ادخل ياشيعي لماذا تركت السنة؟

[احمد عثمان]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي المبعوث رحمة للعالمين



للزملاء الروافض لماذا تركتم السنة؟

بل اولا لماذا تركتم القرآن ؟


اترككم مع كلام الله

مكانة السنة فى ضوء الكتاب و السنة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه
أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن الغاية من إرسال الرسل: طاعتهم فيما يأمرون وينهون، وليست هذه الطاعة بطلب
منهم، بل بأمر الله تعالى، حيث قال: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ
لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّـهِ (النساء: 64).في هذه الآية إثبات عصمة الرسل، لأن الله تعالى أمر بطاعتهم مطلقًا، فمن آمن
بالرسول ولم يقتد به، فقد جهل الغاية من الرسالة.
وإذا كان الأمر كذلك، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولى بهذه الطاعة من غيره من الأنبياء،
لأنه خاتم النبيين، وكذلك له من التزكية من الله ما ليس لغيره، قال تعالى:
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى (النجم: 3،
4).وقد دل هذا على أنَّ السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ، كما قال سبحانه: وَأَنْزَلَ
اللَّـهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (النساء: 113).
وعلى هذا، فلا ينبغي للمسلم أن يدعو إلى الاستغناء بالقرآن عن السنة، لأن
القرآن بنفسه يعطي السنة الشرعية المطلقة، قال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الحشر: 7).
في هذه الآية دلالة على أن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به،
واتباعه ولا تحل مخالفته، وأن نصَّ الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم الشيء كنصِّ الله تعالى،
لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه.
إن السنة كالقرآن في إثبات الأحكام التي انفردت بها، روى الإمام أبو داود في
سننه بإسناد صحيح عن المقداد بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا إني أوتيت
القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما
وجدتم فيه من حلال فأحلُّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه، وإن ما حرَّم
رسول الله كما حرَّم الله».
هذا الحديث من أعلام النبوة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر فيه على وجه الاستنكار عمن يأتي
ويقول بالاكتفاء بالقرآن، والحديث أصل في هذا الباب، ويستفاد منه ما يلي:
- السنة وحي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن.
- إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الشبعان الذي يقول بالاكتفاء بالقرآن، ويرفض السنة.
- ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أمورًا انفردت السنة ببيان أحكامها.
وإليكم بعض الآيات من القرآن الكريم، والتي تنصّ على أهمية السنة:
قد نفى الله عز وجل الإيمان- مقسمًا بذاته سبحانه- عمن لا يُحكّم النبي صلى الله عليه وسلم في
القضايا المختلف فيها، فقال سبحانه: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء: 65).
هذا الحكم يشمل أمور الدين والدنيا على السواء، ومن تركه غير مقر به فهو كفر،
ومن تركه مع التزامه به وإقراره به فله حكم أمثاله من العاصين.
قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى
اللَّـهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا (الأحزاب:
36).دلت هذه الآية على الأمور التالية:
- من شروط الإيمان أن يتخلى الإنسان عن خياره الشخصي إزاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فيقدم
حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على رأيه الشخصي إن تعارضا.
- ولا يليق بمن اتصف بالإيمان إلا الإسراع في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم .
- وإن أصرّ أحد على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعصاه فهو موصوف بالضلال المبين.
قال عز وجل: لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ
بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّـهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ
لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ
فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور: 63).
يتلخص مفهوم الآية في النقاط التالية:
تجب إجابة الرسول ؛ ولا يجب على الأمة قبول قول أحد والعمل به إلا الرسول، وذلك
لعصمته ولأننا مخاطبون باتباعه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (الأنفال: 24).ولا يجوز صرف النظر عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأعذار والحيل، فإن ذلك من دأب المنافقين.
مخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تؤدِّي إلى فتنة في الدنيا ؛ وعذاب أليم في الآخرة.
قال تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّـهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ (31) قُلْ أَطِيعُوا اللَّـهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ
اللَّـهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (آل عمران: 31- 32).
هذه الآية هي الميزان، الذي يعرف به من أحب الله حقيقة، ومن ادّعى ذلك مجرد
دعوى.
فعلامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ، فلا تُنال محبة الله ورضوانه وثوابه إلا بتصديق
ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما.
فمن فعل ذلك، غُفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه، فكأنه قيل: ومع ذلك: فما حقيقة
اتباع الرسول وصفاتها؟
فأجابه بقوله: قُلْ أَطِيعُوا اللَّـهَ وَالرَّسُولَ بامتثال الأمر واجتناب
النهي، وتصديق الخبر، فَإِنْ تَوَلَّوْا عن ذلك، فهذا هو الكفر، والله لاَ
يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. (تفسير السعدى).
ملخص القول:
إن اتباع السنة سبب بقاء أصالة الإسلام، ولتعكيرها روّج أهل الأهواء من منكري
السنة القول بالاكتفاء بالقرآن، ليبعدوا السذَّج من المسلمين عن الاستفادة
المباشرة من أحد المصدرين الأساسيَّيْن للإسلام.
إن القول بالاستغناء بالقرآن عن السنة: يرمي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثل ساعي
البريد، الذي تقتصر وظيفته على إيصال الرسالة إلى صاحبها فقط، وفيه إهانة للنبي
صلى الله عليه وسلم أيما إهانة (نعوذ بالله منها)، وهو خلاف ما أراد الله عز وجل من النبي صلى
الله عليه وسلم، حيث قال: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (النحل: 44)،
هذا شامل لتبيين ألفاظه، وتبيين معانيه وهو الحديث والسنة.
إن اتباع السنة ليس على التخيير، بل هو من لوازم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ، والنبي لا
يؤمن بشخصه فحسب، بل يؤمن بما أنزل عليه من كتاب وحكمة.
قال الله تعالى: وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ
عَظِيمًا (النساء: 113)، وقال تعالى: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي
بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا
خَبِيرًا (الأحزاب: 34).قال الإمام الشافعي في الرسالة (ص78): «فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر
الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وهذا يشبه ما قال، والله أعلم لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة، وذكر الله
مَنَّهُ على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز - والله أعلم - أن يقال
الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ».
فحذار حذار - أخي المسلم - من الاستخفاف بأمر السنة، وتهوين العمل بالحديث،
فإنه يؤدي إلى الضلال المبين بنص القرآن، قال الله تعالى: وَمَنْ يَعْصِ
اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا
(الأحزاب: 36).وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



مقال للشيخ صلاح الدين مقبول احد علماء الهند ومقيم بالكويت

[ابوفهد22]

جزاك الله خيرا

[سني-ليبي]

بارك الله فيك

[قلب الأســـد]

بـاركـ الله في نقلـــكـ وجــزاكـ الله كـل خيـــر ,,


نســأل الله الكريـم أن يهــدي ضـآل الرافضـة لما يُحب ويرضــى ,,

[احمد عثمان]

باااااااااااااااااااااارك الله فيكم إخوتي





.
.


..
.
.
.........................يرفع للتذكير

[سني بيروت]

جزاك الله خيرا

[شجاع]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

أخي أحمد عثمان رزقك الله نور اليقين
هلا تفضلت بقراءة هذا السؤال و جوابه للانصاف
الاسم
هل رفض الصحابة تنفيذ أمر النبي يوم الخميس؟ العنوان
سؤالي عن الصحابة ورزية يوم الخميس.
ومجمل القصة أن الصحابة كانوا مجتمعين في بيت رسول الله قبل وفاته بثلاثة أيام ، فأمرهم أن يحضروا له الكتب والدواة ليكتب لهم كتابا يعصمهم من الضلالة ، ولكن الصحابة اختلفوا ومنهم من عصى أمره واتهمه بالهجر ، فغضب رسول الله وأخرجهم من بيته دون أن يكتب لهم شيئا ، وإليك شيئا من التفصيل :
قال ابن عباس : يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله وجعه ، فقال : هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ، فقال عمر إن النبي قد غلبه الوجع ، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله ، فاختلف أهل البيت واختصموا ، منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي كتابا لا تضلوا بعده ، ومنهم من يقول ما قال عمر ، فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي ، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله ، قوموا عني ، فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم .

هذه الحادثة صحيحة لا شك فيها ، فقد نقلها علماء الشيعة ومحدثوهم في كتبهم ، كما نقلها علماء السنة ومحدثوهم ومؤرخوهم ، وهي ملزمة لي على ما ألزمت به نفسي، ومن هنا أقف حائرا في تفسير الموقف الذي وقفه عمر بن الخطاب من أمر رسول الله ، وأي أمر هو ؟ أمر « عاصم من الضلالة لهذه الأمة ، ولا شك أن هذا الكتاب كان فيه شيء جديد للمسلمين سوف يقطع عليهم كل شك » .

ولنترك قول الشيعة : « بأن رسول أراد أن يكتب اسم علي خليفة له ، وتفطن عمر لذلك فمنعه » . فلعلهم لا يقنعوننا بهذا الزعم الذي لا يرضينا مبدئيا ، ولكن هل نجد تفسيرا معقولا لهذه الحادثة المؤلمة التي أغضبت الرسول حتى طردهم وجعلت ابن عباس يبكي حتى يبل دمعه الحصى ويسميها أكبر رزية !!!!!

أهل السنة يقولون بأن عمر أحس بشدة مرض النبي فأشفق عليه وأراد أن يريحه ، وهذا التعليل لا يقبله بسطاء العقول فضلا عن العلماء ، وقد حاولت مرارا وتكرارا التماس بعض الأعذار لعمر ولكن واقع الحادثة يأبى علي ذلك ، وحتى لو أبدلت كلمة يهجر « والعياذ بالله » بلفظة « غلبه الوجع » فسوف لن نجد مبررا لقول عمر : « عندكم القرآن » « وحسبنا كتاب الله » .

أو كان هو أعلم بالقرآن من رسول الله الذي أنزل عليه ، أم أن رسول الله لا يعي ما يقول « حاشاه » أم أنه أراد بأمره ذلك أن يبعث فيهم الاختلاف والفرقة « أستغفر الله » .

ثم لو كان تعليل أهل السنة صحيحا ، فلم يكن ذلك ليخفى على الرسول ولا يجهل حسن نية عمر ، ولشكره رسول الله على ذلك وقربه بدلا من أن يغضب عليه ويقول اخرجوا عني .

وهل لي أن أتساءل لماذا امتثلوا أمره عندما طردهم من الحجرة النبوية ، ولم يقولوا بأنه يهجر ؟ أم نهم نجحوا بمخططهم في منع الرسول من الكتابة ، فلا داعي بعد ذلك لبقائهم ، والدليل أنهم أكثروا اللغط والاختلاف بحضرته (صلى الله عليه وسلم ) ، وانقسموا إلى حزبين منهم من يقول : قربوا إلى رسول الله يكتب لكم ذلك الكتاب ومنهم من يقول ما قال عمر أي إنه « يهجر » .
والأمر لم يعد بتلك البساطة يتعلق بشخص عمر وحده ولو كان كذلك لأسكته رسول الله وأقنعه بأنه لا ينطق عن الهوى ولا يمكن أن يغلب عليه الوجع في هداية الأمة وعدم ضلالتها ولكن الأمر استفحل واستشرى ووجد له أنصارا كأنهم متفقون مسبقا ، ولذلك أكثروا اللغط والاختلاف ونسوا أو تناسوا قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون )(5) . وفي هذه الحادثة تعدوا حدود رفع الأصوات والجهر بالقول إلى رميه صلى الله عليه وآله بالهجر والهذيان « والعياذ بالله » ثم أكثروا اللغط والاختلاف وصارت معركة كلامية بحضرته .

وأكاد أعتقد بأن الأكثرية الساحقة كانت على قول عمر ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وآله عدم الجدوى في كتابة الكتاب لأنه علم بأنهم لم يحترموه ولم يمتثلوا لأمر الله فيه في عدم رفع أصواتهم بحضرته ، وإذا كانوا لأمر الله عاصين فلن يكونوا لأمر رسوله طائعين . واقتضت حكمة الرسول بأن لا يكتب لهم ذلك الكتاب لأنه طعن فيه في حياته ، فكيف يعمل بما فيه بعد وفاته ، وسيقول الطاعنون : بأنه هجر من القول ولربما سيشككون في بعض الأحكام التي عقدها رسول الله في مرض موته . إذ أن اعتقادهم بهجره ثابت . أستغفر الله ، وأتوب إليه من هذا القول في حضرة الرسول الأكرم .

وكيف لي أن أقنع نفسي وضميري الحر بأن عمر بن الخطاب كان عفويا في حين أن أصحابه ومن حضروا محضره بكوا لما حصل حتى بل دمعهم الحصى وسموها رزية المسلمين . ولهذا فقد خلصت إلى أن أرفض كل التعليلات التي قدمت لتبرير ذلك ، ولقد حاولت أن أنكر هذه الحادثة وأكذبها لأستريح من مأساتها ، ولكن كتب الصحاح نقلتها وأثبتتها وصححتها ولم تحسن تبريرها . وأكاد أميل إلى رأي الشيعة في تفسير هذا الحدث لأنه تعليل منطقي وله قرائن عديدة .

وإني لا زلت أذكر إجابة السيد محمد باقر الصدر عندما سألته : كيف فهم سيدنا عمر من بين الصحابة ما يريد الرسول كتابته وهو استخلاف علي - على حد زعمكم - ، فهذا ذكاء منه . قال السيد الصدر : لم يكن عمر وحده فهم مقصد الرسول ، ولكن أكثر الحاضرين فهموا ما فهمه عمر ، لأنه سبق لرسول الله صلى الله عليه وآله أن قال مثل هذا إذ قال لهم إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ، وفي مرضه قال لهم : هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا ، ففهم الحاضرون ومن بينهم عمر أن رسول الله يريد أن يؤكد ما ذكره في غدير خم كتابيا ، وهو التمسك بكتاب الله وعترته ، وسيد العترة هو علي ، فكأنه صلى الله عليه وآله أراد أن يقول : عليكم بالقرآن وعلي ، وقد قال مثل ذلك في مناسبات أخرى كما ذكر المحدثون . وكان أغلبية قريش لا يرضون بعلي لأنه أصغر القوم ولأنه حطم كبرياءهم وهشم أنوفهم وقتل أبطالهم ، ولكنهم لا يجرؤون على رسول الله مثل عمر فقد كان جريئا على النحو الذي حصل في صلح الحديبية وفي المعارضة الشديدة للنبي عندما صلى على عبد الله بن اُبي ، المنافق ، وفي عدة مواقف أخرى سجلها التاريخ ، وهذا الموقف منها ، وأنت ترى أن المعارضة لكتابة الكتاب في مرض النبي شجعت بعض الآخرين من الحاضرين على الجرأة ومن ثم الإكثار من اللغط في حضرة الرسول صلى الله عليه وآله . إن هذه المقولة : جاءت ردا مطابقا تماما لمقصود الحديث ، فمقولة : عندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله مخالفة لمحتوى الحديث الذي يأمرهم بالتمسك بكتاب الله وبالعترة معا ، فكأن المقصود هو : حسبنا كتاب الله فهو يكفينا ، ولا حاجة لنا بالعترة . وليس هناك تفسير معقول غير هذا ، - بالنسبة إلى هذه الحادثة - اللهم إلا إذا كان المراد هو القول بإطاعة الله دون إطاعة رسوله ، وهذا أيضا باطل وغير معقول . . .
وأنا إذا طرحت التعصب الأعمى والعاطفة الجامحة وحكمت العقل السليم والفكر الحر لملت إلى هذا التحليل وذلك أهون من اتهام عمر بأنه أول من رفض السنة النبوية بقوله : « حسبنا كتاب الله » . وإذا كان بعض الحكام قد رفض السنة النبوية بدعوى أنها متناقضة ، فإنه اتبع في ذلك سابقة تاريخية في حياة المسلمين . وإني لأعجب لمن يقرأ هذه الحادثة ويمر بها وكأن شيئا لم يكن ، مع أنها من أكبر الرزايا كما سماها ابن عباس ، وعجبي أكبر من الذين يحاولون جهدهم الحفاظ على كرامة صحابي وتصحيح خطئه ولو كان ذلك على حساب كرامة رسول الله وعلى حساب الإسلام ومبادئه . ولماذا نهرب من الحقيقة ونحاول طمسها عندما لا تتماشى مع أهوائنا ، لماذا لا نعترف بأن الصحابة بشر مثلنا ، لهم أهواء وميول ويخطئون ويصيبون .

ولا يزول عجبي إلا عندما أقرأ كتاب الله وهو يروي لنا قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وما لاقوه من شعوبهم في المعاندة رغم ما يشاهدونه من معجزات . . ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) . وهكذا أصبحت أدرك خلفية موقف الشيعة من بعض الصحابة الذين يحملونهم مسؤولية الكثير من المآسي التي وقعت في حياة المسلمين منذ رزية يوم الخميس التي حرمت الأمة من كتاب الهداية الذي أراد الرسول صلى الله عليه وآله أن يكتبه لهم.
السؤال
17/02/2006 التاريخ
مجموعة من الباحثين المفتي

الحل

بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

يقول الشيخ حامد العطار الباحث الشرعي بالموقع :-

أريد أن أجمع شتات هذه المسألة في النقاط التالية:-

أولا:- حينما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج لم يكن ذلك بسبب غضبه عليهم من عدم تنفيذ الأمر، ولكن سبب ذلك أنهم تنازعوا، واختلفوا عنده، وقد ظهر ذلك واضحا جليا في الحديث؛ إذ جاء فيه(وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ).

ثانيا: - أين ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من فعل سيدنا عمر؟ بل الذي في الحديث أنه استحسن فعل عمر، والدليل على ذلك أنه لم يصمم على الكتابة بل رجع عنها، ولو أن الأمر كان واجبا حتما لأنفذه رغما عن الجميع وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم يكون قد كتم شيئا مما أمر بتبليغه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يصنع ذلك.

ثالثا:- إن جمهور أهل العلم يذهبون إلى أن الأمر في القرآن أو السنة يفيد الوجوب ما لم يصرفه عن الوجوب صارف، وأسألك هنا: كيف يعرف المسلمون هذا الصارف؟ لا شك أن ذلك من خلال بعض القرائن اللفظية التي تؤخذ من طرق الحديث، فإذا كانت القرائن اللفظية نستطيع أن توصلنا إلى مثل ذلك، أفلا توصل القرائن العملية التي رآها الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يدركوا أن هذا الأمر ليس للوجوب.

رابعا: أسألك هل هذه هي المرة الأولى التي يراجع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الصحابة؟ فأين مراجعتهم له حينما نهاهم عن الجلوس في الطريق؟ ولماذا أجابهم إلى ما أرادوا؟ وأين مراجعتهم له في استثناء اعتضاد الإذخر من شجر مكة؟.

خامسا:- أسألك هنا: مالذي أنكره الرسول على صحابته ساعة فعلوا ذلك؟ إنه أنكر التنازع فقط، ولم يزد على ذلك، فإذا كان قد غضب على عمر ومن معه لامتناعهم عن تنفيذ الأمر أفلا يكون هذا أولى بالإنكار من مجرد التنازع الذي هو على كل الأحوال أقل بكثير من تآمر الصحابة على منع الرسول صلى الله عليه وسلم من إبلاغ الرسالة كما تتصور؟

سادسا: لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم فقد الثقة في طاعة الصحابة فكيف أمرهم بما أمرهم به بعد ذلك؟ وما فائدة ذلك مع انعدام الثقة؟ وإذا كان الصحابة قد تصوروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاد يعي ما يقول فلماذا أنفذوا ما وصاهم به في هذه الحالة؟

سابعا: إن الذي يجب أن نفهمه- كما هو واضح من النصوص- أن سيدنا عمر بن الخطاب لم يرفض السنة، ولكنه رفض تدوين السنة، أو تدوين جزء من السنة حتى لا تختلط السنة بالقرآن، هذا هو الذي رفضه عمر التدوين فقط، ومعروف أن عمر بن الخطاب كان مهتما بعدم الخلط بين القرآن والسنة حتى إنه كان ينهى عن الاشتغال بالسنة عن القرآن يوم انصرف الناس إلى السنة، ولك أن تتصور لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد دون ما دونه أفكان يؤمن عدم اختلاط ما دونه بالقرآن؟.

وإليك نص الحديث كما رواه الإمام البخاري:- حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس:
يوم الخميس، وما يوم الخميس؟! اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقالائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا). فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأنه، أهجر، استفهموه؟ فذهبوا يردون عليه، فقال: (دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه). وأوصاهم بثلاث، قال: (أخرجوا المشركين من الجزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم). وسكت عن الثالثة، أو قال: فنسيتها.

وإليك ماقاله الإمام النووي في شرح هذا الحديث:-

اعلم أنَّ النَّبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- معصوم من الكذب، ومن تغيير شيء من الأحكام الشَّرعيَّة في حال صحَّته، وحال مرضه، ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه، وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه، وليس معصوماً من الأمراض، والأسقام العارضة للأجسام ونحوها، ممَّا لا نقص فيه لمنزلته، ولا فساد لما تمهد من شريعته، وقد سُحر - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حتَّى صار يُخيل إليه أنَّه فعل الشَّيء، ولم يكن فعله، ولم يصدر منه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وفي هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام الَّتي قرَّرها.

فإذا علمت ما ذكرناه، فقد اختلف العلماء في الكتاب الَّذي همَّ النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- به.
فقيل: أراد أن ينصَّ على الخلافة في إنسان معيَّن، لئلاَّ يقع نزاع وفتن.
وقيل: أراد كتاباً يبيِّن فيه مهمَّات الأحكام ملخَّصة، ليرتفع النِّزاع فيها، ويحصل الاتِّفاق على المنصوص عليه.
وكان النَّبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- همَّ بالكتاب حين ظهر له أنَّه مصلحة، أو أُوحي إليه بذلك، ثمَّ ظهر أنَّ المصلحة تركه، أو أوحي إليه بذلك، ونسخ ذلك الأمر الأوَّل.

وأمَّا كلام عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: فقد اتَّفق العلماء المتكلِّمون في شرح الحديث على أنَّه من دلائل فقه عمر وفضائله، ودقيق نظره، لأنَّه خشي أن يكتب - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أموراً بما عجزوا عنها، واستحقُّوا العقوبة عليها، لأنَّها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها، فقال عمر: حسبنا كتاب اللَّه، لقوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38].
وقوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3] فعلم أنَّ الله أكمل دينه، فأمن الضَّلال على الأمَّة، وأراد التَّرفيه على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فكان عمر أفقه من ابن عبَّاس، وموافقه.

وقول عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: حسبنا كتاب اللَّه، ردٌّ على من نازعه، لا على أمر النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقيُّ في أواخر كتابه (دلائل النُّبوَّة):
إنَّما قصد عمر التَّخفيف على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حين غلبه الوجع، ولو كان مراده - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم، ولا لغيره لقوله تعالى: {بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} [المائدة: 67] كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه، ومعاداة من عاداه، وكما أمر في ذلك الحال بإخراج اليهود من جزيرة العرب، وغير ذلك ممَّا ذكره في الحديث.

قال البيهقيُّ: وقد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله، أنَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ثمَّ ترك ذلك اعتماداً على ما علمه من تقدير الله ذلك. (ج/ص: 11/91)
كما همَّ بالكتاب في أوَّل مرضه، حين قال: "وَارَأْسَاه".
ثمَّ ترك الكتاب وقال: "يأبى اللهُ وَالمُؤْمِنُوْن إِلاَّ أَبَا بَكْر" ثمَّ نبَّه أمَّته على استخلاف أبي بكر بتقديمه إيَّاه في الصَّلاة.

قال البيهقيُّ: وإن كان المراد بيان أحكام الدِّين، ورفع الخلاف فيها، فقد علم عمر حصول ذلك لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3] وعلم أنَّه لا تقع واقعة إلى يوم القيامة إلاَّ وفي الكتاب، أو السُّنَّة بيانها، نصَّاً أو دلالة، وفي تكلُّف النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في مرضه مع شدَّة وجعه، كتابة ذلك مشقَّة، ورأى عمر الاقتصار على ما سبق بيانه إيَّاه نصَّاً أو دلالة، تخفيفاً عليه، ولئلاَّ ينسدَّ باب الاجتهاد على أهل العلم، والاستنباط، وإلحاق الفروع بالأصول.
وقد كان سبق قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكِم فَأَصَاب فَلَهُ أَجْرَان، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر".
وهذا دليل على أنَّه وكَّل بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماء، وجعل لهم الأجر على الاجتهاد، فرأى عمر الصَّواب تركهم على هذه الجملة، لما فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد، مع التَّخفيف عن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وفي تركه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الإنكار على عمر دليل على استصوابه.

قال الخطَّابيُّ: ولا يجوز أن يُحمل قول عمر على أنَّه توهَّم الغلط على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو ظنَّ به غير ذلك ممَّا لا يليق به بحال، لكنَّه لما رأى ما غلب على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الوجع، وقرب الوفاة، مع ما اعتراه من الكرب، خاف أن يكون ذلك القول ممَّا يقوله المريض، ممَّا لا عزيمة له فيه، فيجد المنافقون بذلك سبيلاً إلى الكلام في الدِّين.

وقد كان أصحابه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم، كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف، وفي كتاب الصُّلح بينه وبين قريش، فأمَّا إذا أمر بالشَّيء أمر عزيمة، فلا يراجعه فيه أحد منهم.
قال: وأكثر العلماء على أنَّه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه، وقد أجمعوا كلَّهم على أنَّه لا يقرُّ عليه.

قال: ومعلوم أنَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وإن كان الله قد رفع درجته فوق الخلق كلِّهم، فلم ينزِّهه عن سمات الحدث والعوارض البشريَّة، وقد سهى في الصَّلاة، فلا ينكر أن يظنَّ به حدوث بعض هذه الأمور في مرضه، فيتوقَّف في مثل هذا الحال حتَّى تتبيَّن حقيقته، فلهذه المعاني وشبهها راجعه عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -.

وقال المازريُّ: إن قيل: كيف جاز للصَّحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "اِئْتُوْنِيْ أَكْتُبُ" وكيف عصوه في أمره؟

فالجواب: أنَّه لا خلاف أنَّ الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من النَّدب إلى الوجوب، عند من قال: أصلها للنَّدب، ومن الوجوب إلى النَّدب عند من قال: أصلها للوجوب، وتنقل القرائن أيضاً: صيغة افعل إلى الإباحة، وإلى التَّخيير، وإلى غير ذلك من ضروب المعاني، فلعلَّه ظهر منه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من القرائن ما دلَّ على أنَّه لم يوجب عليهم بل جعله إلى اختيارهم، فاختلف اختيارهم بحسب اجتهادهم، وهو دليل على رجوعهم إلى الاجتهاد في الشَّرعيَّات.
فأدَّى عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- اجتهاده إلى الامتناع من هذا، ولعلَّه اعتقد أنَّ ذلك صدر منه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من غير قصد جازم، وهو المراد بقولهم: هجر، وبقول عمر: غلب عليه الوجع، وما قارنه من القرائن الدَّالة على ذلك، على نحو ما يعهدونه من أصوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في تبليغ الشَّريعة، وأنَّه يجري مجرى غيره من طرق التَّبليغ المعتادة منه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فظهر ذلك لعمر دون غيره فخالفوه، ولعلَّ عمر خاف أنَّ المنافقين قد يتطرَّقون إلى القدح فيما اشتهر من قواعد الإسلام، وبلغه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النَّاس بكتاب يكتب في خلوة، وآحاد ويضيفون إليه شيئاً، لشبَّهوا به على الَّذين في قلوبهم مرض، ولهذا قال: عندكم القرآن، حسبنا كتاب اللَّه. انتهى.

وإليك ما قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري:-

سبب بكاء عبدالله بن عباس:-

وبكاء ابن عباس يحتمل لكونه تذكر وفاة رسول الله فتجدد له الحزن عليه، ويحتمل أن يكون انضاف إلى ذلك ما فات في معتقده من الخير الذي كان يحصل لو كتب ذلك الكتاب، ولهذا أطلق في الرواية الثانية أن ذلك رزية، ثم بالغ فيها فقال: كل الرزية.

معنى الهجر والمراد به:-
والهجر بالضم ثم السكون الهذيان والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم فائدته.
ووقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل لأنه معصوم في صحته ومرضه لقوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى) ولقوله صلى الله عليه وسلم: " إني لا أقول في الغضب والرضا إلا حقا ".

سبب إطلاق بعض الصحابة لهذا اللفظ:-

إذا عرف ذلك فإنما قاله من قاله منكرا على من يوقف في امتثال أمره بإحضار الكتف والدواة فكأنه قال: كيف تتوقف أتظن أنه كغيره يقول الهذيان في مرضه؟ امتثل أمره وأحضره ما طلب فإنه لا يقول إلا الحق، قال: هذا أحسن الأجوبة، قال: ويحتمل أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض له، ولكن يبعده أن لا ينكره الباقون عليه مع كونهم من كبار الصحابة، ولو أنكروه عليه لنقل، ويحتمل أن يكون الذي قال ذلك صدر عن دهش وحيرة كما أصاب كثيرا منهم عند موته.

وقال غيره: ويحتمل أن يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعه فأطلق اللازم وأراد الملزوم، لأن الهذيان الذي يقع للمريض ينشأ عن شدة وجعه.
وقيل: قال ذلك لإرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتهم عنده، فكأنه قال: إن ذلك يؤذيه ويفضي في العادة إلى ما ذكر، ويحتمل أن يكون قوله أهجر فعلا ماضيا من الهجر بفتح الهاء وسكون الجيم والمفعول محذوف أي الحياة، وذكره بلفظ الماضي مبالغة لما رأى من علامات الموت.
قلت: ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات التي ذكرها القرطبي ويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما يريد أن يقوله لجواز وقوع ذلك، ولهذا وقع في الرواية الثانية " فقال بعضهم إنه قد غلبه الوجع ".

كيف ساغ للصحابة التباطؤ في تنفيذ الأمر؟

قال المازري: إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم بل على الاختيار فاختلف اجتهادهم، وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن غير قصد جازم، وعزمه صلى الله عليه وسلم كان إما بالوحي وإما بالاجتهاد، وكذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي وإلا فبالاجتهاد أيضا، وفيه حجة لمن قال بالرجوع إلى الاجتهاد في الشرعيات.

سبب موقف سيدنا عمر بن الخطاب:-

وقال النووي: اتفق قول العلماء على أن قول عمر " حسبنا كتاب الله " من قوة فقهه ودقيق نظره، لأنه خشي أن يكتب أمورا ربما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة لكونها منصوصة، وأراد أن لا ينسد باب الاجتهاد على العلماء.
وفي تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار على عمر إشارة إلى تصويبه رأيه، وأشار بقوله: " حسبنا كتاب الله " إلى قوله تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) .
ويحتمل أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما هو فيه من شدة الكرب، وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنه، إذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه صلى الله عليه وسلم لأجل اختلافهم، ولا يعارض ذلك قول ابن عباس إن الرزية إلخ، لأن عمر كان أفقه منه قطعا.
وقال الخطابي: لم يتوهم عمر الغلط فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد كتابته، بل امتناعه محمول على أنه لما رأى ما هو فيه من الكرب وحضور الموت خشي أن يجد المنافقون سبيلا إلى الطعن فيما يكتبه وإلى حمله على تلك الحالة التي جرت العادة فيها بوقوع بعض ما يخالف الاتفاق فكان ذلك سبب توقف عمر، لا أنه تعمد مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا جواز وقوع الغلط عليه حاشا وكلا.

بين موقف عمر بن الخطاب، وعبدالله بن عباس:-

وأما قول ابن بطال: عمر أفقه من ابن عباس حيث اكتفى بالقرآن ولم يكتف ابن عباس به، وتعقب بأن إطلاق ذلك مع ما تقدم ليس بجيد؛ فإن قول عمر: " حسبنا كتاب الله " لم يرد أنه يكتفي به عن بيان السنة، بل لما قام عنده من القرينة، وخشي من الذي يترتب على كتابة الكتاب مما تقدمت الإشارة إليه، فرأى أن الاعتماد على القرآن لا يترتب عليه شيء مما حشيه، وأما ابن عباس فلا يقال في حقه لم يكتف بالقرآن مع كونه حبر القرآن وأعلم الناس بتفسيره وتأويله، ولكنه أسف على ما فاته من البيان بالتنصيص عليه لكونه أولى من الاستنباط.

والله أعلم .

[احمد عثمان]

السلام عليكم ورحمة الله

الحمد لله الموفق لهداية والصلاة والسلام علي رسوله الداعي لأسمي غاية

لا إله إلا الله محمد رسول الله

فإني احمد الله علي تواجدي الآن للرد علي ال(شجاع)

حيث اني تغيبت فترة عن هذا المنتدي المبارك والحمد لله علي العودة


اما بعد:

اولا انقل قول اخي صهيب 1 في رده عليك في موضوعك (شيعي يبحث عن المذهب الحق)

اقتباس: الأخ شجاع اسمح لي أن أقول لك أن كلامك من مشاركة إلى أخرى به اضطراب وتناقض ولو أردت البيان فلا مانع عندي ولكن بما أنك طلبت النصيحة. اقتباس: أخي أعطني زبدة الحديث ما هو هدفك وما هي نصيحتك فقال صهيب 1: فهمت من كلامك أنك ضد الغلو وضد التقول على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وضد كل مظهر شركي هذا ما خلصت إليه من كلامك وأرجو أن لا أكون قد فهمتك خطأ. وبما أن الدين النصيحة وبكل موضوعية أدعوك إلى أن تتجرد من كل الموروث الذي تلقيته " سواء تلعق بالمذهب الشيعي أو السنيأو أي مذهب آخر: تخلص من كل هذا وأنت تبحث حتى لا يكون له تأثير على وضوح الرؤية . تخلص ن كل ذلك وقم بدراسة واعية عقلية شاملة وادفع كل ما لا يستسيغه العقل ولا يتماشى إلا مع الأساطير والخرافات وحينها أنا واثق أنك ستصل بنفسك إلى الدين الحق ولن تجد نفسك تحت طائلة الآية: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون"

ثم قلت انت

اقتباس: نحن نعتقد أن الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نص إلاهي ليس له ولا لغيره تغييره فهو مما أمره الله به وعلى حسب فهمي القاصر أيضا أنكم تعتقدون بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص بل تركها شورى فهل هذا صحيح؟

فأنت تتكلم بناء علي اعتقاد

ثم جعلتنا نعرف انك من اكبر العلماء
حيث نقلت حديث وقلت تعليقا عليه

اقتباس: هذه الحادثة صحيحة لا شك فيها ، فقد نقلها علماء الشيعة ومحدثوهم في كتبهم ، كما نقلها علماء السنة ومحدثوهم ومؤرخوهم

ماشاء الله ان شاء الله لو ناوي تعطي دروس في الحديث اخبرني لاني أعلم ناس يحتاجون لمثل هذا الدرس

ثم قلت

اقتباس: وهي ملزمة لي على ما ألزمت به نفسي،

فالحمد لله انت الزمت نفسك فلن اعطيك ردي أنا بل لك عندنا مفاجأة
سأعطيك رد بن تيمية علي كلامك من اكثر من 600 سنة (سلواااااااااات)
شفت كرامات ابن تيمية؟


الآن مع كلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية - الجزء السادس

فصل: كلام الرافضي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه

ص -19- فصل.
قال الرافضي: وروى أصحاب الصحاح الستة من مسند ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرض مرض موته: "أئتوني بدواة وبياض أكتب لكم كتابا لا تضلون به من بعدي" فقال عمر إن الرجل ليهجر حسبنا كتاب الله فكثر اللغط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أخرجوا عني لا ينبغي التنازع لدي" فقال ابن عباس الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عمر لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات محمد ولا يموت حتى يقطع أيدي رجال



ص -20- وأرجلهم فلما نهاه أبو بكر وتلا عليه: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} سورة الزمر وقوله: {أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ} سورة آل عمران قال كأني ما سمعت هذه الآية.
والجواب: أن يقال: أما عمر فقد ثبت من علمه وفضله مالم يثبت لأحد غير أبي بكر ففي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: "قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر" قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون.
وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب" وفي لفظ للبخاري: "لقد كان



ص -21- فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر".
وفي الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بينا أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى أني لأرى الري يخرج من أظفاري ثم أعطيت فضلى عمر بن الخطاب" قالوا فما أولته يا رسول الله قال: "العلم".
وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره" قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله قال: "الدين".



ص -22- وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قال عمر: "وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر".
وللبخاري عن أنس قال قال عمر: "وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} سورة البقرة وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه فدخلت عليهم فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن حتى أتت إحدى نسائه فقالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت فأنزل الله {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ} الآية سورة التحريم



ص -23- وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتبه فقد جاء مبينا.
كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلمفي مرضه: "ادعى لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر".
وفي صحيح البخاري عن القاسم بن محمد قال قالت عائشة: "وارأساه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان وأنا حي فاستغفر لك وأدعو لك" قالت عائشة واثكلاه والله إني لأظنك تحب موتي فلو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بل أنا وارأساه لقد همت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ويدفع الله ويأبى المؤمنون".
وفي صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة



ص -24- وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف قالت أبو بكر فقيل لها ثم من بعد أبي بكر قالت عمر قيل لها ثم من بعد عمر قالت أبو عبيدة عامر بن الجراح ثم انتهت إلى هذا.
وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض أو كان من أقواله المعروفة والمرض جائز على الأنبياء ولهذا قال: :ماله؟ أهجر" فشك في ذلك ولم يجزم بأنه هجر والشك جائز على عمر فإنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما وقد شك بشبهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا فلم يدر أكلامه كان من وهج المرض كما يعرض للمريض أو كان من كلامه المعروف الذي يجب قبوله وكذلك ظن أنه لم يمت حتى تبين أنه قد مات والنبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي



ص -25- ذكره لعائشة فلما رأى أن الشك قد وقع علم أن الكتاب لا يرفع الشك فلم يبق فيه فائدة وعلم أن الله يجمعهم على ما عزم عليه كما قال: "ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر".
وقول ابن عباس: "إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب الكتاب يقتضي أن هذا الحائل كان رزية وهو رزية في حق من شك في خلافة الصديق أو اشتبه عليه الأمر فإنه لو كان هناك كتاب لزال هذا الشك فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه ولله الحمد ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق عامة الناس من علماء السنة والشيعة أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه.
وأما الشيعة القائلون بأن عليا كان هو المستحق للإمامة فيقولون إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصا جليا ظاهرا معروفا وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب



ص -26- وإن قيل إن الأمة جحدت النص المعلوم المشهور فلأن تكتم كتابا حضره طائفة قليلة أولى وأحرى.
وأيضا فلم يكن يجوز عندهم تأخير البيان إلى مرض موته ولا يجوز له ترك الكتاب لشك من شك فلو كان ما يكتبه في الكتاب مما يجب بيانه وكتابته لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبينه ويكتبه ولا يلتفت إلى قول أحد فإنه أطوع الخلق له فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجبا ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ إذ لو وجب لفعله ولو أن عمر رضي الله عنه اشتبه عليه أمر ثم تبين له أو شك في بعض الأمور فليس هو أعظم ممن يفتي ويقضي بأمور ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بخلافها مجتهدا في ذلك ولا يكون قد علم حكم النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشك في الحق أخف من الجزم بنقيضه وكل هذا إذا كان باجتهاد سائغ كان غايته أن يكون من الخطأ الذي رفع الله المؤاخذه به كما قضى على في الحامل المتوفى عنها زوجها أنها تعتد أبعد الأجلين مع ما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قيل له إن أبا السنابل بن بعكك أفتى بذلك لسبيعة الأسلمية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كذب



ص -27- أبو السنابل بل حللت فانكحى من شئت" فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أفتى بهذا وأبو السنابل لم يكن من أهل الاجتهاد وما كان له أن يفتي بهذا مع حضور النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما علي وابن عباس رضي الله عنهما وإن كانا أفتيا بذلك لكن كان ذلك عن اجتهاد وكان ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بلغهما قصة سبيعة وهكذا سائر أهل الاجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم إذا اجتهدوا فأفتوا وقضوا وحكموا بأمر والسنة بخلافه ولم تبلغهم السنة كانوا مثابين على اجتهادهم مطيعين لله ورسوله فيما فعلوه من الاجتهاد بحسب استطاعتهم ولهم أجر على ذلك ومن اجتهد منهم وأصاب فله أجران والناس متنازعون هل يقال كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد وفصل الخطاب أنه إن أريد بالمصيب المطيع لله ورسوله فكل مجتهد أتقى الله ما استطاع فهو مطيع لله ورسوله فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهذا عاجز عن معرفة الحق في نفس الأمر فسقط عنه



ص -28- وان عنى بالمصيب العالم بحكم الله في نفس الأمر فالمصيب ليس إلا واحدا فإن الحق في نفس الأمر واحد وهذا كالمجتهدين في القبلة إذا أفضى اجتهاد كل واحد منهم إلى جهة فكل منهم مطيع لله ورسوله والفرض ساقط عنه بصلاته إلى الجهة التي اعتقد أنها الكعبة ولكن العالم بالكعبة المصلى إليها في نفس الأمر واحد وهذا قد فضله الله بالعلم والقدرة على معرفة الصواب والعمل به فأجره أعظم كما أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قضى علي رضي الله عنه في المفوضة بأن مهرها يسقط بالموت مع قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بأن لها مهر نسائها وكذلك طلبه نكاح بنت أبي جهل حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم فرجع عن ذلك.
وقوله: لما ندبه وفاطمة النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاة بالليل فاحتج بالقدر لما قال ألا تصليان فقال



ص -29- على إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه ويقول: {وَكَانْ الإنَّسَانُ أكْثَرَ شَيءٍ جَدَلاً} وأمثال هذا إذا لم يقدح في علي لكونه كان مجتهدا ثم رجع إلى ما تبين له من الحق فكذلك عمر لا يقدح فيه ما قاله باجتهاده مع رجوعه إلى ما تبين له من الحق والأمور التي كان ينبغي لعلي أن يرجع عنها أعظم بكثير من الأمور التي كان ينبغي لعمر أن يرجع عنها مع أن عمر قد رجع عن عامة تلك الأمور وعلي عرف رجوعه عن بعضها فقط كرجوعه عن خطبة بنت أبي جهل.
وأما بعضها كفتياه بأن المتوفى عنها الحامل تعتد أبعد الأجلين وأن المفوضة لا مهر لها إذا مات الزوج.




.
.
.
.
.

.




.

اعتذر للإخوة علي الإطالة ولكن الرد كان لابد ان يكون مفصلا

[أبو زرعة الرازي]

الإشكال الشيعي يتلخص في:
1- حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ينبغي عند نبي التنازع" على أنه استاء من قول عمر رضي الله عنه وبينهم وبين إثبات ذلك بعد المشرقين، بل لو كان استياء من قول عمر رضي الله عنه للزمه صلى الله عليه وسلم إمضاء خلاف قوله وكتابة الكتاب، ولا يفهم عاقل من إمضاء قوله إلا استصوابه لقوله على قول من خالفه عند النزاع الذي حدث.

2- قول ابن عباس رضي الله عنه أن ما حدث يومها رزية. وهذا أولا ليس نصا لأنه فهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومتفق بيننا على عدم عصمته، وثانيا أن ما تقدم في النقطة الأولى من بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر قول من قال بالاستغناء عن كتابة الكتاب يبين أنه إن كان مذهب ابن عباس رضي الله عنه كتابة الكتاب فهذا خطأ منه رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كان في الصف المصيب.

3- استشناع قول "أهجر" -وفي إثباتها لعمر رضي الله عنه نظر- وقول "حسبنا كتاب الله" وقوله "ماله أغلبه الوجع؟" من عمر أو ممن قالها من الحضور، وهذا متعلق بالاحتمال لأن الكلمة تحتمل معان لا تقدح في قائلها فحملها على ما يقدح يحتاج لدليل آخر لأن هذا الدليل تطرق له الاحتمال. كما أن قول أهل السنة بحملها على اللائق هو الأقرب للفهم لعدم ورود نص واحد في إنكار أحد الوقوف على هذه الكلمة تحديدا ولو كانت من الشناعة بمكان لما ساغ في عقل أحد أن لا ينكر هذا واحد من الحضور، إلا أن نقول أنه لم يكن حول النبي في مرضه مؤمن واحد وهذا خلاف العقل والنقل اتفاقا. وأما استدلالهم بعدم تقريب عمر رضي الله عنه لقوله تلك القولة طالما أنها طيبة فنقول أصدق من القول الفعل وهو إمضاء القول.

4- الإشكال على اختلافهم في الكتاب وعدم اختلافهم في امتثال الخروج، وهذا من أبطل الاستدلالات، بل لا يكاد يرد على عقل سوي أصلا، لأن الأمر بالكتاب كان أمرا شرعيا له فقه ولما كلموا فيه النبي صلى الله عليه وسلم -وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم قبول المراجعة في ما يسوغ فيه الاجتهاد- أمضى الأصلح صلى الله عليه وسلم ولا يقول خلاف هذا مؤمن، بينما الأمر بالخروج أمر شرعي آخر ساقه النبي صلى الله عليه وسلم بعلته وهي أنه لا ينبغي عند النبي التنازع فلما لم يكن في الأمر مجال للاجتهاد امتثلوا الأمر. ولو كان هذا كما فسروا لبقي علي رضي الله عنه مع نفر من المؤمنين أو دخل عليه بعدها بقليل أو في اليوم التالي ليسمع الوصية ويكتب الكتاب، ولو كتب الكتاب فلا يحل له كتمانه لأنه شرع -كي لا يخرج علينا خارج فيقول هو مكتوب عنده يورثه لأئمة-.

5- الإشكال على كون أكثر الصحابة رفعوا أصواتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إشكال ساقط لأمور، أن ارتفاع صوت الجماعة لا يعني أن صوت كل فرد مرتفع، ولو سلمنا به فهو ذنب وقع من بعضهم ولا يمكنك تحديد هذا البعض فليس لهذا الإشكال محل من الإعراب في القضية وهي قضية الكتاب فأغنى عن إطالة الكلام فيها.

6- الإشكال على أن الصحابة رضي الله عنهم الذين حضروا هذه القضية أسموها رزية الخميس وبكوا عليها وهذا افتراء فلا يثبت هذا إلا عن ابن عباس رضي الله عنه وتقد الجواب عليه.

7- قول القائل أن عمر رضي الله عنه والصحابة قد فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد عليا رضي الله عنه فلغطوا فهذا لا يقوله من له مسكة عقل لأنه يهدم مذهبه. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي رضي الله عنه نصا جليا كما تدعون في الغدير -بل كما أغرق في الهذيان المعترض وقال كتابيا- فإن النص في يوم الخميس كان تحصيل حاصل لا يؤثر في الأمر شيئا فلهذا لا ننكر على عمر أو غيره أن يشفق على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أن يكتب ما هو تحصيل حاصل. وإن كان هذا الكتاب الذي كان سيكتب في يوم الخميس مهما فإن هذا يجعل نص الغدير وغيره مما سبق كتاب الخميس الذي لم يكتب ليس نصا جليا قطعيا فبطل المذهب.

هذا استقرائي لما ورد أعلاه من إشكالات الشيعة، وكما رأيت ردي عليها فهي ساقطة وإن لم تسلم لي بردي فلا أقل من أنها أدلة يتطرق لها الاحتمال، لا سيما إذا انضاف إليها ما تواتر عندنا من نصوص في مدح عمر رضي الله عنه والقطع بإيمانه والقطع بأنه من أهل الجنة فهذا يقطع بطلان ما احتمله الشيعة من النص.

وكما يتبين فإن إشكال الشيعة هو استنتاج عقلي وتحميل للنص ما لا يحتمل.

بينما جواب السنة عن النص يتلخص في:
1- النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالخروج غضبا من قول أحدهم، لأن النص حمل علة الإخراج وهي "لا ينبغي عند نبي التنازع" والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالعيي الذي تعجزه فصاحته عن بيان أن قولهم أو طعنهم فيه هو الذي أغضبه -على قول من يهذي ويقول أنهم طعنوا فيه-.
فهذا حواب يحمل بينته من صريح النص.

2- النبي صلى الله عليه وسلم استحسن رأي عمر رضي الله عنه والدليل أنه أمضاه وأقره ولم يكتب الكتاب. ولو كان الكتاب شرعا لما وسع النبي صلى الله عليه وسلم كتمانه لقوله تعالى "يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك"
وهذا جواب دليله من القرآن الكريم.

3- أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الكتاب يحتمل الصرف من الوجوب إلى الاستحباب فيحتمل أن الصحابة رضي الله عنهم ظهرت لبعضهم قرائن بصرف الوجوب إلى الاستحباب.
وهذا توجيه قائم عن أصل متفق عليه من أصول الفقه.

4- مراجعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمره قد حدثت وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم والسنة في هذا ثابتة.
وهذا استدلال قائم على السنة الصحيحة.

5- النبي صلى الله عليه وسلم استصوب فعل الصحابة رضي الله عنهم، والدليل أنه عاد فأوصاهم بأمور وقد نفذوها رضي الله عنهم وهو إخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفود.
وهذا استدلال من النص نفسه.

فكما ترى استدلال السنة هو من القرآن وصحيح السنة والمتفق عليه من القواعد الأصولية التي هي مستنبطة من القرآن والسنة مع إعمال العقل الصحيح في الاستدلال بصريح النص.
أما الشيعة فاستدلوا بحادثة الغدير -واستدلالهم بها هدم لموقعها عندهم- واستدلوا بما في نفوس الصحابة -ولا تسلني من أعلمهم بها- واستدلوا بتحميل مواطن من النص أشياء لا يحتملها النص أو غاية ما فيها أنها محتملة لا تقوى وحدها كدليل قطعي الدلالة.

[شجاع]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

أخي أحمد عثمان
لك العتبى
كان يجب أن أوضح من البداية الرد البسيط الذي أردته ثم أورد ما وجدته
فلك العتبى مرة أخرى

الرد الطويل هذا قد لمحته وأنا أتصفح الشبكة في موقع إسلام أونلاين
والسؤال والجواب لا علاقة لي بهما لا من قريب ولا من بعيد

لكن وبببساطة فحسب سؤالك
للزملاء الروافض لماذا تركتم السنة؟

إن كنا تركنا السنة ونحن لم نفعل ذلك
أيعاب علينا لو قلنا أننا اتبعنا في هذا الأمر مقولة الفاروق حيث قال في رزية يوم الخميس كما سماها ابن عباس
حسبنا كتاب الله
ألم يقل عمر ذلك؟
أنكون قد خالفنا قول الله لو اتبعنا مقولة عمر؟!

وفقنا الله و إياكم لاتباع الحق وأهله