القرآنيون وتسترهم بأسماء الأضداد أ.د يحيى هاشم حسن فرغلي

[معتمد]

القرآنيون
وتسترهم
بأسماء الأضداد

بقلم: أد : يحيى هاشم حسن فرغل

yehia_hashem@ hotmail .com

تسمية بعض منكري السنة بالقرأنيين هو من أسماء الأضداد أراد أصحابه ذلك أم لم يريدوا ، وذلك من حيث إن إنكارهم للسنة هو طريقهم إلى " حلمهم " في إنكار القرآن نفسه
وندخل إلى الموضوع من حيث نبين أولا المقصود باسماء الأضداد التي تكاد " لاتغطي" عورة هؤلاء المنكرين
ونكشف - فيما نكشفه من هؤلاء المنكرين - خبثهم في التخفي وراء هذه الخاصة من خصائص اللغة فهم " قرآنيون ؟! ": يطلقونها هكذا أمام السذج ليُفهموهم منها ما ليس فيهم من الإيمان بالقرآن ولكنهم من وراء وراء يستعملون الكلمة في أندية كهنتهم للدلالة على المقصود أصلا من اتجاههم في إنكار القرآن وإنكار السنة جميعا
يقول بعض الباحثين (تشكل الألفاظ العربية المشتركة المعاني مع ماصدر لها من شروح ودار حولها من مناقشات جزءاً مهماً من تراثنا اللغوي والأدبي . ... •

وبالإضافة إلى الاختلاف القائم حول حقيقة الاشتراك اللفظي في اللغة العربية ،هناك تباين في الآراء حول أهميته ، أو مدى إيجابية وجوده ، أو كثرته في اللغة : فمنمدع أن المشترك اللفظي يشكل دليلاً على ضعف اللغة ، وعدم قدرتها أو قدرة رصيدها علىالتعبير عن معاني الحياة وأغراضها المختلفة ، ...بينما ترفضه الاتجاهات التي تعد الغموض سمةإيجابية في النص الأدبي ، لاسيما إذا كان شعراً ، .... . وهذا من جملة ما جعلالمشترك اللفظي موضع اهتمام الفقهاء والأصوليين والمفسرين والباحثين في بلاغةالقرآن وإعجازه من علماء العرب ونقادهم القدامى . ..............
ومما يعد منالمشترك اللفظي في اللغة العربية نوع آخر متميز يسمى (الأضداد) ، وتعني في اصطلاحاللغويين العرب الكلمات التي يدل كل منها على معنيين متباينين ، أو متعاكسينمتناقضين ، مثل لفظة (المولى) التي تطلق علىالعبد والسيد ، و (السليم) التي تطلق على الصحيح وعلى الملدوغ و (البصير) التي تطلقعلى المبصر وعلى الأعمى ، و (الحميم) التي تطلق على الحار وعلى البارد ، و (الجلل) التي تطلق على الكبير والصغير ، و (الزوج) التي تطلق على الرجل وعلى المرأة ، فيقال : (( الرجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل ... )) ( [7]) .... . وقد جمع محمد بن القاسم الأنباري في كتابه « الأضداد » - ما يزيد على (300) ثلاثمائة. ،) المصدر: مقتطفات من كتاب :ا"لألفاظ المشتركة المعاني في اللغة العربيةطبيعتهاــ أهميتها ــ مصادرها" د . أحمد محمد المعتوق. جامعة الملك فهد ــ الظهرانالسعودية

ويذكر ابن الأنباري من أفعال الأضداد "يهوِي" بمعنى يصعد، و بمعنى ينزل،و "أخفيت" الشيء: إذا سترته، وأخفيته إذا أظهرته،.
وفي "خبت" النار: إذا سكنت وإذا حميت ....,وفي "تلحلح" بمعنى أقامفي الموضع وثبت، وإذا زال،....
ومن الأضداد من الأسماء : "المستخفي" يكون للظاهر ويكون للمتواري.. وكلمة "حَرْف" ، يقال للرجل القصيرحرف، ويقال للناقة العظيمة حرف.
وفي نحو: الطَّرَب، وهو في الأصل خفة تلحق الإنسان في وقت فرحه وحزنه.
ونحو: المأتم، وهو في الأصل لاجتماع النساء في الفرح والحزن.
و نحو: (سليم) للّديغ، و (ناهل) للظمآن.
وفي نحو: (بصير) للأعمى، و (مولى) للعبد.
وفي قولهم للبخيل: حاتم، وللجبان: عنترة.
و نحو: (غريم) للدائن والمدين، و (قنيص) للقانص والمقنوص،
و نحو:ضاع إذا اختفى (يائي)، وضاع إذا ظهر (واوي)، ومحتلّ، ومختار لاسم الفاعل واسم المفعول.

&&&&
فإذا انتقلنا إلى قضية السنة عند " القرآنيون " وجدناها من الموضوعات القديمة الجديدة التي يحوم حولها أعداء الإسلام قديما ، وحديثا : يحاول العلمانيون أخيرا أن ينفذوا منها إلى هدم الشريعة ثم هدم الإسلام برمته ، وهم بإنكارهم للسنة جملة بغير تفرقة فيها بين ما هو صحيح في نسبته للرسول وما ليس صحيح النسبة ينكرون القرآن أصلا ، ومن ثم يكفرون بالإسلام كفرا بواحا
وإرضاء لنزعتهم في ادعاء الإيمان نقر لهم بإيمانهم بشريعة إبليس
والمقصود بالسنة هنا أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته
وهي تتضمن الأحكام الشرعية الخمسة من الفرضية مثل عدد ركعات الظهر ، أو الوجوب مثل صلاة الوتر عند الحنفية ، ومن السنية أو الندب أوالاستحباب مثل صوم ست من شعبان ، ومن التحريم مثل أكل ربا الفضل ، ومن الكراهية التحريمية أو التنزيهية مثل أكل الثوم عند صلاة الجمعة ، ومن الإباحة مثل البيع والشراء .
منذ زمن طويل أطلت برأسها فتنة الاكتفاء بالقرآن الكريم إذ قال رجل لعمران بن حصين لا تتحدث معنا إلا بالقرآن فقال له عمران : إنك لأحمق ، هل في القرآن بيان عدد ركعات الفرائض ، أو اجهروا في كذا ، دون كذا ؟ فقال الرجل لا ، فأفحم الرجل ووئدت الفتنة في مهدها .
وروى البيهقي أيضا في باب صلاة المسافر من سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه سئل عن قصر الصلاة في السفر وقيل له : إنا لنجد في الكتاب العزيز صلاة الخوف ولا نجد صلاة السفر فقال للسائل : يا أخي : إن الله تعالى أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا ، وإنما نفعل ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ، قصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم )
واليوم فإن من أظهر ما يدل على مدى التمزق والحيرة التي أصابت الساحة الثقافية هو ما عليه المفكرون اليوم بالنسبة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
وهم اليوم أربعة أصناف .
صنف يتطرف برفض السنة كلها وهؤلاء نوع من العلمانيين المرتدين الخارجين عن الملة بالكلية
وصنف من المسلمين يأخذون بها جميعا ولكنه يتطرف فلا يفرق بين ما هو فرض ومندوب ، وحرام ومكروه من الأحكام الخمسة . وهؤلاء إنما يحتاجون إلى شيء من الفقه والتعليم
وصنف من بعض العلماء يرى أن فيها ما هو للتشريع فيأخذ به وما ليس في التشريع فلا يأخذ به ولهم في ذلك شبهات مردودة .
وصنف هم جمهور المسلمين يأخذون بالسنة كلها وأنها كلها تشريع يتفاوت حكمه بين الفرض والمندوب والتحريم والكراهة والإباحة وهذا ما عليه علماء المسلمين غالبا .

أما الصنف الأول فهم الذين طفح منهم ما كشفت عنه مصادر أمريكية - كما جاء بجريدة القدس العربي بتاريخ 22\7\2004 ، والشعب الألكترونية في 23\ 7\2004 والشرق الأوسط في 237\2004- من أن وفد لجنة الحريات الدينية الذي زار القاهرة مؤخرا تسلم شكوى من جماعة تطلق على نفسها اسم " جماعة القرآنيين المصريين " تطالب فيها بضرورة إلغاء الأحاديث النبوية ومنع تدريسها في المدارس.واستمرت مؤامراتهم وراء الكواليس وأمامها حتى اليوم
ونقلت صحيفة " الشرق الأوسط " عن أحد أعضاء اللجنة ، رفض ذكر اسمه ، أن اللجنة اجتمعت مع ممثل عن الجماعة مرتين على الأقل إحداهما في مركز ابن خلدون.
وكان من بين الشخصيات التي اجتمعت بها لجنة الحريات الدينية رجل يدعى محمد عثمان ذكر انه ممثل " جماعة القرآنيين " التي لا تعترف بالأحاديث النبوية وتعتبر أن تدريسها بالمدارس المصرية يعتبر نوعاً من فرض مذهب إسلامي معين على الجميع ، رغم أن سكان مصر المسلمين ليسوا جميعاً من السنة ( !! ) وان هناك شيعة وقرآنيين وبهائيين وغيرهم .

هذه الجماعة " تجمع " بين الكفر والجهل وربما كان هذا هو السر الوحيد في تسميتها " جماعة "
أما أنها جماعة القرآنيين فما أبعدها عن صحة هذه التسمية وما أبعدها عن القرآن جملة وتفصيلا
إنها إذ تزعم أنها تكتفي بالقرآن ولا تتقيد بالسنة لا تلتزم بالسنة ولا بالقرآن معا ، لأنها لوا التزمت بالقرآن لالتزمت بالسنة نزولا عند قوله تعالى :
{ وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسولٍ إِلّا ليُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَموا أَنْفُسَهُمْ جاءوكَ فاسْتَغْفَروا اللَّهَ واسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسولُ لَوَجَدوا اللَّهَ تَوّاباً رَحيماً } 64 النساء
{ وَما آتاكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فانْتَهوا واتَّقوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ } 7 الحشر
{ وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضى اللَّهُ وَرَسولُهُ أَمْراً أَنْ يَكونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً } 36 الأحزاب
وقوله تعالى : { مَنْ يُطِعِ الرَّسولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً } 80 النساء
وقوله تعالى : { فَلا وَرَبِّكَ لا يؤْمِنونَ حَتّى يُحَكِّموكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّموا تَسْليماً } [65]
وقوله تعالى ( وأطيعوا الله ، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )
وقوله تعالى : { وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ، إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ يوحى } النجم 3 – 4

وفي سنن أبي داود بسنده عنِ المِقْدَامِ بنِ مَعْدِ يكَرِبَ عنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنّهُ قالَ: «ألاَ إنّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ألاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرّمُوهُ. ألاَ لاَ يَحِلّ لَكُم الْحِمَارُ الأهْلِيّ وَلاَ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبُعٍ وَلاَ لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إلاّ أنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أنْ يَعْقُبَهُمْ بِمِثْلَ قِرَاهُ».
.
يقول الإمام الشعراني : ( سمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله تعالى يقول : لولا أن السنة بينت لنا ما أجمل في القرآن ما قدر أحد أن يستخرج أحكام المياه والطهارة ، ولا عرف كيف يكون الصبح ركعتين والظهر والعصر والعشاء أربعا ، ولا كون المغرب ثلاثا ، ولا كان أحد يعرف ما يقال في دعاء التوجه والافتتاح ، ولا عرف صفة التكبير ، ولا أذكار الركوع والسجود ، والاعتدالين ، ولا ما يقال في جلوس التشهدين ولا كان يعرف كيفية صلاة العيدين والكسوفين ، ولا غيرهما من الصلوات كصلاة الجنازة ، والاستسقاء ، ولا كان يعرف الزكاة ولا أركان الصيام والحج ، والبيع والنكاح والجراح والأقضية وسائر أبواب الفقه . )
هؤلاء أمرهم بين بإجماع ، وهم إنما يكفرون بالسنة وبالقرآن جميعا وينتسبون من ثم إلى الإسلام زورا وبهتانا

أما الصنف الثاني : وهو من يذهب إلى الطرف الآخر من القضية في أقصاه ، فيلتزم بالسنة التي هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته ، ولكنه لا يفرق فيها بين الأحكام الشرعية الخمسة التي قدمناها فيخلط بين الفرض والمندوب ، فيراه فرضا كله والمكروه والمحرم فيراه محرما كله ، ويدخل المباح تارة هنا وتارة هناك
فهؤلاء - مثلا – يستمعون إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في التوضؤ بحفنة من الماء فيأخذون بذلك في جميع الأحوال كأنه فرض كذلك .
يقول أستاذنا الدكتور موسى شاهين لاشين في بحثه القيم في هذا الموضوع : نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد أي بحفنة من الماء ، وكان يغتسل بأربع حفنات ، فهذا تشريع ، ولكنه ليس للوجوب بالذات ، وإنما هو يدور بين الوجوب والندب والإباحة بحسب الظروف ، والملابسات . ولو عاش صلى الله عليه وسلم على ضفاف نهر مثلا لتوضأ بأكثر من حفنة ماء ، ولاغتسل بأكثر من أربع حفنات .
إن مشكلة الفكر الإسلامي مع هؤلاء في أنهم يدخلون جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم في باب الوجوب أو الإلزام ، بينما هي قد تكون من التشريع بالندب ، أو من التشريع بالإباحة ، أو غير ذلك من أحكام التشريع .
والصنفان السابقان – من يرفضون السنة جملة وتفصيلا ، ومن يأخذون بها دون تفرقة بين الأحكام الشرعية الخمسة - أمرهما هين في كشف خطرهما أو انحرافهما ، فالأول الذي ينكر السنة في باب التشريع إجمالا ، كافر غير مسلم ، والثاني الذي لا يميز فيها بين الفرض والمندوب والمحرم والمكروه والمباح أمره خطير ولكنه أقل خطرا من أولئكم .فهم مسلمون متشددون فيما لا موضع للتشديد فيه ، ويمكن كشف خطرهم بشيء من الفقه والتعليم .

وهناك صنف ثالث برز في العقود الأخيرة يرى أن منها ما هو للتشريع فيؤخذ به ، ومنها ما هو لغير التشريع فلا يؤخذ به ، وهذه مقولة بالغة الحساسية ، لما لها من آثار وتداعيات .
يقول الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين ردا على هؤلاء مبينا أن السنة كلها تشريع : ( ولم يخالف في ذلك أحد من علماء المسلمين طوال أربعة عشر قرنا ) حتى كان النصف الثاني للقرن الرابع عشر للهجرة ، فكان أول من قسم السنة إلى تشريع وغير تشريع فضيلة الشيخ محمود شلتوت في كتابه " الإسلام عقيدة وشريعة " ، وعن الشيخ شلتوت أخذ بعض المعاصرين فيما كتبوه عن السنة وتقسيمها إلى تشريعية وغير تشريعية . والذين ساروا في ركاب الشيخ شلتوت هم حتى اليوم لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة .وهؤلاء بحسن نية في أكثر الأحيان يفتحون في الشريعة الإسلامية ثغرة يحسبونها هينة وهي منفذ خطير لأعداء الشريعة الإسلامية .
خصوصا وأن القضية بدأت أولا : بإخراج ما سبيله الحاجة البشرية كالأكل والشرب من التشريع ، ثم انتهت إلى إخراج كل ما يتعلق بالمعاملات التي لم ترد في القرآن الكريم وهذا ما ذهب إليه الدكتور عبد المنعم النمر في كتابه " السنة والتشريع ص 46 . وعلى هذا النحو جاءت كتابات بعض العلمانيين أنظر بحث الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين بحث بعنوان " السنة كلها تشريع " بمجلة كلية الشريعة بجامعة قطر العدد العاشر ص 33
ومن الواضح ما يمثله هذا التوجه من خطر على الشريعة الإسلامية : ينسفها أولا في العادات ، ثم ينتقل ثانيا إلى المعاملات ، ، ويبقيها بعد ذلك في العبادات ليأتي من بعدهم من يجهز على المعاملات والعبادات جميعا كما فعلت " جماعة القرآنيين "
وهذه هي الغاية التي تنتهي إليها العلمانية في أقصى حالاتها .
مرحى مرحى ، والذين فتحوا الباب هم الذين سنوا " السنة !! " ، من حيث أرادوا تضييق مجالها ، ولكن سنتهم كانت من قبيل " من سن سنة سيئة فعليه وزها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة … " إلخ الحديث المشهور
وليس هنا مجال الرد تفصيلا على هذا الاتجاه ، ويكفي الرجوع إلى بحث الدكتور موسى شاهين لاشين المشار إليه
******

أما الصنف الرابع : وهم المسلمون منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهؤلاء يجمعون على أن السنة كلها تشريع : إيمانا بما جاء عن ذلك في القرآن الكريم :
{ وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسولٍ إِلّا ليُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَموا أَنْفُسَهُمْ جاءوكَ فاسْتَغْفَروا اللَّهَ واسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسولُ لَوَجَدوا اللَّهَ تَوّاباً رَحيماً } 64 النساء
{ وَما آتاكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فانْتَهوا واتَّقوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ } 7 الحشر
{ وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضى اللَّهُ وَرَسولُهُ أَمْراً أَنْ يَكونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً } 36 الأحزاب
{ وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ، إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ يوحى } النجم 3 – 4

يقول الأستاذ العلامة الدكتور عبد الغني عبد الخالق : كل ما تلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم – ما عدا القرآن – أو ظهر منه من ابتداء رسالته إلى نهاية حياته فهو من سنته ، سواء ما أثبت حكما عاما لسائر أفراد الأمة ، وهذا هو الأصل ، أو ما أثبت حكما خاصا به أو ببعض أصحابه ، وسواء أكان فعله جبليا أم كان غير جبلي ، من قول أو فعل يصدر عنه إلا ويثبت حكما شرعيا ، بقطع النظر عن كونه إيجابا أو ندبا أو تحريما أو كراهة أو إباحة .
لقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل – على الأقل – على الإذن به ، مطلق الإذن الذي يشمل الوجوب والندب والإباحة ، ما لم يوجد دليل على تعيين واحد منها
وقال بعضهم : يفيد الوجوب ما لم توجد قرينة مانعة منه .
وقال بعضهم يفيد الاستحباب ما لم توجد قرينة مبينة للوجوب
ومن ذلك يتبين الإجماع على كونه تشريعا .

إن أظهر ما يستدل به القائلون بأن بعض السنة ليس تشريعا هو ما يذكرونه في باب الأكل والشرب
يقولون : إن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب هي من باب الجبلة أو العادة والتجربة . فهي ليست تشريعا . وهو كلام منمق يتبين بطلانه بعد الفحص والنظر . فإذا ظهر بطلان دعواهم فيما جاء عن الأكل والشرب ظهر بطلان دعواهم في القضية كلها . وتبين رسوخ ما عليه جماعة المسلمين من كون السنة كلها تشريعا .
لقد حرم الله الميتة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحر( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) فمن الذي أحل السمك الميت – وها نحن في قلب مسألة الأكل والشرب – ؟ أليس هذا تشريعا ؟
كيف يكون ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب ليس تشريعا مع أن الله سبحانه وتعالى يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) 157 الأعراف ، أليس فعله صلى الله عليه وسلم أو قوله أو تقريره يعطي حكما شرعيا أقله رفع الحرج عن فعله ؟ أكله صلى الله عليه وسلم للقثاء بالرطب ألا يفيد هذا إباحة الجمع بين لونين من الطعام ؟ ألم يكن من المتصور أن يأتي بعض المتنطعين ليحكم بعكس ذلك لو لا فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - المشار إليه ؟ ومن ذلك ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب في قوله ( يا غلام سم الله وكل بيمينك ، وكل مما يليك ) كيف لا يكون هذا تشريعا يدخل في أحد الأحكام الخمسة ؟ . ومنها ما جاء في ذم الشره والتنفير من الجشع في الأكل . ومنها ما ورد في نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن " الكرع " وهو الشرب منكفئا على الإناء ، وتناول الشراب بالفم كما تشرب البهائم ، ومنها ما جاء في نهيه صلى الله عليه وسلم عن اختنات الأسقية – أي الشرب من الإناء الكبير – منعا من توارد الأفواه على المكان الواحد في الإناء ، ومنها ما جاء في نهيه صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب عند الشرب ، ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بتغطية أواني الطعام والشراب ، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الأكل من وسط الإناء أليس هذا تشريعا بأحد الأحكام الخمسة ؟ ومنها ما رغب فيه صلى الله عليه وسلم في المواساة بالطعام والمشاركة فيه والاجتماع عليه ومنها ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم حفاظا على أحاسيس الآخرين فما عاب طعاما قط ، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه ، أليس هذا تشريعا بأحد الأحكام الخمسة ؟

وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون بذلك : أي بأن أفعاله تشريع : كانوا على سبيل المثال لا يؤاكلون الحائض ولا يأكلون مما عملت يداها ولا يخالطونها ولا يلامسونها فكان هو صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كله – كما أخرجه مسلم – أليس هذا تشريعا بالإباحة ؟
وأليست الإباحة من أقسام الحكم الشرعي : وطبقا لتعريف الحكم الشرعي كما عرفه الأصوليون بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا فإن الإباحة حكم شرعي
والمباح كما عرفه الآمدي : ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك ، فهو إذن تشريع ، وهو كما عرفه الجويني : ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء ولا زجر ولا حكم عقلي قبل ورود الشرع ، فالإباحة حكم شرعي
وقد أطلق بعض الأصوليين اسم الحكم التكليفي على الحكم التخييري – كما هو على الحكم الاقتضائي – ويرجع ذلك فيما يرى الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور إلى عدة اعتبارات من بينها : أن المكلف ملزم باعتقاد إباحته ، فهذا تشريع ، كما يرجع الأمر في هذا إلى ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور موسى شاهين لا شين من أن بعض أحكام الإباحة واجبة التناول في أصلها كالأكل والشرب لا يجوز الامتناع عنه بإطلاق .
ومن المعتزلة من ينفي أن الإباحة من الأحكام الشرعية تبعا لقاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين - كما نقل عنهم الغزالي في المستصفى وموقفنا في هذا المقال يركن إلى عدم الدخول في هذا الخلاف ، لأن كلامنا في أن السنة كلها تشريع يتجه إلى ما جاء بالسنة لا إلى ما لم يأت بها ، وهذا الأخير ما نترك التوسع فيه للأصوليين . ومن هنا فإنه كما يرى الأستاذ الدكتور موسى شاهين لا شين في بحثه القيم في صميم هذا الموضوع كلامنا فيما جاء فيه نص أو سنة ، فهو مما اجتمع عليه الدليلان العقلي والنقلي معا
أما إذا كان المقصود بأن بعض أفعاله صلى الله عليه وسلم ليست تشريعا يعني أنها غير ملزمة أي غير واجبة فهذا صحيح بشروطه ، ولا خلاف عليه إجمالا ، لكنه لا يعني أنه لا يفيد حكما شرعيا على الإطلاق سواء بالوجوب أو بالندب أو الإباحة أو بالكراهة إلخ ، فهذا باب خطير من أبواب اختراق الشريعة الإسلامية بالاجتهاد المغلوط .
وكما يقول أستاذنا الدكتور موسى شاهين لاشين : ( إن باب الشر المغلق إذا كسر غلقه لم يؤمن انفتاحه على مصراعيه ، ومعظم النار من مستصغر الشرر ، وسلب التشريع عن عشرة من أفعاله صلى الله عليه وسلم يتيح الفرصة لآخرين : تسلبها عن عشرين ، ثم عن مائة ، ثم عن المعاملات كلها ، ثم عن الشريعة كلها .)

وقد أصاب شيخنا في توقعه إذ طفح على السطح أخيرا من ينكر السنة إطلاقا ، ويزعم وهو غارق في جهله أن الأخذ بالسنة إنما هو مذهب فرقة تسمى " أهل السنة " فأضاف جهلا مضحكا إلى جهل قبيح ، وانفصل عما يعلمه كل مسلم وكل دارس للإسلام : تلميذا أو إماما أو فيما بينهما ، وإنه ليعلم كل مبتدئ في الدراسات الإسلامية أن هذه التسمية إنما هي محض تشريف أو إعلان عن التحصن بحصن الإسلام ، ذلك أن مصطلح أهل السنة والجماعة : يطلق بوجه عام على كل من يلتزم بالسنة ويتبع الجماعة .والمقصود بالجماعة جمهور المسلمين ممن لم ينتم إلى فرقة بعينها من الفرق الكلامية التي اعتبرت في بعض آرائها حائدة عن طريق السنة وما مضى عليه الجماعة ، وهذا يشير إلى أن هذه التسمية تستند إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفرق . وإلى أنها ليست فرقة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ، وإنما هم جماعة المسلمين التي ترسمت - كما يقول الدكتور أبو الوفا التفتازاني – سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه في العقائد.أنظر علم الكلام وبعض مشكلاته للأستاذ الدكتور أبو الوفا التفتازاني طبع مكتبة القاهرة الحديثة عام 1966 ص59 وما بعدها
ويتأكد ذلك من التصنيف العام لأهل السنة والجماعة ، حيث ، تضم المتكلمين ". كما تضم أئمة الفقه من فريقي الرأي والحديث ، كما تضم الذين أحاطوا علما بطرق الأخبار والسنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والذين أحاطوا علما بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصريف ، ووجوه قراءات القرآن ، ووجوه تفسيرها ، والزهاد الصوفية الذين جرى كلامهم في طريقي الإشارة والعبارة على سمت أهل الحديث ، والمرابطين في ثغور المسلمين .
ويذكر عبد القاهر البغدادي في كتابه " الفرق بين الفرق " لأهل السنة آثارهم العمرانية في بلاد الإسلام ( ماثلة أمام الباحثين خالدة في بطون التاريخ ، بحيث لا يلحقهم في ذلك لاحق : كالمساجد والمدارس والقصور والرباطات والمصانع والمستشفيات وسائر المباني المؤسسة في بلاد أهل السنة) مما يشير لا إلى فرقة بعينها ولكن إلى حضارة متكاملة
ثم يلخص البغدادي بعد ذلك ما اتفق عليه جمهور أهل السنة والجماعة من أركان الدين ، وما خالفوا فيه غيرهم على سبيل التبديع أو التكفير ، وهو يقدم هذا الملخص في تعريف تفصيلي أنظر . الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ، بتحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ، نشر مكتبة محمد علي صبيح بالقاهرة ص 313 – 318 ، ص 364 – 366 ، ص 323 – 351، وانظر التبصير في الدين لأبي المظفر الاسفراييني ط 1940 ص
ويمكن تلخيص منهج علمائهم في البحث في العقائد على النحو الذي ذكره سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد : أن يكون على قانون الإسلام : أي الطريقة المعهودة المسماة بالدين والملة ، والقواعد المعلومة قطعا من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول الذي لا يخالفها. أنظر شرح المقاصد ج 1 ص 12

وعلى كل حال فالتسمية بأهل السنة والجماعة لا تعني عند أحد من أهل السنة والجماعة أنها – أي السنة - حكر عليهم أو أن غيرهم من الفرق الإسلامية الأخرى من المعتزلة والشيعة والخوارج على السواء يرفضونها أصلا أو لا يأخذون بها بشكل عام ، وهذه الفرق إنما تختلف في بعض أمور السنة من حيث قبول بعض المصادر أو بعض الأسانيد دون الأخرى ، أما المنكرون للسنة جملة وتفصيلا فهم قد اختاروا لأنفسهم ما اختاروه من الجمع بين فضيحة إنكار القرآن ، وفضيحة نبذ الإسلام بالكلية والاصطفاف في صفوف المرتدين ، وفضيحة الجهل جميعا كما سبق أن قدمنا في أول المقال لا يبرئهم من هذه الفضائح تسترهم بأسماء الأضداد.
والله أعلم
أد : يحيى هاشم حسن فرغل
yehia_hashem@ hotmail .com