الرد والدفاع عن الإمام الزهري

[معتمد]

وجه أعداء السنة سهامهم إلى رواة الحديث ورجاله ، في محاولة منهم لتقويض الدعامة الأساسية التي قام عليها علم الرواية في الإسلام ، بدءاً من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة التابعين ، فرأينا - في موضوع سابق - كيف هاجموا أكبر صحابي روى الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو أبو هريرة رضي الله عنه ، وكان المستهدف في هذه المرة إمام من أكبر أئمة الحديث في عصره ، وأول من دون السنة من التابعين ، وله إسهامات كبيرة في نشر الحديث ، وهو من أوائل الذين دعوا إلى ضرورة الأخذ بالسند والالتزام به ، كل هذه الأمور جعلت من الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله هدفاً مهماً ، وغرضاً توجه إليه سهام الطعن والتشويه والافتراء من قبل المستشرقين ، وعلى رأسهم المستشرق اليهودي " جولد زيهر " ، ولأنه إذا ذهبت الثقة بهذا الإمام وبحديثه ومروياته ، ذهبت الثقة بكتب السنة كلها ، لما عُلِم من عظيم مقام الإمام الزهري في علم السنة ، كما أن الطعن في الزهري وأمثاله ، مدخل للطعن في جميع الرواة الذين هم دون الزهري علماً وحفظاً وجلالة .

فقد زعم " جولد زيهر " بأن صلة الإمام الزهري بالأمويين هي التي مكنت لهم أن يستغلوه في وضع الأحاديث الموافقة لأهوائهم حيث قال : " ولم يكن الأمويون وأتباعهم ليهمهم الكذب في الحديث الموافق لوجهات نظرهم ، فالمسألة كانت في إيجاد هؤلاء الذين تنسب إليهم ، وقد استغل الأمويون أمثال الإمام الزهري بدهائهم في سبيل وضع الأحاديث .... " .

وزعم أن " إبراهيم بن الوليد الأموي " جاء إلى الزهري بصحيفة وطلب منه أن يأذن له بنشر أحاديث فيها على أنه سمعها منه ، فأجازه الزهري من غير تردد ، وقال له : من يستطيع أن يجيزك بها ، وهكذا استطاع أن يروي الأموي ما كتب في الصحيفة على أنها مروية عن الزهري .

ونحن إذ ندافع عن الإمام الزهري فإننا لا ننكر اتصاله بالأمويين ، ووجود علاقات وصلات بينهم وبينه ، استمرت طيلة أربعين عاماً ، ولكن هذه الصلة ما كانت لتؤثر أبداً على ديانته وأمانته ، بل كان قائماً فيها بما أوجبه الله عليه من النصح والتذكير والتوجيه ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وليس أدل على ذلك من تلك المواقف التي أثبتتها كتب التاريخ ، والتي تبين مدى جرأته وصلابته في الحق ، وعدم مداهنته أو سكوته عن الباطل مهما كان قائله ، فقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق ، و الذهبي في السير عن الشافعي قال : حدثنا عمي ، قال : دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال : يا سليمان من الذي تولى كبره منهم ، قال : عبد الله بن أبي ابن سلول ، قال : كذبت هو علي بن أبي طالب ، قال : أمير المؤمنين أعلم بما يقول .

فدخل ابن شهاب الزهري ، فسأله هشام فقال : هو عبد الله بن أبي ، قال : كذبت هو علي ، فقال له : " أنا أكذب !! لا أبا لك ، فو الله لو نادى مناد من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت ، حدثني سعيد بن المسيب ، و عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله ، و علقمة بن وقاص عن عائشة أن الذي تولى كبره منهم " عبد الله بن أبي " ، قال : " فلم يزل القوم يغرون به ، فقال له هشام : ارحل فو الله ما كان ينبغي لنا أن نحمل على مثلك " .

فهذه الحادثة وأمثالها كثير تظهر لنا مدى ورع الإمام الزهري وصدعه بالحق الذي يعتقده دون وجل أو خجل .

ثم إن " جولد زيهر " نفسه قد صور عصر بني أمية على أنه عصر ظلم وجور ، وأن الأتقياء من علماء المدينة كانوا معهم في خصام وعداء مستمر ، والمعروف من ترجمة الزهري أنه نشأ بالمدينة ، وأخذ عن شيوخها ، وعلى رأسهم إمام التابعين في عصره سعيد بن المسيب فقد لزمه حتى مات ، وأخذ عن الزهري الإمام مالك في كل مرة يأتي بها إلى المدينة ، حيث ظل يتردد بين المدينة والشام - كما يقول هو عن نفسه - خمسة وثلاثين سنة ، فلماذا لم يبغضه علماؤها أو يحذروا منه أو يكذبوه إذا كان بالفعل يكذب ويضع الأحاديث لصالح الأمويين ؟! .

وهبْ أن الخوف من الأمويين كان هو الحامل لأولئك العلماء على عدم انتقاده ، فلماذا لم ينقده العلماء في دولة بني العباس ، كما هاجموا خلفاء بني أمية وأمراءهم وأعوانهم ؟!، لماذا سكت عنه أئمة الحديث وعلماء الجرح والتعديل كأحمد بن حنبل ، ويحي بن معين ، و البخاري و مسلم ، و ابن أبي حاتم ، وأمثالهم ممن كانوا لا يخافون في الله لومة لائم ، وكان أحدهم ربما جرح أباه أو أخاه إذا كان فيه ما يستحق الجرح ، بل رأيناهم على العكس من ذلك يشيدون به ، وبحفظه وأمانته وإتقانه ، ويخرجون أحاديثه في كتبهم ، وإليك طرفاً من أقوالهم :

قال الإمام أحمد : الزهري أحسن الناس حديثاً ، وأجود الناس إسناداً " ، قال الإمام مالك رحمه الله : قدم ابن شهاب المدينة فأخذ بيد ربيعة ، ودخلا إلى بيت الديوان ، فما خرجا إلى العصر ، فقال ابن شهاب ما ظننت أن بالمدينة مثلك ، وخرج ربيعة وهو يقول : ما ظننت أن أحداً بلغ من العلم ما بلغ ابن شهاب " .

وعرفه ابن حبان في الثقات فقال : " كان من أحفظ أهل زمانه ، وأحسنهم سياقا لمتون الأخبار ، وكان فقيها فاضلا روى عنه الناس " ، وقال عنه الذهبي في السير : " الإمام العلم ، حافظ زمانه " ، وقال في تذكرة الحفاظ : " الزهري أعلم الحفاظ " ، وقال الحافظ ابن حجر : " الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه " .

وكل هذا غيض من فيض مما قيل في هذا الإمام الجهبذ ، مما يبين بجلاء أنه كان فوق متناول الشبه ، وأرفع من أن تعلق به ألسنة السوء ، وأكرم من أن يوصف بكذب أو وضع أو ممالأة للباطل وأهله .

وأما قصة إبراهيم بن الوليد فإن رواية ابن عساكر في تاريخ دمشق قد صرحت بعرضه على الزهري ما سمعه منه ، وفيها يقول معمر : رأيت رجلاً من بني أمية يقال له : إبراهيم بن الوليد جاء إلى الزهري وعرض عليه كتاباً من علمه ، ثم قال : أحدث بهذا عنك يا أبا بكر ، قال : نعم ، فمن يحدثكموه غيري ؟ .

فعلى هذا يكون إبراهيم قد عرض على شيخه صحيفة هي من أحاديثه ، وهذا العرض يسمى في اصطلاح المحدثين ( عرض المناولة ) وهو أن يناول الشيخ التلميذ كتاباً من سماعه ، ويقول ارو هذا عني ، أو يأتيه الطالب بكتاب قد سمعه من الشيخ فيتأمله الشيخ ثم يقول ارو هذا عني ، وهو وجه من وجوه التحمل إذا كان معها إجازة ، وقد كان كثير من تلاميذ الزهري يعرضون عليه أحاديثه التي سمعوها منه ، فيتأملها ويجيزهم بها ، وما صنع إبراهيم بن الوليد - إن صحت الرواية - إنما هو من هذا القبيل ، أما أن يكون إبراهيم دوَّن أحاديث من عنده ، ثم طلب من الزهري أن يسمح له بروايتها عنه ووافقه الزهري على ذلك ، فهو مما يتنافى مع ديانة هذا الإمام وصدقه وأمانته ، فضلاً عن الحقيقة التاريخية .

ومما ادعاه " جولد زيهر " كذلك أن عبد الملك بن مروان منع الناس من الحج أيام محنة عبد الله بن الزبير ، وبنى قبة الصخرة في المسجد الأقصى ، ليحج الناس إليها ، ويطوفوا حولها بدلاً من الكعبة ، ثم أراد أن يحمل الناس على الحج إليها بعقيدة دينية ، فوجد الزهري وهو ذائع الصيت في الأمة الإسلامية مستعدًا لأن يضع له أحاديث في ذلك ، فوضع حديث : (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، مسجدي هذا ، ومسجد الحرام ، ومسجد الأقصى )) .

مع أن الذي عليه أكثر المؤرخين أن الذي بنى قبة الصخرة إنما هو الوليد بن عبد الملك وليس عبد الملك بن مروان وحتى على افتراض ثبوت القصة التي تفيد بأن عبد الملك هو الذي بناها فليس فيها على الإطلاق ما يفيد أنه كان يريد من ذلك أن يحج الناس إليها ويتركوا الحج إلى الكعبة ، لأن مثل هذا الفعل فيه من الكفر الصريح ما لا يمكن أن يسكت عنه علماء الإسلام في ذلك العصر ، ولم نر أحداً من أهل العلم ، بل ولا من خصوم بني أمية الذين كانوا لهم بالمرصاد ، ذكر ذلك من جملة المطاعن والمآخذ عليهم .

ثم إن الإمام الزهري ولد سنة إحدى وخمسين أو ثمان وخمسين للهجرة ، ومقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان سنة ثلاث وسبعين ، فيكون عمر الزهري حينئذٍ اثنين وعشرين عاماً على الرواية الأولى ، وخمس عشرة سنة على الرواية الثانية ، فهل يعقل أن يكون الزهري في تلك السن ذائع الصيت عند الأمة الإسلامية ، بحيث تتلقى منه حديثًا موضوعًا يدعوها فيه للحج إلى القبة بدلاً من الكعبة !!؟ .

أضف إلى ذلك أن النصوص التاريخية كلها تقطع بأن الإمام الزهري لم يلتق بعبد الملك لأول مرة إلا بعد مقتل عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه بسنوات ، فقد نقل الذهبي وغيره عن الليث بن سعد أنه قال : " قدم ابن شهاب على عبد الملك سنة اثنين وثمانين " ، و ابن الزبير إنما قتل سنة ثلاث وسبعين ، وبعد مقتله استتب الأمر لعبد الملك فلم يكن بحاجة إلى من يضع له أحاديث يصرف الناس بها عن الحج حتى لا يلتقوا بابن الزبير .

وأما حديث : ( لا تشد الرحال... ) الذي زعم بأنه موضوع مكذوب ، فهو حديث صحيح مروي في أصح كتب السنة ، فقد أخرجه البخاري و مسلم في صحيحهما ، وأصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد وغيرهم حتى قال عنه شيخ الإسلام ابن تيميه : " هو حديث مستفيض متلقى بالقبول أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق " ، وقد روي من طرق مختلفة من غير طريق الزهري ، فلم ينفرد الزهري رحمه الله برواية هذا الحديث حتى يتهم بوضعه .

وليس فيه أبداً فضل قبة الصخرة ، أو الدعوة إلى الحج إليها والطواف حولها بدلاً عن الكعبة ، وغاية ما فيه فضل الصلاة في بيت المقدس ، وهو أمر دلت عليه النصوص ، وذكر شيخ الإسلام اتفاق علماء المسلمين على استحباب السفر للعبادة المشروعة فيه .

فلا يصح أبداً أن يربط هذا الحديث الصحيح بغيره من الأحاديث المكذوبة في فضائل الصخرة والتي ليس للزهري فيها يد أو رواية ، وقد نقدها أهل العلم وبينوها حتى قالوا : " كل حديث في الصخرة فهو كذب مفترى " .

ثم زعم " جولد زيهر " أن الزهري اعترف اعترافاً خطيراً في قوله الذي رواه عنه معمر : " إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة أحاديث " فقال : إن هذا يفهم منه أنه كان مستعداً لأن يخضع لرغبات الحكومة في كتابة بعض الأحاديث ، مستغلاً اسمه وشهرته في الأوساط العلمية .

وقد حرف " جولد زيهر " هذا النص الذي نقله تحريفاً يقلب المعنى رأساً على عقب ، ويوهم القارئ أن الزهري رحمه الله كان له دور في وضع بعض الأحاديث ، مع أن النص الصحيح الذي أثبته المؤرخون - كابن عساكر في تاريخ دمشق و ابن سعد في الطبقات ، و الخطيب في تقييد العلم ، و الذهبي في السير وغيرهم - أن الزهري كان يمتنع عن كتابة الأحاديث للناس -ليعتمدوا على ذاكرتهم ، ولا يتكلوا على الكتب - فلما طلب منه هشام وأصر عليه أن يملي على ولده ليمتحن حفظه ، أملى عليه أربعمائة حديث ، فلما خرج من عند هشام ، نادى بأعلى صوته : " يا أيها الناس إنا كنا منعناكم أمراً قد بذلناه الآن لهؤلاء ، وإن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة " الأحاديث " ، فتعالوا حتى أحدثكم بها ، فحدثهم بالأربعمائة حديث " ،فيكون معنى العبارة إنهم أكرهونا على كتابة أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، بعد أن كنا نرويها من حفظنا .

ومما يؤكد هذا المعنى رواية الدارمي بإسناد صحيح لقول الزهري : " كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه السلطان ، فكرهنا أن نمنعه أحداً " ، وهو يدلك على مبلغ ديانة هذا الإمام ، وأمانته وإخلاصه في نشر العلم ، حيث لم يرض أن يبذل للأمراء ما منعه عن عامة الناس ، فجاء هذا المستشرق الحاقد ، فأسقط " أل " ليتغير المعنى تماماً ، وينقلب رأساً على عقب فيصير المعنى إنهم أكرهونا على وضع أحاديث من عندنا ننسبها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

ولم يكتف بما تقدم ، بل أخذ يبحث عن كل شاردة وواردة ، ويتصيد كل ساقط من القول ، ليتخذ من ذلك دليلاً على التشكيك في أمانة الزهري ودينه وخلقه ، حتى وإن كانت النصوص التاريخية - التي يتجاهلها عمداً أو يحرفها إذا اقتضت الضرورة - تكذبه وتدحض كل شبهاته ، ومن ذلك زعمه بأن الزهري حج مع " الحجاج بن يوسف الثقفي " الذي عرف بالجور والظلم ، مع أن الثابت تاريخياً أن الزهري رحمه الله إنما حج مع عبد الله بن عمر وكان معه حين اجتمع مع الحجاج كما ورد ذلك في تهذيب التهذيب .

وأخيراً عاب على الزهري أنه تولى القضاء " ليزيد الثاني " وكان الأولى به - لو كان تقياً- أن يهرب كما هرب الشعبي والصالحون محتجاً بحديث : ( من ولي القضاء أو جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين ) ، فجعل من ذلك مبرراً كافياً لاختلال مروءته وسقوط عدالته .

مع أن أحداً من أهل العلم لم يعتبر تولي القضاء من موجبات الجرح ، والاتهام في العدالة ، وقد تولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القضاء بين الناس ، وولاه بعض الصحابة كعلي و معاذ و معقل بن يسار وغيرهم ، كما تولى الخلفاء الراشدون بأنفسهم القضاء ، وولى عمرُ أبا الدرداء قضاء المدينة ، و شريحاً قضاء البصرة ، و أبا موسى الأشعري قضاء الكوفة ، وجاء في كتاب تولية عمر له قوله : " فإن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة .... " إلى أن قال : " فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر ، ويحسن به الذكر " .

كما تولى كثير من التابعين القضاء لبني أمية وغيرهم مثل شريح ، و أبي إدريس الخولاني ، و الحسن البصري ، و عبد الرحمن بن أبي ليلى ،و القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، و مسروق ، ومنهم من تولى القضاء للحجاج نفسه ، ومع ذلك فلم يرد عن أحد من الأئمة جرح أي منهم ، لتوليهم منصب القضاء ، بل رأيناهم على العكس من ذلك اتفقوا على تعديلهم وتوثيقهم .

وقد نص أهل العلم على أن القضاء تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة ، وأنه قد يجب أحياناً على من تعين عليه ، لما فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأداء الحقوق إلى أهلها ، والإصلاح بين الناس ، وأن تولي القضاء للظلمة جائز بلا نزاع ، وأما الوعيد الوارد في الحديث وغيره من الأحاديث فالمقصود منه حث القاضي على توخي الحكم الشرعي ، والعدل بين الناس ، وتحذير من لم يكن أهلا لتولي هذا المنصب ، أو لم يؤد الحق فيه ، وليس المراد منه النهي عن تولي القضاء مطلقاً ، قال ابن فرحون في تبصرة الحكام : " واعلم أن كل ما جاء من الأحاديث التي فيها تخويف ووعيد ، فإنما هي في قضاء الجور للعلماء أو الجهال الذين يدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم , ففي هذين الصنفين جاء الوعيد " .

نعم فرَّ كثيرٌ من العلماء من القضاء ، وتحمل بعضهم في سبيل ذلك بعض الأذى ، ولكن أحداً منهم لم يفعل ذلك لكونه مسقطاً للعدالة وداعية إلى الجرح ، وإنما فعلوه بدافع الورع والزهد ، والخوف من أن يلقوا الله وعليهم تبعات من أمور الناس .

وبهذا يعلم أن تولي القضاء ليس مسقطاً للعدالة - كما أراد أن يصوره جولد زيهر - ، بل هو شرف عظيم لمن قام بحقه ، ولو لم يكن فيه إلا النيابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحكم بين الناس بما أنزل الله ، لكفى بذلك شرفاً وفضلاً .

هذه هي أهم الشبه التي أثارها هذا المستشرق الحاقد حول إمام من أكابر علماء السنة والحديث ، والتي أراد من ورائها إفقاد الثقة به لدى المسلمين ، وبالتالي إفقاد الثقة بالحديث النبوي ، وهي - كما ترى - شبه وأباطيل لا تستند إلى أية حقيقة تاريخية ثابتة ، وإنما هي من نسج خياله ، وصنع أحقاده ، وعدائه للحديث وأهله ، والله غالب على أمره .

_________

المراجع :
- السنة ومكانتها في التشريع د.مصطفى السباعي .
- المستشرقون والحديث النبوي د.محمد بهاء الدين .
- موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية الأمين الصادق الأمين .

http://www.islamweb.net/ver2/archive...ang=A&id=61389