القواعد الغافقية في الرد على الصوفية ( القاعدة الثانية )
حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والذي منه : {... إن أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار } أخرجه بهذا اللفظ النسائي في سننه 3 / 188 والحديث أصله في مسلم: 3 / 153 وللاستزادة راجع كتاب خطبة الحاجة للألباني.
وقفات:
الأولى:
هذا الحديث يدلنا دلالة قاطعة على أن كل بدعة فهي ضلالة بدليل استخدامه للفظ العموم ( كل ) وإتيانه بعده بكلمة البدعة نكرة.
الثانية:
أنه بهذا اللفظ شمل جميع البدع الشرعية واللغوية والحديث السابق قيّد البدعة التي تكون ضلالة بالدين بقوله: { ... في أمرنا هذا ... } وبهذا القيد تخرج البدعة اللغوية من كونها ضلالة وتبقى الشرعية.
الثالثة:
أنه في هذا الحديث أيضاً لم يقسم البدعة إلى أقسام كما يفعله بعض الناس فبدعة حسنة ومحرمة ... ولو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد ذلك لبينه أوضح بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز.
الرابعة:
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال هذا الحديث على مرأى ومسمع من الصحابة وهم العرب الأقحاح الذين نزل القرآن بلغتهم ويفهمون الألفاظ ودلالاتها لم يتبادر إلى أذهانهم وأفهامهم ما تبادر لفهم من قسم البدعة إلى عدة أقسام كما هو حال بعض المتأخرين.
للاستزادة في شرح الحديث راجع:
1- قواعد معرفة البدع للشيخ محمد بن حسين الجيزاني 18 – 24 إصدار دار ابن الجوزي الدمام عام 1419هـ الطبعة الأولى.