صحف عالمية تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية

[أبو العلا]

!



!



!

صحف عالمية تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية للخروج من الأزمة المالية

التاريخ: 6/10/1429
المختصر /
مفكرة الإسلام:

بعد الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي هزت أوروبا, دعت كبرى الصحف الاقتصادية فيها إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.

فقد كتب "بوفيس فانسون" رئيس تحرير مجلة تشالينجز موضوعا بعنوان "البابا أو القرآن" تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور "المسيحية" كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيرا إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية.
وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسة قائلا: "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود".

ضرورة تطبيق الشريعة

وبجرأة أكثر طالب رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال د فينانس" في افتتاحية هذا الأسبوع بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.
وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان: "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟"، المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.
من ناحيتها, أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية -وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إبرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي.
كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق المنظمة الفرنسية. والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.


http://almokhtsar.com/news.php?action=show&id=2008

[سُنيه]

سبحان الله

اللهم انصر الاسلام في كل مكان

الحمدلله ان جلعني مسلمه .... الحمدلله

الله يثبتني واياكم

جزاك الله خير اخي طارح الموضوع

[أبو العلا]

وجزاك الله تعالى خيرا أختنا الكريمة

[معتمد]

مترجم ىليا من موقع قوقل

أحكام الشريعة الإسلامية على حالات الطلاق والمنازعات ليكون الشكلية من جانب المحاكم الانجليزية
قرار الحكومة السماح للمحاكم الاسلامية في بريطانيا الحق في الحكم على النزاعات العائلية وحالات الطلاق قد تم وصفها بأنها تمييزية ضد المرأة.

من جانب كريس هاستينجس ، محرر الشؤون العامة
آخر تحديث : 6:09 بعد الظهر بتوقيت جرينتش في 26 تشرين الاول / اكتوبر 2008

دعاة الحقوق المدنية غاضبون من أن وزراء وافقت على خطط للسماح للمجالس الشريعة في بريطانيا الحق في تسوية المنازعات المتعلقة الأموال والممتلكات والحصول على أطفال.

ويقولون ان هذه المحاكم هي المؤسسات التي لهيمنة الذكور على النساء مثل معاملة مواطنين من الدرجة الثانية.

الأزواج الذين يختارون استخدام الشريعة الإسلامية ويجب الحصول على نظام الحكم الشكلية من قبل قاض في محكمة للأسرة عادية.

ولكن أيا من الطرفين قد لحضور جلسة الاستماع هذه والموافقة عليها ويمكن الحصول على شغل في صفحتين التطبيق.

إقرار الشريعة وأعلن النواب إلى جانب بريدجيت برنتيس ، وزير دولة ، في إجابة على سؤال برلماني.

وقالت ان الشريعة المجالس لا تزال لا تملك صلاحية النظر في انكلترا ، والأحكام التي تصدرها السلطات الدينية لن يكون لها أي قوة قانونية.

الا انها اضافت : "اذا ، في نزاع عائلي التعامل مع المال أو الأطفال ، والأطراف المعنية على التوصل إلى حكم الشريعة الإسلامية في مجلس الامن ترغب في الحصول على هذا الاعتراف من قبل السلطات الانكليزية ، فهي في الحرية لوضع مشروع من أجل الموافقة تجسد شروط الاتفاق و يقدمه إلى المحكمة الانجليزية. الانجليزية وهذا يسمح للقضاة لأنه فحص للتأكد من أنه يتفق مع المبادئ القانونية الانجليزية. "

وأدان الحملة خطط وغير مقبول أن الأحكام كانت لا تتفق مع القانون الانكليزي ، في حين أن حزب المحافظين أصر على أن الضمانات التي ينبغي للمرأة.

************ هربرت ، ظل وزير العدل ، وقال : "لا يمكن أن يكون هناك مكان مواز للنظم القانونية في بلدنا.

"ومن الأهمية بمكان أن الخلافات الزوجية في الشريعة الإسلامية حيث يشارك المجلس ، وحماية حقوق المرأة وأحكامها غير ملزمة".

وقال المتحدث باسم المحافظين آخر ، بول غودمان ، وزير الظل للمجتمعات المحلية والحكومة المحلية ، واتهم الحكومة من حفظ الجمهور في الظلام وحذر : "يجب أن يكون هناك قانون واحد البريطانية للجميع."

الدكتور ديفيد غرين ، مدير ساتيفيآ للتفكير ، وقال : "اعتقد ان هناك عددا من المشاكل فيما يتعلق الشريعة. الشريعة وهذه المجالس هي من المفترض أن تعمل وفقا لقانون التحكيم الذي يسمح للمواطنين في مجتمع حر لتسوية خلافاتها المنازعات على أساس طوعي إذا رغبت في ذلك.

واضاف "لكن التشريعات التي تفترض أن كل أجزاء تعتبر يجري على قدم المساواة. اعتقد ان المشكلة هي مع مثل هذه المحاكم لا يمكنك دائما أن نتأكد من أن النساء سيعاملون على قدم المساواة.

"وفي ظل الإسلام يمكن أن الطلاق رجل امرأة فقط بالقول أنا لكم الطلاق ثلاث مرات. ولكن المرأة يجب أن تذهب إلى المحكمة الشرعية لطلب الطلاق. وغالبا ما تكون في الحكم الذي ستصدره المحكمة لصالح المرأة ، ولكن أعتقد على العموم هذه المجالس هي مؤسسات لسيطرة الذكور. ونتيجة للا أعتقد أن هذه القرارات والإجراءات يجب أن يتم الاعتراف بها بموجب القانون البريطاني.

"وبموجب تقاليد الشريعة صوت المرأة ليست مساوية لشهادة الرجل."

وقال غودمان قال انه لا يعترض على قواعد جديدة من حيث المبدأ ، على شرط أن جميع النساء في تلقي ضمانات مناسبة. لكنه انتقد الطريقة التي لدى الحكومة بهدوء وعرض القواعد الجديدة.

"الطريقة التي أدخلت الحكومة هذه القواعد كانت غير مرضية تماما". "لم يكن هناك اعلان مهم عن هذا عندما كانت في هدوء وعرض في عام 2007. الجمهور وقد تم اطلاعهم على ما يجري".

"ما نفهمه هو أن بعض المسلمين محاكم التحكيم وقد تم منح تراخيص لتعمل في يقصر من قانون التحكيم على غرار المحاكم اليهودية بيت الدين ولا يوجد لدينا أي اعتراض من حيث المبدأ على هذه المنظمات التي تعمل داخل الحجز من قانون التحكيم.

واضاف "لكننا سوف يشعرون بالقلق من الشريعة المجالس العاملة خارج حدود قانون التحكيم. لقد أثار مخاوف من أن النساء في جميع الظروف والذين يحضرون هذه الإجراءات ينبغي ويجب أن يحضر على أساس طوعي."

وقال متحدث باسم وزارة العدل دافعت عن التغييرات. وقالت : "هذه الإجراءات لن تسمح بأي شيء من شأنه أن لا يكون مسموحا به بموجب قانون المملكة المتحدة.

"إن مجلس الشريعة يمكن أن تنعقد إذا بانخفاض كلا الطرفين يتفق كلا الجانبين وبموافقة من أجل إنتاج هذا ثم لابد من وافق قاض في محكمة الأسرة".

المحاكم الاسلامية لديها سلطة اتخاذ قرارات في المنازعات التجارية والمالية حيث كلا الطرفين خالية لقبول التحكيم. خمسة المحاكم الشرعية وساطة تعمل في إطار نظم قانون التحكيم لعام 1996.

ولكن ويقول مدافعون عن النزاعات المالية هي أقل إثارة للجدل لأنها أقل بكثير من المحتمل أن تثير مشاكل أكثر من مركز المرأة.

وقال متحدث باسم مجلس نقابة المحامين كما دافع عن التغييرات الجديدة ، قائلا : "أي شيء هو أن قرر بموجب قانون التحكيم لا يمكن أن تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الانجليزية".
English » Arabic Translate

http://www.telegraph.co.uk/news/news...sh-courts.html