر من الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها فإني وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام .



ويفتي أحدهم بما لا يفتي صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى باب الديات . من العبادات والأحكام والمعاملات والفرائض وغير ذلك. مثل اختلافهم في العدد والرؤية في الصوم .



واختلافهم في أن التلفظ بثلاث تطليقات ان يقع واحدة أو لا .
ومثل اختلافهم في باب الطهارة في مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء. ونحو اختلافهم في حد الكر .

_________________

[1] مرجعية المرحلة وغبار التغيير – جعفر الشاخوري ص135.



ونحو اختلافهم في استئناف الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين. واختلافهم في اعتبار أقصى مدة النفاس . واختلافهم في عدد فصول الأذان والإقامة . وغير ذلك في سائر أبواب الفقه حتى أن باباً منه لا يسلم إلا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسائل متفاوتة الفتاوى .

وقال أيضاً:

وقد ذكرت ما ورد عنهم u في الأحاديث المختلفة التي تختص الفقه في كتابي المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ، ما يزيد على خمسة آلاف حديث وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها وذلك أشهر من أن يخفى .

حتى إنك لو تأملت اختلافاتهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على إختلاف أبي حنيفة ، والشافعي، ومالك .



وقال في كتابه تهذيب الأحكام:


ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم . وما وقع فيها من الاختلاف ، والتباين ، والمنافاة ، والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر وإلا بإزائه ما يضاده. ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه. حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا. وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا.

______________

العدة في أصول الفقه -الطوسي 1/137.
2 العدة في أصول الفقه -الطوسي 1/138. معجم رجال الحديث - الخوئي 1/89. لكن الخوئي قد لطف من عبارة الطوسي فلم ينقلها بتمامها، وإنما بتر مقطعها الأخير فلم يذكره! وهو: (حتى إنك لو تأملت اختلافاتهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على إختلاف أبي حنيفة ، والشافعي ، ومالك).


وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به، ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم، ولا أن يبيح العمل به الحليم. وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم ، وأكثر تبايناً من مباي************م . ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على بطلان الأصل.


حتى دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبه وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك وعجز عن حل الشبه فيه .


سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أبا الحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجـع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحـاديث ، وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها

__________________


ذكر جعفر سبحاني في كتابه الرسائل الأربعة ص201 :
(عندما نطالع كتابَي الوسائل والمستدرك مثلاً نرى إنه ما من باب من أبواب الفقه إلا وفيه اختلاف في رواياته. وهذا مما أدى إلى رجوع بعض ممن استبصروا عن مذهب الإمامية)/ الرسائل الأربعة – الرسالة الثالثة ، عرض طعان خليل الموسوي.
مقدمة تهذيب الأحكام - الطوسي 1/2.
2 مقدمة الوافي - الفيض الكاشاني 1/9.


__________________
قول علي رضي الله عنه : لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر الا جلدته حد المفتري




شهد علي رضي الله عنه: "إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر"






 
قديم 28-07-09, 03:08 AM   رقم المشاركة : 6
محب الإمام علي
عضو ذهبي







محب الإمام علي غير متصل

محب الإمام علي is on a distinguished road


وقال الفيض الكاشاني في كتابه الوافي:


تراهم يختلفون (أي علماء الشيعة) في المسألة الواحدة إلى عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد. بل لو شئت أقول: لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها .



وقال جعفر الشاخوري يصف اختلاف علماء الشيعة:
إن المقصود بالمشهور في كلمات العلماء هم العلماء القدامى كالشيخ الصدوق والمرتضى والمفيد والطوسي و ابن براج و ابن أبى عقيل و ابن الجنيد وأمثالهم، وليس الفقهاء المعاصرين لأنه لا قيمة للشهرات أو الإجماعات المتأخرة. فلو نظرنا إلى فتاوى علمائنا المعاصرين فسوف نجد أنهم كلهم خارجون عن دائرة المذهب الشيعي.



وخذ مثالاً على ذلك: فالمقارنة بين كتاب الشيخ الصدوق (الهداية) أو الشيخ المفيد في الفقه (المقنعة) وكتاب (منهاج الصالحين) للسيد الخوئي حيث ستجد أن هناك عشرات المسائل التي خالف فيها السيد الخوئي مشهور القدامى.


ولو أن الشيخ الصدوق قد قدر له مطالعة كتاب المسائل المنتخبة للسيد الخوئي لأصيب بالدهشة… ولو أردنا أن نستوعب ما خالف فيه السيد الخوئي المشهور أو الإجماع لبلغ بنا الرقم إلى مئتين أو ثلاثمائة فتوى. وهكذا حال الخميني والحكيم وغيرهما من المراجع.

وسوف يصدر لنا قريباً كتاب خاص عددنا فيه لأبرز مراجع الشيعة من الشيخ الصدوق ، والمفيد ، مروراً بالعلامة الحلي ، وانتهاء بالسيد الخوئي ، والسيد السيستاني وغيرهم العشرات من الفتاوى الشاذة لكل واحد منهم.


إلى أن قال:


إن مخالفة المشهور كثيرة جداً.
خاصة بعدما شاعت عادة تغليف الفتاوى بالاحتياطات الوجوبية.


وذكر جملة من مخالفات المتأخرين وقال في الهامش :
قد اقتصرت على عدد بسيط من الفتاوى لعدد قليل من العلماء ؛ لأن استقصاء البحث فيها يحتاج إلى عدة مجلدات .



ومصداقه ما فعله العلامة الحلي عندما جمع اختلافات علماء الشيعة من بداية ظهور فقه الإمامية وإلى زمنه [أي إلى سنة 720 هـ] في كتاب أسماه (مختلف الشيعة). وعند تصفحنا لهذا الكتاب نجد أن فقهاء الإمامية لم يتركوا باباً من أبواب الفقه ألا وقد اختلفوا فيه بحيث يصل بهم الحال في بعض المسائل إلى أن يفتي أحدهم بالحلية، ويفتي الآخر بالحرمة.



وقد قال الحلي في مقدمة كتابه:
(أما بعد فأني لما وقفت على كتب أصحابنا المتقدمين ومقالات علمائنا السابقين في علم الفقه وجدت بينهم خلافاً في مسائل كثيرة متعددة ومطالب عظيمة متبددة ، فأحببت إيراد تلك المسائل في دستور يحتوي على ما وصل إلينا من خلافهم في الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية).

هل تعلم أن عدد أجزاء هذا الكتاب قد بلغ عشرة مجلدات من القطع الكبير!! رغم قصر المدة الزمنية التي كتب عنها الحلي، واقتصاره على عدد قليل من العلماء! فلو قدر لشخص أن يجمع مثل هذا الكتاب اليوم ليبين فيه اختلاف علماء الشيعة منذ بداية ظهور الفقه الشيعي إلى يومنا هذا لاحتاج إلى مئات المجلدات. فإن الخروج على مذاهب الفقهاء الأقدمين ومخالفة اللاحق للسابق منهم مستمر بلا انقطاع!.

______________________

1 مرجعية المرحلة وغبار التغيير – جعفر الشاخوري ص135-138 .



يقول جعفر الشاخوري:
لو قارنا بين رسالة [الخوئي] "منهاج الصالحين" مثلاً وبين رسالة الشيخ الصدوق " المقنع " أو رسالة الشيخ المفيد " المقنعة " لوجدنا الفرق شاسعاً في الفتاوى .


ويقول: إن المتأخرين يمرون على بعض الفتاوى التي صدرت من كبار الأعاظم من القدماء وهم يبتسمون إشفاقاً .



وقال محمد جواد مغنية:
أحدث المتأخرون قواعد فقهية جديدة،وعدلوا كثيراً من القواعد القديمة فنفوا أحكاماً أثبتها المتقدمون، وأثبتوا أحكاماً لم يعرفها أحد مما سبقهم ، وطعموا جميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات .

_____________________________

[1] حركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الشيعة الإمامية – الشاخوري ص21.

[1] أيضاً.
[1] مع الشيعة الإمامية – محمد جواد مغنية ص90.



اختلاف إلى حد القتل
بل وصل الخلاف بين علماء (الجعفرية) إلى حد القتل – بعد أن
تعدى
حدود التفسيق والتكفير! - كما صرح بذلك الخوانساري فقال: (أكثر المتأخرون التأليف. وفي مؤلفاتهم سقطات كثيرة عفا الله عنا وعنهم. وقد أدى ذلك إلى قتل جماعة منهم) !!.






ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم



__________________
قول علي رضي الله عنه : لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر الا جلدته حد المفتري




شهد علي رضي الله عنه: "إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر"






 
قديم 28-07-09, 03:09 AM   رقم المشاركة : 7
محب الإمام علي
عضو ذهبي







محب الإمام علي غير متصل

محب الإمام علي is on a distinguished road


الاحتجاج باختلاف أهل السنة


قد يقول قائل: وعلماء أهل السنة قد اختلفوا، فلماذا التشنيع على الشيعة بما هو موجود عندكم؟!


والجواب:

نعم توجد اختلافات بين علماء ومذاهب أهل السنة، ولكننا ننظر إلى الاختلاف على أنه – بشروطه - سائغ وطبيعي ومشروع تبعاً لاختلاف أنظار المجتهدين الذين يجوز عليهم الخطأ لعدم عصمتهم. فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. وكذلك من تابعه: فالله تعالى لم يشترط على عبده أن يصيب الحق في كل الفروع، وإنما أراد منه أن يطلبه في أصل قصده.


لكن الشيعة – في أصل مذهبهم -

لا يعتبرون الاختلاف في المسائل الفقهية مقبولاً شرعاً. وقد شنعوا على أهل السنة بسبب اختلافاتهم الفقهية قائلين: إن سبب ذلك إعراضهم عن (الإمام المعصوم)، واتباعهم رجالاً غير معصومين من أمثال أبي هريرة وعائشة ومعاوية وأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل. فهجروا (العترة الطاهرة) وتركوا (مذهب أهل البيت)، ولم يدخلوا من (باب حطة) ولم يركبوا (سفينة النجاة) فغرقوا في بحر الخلافات. ولو اتبعوا (مذهب أهل البيت) لتوحد فقههم، وانتفت خلافاتهم كما هو الحال عند أتباع (الفقه الجعفري) الذين اتبعوا (إماماً معصوماً) يمنعهم من الاختلاف، ويعصمهم من الخلاف. وهذا هو الأمر الذي بسببه فارقوا الآخرين، وحملوا على سواهم من المسلمين.



إذن وقوعهم في ما شنعوا بسببه على غيرهم يزري بهم دون سواهم ويجعلهم أولى بالتشنيع ويبطل دعاواهم تلك من الأساس. بل يبطل أصل دعواهم التي على أساسها فارقوا الآخرين، وفرقوا بين المسلمين.
_________________________

لؤلؤة البحرين – يوسف البحراني ص81.



مثالان على خلافات (المذهب الجعفري)

وهذان المثالان قد وردت النصوص في الكتاب والسنة واضحة بشأنهما ، فما بالك بالمسائل المبهمة النصوص ؟ أو التي لم يرد فيها نص قط ؟! وقد اقتصرت على هذا العدد تجنباً للتطويل في غير طائل.

الزواج من الكتابية

قال الدكتور أحمد الوائلي:
أما اليهود والنصارى ففي الزواج منهم أقوال ستة، وأبرز الأقوال:

قول بعدم الجواز مطلقاً.

قول بالجواز متعة لا دواماً، وبملك اليمين.


قول بالجواز في حالة الإضطرار وعدم وجود المسلمة .

قول بالجواز مطلقاً على كراهية .

قول بالجواز مطلقاً بدون كراهية .

ثم قال:

هذا التفصيل الذي ذكرته هو عند (الأمامية).
أما المذاهب الإسلامية الأخرى فقد أجمعوا على الجواز من النصرانيـة

واليهودية دون المجوسية .

ويقول محمد جواد مغنية:
اتفقت مذاهب السنة الأربعة على صحة الزواج من الكتابية، واختلف فقهاء الشيعة فيما بينهم .

___________________________________

فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور أحمد الوائلي ص245. وكذلك فقه الإمام الصادق - محمد جواد مغنية 5/201.

تفسير الكاشف - محمد جواد مغنية 1/334.





__________________
قول علي رضي الله عنه : لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر الا جلدته حد المفتري




شهد علي رضي الله عنه: "إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر"






 
قديم 28-07-09, 03:10 AM   رقم المشاركة : 8
محب الإمام علي
عضو ذهبي







محب الإمام علي غير متصل

محب الإمام علي is on a distinguished road


صلاة الجمعة


لقد اختلف (الجعفرية) في صلاة الجمعة اختلافاً يصيب الرأس بالصداع ! وأعجب ما شهدناه من خلاف اعتراضهم على محمد صادق الصدر حين أقام الجمعة بعدم وجود الإمام العادل. حتى إذا احتلت بغداد وصار يحكمها مباشرة الكافر الأمريكي إذا بمراجعهم يتسابقون على إقامتها بصورة لم يسبق لها مثيل!! وهذه بعض أقوالهم فيها:


يقول محمد العاملي الكاظمي:
ومن أشهر الأقوال:

1- التحريم مطلقاً.

2- الوجوب التخيري.

3- الوجوب التعيني.


4- الوجوب بشرط أن يكون الأمام فقيهاً .

5- التوقف بين الحكم بالوجوب والحكم بالحرمة .

وقد وقع الخلاف في هذه الصلاة في أن الإمام ونائبه هل هو شرط فيها ؟ أم لا ؟ وهذه الأقوال هي:



القول الأول: عدم اشتراط الإمام ونائبه في وجوب الجمعة كما هوظاهر قول المحدثين كالكليني والصدوق.



القول الثاني: اشتراط الإمام ونائبه في وجوب الجمعة العينـي وبدونه لا تجب بل تستحب. وهذا القول منسوب لظاهر الشيخ الطوسي في النهاية.



القول الثالث: اشتراط الإمام ونائبه في انعقاد الجمعة مع حضور الإمام لا مع غيبته. وهذا القول منسوب للشهيد الثاني في كتبه، والعلامة في النهاية.



القول الرابع: اشتراط الإمام ونائبه في انعقاد الجمعة مع الإمكان. وعند تعذر الأمرين يكفي من تكاملت له صفات إمام الجماعة. وهذا القول لأبي الصلاح الحلبي.

القول الخامس: اشتراط الإمام ونائبه مطلقاً مع حضور الإمام وغيبته، وبدون ذلك تسقط الجمعة وتعين صلاة الظهر. وهذا القول منسوب للديلمي ولابن إدريس.

وهو محكي عن ظاهر السيد المرتضى في بعض أجوبته على بعض المسائل، وعن العلامة في المنتهى وجهاد التحرير، والشهيد في الذكرى.



هذه أصول الأقوال والوجوه. ويتفرع عليها بعض الأقوال الأُخرى منها:

1- القول بوجوب صلاة الجمعة تخييراً بينها وبين الظهر ابتداءاً، لكنها إذا انعقدت جامعة للشرائط تعينت.

2- ومنها وجه وجوب صلاة الجمعة مع الفقيه على وجه التعيين، ومع غيره على وجه التخيير بينها وبين الظهر .



__________________
قول علي رضي الله عنه : لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر الا جلدته حد المفتري




شهد علي رضي الله عنه: "إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر"






 
قديم 28-07-09, 03:11 AM   رقم المشاركة : 9
محب الإمام علي
عضو ذهبي







محب الإمام علي غير متصل

محب الإمام علي is on a distinguished road


الفقيه يخالف نفسه


لقد وصل الاختلاف في (المذهب الجعفري) إلى حد أن الفقيه يخالف نفسه! بحيث تكون له في خاصته فتوى وأمام العامة فتوى أخرى مغايرة خوفاً منهم! وله في العراق فتوى وفي أمريكا أخرى مسايرة لهم!! وهكذا.


يقول محمد حسين فضل الله: أعطيكم الآن فتوتين للسيد الخوئي:


1- من زنى بذات بعل حرمت عليه مؤبداً على الأحوط وجوباً. وعندي رسائل للسيد الخوئي بعث بها إلي يقول فيها: إذا وجدت ضرورة في تزويج من زنى بذات بعل فلا مانع أن تزوجها له بعد أن تطلق. وأنا زوجت أناساً بهذه الطريقة.


2- الثانية : يقول : لا يجوز خروج الزوجة بغير إذنه مطلقاً على
الأحوط وجوباً
حتى فيما لا ينافي حقه. وأنا عندي استفتاء للسيد الخوئي نشر في أمريكا يقول: يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه إذا لم يناف ذلك حقه. لأن الخروج من بيت الرجل ليس حقاً مستقلاً، بل هو من شؤون الاستمتاع. وأنا أدري أن هناك علماء كثيرين لا يصرحون بفتواهم تحرجاً من العامة .



وقال الفيض الكاشاني:
(إنا نجد الفرقة المحقة مختلفة في الأحكام الشرعية الختلافاً شديداً حتى يفتي الواحد منهم بالشيء ويرجع منه إلى إلى غيره، فلو لم يرتفع الإثم لعمهم الفسق وشملهم الإثم) .
___________________________

حقائق الأحكام في رسالات الإسلام - محمد العاملي الكاظمي ص33 .

2 المنهج الاستدلالي – محمد حسين فضل الله ص42 .





ويقول يوسف البحراني:
(إنا نرى كلاً من المجتهدين والإخباريين يختلفون في آحاد المسائل. بل ربما خالف أحدهم نفسه…وقد ذهب رئيس الإخباريين الصدوق إلى مذاهب غريبة لم يوافقه عليها مجتهد ولا إخباري، مع أنه لم يقدح في علمه وفضله) .


وسئل سليمان البحراني:
هل مطلق المخالف نجس أم لا؟

فأجاب:

( الظاهر طهارته ما لم يكن ناصبياً . وقد كنت أرجح نجاسته فيما مضى من الزمان، وكتبت رسالة. والذي يقوي في نفسي الآن الطهارة وفاقاً للأكثر , وإن كانوا كفاراً إذ لم يقم لنا دليل على نجاسة الكافر مطلقاً) .


ويقول محمد حسين فضل الله:
(إن المجتهد الذي ينطلق في فتواه من الأدلة الشرعية كالكتاب والسنة على أساس فهمه الاجتهادي فيها قد يتغير رأيه إذا تغيرت لديه المعطيات الفقهية.


وذلك من خلال اكتشافه وجود الخطأ في اجتهاده… وقد رأينا بعض الفقهاء المتقدمين تختلف اجتهاداته باختلاف كتبه كما ينقل ذلك عن الشهيد الأول. كما اننا رأينا من بعض علمائنا المعاصرين المراجع وهو آية الله العظمى السيد محسن الحكيم قد تغير رأيه من الفتوى بنجاسة أهل الكتاب إلى الفتوى بطهارتهم، ومن الفتوى بانحصار المطاف في المساحة بين الكعبة ومقام إبراهيم إلى الفتوى باتساعه ما اتسع الطواف. وهكذا في كثير من آراء المراجع الاجتهادية لأن المرجع ليس معصوماً … وقد حدث لنا أنا كنا بكفاية الولادة الفلكية للهلال في ثبوت أول الشهر، ولكننا عدلنا عن ذلك بالمزيد من التأمل إلى إضافة إمكان الرؤية من الناحية الفلكية لاكتشاف ذلك من بعض الدلالات القرآنية، فأصبحت الفتوى عندنا وفاقاً لأستاذنا آية الله العظمى السيد) .
__________________________________

الحق المبين في تحقيق كيفية التفقه في الدين – الفيض الكاشاني ناقلاً كلام المحقق في كتابه معارج الأصول ص106.

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة – يوسف البحراني 1/169.

أي سنياً. وكتاب يوسف البحراني (الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب) كله في إثبات أن الناصبي هو السني.

تقضي أصول الإمامية أن يقول: وفاقاً لـ(الإمام)، وليس وفاقاً للأكثر!

الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب – يوسف البحراني ص241.



يقول الأخ الأستاذ علاء الدين البصير:

(اختلف قول الخوئي في الدورة الأولى من الأصول عن الدورة الأخيرة حيث أنه قال في الدورة الأخيرة بعدم العمل بمراسيل الصدوق، بينما في الدورة الأولى صرح بجواز العمل بمراسيله.


وهذا يستلزم تغييراً كبيراً في فتاوى الخوئي: فإن عدد مراسيل الصدوق في كتابه فقيه من لم يحضره الفقيه أكثر من (2050) حديثاً مرسلاً، أي قريباً من نصف الكتاب. ويستلزم أيضاً أن العمل على الفتاوى القديمة استمر لفترة طويلة من الزمن: حيث أن الدورة الأولى ظهرت في بداية حياته كمجتهد، والدورة الأخيرة ظهرت قبل وفاته وهي الثامنة والعشرون) .


_________________________________________

ولأن المرجع ليس معصوماً فقد أوجب الشيعة على الله أن ينصب لهم إماماً معصوماً كي يحفظ الدين، ويرفع الخلاف، ويجنبهم التورط في أخطاء (المرجع)، ويغنيهم عن الحاجة إلى الرجوع إلى غير المعصوم. لكننا نراهم ينقضون دعواهم – عند أول اختبار - ويعودون إلى ما أنكروه على غيرهم، فيتحاكمون إلى المرجع غير المعصوم! ويختلفون فيما بينهم فيرجعون إلى (أستاذهم آية الله العظمى السيد)! وليس إلى الإمام المعصوم. فإذا أشكلت على أتباعهم كثرة أخطائهم قالوا: (إن المرجع ليس معصوماً)!! فأين المعصوم من هذه الأخطاء؟ لماذا لا يرجعون إليه ليصححها لهم؟!

فقه الحياة – محمد حسين فضل الله ص35.


__________________
قول علي رضي الله عنه : لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر الا جلدته حد المفتري




شهد علي رضي الله عنه: "إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر"






 
قديم 28-07-09, 03:12 AM   رقم المشاركة : 10
محب الإمام علي
عضو ذهبي







محب الإمام علي غير متصل

محب الإمام علي is on a distinguished road


ويقول محمد مغنية:
(وقع الاختلاف في بيع الوقف على وجه لم نعثر على نظيره في مسألة من مسائل الوقف إطلاقاً: فهم بين مانع من بيع الوقف إطلاقاً، ومجيز له في بعض الموارد، ومتوقف عن الحكم. بل تعددت الأقوال حتى انفرد كل فقيه بقول. بل خالف الفقيه الواحد نفسه بنفسه في كتاب واحد: فذهب في باب البيع إلى غير ما قاله في باب الوقف. وربما ناقض قوله في كلام واحد فقال في صدره ما يخالف عجزه. ثم أنهى صاحب الجواهر الأقوال إلى (12) قولاً)


. وقال أيضاً:

(قال صاحب المدارك: اختلف الأصحاب في عرق الجنب من الحرام: فذهب جماعة إلى نجاسته، وعامة المتأخرين قالوا بالطهارة،


وقال السيد الحكيم في المستمسك:
المنسوب إلى أكثر المتأخرين الطهارة، بل عن الحلي الإجماع عليها، وان من قال بالنجاسة في كتاب رجع عنها في كتاب آخر) .

وقال: (قال صاحب مفتاح الكرامة: اختلف الفقهاء في مسألة القراءة خلف الإمام في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء والظهرين اختلافاً شديداً حتى إن الفقيه الواحد اختلف مع نفسه) .


وقال عباس الرضوي:
(كان الخميني يفتي بحرمة أكل السمك الذي ينتج الكافيار لأنه ليس هناك قشور على جسمه. ولكن بعد ذلك غير فتواه إلى الحلية. وكان الخميني يفتي بحرمة لعب الشطرنج ولكنه غير فتواه إلى الحلية) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الشهادة الثالثة في الأذان – علاء الدين البصير /مخطوط.
فقه الإمام جعفر الصادق – محمد جواد مغنية 5/73.
أيضاً 1/30.



الفقه (الجعفري) يفجر الخلافات داخل البيت الواحد


كان لهذه الخلافات الشديدة بين فقهاء (المذهب الجعفري) لها انعكاسات سيئة على الواقع في المجتمع الشيعي تعدت المساجد والحوزات وأروقة الحكم وبقية العناوين الاجتماعية، وتسللت إلى أفراد الأسرة الواحدة. فقد يقلد الوالد مرجعاً ويقلد أولاده مرجعاً آخر. أو يقلد بعض الأخوة مرجعاً غير المرجع الذي يقلده البعض الآخر. وقد يختلف الزوجان في مرجعية التقليد! وهذا كله يضفي بظلاله على الجميع. وهناك أمور لا تكون إلا مشتركة، ولكنها لا تقبل في طبيعتها التعارض! وهنا تتعقد الأمور وتحدث المشاكل. لا أقول هذا استنتاجاً أو اتهاماً من عندياتي، بل هذا واقع يعيشه الشيعة اشتكوا منه إلى علماؤهم!


يقول محمد حسين فضل الله:
(إن تعدد المرجعيات قد يخلق لنا مشاكل وتمزقات في داخل الواقع الإسلامي، سواء كان ذلك على مستوى تعدد النظريات الفقهية التي تلزم الزوج برأي مرجع وتلزم الزوجة برأي مرجع آخر، ويحصل التنافر حتى داخل البيت الواحد، أو في طبيعة الاتجاهات العامة في هذا الموقع أو ذاك الموقع) .

__________________________________

أيضاً 1/239.
آراء في المرجعية الشيعية – عباس الرضوي ص299.


سئل محمد صادق الصدر:
فتاة بالغة رشيدة تقلد (س) من العلماء يجيز زواجها من الكفو دون إذن الولي، ووالد الفتاة يقلد (ص) من العلماء لا يجيز ذلك إلا بإذن الولي. فما هو موقف الفتاة من ناحية الشرع أو ناحية تقليدها؟ وما هو تكليف الأب من ناحية تقليده؟ فأجاب (قده):

بسمه تعالى:

تستطيع أن تتزوج من الكفو بدون إذن والدها إذا كان تقليدها حجة . ولا ندري ما هو جواب الفقيه عن أب في مجتمعاتنا المحافظة يبحث عن ابنته التي تغيبت عن البيت منذ عدة أيام، فيجدها تسكن في بيت لرجل يدعي أنه تزوجها على مذهب فقيه آخر، فقام بقتله وقتلها؟ ولا ما هو موقف أب من ابنته وقد تزوجت رجلاً دون علمه؟!


وسئل قده أيضاً:

إذا كان الشخص مقلداً لمجتهد يجوز نكاح الدبر بالنسبة للزوجة، وزوجته تقلد مجتهداً لا يجوز ذلك، وطلب من زوجته ذلك الشيء فما هو تكليف الزوجة في هذه الحالة؟


فأجاب: بسمه تعالى:
إذا كان تقليدها بحجة شرعية وجب عليها الرفض ولا تكون ناشزاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعالم الجديدة للمرجعية الشيعية – محمد حسين فضل الله ص117.
مسائل وردود – 4/42 –مسألة (184).
أيضاً –4/41 – مسألة (175).

__________________
قول علي رضي الله عنه : لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر الا جلدته حد المفتري




شهد علي رضي الله عنه: "إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر"






 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:34 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "