غضب شيعي من إقالة قاضي محكمة القطيف
الدمام- حالة من السخط سادت أوساط شيعة السعودية بعد عزل الشيخ محمد العبيدان رئيس محكمة القطيف، وتعيين قاض آخر دون الرجوع إلى أي من المرجعيات الشيعية بالمنطقة كما جرى العرف.
واعتبر الشيعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة إضعاف المحكمة الشيعية تمهيدا لإلغائها، إضافة إلى معاقبة العبيدان على مواقفه السابقة بتزعم استقالات جماعية احتجاجا على تقليص صلاحيات المحكمة.
وقال ناشط محلي بارز -طلب عدم الإفصاح عن اسمه- لرويترز: "هناك موجة من السخط بشأن ما حصل وسخط أكبر بشأن وضع المحكمة".
وأشار إلى أن الشيعة يرون "أن الحكومة تريد تحويل المحكمة لكي تكون ملحقة بالمحكمة الكبرى (السنية) وتهميش سلطة القضاة الشيعة".
وأعفى وزير العدل السعودي محمد عبد الله آل الشيخ يوم الأحد 13-4-2008 قاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف الشيخ محمد العبيدان من منصبه بعد 16 شهرا على تعيينه، وعُين الشيخ سعيد المدلوح قاضيا على رأس المحكمة بدلا منه.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسئولين في وزارة العدل حول سبب الإقالة، لكن مراقبين أفادوا لـ"إسلام أون لاين.نت" أن الأمر ربما يعود إلى عقاب العبيدان على موقفه من رفض اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المحكمة الجعفرية، والتي قال عنها إنها تجعل من القاضي الشيعي "مجرد كاتب عدل تابع للمحكمة السنية الكبرى".
وأشاروا في هذا الصدد إلى تزعم العبيدان أمر الاستقالة الجماعية للقضاة الشيعة بمحكمتي الإحساء والقطيف؛ احتجاجا على تقليص صلاحياتهم القضائية طبقا للائحة التنظيمية الجديدة للمحكمة والتي يطالب الشيعة بتعديلها.
وسبق للقضاة الشيعة في محكمتي الإحساء والقطيف أن قدموا استقالة جماعية في سبتمبر 2007م؛ احتجاجا على تلك اللائحة، لكنهم سرعان ما سحبوا استقالتهم، وتوقعت مصادر آنذاك بمعاقبة القضاة بسبب تحديهم للسلطات والنظام القضائي السعودي، وإنها بصدد تنفيذ ذلك بعد هدوء الأوضاع في المناطق الشيعية.
مطالب الشيعة
ويطالب رجال الدين الشيعة بإنهاء تدخل المحاكم الشرعية الكبرى (وهي سنية) في عمل المحكمة الجعفرية بما يتضمنه حقها في نقض أحكامها وفرض أحكامها الشرعية المخالفة للفقه الجعفري.
كما يطالبون بتصحيح اسم المحكمة من دائرة الأوقاف والمواريث إلى محكمة الأوقاف والمواريث، وزيادة صلاحياتها القضائية والإدارية وإلزام المحاكم السنية وكافة الجهات في الدولة باحترام أحكامها.
وتزايدت الخلافات بين وزارة العدل والمحاكم الشيعية في الآونة الأخيرة بسبب اتهامات بالتدخل من جانب السلطات القضائية السنية المحلية.
ويجد كثير من الشيعة أنفسهم مضطرين للتعامل مع المحاكم السنية التي تختلف فيها القوانين.
وقالت علية الفريد المعلقة الشيعية في القطيف: إن النظام القضائي الخاص بالشيعة أقل محدودية من تلبية احتياجات الشبان الذين يتزايد عددهم. بحسب رويترز.
وتابعت: "نريد أن تكون لنا محكمتنا المستقلة التي لديها سلطة حقيقية.. ينبغي أن يكون القاضي من اختيار أهالي المنطقة". وضربت أمثلة على المحاكم الشيعية في الكويت والبحرين.
دعوة للمقاطعة
وظهرت دعوات عبر المنتديات الشيعية بالسعودية لمقاطعة المحكمة، والاعتماد على الحسينيات والمساجد لتسيير شئون المواطنين الشيعة فيما يخص أمورهم الدينية، ودعوا المراجع الشيعية إلى تعيين قضاة المحاكم الشيعية إذا لم تستشرهم وزارة العدل قبل تعيين القضاة الجدد.
واعترض الشيعة على الطريقة التي تمت بها عملية إقصاء العبيدان، واصفا إياها بأنها إهانة وإذلال للشيعة.
وحضر إلى مقر المحكمة الجعفرية بالقطيف مدير عام مكتب وزارة العدل بالدمام سالم الشامسي دون سابق إنذار ليبلغ العبيدان قرار الإعفاء، ليتسلم مساعد القاضي المعين حديثا الشيخ محمد الجيراني مقاليد المحكمة مؤقتا.
كان العبيدان كان قد شغل منصب القاضي في ديسمبر 2006 خلفا لقاضي المحكمة السابق المُقال وعضو هيئة التدقيق بالمحكمة حاليا الشيخ غالب الحماد.
وتكررت حالات الإقالة للقضاة أكثر من مرة خلال العشر سنوات الأخيرة، ويعتقد الشيعة أن هذه السياسة تهدف في نهايتها إلى إلغاء المحكمة الجعفرية نهائيا وإحلال القضاء السني محلها لتسيير شئون الشيعة.
عريضة احتجاج
وذكر أحد المواقع الشيعية على الإنترنت أن وجهاء القطيف وعلى رأسهم الشيخ حسن الصفار عقدوا اجتماعا رفيع المستوى واتفقوا خلاله على رفع عريضة للعاهل السعودي؛ احتجاجا على إقالة قاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف وتدخلات المحكمة السنية في الشأن الشيعي.
ورشح المجتمعون ثلاث شخصيات دينية لمنصب القضاء الشرعي بالمحكمة الجعفرية بالقطيف، وهم الشيخ فوزي السيف، والخطيب الشيخ وجيه الاجامي، والشيخ حلمي السنان.
ولكن الشيخ حسن الصفار نفى الأنباء التي أشارت إلى تسمية مرشحين للقضاء الشيعي تداول بشأنها في اجتماع خاص عدد من أبرز وجهاء وأعيان القطيف.
وأبدى استياءه في بيان نشر على موقعه الإلكتروني من نشر الخبر، مشيرا إلى "أن ما جاء في الخبر من طرح لأسماء مرشحين للمحكمة وآليات للتحرك هو عار عن الصحة ولا أساس له".
محكمتان للشيعة
ويوجد بالمملكة محكمتان شيعيتان بالإحساء والقطيف، وذلك يعود لاتفاق تاريخي أبرم بين الملك عبد العزيز مؤسس المملكة وأهالي المنطقة الشرقية إبان انتهاء الحكم التركي مطلع القرن العشرين، وأقر لهم الملك آنذاك التقاضي وفقا لأحكام مذهبهم الفقهي، ويوجد محكمتان عامتان في كلتا المنطقتين وتعتمدان في آلياتهما القضائية بطبيعة الحال على المذهب الحنبلي.
ولكن العلاقة القائمة بين المحكمتين السنية والشيعية في كلتا المحافظتين القطيف والإحساء لم تتسم بالود في أي من مراحل الدولة، وظل الشيعة يتهمون السلطات بتقليص صلاحيات المحكمة الشيعية لصالح نظيرتها السنية، حتى غدت أشبه ما تكون بمكتب تابع للمحكمة السنية، خصوصا بعد تغيير مسماها في السنوات الأخيرة من المحكمة الجعفرية إلى دائرة الأوقاف والمواريث.
منقول:
http://www.muslm.net/vb/showthread-t_293691.html
02-05-08, 10:02 PM
العرض العادي
