الاتهام الرسمي الذي وجهه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو للرئيس السوداني عمر البشير بالإبادة الجماعية، وارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وطَلَبُه من المحكمة إصدار قرار باعتقاله، يفتح بابًا واسعًا من الفتن والمؤامرات الغربية ضد السودان، الذي بات تفتيته وتقطيع أوصاله مطلبًا غربيًّا لا تنازل عنه، ولا تراجع بشأنه.
اتهام المحكمة الدولية تم صياغته في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو تصعيد شديدٌ للحرب النفسية الأمريكية ضد الرئيس السوداني، فلم تلجأ الولايات المتحدة منذ توقيع اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب لمثل هذا التصعيد، بل حرصت واشنطن على التهدئة؛ لأن هذه الترتيبات تمت تحت رعايتها!
وهكذا، فإن اتهام المحكمة الدولية للرئيس السوداني وثيقُ الصلة بالمخطط الأمريكي الذي أصبح يُوَظِّف المنظمات الدولية- وعلى رأسها مجلس الأمن- لخدمة أغراضه، وهو الآن يخترق المحكمة الجنائية الدولية، ويجعلها أداةً جديدة لخدمة مخططاته.
تناقض المواقف الأمريكية
ومما يثير الاشمئزاز أن الولايات المتحدة في الكثير من القضايا والمشكلات الدولية لا تأبه بالقضاء الدولي وأحكامه، ولا تتجاوب معه، بل وتحتقره! وفي نفس الوقت فإنها تسيطر تمامًا على المحكمة الدولية، وتستخدمها حينما يكون لها غرض وهَوًى من أجل تحقيق أهدافها الظالمة.
لقد أصبحت المحكمة الدولية إحدى أدوات أمريكا لتدمير الاستقرار العالمي، ومحاصرة دول بعينها تري واشنطن أنها ربما تشكل تهديدًا من وجهة نظرها للمصالح الأمريكية، والسودان أصبح مطمعًا لعدة دول علي رأسها الولايات المتحدة منذ اشتعال أزمة دارفور، ووجود مؤشرات قوية علي وجود معادن ثمينة وبترول ويورانيوم فيها.
أمريكا تريد النفاذ إلى السودان، ووضع سكين في الخاصرة العربية عن طريق التحكم في هذا البلد العربي المترامي الأطراف، والمليء بالثروات البكر، والذي يمكن أن يحل أزمة الغذاء في عدة دول عربية، كما تخطط أيضًا لأن يشكل السودان جسر إنقاذ مائي لإسرائيل، عن طريق مد خطوط أنابيب مياه النيل إليها.
أمريكا تخطط لدخول السودان عبر عدة محاور، أهمها: قوافل الإغاثة التي كانت تبعث بها إلى دارفور تحت مسمى (تقديم معونات للاجئي ومنكوبي الحروب)، بينما كان موظفو الإغاثة يبعثون بتقارير إلى واشنطن تفيد أن القوات الحكومية السودانية تقتل المتمردين.
وإذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تتحدث عن ارتكاب حكومة السودان مذابح في دارفور، فإن هذا لم يحدث؛ لأن المذابح الحقيقية ارتكبها الرئيس الأمريكي جورج بوش في العراق وأفغانستان، فلماذا لم تطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمته؟!
وإذا كان الدور الأمريكي معروفًا في السودان، ومحسوسًا في كل أزماته، فإن الدور الإسرائيلي غير منكر هو الآخر في مشكلات السودان، فقد ثبتت باعتراف قيادات التمرد في دارفور علاقة إسرائيل بهم، وتسليحهم، وفتح مكاتب لهم فيها.
محكمة مُسَيَّسَة
اتهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للرئيس البشير ليس أول عمل مسيس مملوءٍ بالشك والريبة، ولكنّ العمل الأكثر فجاجة وإفراطًا في التسييس هو ما أعلنته المحكمة الجنائية الدولية بنفسها منتصف حزيران (يونيو) الماضي أنها تراجعت عن خطة لخطف طائرة أحمد هارون وزير الداخلية السوداني السابق، الذي اتُّهِم مع خمسين مسئولًا سودانيًّا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593، مع إحالتهم إلى المحكمة للتحقيق، وأصدرت قرارها بالاتهام.
فالمحكمة كأنها قرصان وقاطع طريق، رغم أنها جهة قانونية دولية محترمة ومنضبطة، وليس لها أن تقوم بالأمور التنفيذية بنفسها.
والمحكمة تقوم بدور مُسَيَّس؛ لأنها تتحرك بالتنسيق الشديد مع القرار السياسي الغربي، وخاصةً القرار السياسي الأمريكي، مما يجعل الشبهات تطارد عمل هذه المحكمة.
فقد توازى ما كانت تنتويه من خطف طائرة وزير الداخلية السوداني، ثم توجيه الاتهام للرئيس البشير مع تصاعد الضغوط الأميركية على الحكومة السودانية، فواشنطن وإسرائيل تساندان انفصال الجنوب والاستعداد لذلك في استفتاء عام 2010، لإعادة رسم خريطة هذا البلد العربي.
التسييس واضح بشدة في عمل المحكمة الجنائية؛ لأن ما فعلته المحكمة هو التركيز على جرائم الحكومة السودانية، وغض الطرف عما يفعله المتمردون، وعدم الضغط عليهم لتوقيع اتفاق أبوجا.
المحكمة الدولية لم تنظر إلى الواقع الذي أوجده الغرب بمساندته المتمردين، والانحياز لكل ما يقولونه، بصرف النظر عن كونه حقًّا أو باطلًا، ومعاداة الحكومة على طول الخط، ولم تتوقف المحكمة أمام توظيف الغرب وإسرائيل للمتمردين للاستمرار في حرب سياسيةٍ مقصودة سلفًا؛ كي يتاجروا بالقضية، ويرتكبوا أبشع الجرائم.
ولو كانت المحكمة الدولية تريد الحق والإنصاف لطالبت بأنْ يتم الضغط على حركات التمرد لكي تنضم إلى اتفاق أبوجا.
معركة قانونية
يرى الخبراء القانونيون أن الرئيس السوداني يتمتع بحصانة الدولة، وهو مبدأ مستقر في القانون الدولي، وهكذا فإن قرار المحكمة الدولية لن يتم تنفيذه؛ لأنه يتعلق برئيس دولة في السلطة. فالقرار سياسي بالاتفاق مع الولايات المتحدة، ولا قيمة له، ويجب أن يتم توجيهه إلى مجلس الأمن، وفي هذه الحالة فإن الفيتو الروسي والصيني في انتظار أي اقتراح أميركي بالقبض على البشير، والسند القانوني هو "مبدأ حصانة الدولة" من ناحية، ومبدأ قيام كل المنظمات الدولية على مبدأ "سيادة الدولة".
والسودان يستطيع الآن أن يطلب فتوى من المحكمة الدولية حول حصانة الرئيس، فيمكنه أن يطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عرض القرار على قضاة المحكمة؛ لأنه مبني على أسس خاطئة، ويتضمن خللًا قانونيًّا خطيرًا.
السودان سيخوض معركة قانونية لمواجهة الاتهامات الجديدة بالتعاون مع خبراء قانون في الدول الأفريقية، وجامعة الدول العربية، ودول عدم الانحياز.
السودان أيضًا قد يلجأ إلى مَنْعِ المنظمة الدولية من مواصلة مهامها في السودان، ولن يستثني قوات اليونميد أو اليونمس، وربما يرفض مشاركة المنظمة الدولية في العملية الانتخابية، على اعتبار أن أي قرار ضد الرئيس هو قرارٌ ضد السيادة، فكيف نتعامل مع جهة ضد الدولة؟!
لعبة فاشلة
المسئولون السودانيون اعتبروا قرار المحكمة الدولية لعبةً قانونيةً فاشلةً، بعدما فشل المجتمع الدولي بمؤامراته ضد السودان اقتصاديًّا وسياسيًّا وعسكريًّا، فلجئوا لهذه اللعبة القانونية.
كما يرون أن طلب المحكمة الدولية مضحكٌ ولا مُبَرِّرَ له على الإطلاق، مشيرين إلى ما أثاره خبراء دوليون من أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين من أهالي دارفور يقطنون في الخرطوم حاليا، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة السودانية حاميةٌ لهم وموطن أمنهم هو السودان وحكومته.
ويرون أيضًا أن 200 ألف ممن لجئوا إلى تشاد ليسوا هم من يمثلون أهالي دارفور، فهؤلاء يمثلون قبيلةً واحدةً، وهي التي تقود التمرد، وبالتالي فإن ما يطالبون به بعيد عن الحقيقة، مشيرًا إلى أن الحد الفاصل لكل ما يحدث هو الانتخابات السودانية التي من المقرر أن تجري العام الجاري، والبشير سيخوض هذه الانتخابات، وعندها يقرر الشعب من يريد.
ويستغرب المسئولون السودانيون من الأمور التي تسير "بالمقلوب"، فالولايات المتحدة والغرب والمحكمة الدولية يتحدثون عن جرائم إبادة في دارفور، في حين أن النازحين يلجئون إلى الأماكن التي تقع تحت سيطرة الحكومة لطلب الحماية والأمن، لذا فإنّ كل ما يحدث مجردُ إثارة سياسية لا قيمة لها على الإطلاق، ولا تمثل أي تهديد حقيقي للسودان.
المسئولون السودانيون يتهمون الغرب بالعداء مع السودان بسبب مواقفه المبدئية ضد السياسات الغربية في المنطقة، خاصةً فيما يتصل بفلسطين والعراق وأفغانستان، والسياسات الأمريكية تجاه الصومال، ويعتبرون أن أساس المشكلة مع واشنطن هو "النفط" الذي كان في فترة من الفترات مُرَخَّصًا لها، وتم تحويله لشركات صينية ماليزية وهندية
16-07-08, 04:42 PM
العرض العادي
