قال تعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) هل وقف الرافضة عند هذا الحد أم ماذا ؟
بل ذهب الرافضة إلى أضل من هذا الضلال فقد أخرج ثقتهم في الحديث محمد بن يعقوب الكليني في الأصول من الكافي (ج 1 ص 196 الطبعة الرابعة ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ما جاء به علي عليه السلام آخذ به وما نهى عنه انتهي عنه .) .
بل وصل الحد بهم إلى أبعد من هذا شاهدوا ......... :
وأخرج الكليني في الأصول من الكافي ( ج1 ص197 ) عن أبي عبد الله عليه السام قال : يا سليمان ما جاء عـن أمير المؤمنين عـليه السلام يؤخذ به وما نهى عـنه ينتهى عـنه وقال : قال أمير المؤمنين عـليه السلام : أنا قسيـم الله بيـن الجـنة والنار وأنا الفاروق الأكبر وأنا صاحب الحصاد الميسم ولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح بمثل ما أقرت لمحمد صلى الله عليه وآله
) .
الكافي تأليف محمد بن يعـقوب الكليني :
قال فيه محمد صادق الصدر : ( أول الكتب الأربعة تأليفا ومؤلفه ثقة الإسلام حمد بن يعقوب بن اسحق الكليني أكثر علماء الامامية في عصره ) .
وقال فيه: ( ويحكى ان الكافي عرض على المهدي ع فقال عنه كاف لشيعتنا )
ويقول عبد الحسين شرف الموسوي عن الكتب الأربعة :
(هي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقـنها )
ثم جاء شيخهم محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد فاخرج لهم روايات مفادها أن الله ناجى عليا والعياذ بالله .
ومن هذا كله يتضح لك جليا ً أن لأئمتهم حق التشريعفما نسبوه لهم من روايات لها حكم نصوص الكتاب والسنة لعصمتهم عند الشيعة .
فتصل بهذا إلى أن التشيع يتصادم مع قوله عز وجل : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) .
والشيعة تزعم في رواياتهم أن الله سبحانه وتعالى "خلق محمّدًا وعليًّا وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوّض أمورهم إليها، فهم يحلّون ما يشاءون ويحرّمون ما يشاءون" [أصول الكافي: 1/441، بحار الأنوار: 25/340].
وقد بين شيخهم المجلسي بعض فقرات هذا النص فقال: "وأجرى طاعتهم عليها، أي أوجب وألزم على جميع الأشياء طاعتهم حتى الجمادات من السّماويّات والأرضيّات، كشقّ القمر وإقبال الشّجر وتسبيح الحصى وأمثالها ممّا لا يحصي، وفوّض أمورها إليهم من التّحليل والتّحريم والعطاء والمنع.." [بحار الأنوار: 25/ 341-342]. ثم بين أن ظاهر هذا النص يدل على تفويض الأحكام "أحكام التحليل والتحريم إليهم"
وجاءت الرواية عندهم صريحة بهذا فيما ذكره المفيد في الاختصاص، والمجلسي في البحار وغيرهم عن أبي جعفر قال: "من أحللنا له شيئًا أصابه من أعمال الظّالمين - الظّالمون في معتقدهم هم خلفاء الدّولة الإسلاميّة، ما عدا أمير المؤمنين عليًّا وابنه الحسن رضي الله عنهما؛ لأنّ بقيّة أئمّتهم لم يتولّوا الخلافة ولا يومًا واحدًا، وكلّ خليفة من غيرهم هو ظالم غاصب لحقّ الأئمّة على حدّ زعمهم- فهو حلال لأن الأئمة منا مفوض إليهم، فما أحلوا فهو حلال، وما حرموا فهو حرام" [الاختصاص: ص330، بحار الأنوار: 25/334، وانظر: بصائر الدرجات: ص113].
هكذا يصرحون بأن للأئمة حق التشريع والتحليل والتحريم فما أحلوه من بين مال المسلمين فهو حلال، وما حرموه فهو حرام... فجعل هؤلاء من أئمتهم أربابًا من دون الله، لأن جعلهم جهة تحريم وتحليل وتشريع هو شرك في توحيد الربوبية، لأن الحاكمية والتشريع لله، كما أن طاعتهم في تشريعهم المخالف لشريعة رب العالمين، والتي قد تنسخ أو تقيد أو تخصص ما جاء به خاتم النبيين هو عبودية لهم من دون الله.. وحق التشريع لا يملكها إلا رب العباد، والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما هم مبلغون عن الله سبحانه لا يحرمون ولا يحلون إلا ما يأمرهم الله به، ويوحيه إليهم.
وقد قال الله جل شأنه فيمن اتبع مشايخه فيما يحلون ويحرمون من دون شرع الله وحكمه قال سبحانه: ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ﴾ [التوبة، آية:31.] فجعل سبحانه اتباعهم فيما يحلون من الحرام، ويحرمون من الحلال - كما جاء في تفسير الآية [انظر: تفسير الطبري: 10/113-114، تفسير ابن كثير: 2/373-374].
والشيعة حينما اعتقدت في أئمتها أنهم جهة تشريع أكملت ذلك بدعواها أن الناس جميعًا عبيد للأئمة لتتضح صورة الشرك أكثر. قال الرضا: "الناس عبيد لنا في الطاعة، موالٍ لنا في الدين فليبلغ الشاهد الغائب" [المفيد/ الأمالي ص48، بحار الأنوار: 25/279].
مع أن الله سبحانه يقول: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللّهِ﴾ [آل عمران، آية:79].
الناس جميعًا عبيد لله وحده لا لأحد سواه، ولو كان من عباد الله المرسلين الذين آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة، فكيف بأئمة الشيعة، أو من تدعي فيه الإمامة.
وبما أن الأئمة – حسب اعتقاد الشيعة – جهة تحليل وتحريم، جهة تحليل وتحريم، فإن لهم الخيار في أن يبينوا للناس أمر الحلال والحرام وأن يكتموا
جاء في الكافي وغيره: "عن معلى بن محمد عن الوشاء قال: سألت الرضا رضي الله عنه فقلت له: جعلت فداك ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [النحل، آية:43، الأنبياء، آية:7] فقال: نحن أهل الذكر، ونحن المسؤولون، قلت: فأنتم المسؤولون ونحن السائلون؟ قال: نعم، قلت: حقًا علينا أن نسألكم؟ قال: نعم، قلت: حقًا عليكم أن تجيبونا؟ قال: لا، ذاك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل" [أصول الكافي: 1/210-211، تفسير القمي: 2/68، بحار الأنوار: 23/174].
وفي هذا المعنى روايات كثيرة عندهم [انظر: أصول الكافي، باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة عليهم السلام: 1/210-212، بحار الأنوار، باب أنهم عليهم السلام الذكر وأهل الذكر وأنهم المسؤولون، وأنه فرض على شيعتهم المسألة ولم يفرض عليهم الجواب: 23/172-188، وانظر: تفسير العياشي: 2/261، قرب الإسناد للحميري ص152، 153].
مع أن هذا لم يكن لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل أجمعين. قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل، آية:44.]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة، آية: 67].
وقد جاء الوعيد الشديد لمن كتم ما أنزل الله من الهدى والحق، قال تعالى:﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ﴾ [البقرة: آية:159].
وقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: [من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار] [أخرجه أحمد: 2/263، 305، 344، 353، 495، 499، 508، وأبو داود في العلم، باب كراهية منع العلم: 4/67 (3658)، والترمذي في العلم، باب ما جاء في كتمان العلم: 5/29 (2649)، وقال الترمذي: حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب من سئل عن علم فكتمه: 1/96 (261)، والحاكم: 1/101، وصححه ووافقه الذهبي، وابن حبان: 1/260].
فهل بيان ما يحتاج الناس إليه من الحق والهدى خاضع للإرادات والمزاج والهوى حتى يقال: "ليس علينا الجواب إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا" [أصول الكافي: 1/212]؟!
ولأن البيان والتعليم خاضع لإرادة أئمة الشيعة، فقد ظل الشيعة – كما تقول أخبارهم – "لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى كان أبو جعفر (محمد الباقر) ففتح لهم، وبين مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم" [أصول الكافي: 2/20].
ولم يكتف الشيعة بذلك بل زعموا أن لأئمتهم "حق" إضلال الناس، وإجابتهم بالأجوبة المختلفة المتناقضة، لأنه قد فوض إليهم ذلك. جاء في الاختصاص للمفيد عن موسى بن أشيم قال: دخلت على أبي عبد الله فسألته عن مسألة فأجابني فيها بجواب، فأنا جالس إذ دخل رجل فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني وخلاف ما أجاب به صاحبي، ففزعت من ذلك وعظم عليَّ، فلما خرج القوم نظر إليَّ وقال: يا ابن أشيم إن الله فوض إلى داود أمر ملكه فقال: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [سورة ص، آية: 39]، وفوض إلى محمد صلى الله عليه وسلم أمر دينه فقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر، آية:7]، وإن الله فوض إلى الأئمة منا وإلينا ما فوض إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلا تجزع" [الاختصاص: ص329-330، بحار الأنوار: 23/185].
وهكذا يفترون الكذب.. فالأئمة – كما تقول أخبارهم – هم المشرعون، وأمر التحليل والتحريم بأيديهم، ولهم حق كتمان ما يحتاج الناس إليه حتى أركان الإسلام وأصوله إن شاءوا أجابوا الناس، وإن شاءوا منعوهم، ولذلك ظل الشيعة في جهل في أمر الحج – كما يشهدون على أنفسهم – إلى زمن الباقر؛ لأنهم لا يأخذون مما رواه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يأخذون ما جاء عن الأئمة، والأئمة كتموا أمر المناسك عليهم.
وتستمر مسيرة الافتراء بأيدي هؤلاء القوم على دين الله وكتابه، ورسوله وأهل بيته، وهم يتسترون على هذه الدعاوى المنكرة، والاتجاهات الكافرة بدعوى التشيع لآل البيت، فهل هؤلاء شيعة لعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين وهم يفترون عليهم.. كل هذه الافتراءات، ويرمونهم بأنهم لم يبينوا للناس أمر الحلال والحرام، والحج، وأن من شرعتهم كتمان الحق، وإضلال الناس بالأجوبة المتناقضة
18-12-07, 01:27 AM
العرض العادي
