ثم اطلعت على صحيفة "الصبـاح" التونـسية فألفيتها قد ذكرت، في عـددها الصـادر في 21 مارس 1974م ، طبق ما نقلته عنها صحيفة "الشهاب" فيما يتعلق بعصا موسى، وقصة أهل الكهف، كما ألفيتها قد نصّت على منكر شنيع، في عددها الصادر في 20 مارس 1974م ، وقع في خطاب الرئيس المذكور، لم تشر إليه صحيفة الشهاب وهذا نصه :
على أني أريد أن ألفت نظركم إلى نقص سأبذل كل ما في وسعي لتداركه، قبل أن تصل مهمتي إلى نهايتها، وأريد أن أشير بهذا إلى موضوع المساواة بين الرجل والمرأة، وهي مساواة متوفرة في المدرسة، وفي المعمل، وفي النشاط الفلاحي، وحتى في الشرطة ، لكنها لم تتوفر في الإرث ، حيث بقي للذكر حظ الأنثيين، إن مثل هذا المبدأ يجد ما يبرره، عندما يكون الرجل قواما على المرأة، وقد كانت المرأة، بالفعل، في مستوى اجتماعي لا يسمح بإقرار مساواة بينها وبين الرجال، فقد كانت البنت تدفن حية، وتعامل باحتقار , وها هي اليوم تقتحم ميدان العمل، وقد تضطلع بشؤون أشقائها الأصغر منها سنا، فزوجتي - مثلا - هي التي تولّت السهر على شؤون شقيقها المنذر، وتكبدت - من أجل ذلك - كل متاعب العمل الفلاحي، ووفرت له سبل التعلم، وحرصت على تحقيق أمنية والدها الذي كان يرغب في توجيه ابنه نحو المحاماة ، فهل يكون، من المنطق، في شيء أن ترث الشقيقة نصف ما يرثه شقيقها في هذه الحالة، فعلينا أن نتوخى طريق الاجتهاد في تحليلنا لهذه المسألة، وأن نبادر بتطوير الأحكام التشريعية، بحسب ما يقتضيه تطور المجتمع، وقد سبق أن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد في مفهوم الآية الكريمة، ومن حق الحكام - بوصفهم أمراء المؤمنين - أن يطوروا الأحكام بحسب تطور الشعب، وتطور مفهوم العدل، ونمط الحياة.
هكذا في الصحيفة المذكورة، وهذا - إن صحّ صدوره منه - فهو نوع آخر من الكفر الصريح ، لأنه زعم أن إعطاء المرأة نصف ما يعطاه الذكر نقص ، وليس من المنطق البقاء عليه، بعد مشاركة المرأة في ميدان العمل - كما ذكر - أنه حجر تعدد النساء بالاجتهاد، وأنه يجب تطوير الأحكام الشرعية بالاجتهاد حسب تطور المجتمع، وذكر أن هذا من حق الحكام لكونهم أمراء المؤمنين، وهذا من أبطل الباطل، وهو بتضمن شرا كثيرا، وفسادا عظيما سيأتي التنبيه عليه - إن شاء الله -.
ثم في يوم الأربعاء الموافق 1 / 5 / 1394 هـ زارني في مقر الجامعة الإسلامية بالمدينة سعادة السفير التونسي لدى المملكة ، وسلّم لي رسالة من الوزير مدير الديوان الرئاسي، الشاذلي القليبي ، برقم 406 وتاريخ 11 ماي 1974م ، وهذا نصها :
فضيلة الشيخ السيد عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - المملكة العربية السعودية.
أما بعد : فأتشرف بإعلامكم أن فخامة الرئيس الجليل قد اطلع على برقيتكم المؤرخة 23 ربيع الأول 1394هـ ، وهو إذ يشكر لكم حسن عنايتكم ، وقيامكم بالنصيحة لله ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم .
يرجو أن لا يغيب عن أذهان سائر إخواننا المسلمين أن الحبيب بورقيبة إنما جاهد فرنسا لإعلاء كلمة الله والوطن ، وإرجاع تونس دولة مستقلة ، دينها الإسلام ، ولغتها العربية ، وهو أول بند من بنود دستورها ، وما كان ليدور بخلد فخامته الطعن في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا في مقام الرسول الأكرم - عليه أفضل الصلاة والتسليم - وهو الذي نصر الحق بالحق، وهدى إلى الصراط المستقيم وإني أرسل إليكم، صحبة هذا، نص خطاب فخامة الرئيس، بمناسبة المولد النبوي الشريف، حتى تكونوا على بينة من الأمر.
نسأل الله تعالى أن يعين الجميع على ما فيه خير الدين والدنيا، وأن يهدينا إلى ما فيه خير أمتنا الإسلامية وصلاحها.
وتفضلوا بقبول أزكى تحياتي….
الشاذلي القليبي
الوزير مدير الديوان الرئاسي
وقد أجبت معاليه بما نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرم معالي الوزير مدير الديوان الرئاسي ، الشاذلي القليبي وفقه الله لما فيه رضاه.
أما بعد : فيسرني أن أذكر لمعاليكم أن رسالتكم رقم 406 وتاريخ 11 ماي 1974م قد وصلتني بيد سعادة السفير التونسي لدى المملكة العربية السعودية ، وعلمت ما تضمنته من الإفادة عن اطلاع فخامة الرئيس على برقيتي المتضمنة نصيحته بإنكار ما نسب إليه من الطعن في كتاب الله العزيز ، وفي مقام الرسول الأمين - صلى الله عليه وسلم - إن كان لم يقع منه ذلك - أو إعلان التوبة ، إن كان وقع منه ذلك، كما علمت منها ما ذكرتم عن فخامته من شكري على ما قمت به من واجب النصيحة ، ورغبة فخامته في أن لا يغيب عن أذهان سائر المسلمين أن الحبيب بورقيبه إنما جاهد فرنسا لإعلاء كلمة الله والوطن وإرجاع تونس دولة مستقلة، دينها الإسلام ، ولغتها العربية ، وهو أول بند من بنود دستورها، إلى آخر ما ذكره معاليكم.
وإني لأرجو من معاليكم تبليغ فخامته شكري له على ما أبداه من الشكر والمحبة للنصيحة، وما قام به من الجهود الطيبة لصالح تونس وشعبها، وسؤالي المولى - عز وجل - أن يجزيه ، عن الجهود التي بذلها في صالح البلاد التونسية وشعبها, خيراً, مع إعلام فخامته بأن ما ذكر لايكفي في إنكار ما نسب إليه - إن كان لم يقع - ، كما أنه لا يكفي عن إعلان التوبة بطرق الإعلام الرسمية ، إن كان قد وقع ، لأن ذلك هو الواجب عليه ، ولأن في عدم إعلان ذلك دلالة على وقوعه والإصرار عليه، مع ما في ذلك من الدعاية إلى الكفر والضلال، والتنقص لكتاب الله وللرسول - عليه الصلاة والسلام - وقد علم بالأدلة الشرعية أن المنكر إذا أعلن وجب إنكاره علنا، أو إعلان التوبة منه، إن كان واقعا، كما قال الله سبحانه: " إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الآعِنُونَ إِلاَّالَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ " ، وليس في إعلان ذلك نقص على فخامته ولا غضاضة، بل ذلك شرف له، ودليل على إنصافه وعلو همته، وعلى رغبته في إيثار الحق، ولا يخفى أن التمادي في الباطل نقص ورذيلة، وأن الرجوع إلى الحق وإعلانه شرف وفضيلة، بل فريضة من أهم الفرائض، ولا سيما مثل هذا المقام الذي يترتب عليه كفر وإسلام، وقد يقتدي به في ذلك الكفر غيره فيكون عليه مثل آثامه كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : " من دعى إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعى إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا " ، ولأن في عدم إعلان التكذيب أو التوبة تأييدا للطاعنين في الإسلام، وسيرا في ركابهم، ومشاركة لهم في الجريمة، وإني أربأ بفخامته أن يصرّ على أمر يغضب الله ورسوله، ويخرجه من دائرة الإسلام، إن كان قد وقع منه، ويجرئ أعداء الإسلام على النيل من حماه ، والطعن في دستوره.
وقد اطلعت أخيرا، على صحيفة " الصباح " التونسية فوجدتها تن ، في عددها الصادر في 20 مارس 1974م ، على تصريح خطير للرئيس ، لم تشر إليه صحيفة "الشهاب" ، مضمونه اعتبار إعطاء المرأة نصف حظ الذكر ، في الميراث، نقصا ليس من المنطق البقاء عليه، بعد مشاركة المرأة في ميدان العمل، كما يتضمن التصريح بأنه قد حجر تعدد النساء، بالاجتهاد، وأنه يجوز للحكام تطوير الأحكام بالاجتهاد، حسب تطور المجتمع ، لكونهم أمراء المؤمنين ، وهذا منكر شنيع ، وكفر صريح لما فيه من الطعن في القرآن ، واتهامه بأن بعض أحكامه لا تناسب تطور المجتمع ، وهو مخالف لإجماع أهل العلم ، لكونهم قد أجمعوا على أن الاجتهاد إنما يكون في المسائل الفرعية التي لا نص فيها، أما الأحكام الشرعية التي نص عليها القرآن الكريم، أو السنة الصحيحة كإعطاء الزوجة والأنثى، من الأولاد والأخوة لأبوين أو لأب في الميراث، نصف الذكر وكتعدد النساء، فإنه لا مجال للاجتهاد في ذلك، لأن الله - سبحانه - هو الذي شرع الأحكام وفصلها، وهو العالم بأحوال عباده، وبما تتطور إليه مجتمعاتهم، والحكام ليس لهم تغيير الأحكام، وإنما الذي إليهم تنفيذها وإلزام الرعايا بمقتضاها لقول الله، سبحانه، يخاطب نبيه - صلى الله عليه وسلم - : " وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً " , إلى أن قال سبحانه: " وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ " .
فأرجو تبليغ الرئيس ما ذكرته ، وأن عليه تكذيب هذا الخبر - إن كان لم يصدر منه - أو إعلان التوبة ، إن كان قد صدر منه، كالمطاعن الأخرى التي سبق أن أبرقت أنا وبعض العلماء لفخامته في شأنها، وقد كتبت، في هذه المسائل، مقالا مفصلا إليكم نسخة منه لإطلاع الرئيس عليه.
والله المسؤول أن يهدينا، جميعا، صراطه المستقيم، وأن لا يزيغ قلوبنا عن الهدى، كما أسأله - عز وجل - أن يهدي فخامته للحق، وأن يعينه على تنفيذه وأن يرزقنا وإياه وسائر المسلمين إيثار الآخرة والعمل لها على الحظ الأدنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وتفضلوا بقبول تحياتي….
رئيس الجامعة الإسلامية
وللرسالةِ بقيةٌ . . .
19-11-05, 07:58 PM
العرض العادي
