فقاعة المرجعية ...السيستاني نموذجا - 2
ردا على مقال سامي : ماذا يريد كتاب كتابات من السيستاني
كتابات - علي شريف
اقتباس
..................ان علمائهم يستحمرونهم بشكل عجيب بتطبيق المصاديق على غير مفاهيمها وسوف ابدأ هذه المناظرة –ان صح التعبير- بطرح اول كذبة من كذبات السادة المراجع وهي كما في هذا الرابط الذي يوصل لكتاب السيستاني :
http://www.al-shia.com/html/ara/book...1/taqlid.htm#1
حيث يقول السيستاني في مسئلة 2 :
مسألة 2 : عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل،..........
وسوف اتي بنيان المرجعية من القواعد ليخر السقف على السيستاني وغيره فان كان للمقلدين بمراجعهم حاجة فليردوا علي بالدليل كما سافند مزاعمهم بالدليل :
واول ادلتهم التي يستغفلون الناس بها ليقلدوا المراجع (العظام !!!) هي الرواية :
فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لامر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه
وسوف اناقش الحديث بشكل مبسط يفهمه الجميع بعيدا عن لغة الحوزة المتعالية والتي يستخدمونها لتشتيت الفرق بين مفهومين فيتخذون لمفهوم ما مصداقا اخر دون وعي المقلدين لهذه الخدعة :
والحقيقة ان هذا الحديث عندهم لا يجوز الاحتجاج به – بحسب قواعدهم الحوزية – لانه مرسل
وقد اورده الحر العاملي في وسائل الشيعة في بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَقْلِيدِ غَيْرِ الْمَعْصُومِ ع فِيمَا يَقُولُ بِرَأْيِهِ وَ فِيمَا لَا يَعْمَلُ فِيهِ بِنَصٍّ عَنْهُمْ ع
ثم علق الحر العاملي بعد ذكره الحديث مستهجنا قول الاصوليين بجواز التقليد بناءا على هذا الحديث :
أَقُولُ التَّقْلِيدُ الْمُرَخَّصُ فِيهِ هُنَا إِنَّمَا هُوَ قَبُولُ الرِّوَايَةِ لَا قَبُولُ الرَّأْيِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ الظَّنِّ وَ هَذَا وَاضِحٌ وَ ذَلِكَ لَا خِلَافَ فِيهِ وَ لَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ وَ قَدْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِيمَا أَوْرَدْنَاهُ مِنَ الْحَدِيثِ وَ فِيمَا تَرَكْنَاهُ مِنْهُ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ فِي الْأُصُولِ وَ لَا فِي الْفُرُوعِ لِأَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ مُرْسَلٌ ظَنِّيُّ السَّنَدِ وَ الْمَتْنِ ضَعِيفاً عِنْدَهُمْ وَ مُعَارِضُهُ مُتَوَاتِرٌ قَطْعِيُّ السَّنَدِ وَ الدَّلَالَةِ وَ مَعَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ. وسائلالشيعة ج : 27 ص : 132
وليت الاصوليين وقفوا عند هذا الحد فقط بل انهم يدلسون ويخادعون فتراهم يحتجون بالمقطع
فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لامر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه
بينما الرواية كاملة هي :
عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع إِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ الْعَوَامُّ مِنَ الْيَهُودِ لَا يَعْرِفُونَ الْكِتَابَ إِلَّا بِمَا يَسْمَعُونَهُ مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَكَيْفَ ذَمَّهُمْ بِتَقْلِيدِهِمْ وَ الْقَبُولِ مِنْ عُلَمَائِهِمْ وَ هَلْ عَوَامُّ الْيَهُودِ إِلَّا كَعَوَامِّنَا يُقَلِّدُونَ عُلَمَاءَهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ ع بَيْنَ عَوَامِّنَا وَ عَوَامِّ الْيَهُودِ فَرْقٌ مِنْ جِهَةٍ وَ تَسْوِيَةٌ مِنْ جِهَةٍ أَمَّا مِنْ حَيْثُ الِاسْتِوَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ ذَمَّ عَوَامَّنَا بِتَقْلِيدِهِمْ عُلَمَاءَهُمْ كَمَا ذَمَّ عَوَامَّهُم وَ أَمَّا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقُوا فَإِنَّ عَوَامَّ الْيَهُودِ كَانُوا قَدْ عَرَفُوا عُلَمَاءَهُمْ بِالْكَذِبِ الصُّرَاحِ وَ أَكْلِ الْحَرَامِ وَ الرِّشَا وَ تَغْيِيرِ الْأَحْكَامِ وَ اضْطُرُّوا بِقُلُوبِهِمْ إِلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فَاسِقٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَدَّقَ عَلَى اللَّهِ وَ لَا عَلَى الْوَسَائِطِ بَيْنَ الْخَلْقِ وَ بَيْنَ اللَّهِ فَلِذَلِكَ ذَمَّهُمْ وَ كَذَلِكَ عَوَامُّنَا إِذَا عَرَفُوا مِنْ عُلَمَائِهِمُ الْفِسْقَ الظَّاهِرَ وَ الْعَصَبِيَّةَ الشَّدِيدَةَ وَ التَّكَالُبَ عَلَى الدُّنْيَا وَ حَرَامِهَا فَمَنْ قَلَّدَ مِثْلَ هَؤُلَاءِ فَهُوَ مِثْلُ الْيَهُودِ الَّذِينَ ذَمَّهُمُ اللَّهُ بِالتَّقْلِيدِ لِفَسَقَةِ عُلَمَائِهِمْ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا كُلَّهُمْ فَإِنَّ مَنْ رَكِبَ مِنَ الْقَبَائِحِ وَ الْفَوَاحِشِ مَرَاكِبَ عُلَمَاءِ الْعَامَّةِ فَلَا تَقْبَلُوا مِنْهُمْ عَنَّا شَيْئاً وَ لَا كَرَامَةَ وَ إِنَّمَا كَثُرَ التَّخْلِيطُ فِيمَا يُتَحَمَّلُ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ لِذَلِكَ لِأَنَّ الْفَسَقَةَ يَتَحَمَّلُونَ عَنَّا فَيُحَرِّفُونَهُ بِأَسْرِهِ لِجَهْلِهِمْ وَ يَضَعُونَ الْأَشْيَاءَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا لِقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِمْ وَ آخَرُونَ يَتَعَمَّدُونَ الْكَذِبَ عَلَيْنَا ... وسائلالشيعة ج : 27 ص : 132
ومراكب العامة هي الافتاء بغير دليلي القران والرواية وهو ما يفعله اليوم علماء الاصول الذين يستعملون قواعد أصولية نقلها للمذهب الشيعي العلامة الحلي وهي ليست من دين التشيع بل من البدع التي استحدثت فيه .
واستخدموا لايهام الناس بشرعية هذا القواعد العقلية – او الاصول كما يحبون هم ان يعبرون ليشتتوا الفارق بينها وبين غيرها من مفاهيم كلمة الاصول في مذهب التشيع - عدة طرق منها الاحتجاج بالحديث (علينا الاصول وعليكم الفروع) ...فكلمة الاصول في التشيع لها عدة معاني منها اصول الدين التوحيد ،النبوة ،العدل ،الامامة والمعاد ومنها الاصول الفقهية التي وضعها الائمة كقاعدة كل شيء طاهر حتى تثبت لك نجاسته ومنها ان يقال الاصول ويراد به الكتب الاربعمئة التي سطرها تلامذة الائمة وهي روايات عنهم عليهم السلام وليست الاصول العقلية المبتدعة التي يستخدمها علماء الحوزات اليوم وهم يستحمرون طلابهم فيضربون المثال لهم بالاصل الفقهي ليمرروا عليهم الاصول العقلية التي حرمها ال محمد وحرموا التعامل بها
وعندما تحتج عليهم بحرمة العمل بالاصول العقلية يهربون من المواجهة بالاختباء خلف الروايات التي تقول بالاصول الفقهية كما في الحديث (علينا الاصول وعليكم الفروع ) والحديث يتكلم عن الاصول الفقهية لكنهم يسوقونه للاحتجاج على صحة الاصول العقلية والمضحك ان هذه الاصول لم تكن على عهد الائمة عليهم السلام فكيف يوصي الائمة اصحابهم بشيء لم يكن في زمنهم وانما كانوا يقصدون الاصول الفقهية التي وضعوها كقواعد فقهية وهي تنطلق من زاوية الحكم العقلي وليس الاستدلال العقلي فلا يختلف التكليف فيها بين العالم والجاهل ...فانا والمجتهد وكل شخص كل شيء له طاهر حتى تثبت نجاسته واختصاص المجتهد باصدار الحكم على ثوبي بانه طاهر حتى تثبت نجاسته تخصيص دون مخصص ... بل هو الاستحمار بعينه لان الامام عندما اصدر هذه القاعدة كان المدار هو التكليف للجميع وهؤلاء الجميع جميعهم قادرون على استخدام هذه القاعدة بل اراني الان اشرح البديهيات ولكن ما العمل وقد يتعامى المرء وهو بصير ؟؟؟او الاصح مالعمل ان قادت شعبنا الحمير ؟؟؟ (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار ) والغرض من هذه القاعدة وامثالها تيسير الدين (ماجعل عليكم في الدين من حرج ) لا ان تستخدم لاحتكار الدين كما يفعل علماء الحوزة اليوم .
وهذا واضح من كلمة الامام ع في نهاية الرواية :
لِأَنَّ الْفَسَقَةَ يَتَحَمَّلُونَ عَنَّا فَيُحَرِّفُونَهُ بِأَسْرِهِ لِجَهْلِهِمْ وَ يَضَعُونَ الْأَشْيَاءَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا لِقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِمْ وَ آخَرُونَ يَتَعَمَّدُونَ الْكَذِبَ عَلَيْنَا
اما ذم التقليد بالشكل المتداول اليوم فأول الرواية قد اوضحته بشكل لا يقبل اللبس ...واول الرواية واخره كان ولا يزال علماء الاصول يحذفونه عندما يحتجون بهذه الرواية وهو اثبات واضح لخداعهم لقواعدهم التي تقلدهم واستحمارهم لها .
ولو تنزلت عن كل الوجوه اعلاه فيبقى ايضا وجه اخر لا مفر للسيستاني منه وهو ان الرواية لا تقول بوجوب التقليد بل بالجواز وهذا واضح من قوله ع (فللعوام ان يقلدوه ) ولم يقل (فعلى العوام ان يقلدوه ) فمن اين جاء بطلان عمل العامي بدون تقليد وهل يبطل عمل العامي بدون تقليد الا ان يكون التقليد عليه واجبا ؟؟؟
وقد يحتج محتج فيقول ان السيستاني قال عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل وانت تنظر للتقليد دون الاحتياط والامام اعطى الجواز دون الوجوب في التقليد باعتبار ان الامام يريد ان هناك احتمال اخر وهو ان يكون الانسان محتاطا ولذلك لم يقل بالوجوب ليبقى مجال الاحتياط مفتوحا :
ولكي اقرب الفكرة فقد يحتج محتج ويقول قال ع فللعوام ولم يقل على العوام قد يفسرها البعض بان هناك محذوف مقدر في كلام الامام وان اصلها فللعوام ان يقلدوه مالم يكونوا محتاطين وبهذا يكون كلام السيستاني غير خارج عن دائرة التشريع ..
ويرد عليه بان الامام كان يتحدث عن العوام وهم بحسب رأي السيستاني على هذا الرابط :
http://www.al-shia.com/html/ara/book...an01.htm#link1
المقلد قسمان : 1 ـ من ليست له ايه معرفه بمدارك الاحكام الشرعيه .
2 ـ من له حظ من العلم بها و مع ذلك لا يقدر على الاستنباط , و يعبر عن القسمين ب( العامى ).
وبذلك يخرج العوام – بحسب تفسير السيستاني لهم- عن دائرة الاحتياط التي قد ترد في الاشكال اعلاه وللتفصيل اكثر فالاحتياط نوعان والحوزة شتت الفرق بين مفهوميهما كما فعلت بكلمة الاصول :
فالمفهوم الاول للاحتياط الاحتياط بين الروايات وهو الممدوح عند ال محمد عليهم السلام
و لا يمكن ان يقوم به غير الشيعي الحقيقي لان من اولويات التشيع هو دراسة روايات ال البيت ولا اقصد بالتشيع تشيع السيستاني الذي يدرس المنطق واللغة ويترك الروايات حتى انك لا ترى من طلبته غير الجهال بالحديث والروايات بل اقصد المعنى الحقيقي بحسب ما اراده ال محمد وهو اخذ الشيعي دينه من الروايات عن ال محمد ع فيحتاط المرء بين الروايات عند اختلافها حيث تقف عند الشبهات فيما لا تفهمه من الروايات ولذلك عبروا عليهم السلام احتط لدينك ومثيلاتها من الروايات التي تحبب الاحتياط
والاحتياط الاخر هو الاحتياط المبتدع وهو الاحتياط بين فتاوي المجتهدين والسيستاني كغيره من الاصوليين تراه يدلس في المعنى المقصود من الاحتياط ويشتت الفارق بين المفهومين فيسحبه مما اراده ال محمد الى ما اراده الاصوليون فتراه يقول في اقسام الاحتياط (ومحل الشاهد من كلامه الشاهد حصرته بين قوسين مزدوجين للتوضيح )على هذا الرابط :
http://www.al-shia.com/html/ara/book...an01.htm#link1
18- اذا كـان هـنـاك مـجتهدان او اكثر و علم المكلف وجود الاختلاف بينهما فى موارد ابتلائه و لو اجمالا ففيه ثلاثه صور : الصوره الاولى : ان يعلم بوجود اعلم بينهما و يميزه - على ما سياتى - فيجب عليه تقليده .
الصوره الثانيه : ان لا يعلم بوجود اعلم بينهما فكما يحتمل وجود اعلم مجهول بينهما يحتمل تساويهما ايضا فهو مخير فى العمل بفتوى ايهما شاء الا فيما مر فى المساله 14 من موارد الجمع على الاحوط وجوبا.
الـصـوره الـثـالثه : ان يعلم بوجود الاعلم بينهما و لو كان ذلك فى موارد اختلافهما فى الاحكام الالزاميه ( الوجوب و الحرمه ) سواء اكان الاختلاف فى مساله ام فى مسالتين كما اذا افتى احدهما بالجواز فى مساله و الاخر بالحرمه او الوجوب فيها و انعكس يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو الا فى مساله واحده او علم به فى ازيد مع كون المفتى بالوجوب او الحرمه فى الجميع واحدا.
((هذا كله مع امكان الاحتياط )) و اما مع عدم امكانه - سواء اكان ذلك من جهه دوران الامر بين المحذورين كما اذا افـتـى احـدهـما بوجوب عمل و الاخر بحرمته ام من جهه عدم اتساع الوقت للعمل بالقولين - فالازم ان يـعـمل على وفق فتوى من يكون احتمال اعلميته اقوى من الاخر , و مع تساويه فى حق كليهما يتخبر فى العمل على وفق فتوى من شاء منهما.
من المناقشات الاخرى التي تفند ما اراده الاصوليون من الرواية :
مالدليل على ان السيستاني او غيره من مدعي الاجتهاد هم من المطيعين لمولاهم المهدي ع؟؟؟ وهو ما تشترطه الرواية في قوله ع :
مطيعاً لأمر مولاه
وبشكل اوضح هل يأمره الامام المهدي ع الان وهو يطيعه
والجواب بكل تأكيد لا
وبهذا يكون السيستاني وغيره غير مشمولين بالرواية اصلا
ومما يحب البعض ان يسطره للالتفاف على هذا الشرط ان يصرف مفهوم الشرط عن مصداقه بجمع كل الشروط في الرواية : صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه
فيجعلها شرطا واحدا وهو العدالة
وهو التفاف مفضوح لان شرط العدالة هو جزء من الشروط لا كل الشروط وهو قوله ع :
صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا على هواه = يفعل الواجبات ويمتنع عن المحرمات
اما قوله ع مطيعا لامر مولاه فهو جزء اخر من الشروط يتحدث عن اشتراط ان يكون الشخص ممن يتلقون اوامرهم من الامام... والمباشرة بينه وبين الامام في طاعة الاوامر صفة ملازمة لتحقق الشرط بل هي من بديهياته وهو ما يحب مراجع الاصول ان يغفلوه عند ذكرهم لهذه الرواية .
فالنتيجة من مناقشة الرواية الاولى هي مع التنزل عن وجوه الاعتراض – ولن اتنزل – فان الرواية تدل على جواز التقليد لا وجوبه فمن اين جاء مراجع الاصول ببدعة وجوب التقليد ؟؟؟
وهذا القلم والعلم والدليل بيننا وبينكم وانا الزم نفسي واشهد الجميع باني لن اتجاوز بكلمة واحدة على من يناقش نقاش علمي فهل من مبارز يا مجمع المقلدين والمراجع ؟؟؟
بانتظار الجواب واذا اجاب احدهم بتهجم ولو بكلمة واحدة فسيكون هذا دليل انهزامه ولن ارد عليه
انا احاول هنا ان افتح صفحة جديدة للحوار الحضاري وان يسمع كل منا لغة الاخر بدون تشنج فان كان هناك من يريد المسير في هذا المشروع فاهلا وسهلا برده
يتبع بمناقشة لتفنيد احتجاجهم بالرواية الثانية التي يوردونها في الاستدلال على وجوب التقليد وهي :
و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله
http://www.kitabat.com/i42888.htm
17-08-08, 04:28 AM
{ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا }
العرض العادي
