كارثة على التشيع:المفيد والخوئي يفجعان الشيعة في حكمهم ببقاء الفاروق على ظاهر الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ، فلا يزال التشيع الإمامي يعاني من اضطراب أصوله وتقريراته ، وفي كل يوم نجد عالماً من علمائهم ينسف أصلاً أو يخالف ثابتاً يضطره لذلك قوة الإشكالات التي تُثار عليهم من مخالفيهم ، وما هذا الموضوع إلا أنموذجاً لذلك ..
إذ وجد علماء الإمامية أنفسهم أمام معضلة كبيرة متمثلة بزواج فاروق الأمة من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما مع بشاعة موقفهم ومعتقدهم فيه ، وهنا أوردوا عدة أجوبة لتبرير هذا الزواج ، وقد تعرضت لها بالمناقشة والنقض في موضوعي المفصل المحكم ( أقضضت مضاجع الإمامية يا عمر: بزواجك من أم كلثوم أقحمتهم في مسالك وعرة وآراء متناحرة )
ولكني في هذا المقال سأركز على جواب واحد بتبريرهم لهذا الزواج تبناه شيخهم الأعظم المفيد ونسج على منواله -في الحكم على الفاروق- زعيم حوزتهم ومرجعهم الكبير أبو القاسم الخوئي ، حيث حكم المفيد بصحة الزواج ما دام الفاروق على ظاهر الإسلام ولم يصدر عنه ما يخرجه منه ، فإليكم أقوالهم:
1- قال شيخهم الأعظم المفيد في كتابه ( المسائل العكبرية )( ص 60-61):[ المسألة الخامسة عشرة . وسأل أيضاً عن تزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب ، وقد عرف خلافه وكفره .. والجواب - وبالله التوفيق - : أن المناكح على ظاهر الإسلام دون حقائق الإيمان . والرجل المذكور ، وإن كان بجحده النص ودفعه الحق قد خرج عن الإيمان ، فلم يخرج عن الإسلام لإقراره بالله ورسوله صلى الله عليه وآله واعترافه بالصلاة والصيام والزكاة والحج . وإذا كان مسلما بما ذكرناه جازت مناكحته من حكم الشريعة ].
2- قال شيخهم المفيد أيضاً في كتاب ( المسائل السروية )( ص 90 - 91 ):[ ثم إنه لو صح لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام :أحدهما:أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو : الشهادتان ، والصلاة إلى الكعبة ، والاقرار بجملة الشريعة . وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان ، وترك مناكحة من ضم إلى ظاهر الإسلام ضلالاً لا يخرجه عن الإسلام ].
3- ينقل علامتهم علي بن يونس العاملي البياضي حكم الشريف المرتضى بذلك ، فقال في كتابه ( الصراط المستقين )( 3 / 129 ):[ وقد كان عمر على الإسلام ظاهراً .. على أنه لا خلاف أن التناكح والتوارث على الإسلام ، ولا شك في كونه على ظاهر الإسلام ].
4- قال علامتهم ومحققهم أبو الحسن الشعراني في تعليقه على كتاب (الوافي ) ( 21 / 107 ) هامش رقم ( 1 ) :[ وليس نكاحه فاسد لأن عمر كان على ظاهر الإسلام ولم يُرَ منه ما يوجب كفره في ظاهر الشرع .. والحاصل إنه لا يجتمع القول بصحة ازدواج أم كلثوم مع كفر زوجها ظاهرا ، فلا بد من الالتزام بوجهين : إما إنكار أصل التزويج ، وأما إسلام زوجها ].
5- يقول آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي في شرحه لكتاب الطهارة من العروة الوثقى والذي طُبِعَ بعنوان ( فقه الشيعة )( 3 / 139 ):[ ومن هنا يحكم بإسلام الأوّلين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السّلام إسلاماً ظاهرياً لعدم نصبهم-ظاهرا-عداوة أهل البيت، وإنما نازعوهم في تحصيل المقام، والرئاسة العامة ].
6- وقام عالمهم تقي الطباطبائي القمي بنقل تقرير الخوئي ، فقال في كتابه ( مباني منهاج الصالحين )( 3 / 250 ):[ ومن الغريب ما عن سيدنا الأستاذ -على ما في التقرير - ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاماً ظاهرياً لعدم نصبهم به - ظاهراً - عداوة لأهل البيت وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرياسة العامة ].
7- وأكد حكم الخوئي السابق شيخهم محمد الحسيني فقال في كتابه ( هوامش نقدية دراسة في كتاب مأساة الزهراء عليها السلام )( ص 108 ):[ بل أن السيد الخوئي نفسه نفى أن يكون أبو بكر وعمر وفريقهما في عداد الناصبين لترتيب آثار النصب فقهيا عليهم ].
وهكذا أثبتوا للفاروق الإسلام الظاهري أي حكموا بعدم خروجه من دائرة الإسلام مع اعترافهم بإنكاره للإمامة واغتصابها من صاحبها الشرعي معتقدين بعدم منافاته للإسلام الظاهري ، كما اعترف بذلك زعيمهم أبو القاسم الخوئي قائلاً في كتاب ( فقه الشيعة )( 3 / 157 ):[ إنَّ إنكار الولاية لا ينافي ثبوت الإسلام الظاهري والطهارة ].
ولا شك أن هذا الحكم الصادر من أعمدة المذهب يُعَدُّ فاجعة لأتباعهم مثير لسخطهم لاعتقادهم الجازم بخروج الفاروق من دائرة الإسلام لما فعله من جرائم مُكَفِّرة أثبتتها مصادر الإمامية !
ولا شك أن حكمهم بعدم خروج الفاروق من دائرة الإسلام ينطوي على طامات وكوارث تتصادم مع تقريرات المذهب وثوابته التي غصَّت بها مصادرهم
فمن هذه الطامات ما يلي:
الطامة الأولى:قتل الحسين مخرج من الإسلام بينما قتل النبي وفاطمة والمحسن والاعتداء على علي غير مخرج من الإسلام
ولبيان هذه الطامة نحتاج استعراض الموضوع في عدة مطالب منها:
المطلب الأول:أقوالهم بتكفير يزيد بن معاوية لقتله للحسين
فمن أقوالهم في ذلك:
1- يقول آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي في كتابه ( الطهارة )( 2 / 75 ):[ وهم الفرقة الملعونة التي تنصب العداوة وتظهر البغضاء لأهل البيت عليهم السلام كمعاوية ويزيد ( لعنهما الله ) ولا شبهة في نجاستهم وكفرهم ].
2- يقول شيخهم الأعظم مرتضى الأنصاري في كتابه ( كتاب الطهارة (ط.ق))( 2 / 358 ):[ وبالجملة فلا شئ أوضح وأشهر من كفر يزيد لعنه الله ].
3- يقول شيخهم الأعظم المفيد في كتابه ( الإفصاح )( ص 44 ):[ وأظهر الردة عن الإسلام ].
4- وقال الشيخ المفيد أيضاً في كتابه ( مسار الشيعة )( ص 50 ):[ وفي اليوم الرابع عشر منه سنة أربع وستين من الهجرة ، كان هلاك الملحد الملعون يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ضاعف الله عليه العذاب الأليم ].
5- يقول شيخهم سليمان الماحوزي البحراني في كتابه ( الأربعين حديثاً في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام )( ص 374 ):[ وهو يدل على كفر يزيد لعنه الله وجواز لعنه ، ورجحانه على رغم أنف الناصبة ، وأي كفر أعظم من قتل ولد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ وهتك حرمه ، وسبيهن وحملهن على أقتاب الجمال بغير وطاء ].
6- وقال شيخهم الماحوزي أيضاً في كتابه ( الأربعين حديثاً في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام )( ص 102 ):[ وما صدر عن يزيد - لعنه الله - من قتل الحسين ( عليه السلام ) ، وهو سيد شباب أهل الجنة ، وأحد أهل العباء وأصحاب المباهلة وآية التطهير ، وأي كفر أعظم من قتل الحسين ( عليه السلام ) ، وهتك حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبناته ، وسبيهن وحملهن على أقتاب الجمال بغير وطاء إلى الشام ].
7- يقول شيخهم لطيف القزويني في كتابه ( رجال تركوا بصمات على قسمات التاريخ )( ص 157 ):[ صحيح أن مثل يزيد بن معاوية الذي اشتهر بفساده وكفره ].
8- بل لقد كفَّروه بالرغم من أن ظاهره الإسلام وإقامته لشعائر الله من الصلاة والحج ونحوها ، فقال آيتهم العظمى حسين علي المنتظري في كتابه ( دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية )( 1 / 605 ):[ قيام سيد الشهداء - عليه السلام - وثورته على يزيد بن معاوية ، مع أنه كان يحكم باسم الإسلام واسم خلافة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وربما كان يقيم شعائر الله من الصلاة والحج ونحوهما ].
المطلب الثاني:استعراض بعض الجرائم التي ينسبونها للفاروق:
الجريمة الأولى:قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسمّ
لقد صرحت مصادر الإمامية باغتيال أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- للنبي صلى الله عليه وسلم بالسمّ بالاتفاق مع عائشة وحفصة - رضي الله عنهما -
فمن مروياتهم التي أثبتت هذه القضية ما يلي:
1- ينقل علامتهم محمد باقر المجلسي في كتابه ( بحار الأنوار )( 28 / 20-21 ) رواية عن تفسير العياشي ونصها:[ عبد الصمد بن بشير ، عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) قال : تدرون مات النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو قتل ؟ إن الله يقول : " أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم " فسُمَّ قبل الموت ، إنهما سمتاه ! فقلنا إنهما وأبويهما شر من خلق الله ].
وأكد محقق الكتاب محمد باقر البهبودي أن المراد بهما حفصة وعائشة فقال في هامش الكتاب:[ المصدر نفسه ، وضمير التثنية كناية عن المرأتين اللتين يقول الله عزوجل فيهما : " ان تتوبا إلى الله - فقد صغت قلوبكما - وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين " ].
2- يقول علامتهم الفيض الكاشاني في كتابه ( التفسير الصافي )( 1 / 389-390 ):[ وعن الصادق ( عليه السلام ) أتدرون مات النبي أو قتل إنَّ الله يقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ثم قال إنهما سقتاه قبل الموت يعني الامرأتين ].
الجرائم الأخرى:ضرب الزهراء وإسقاط جنينها وإخراج علي والحبل في عنقه
وهذه الجرائم المجتمعة قد أشار إليها جلّ علماء الإمامية ومنهم:
1- قال علامتهم محمد باقر المجلسي في كتابه ( بحار الأنوار ) ( 82 / 264 ):[ وقوله : ( فقد أخربا بيت النبوة اه ) إشارة إلى ما فعله الأول والثاني مع علي عليه السلام وفاطمة عليها السلام من الإيذاء ، وأرادا إحراق بيت علي عليه السلام بالنار ، وقاداه قهراً كالجمل المخشوش ، وضغطا فاطمة عليها السلام في بابها حتى سقطت بمحسن ].
2- قال محققهم يوسف البحراني في كتابه ( الحدائق الناضرة ) ( 5 / 180 ):[ وأخرجه قهراً مقاداً يُساق بين جملة العالمين وأدار الحطب على بيته ليحرقه عليه وعلى من فيه وضرب الزهراء ( عليها السلام ) حتى أسقطها جنينها ولطمها حتى خرت لوجهها وجبينها وخرجت لوعتها وحنينها مضافا إلى غصب الخلافة الذي هو أصل هذه المصائب وبيت هذه الفجائع والنوائب ].
3- قال مرجعهم الكبير محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه ( جنة المأوى ) ( ص 133-138 ):[ طفحت واستفاضت كتب الشيعة من صدر الاسلام في القرن الأول : مثل كتاب سليم بن قيس ومن بعده إلى القرن الحادي عشر وما بعده وإلى يومنا ، كل كتب الشيعة التي عنيت بأحوال الأئمة وأبيهم الآية الكبرى وأمهم الصديقة الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين وكل من ترجم لهم وألف كتابا فيهم ، أطبقت كلمتهم تقريبا أو تحقيقا في ذكر مصائب تلك البضعة الطاهرة ، إنها بعد رحله أبيها المصطفى ضرب الظالمون وجهها ، ولطموا خدها حتى احمرت عينها وتناثر قرطها ، وعصرت بالباب حتى كسر ضلعها وأسقطت جنينها ، وماتت وفي عضدها كالدملج ، ثم أخذ شعراء أهل البيت عليهم السلام هذه القضايا والرزايا ، ونظموها في أشعارهم ومراثيهم وأرسلوها إرسال المسلمات .. بما ارتكبوه واقترفوه في حق بعلها عليه السلام من العظائم حتى قادوه كالفحل المخشوش ].
فمن خلال هذين المطلبين سنخرج بنتيجة كارثية مترتبة على تبنيهم لذلك الحكم ببقاء الفاروق على ظاهر الإسلام وهي:
1- يزيد بن معاوية كافر لقتله الحسين رضي الله عنه.
2- عمر الفاروق مسلم رغم قتله للنبي صلى الله عليه وسلم بالسمّ ، وقتله للزهراء رضي الله عنها وكسره ضلعها وإسقاطه جنينها المحسن ، وكذلك اعتدائه على علي رضي الله عنه ومحاولة إحراقه لداره وختمها بجرِّه بحبلٍ مربوط برقبته -كالجمل المخشوش بتعبير علماء الإمامية- ليبايع الصديق.
فهل صار قتل الحسين رضي الله عنه - عند المفيد والخوئي- أعظم من قتل جدِّه صلى الله عليه وسلم وأمِّه الزهراء سيدة النساء رضي الله عنها وأخيه المحسن ؟!
الطامة الثانية: طعنهم في الإمامة بنفي كونها من الفرائض المعلومة في شريعة الإسلام
وهذه الطامة يحتاج بيانها في عدة مطالب وكما يلي:
المطلب الأول:فتاوى مراجعهم بمنعهم تكفير مَنْ هو على ظاهر الإسلام
لقد نهى كبار أعلام التشيع عن أنْ يُقال لمَنْ هو على ظاهر الإسلام "يا كافر"، فمن أقوالهم في ذلك:
1- يقول شيخ طائفتهم الطوسي في كتابه ( النهاية في مجرد الفقه والفتاوى )( ص 729 ):[ ومَنْ قال لغيره : " يا كافر " وهو على ظاهر الإسلام ، ضُرِبَ ضرباً وجيعاً . فإنْ كان المقول له جاحداً لفريضة عامة معلومة في شريعة الإسلام ، لم يكن عليه شئ ، بل أُجِرَ في ذلك ].
2- يقول علامتهم القاضي ابن البراج في كتابه ( المهذب )( 2 / 551 ):[ وإذا قال لغيره : يا كافر وهو على ظاهر الإسلام ، ضُرِبَ ضرباً وجيعاً . فإنْ كان المقول له يجحد فريضة عامة معلومة في شرع الإسلام ، لم يجب عليه شئ ].
المطلب الثاني: بيان المفاسد المترتبة على قولهم بإسلام الفاروق وفق تلك الفتاوى
لو ربطنا هذا الحكم بشخص الفاروق عمر -رضي الله عنه- وهو في نظر المفيد والخوئي على ظاهر الإسلام مع جحده للإمامة ، فسنكون بين خيارين هما:
الخيار الأول:
إن كانت الإمامة التي جحدها الفاروق فريضة عامة معلومة من شريعة الإسلام فعندها سيحكم عليه بالكفر ليبطل بذلك حكم المفيد والخوئي ببقائه على ظاهر الإسلام.
الخيار الثاني:
إن لم تكن الإمامة فريضة عامة معلومة من شريعة الإسلام ، فسيترتب عليه مفاسد عديدة منها:
1- الحطّ من مكانة الإمامة وتهميشها وإبطالها ؛ إذ كيف لا تكون الإمامة فريضة عامة معلومة من شريعة الإسلام وهي عندهم من أصول الدين وأركان الإيمان وأعلى وأشرف وأفضل من النبوة وأهم من الصلاة والزكاة وسائر أركان الإسلام ؟!
2- ما دامت الإمامة التي جحدها الفاروق ليست فريضة عامة معلومة من شريعة الإسلام -بناءاً على الخيار الثاني- فعندها سيبقى الفاروق محكوماً بظاهر الإسلام ، ومَنْ سيقول له "يا كافر" يستحق أن نضربه ضرباً وجيعاً كما أفتى بذلك الطوسي والقاضي ابن البراج !!!
الطامة الثالثة:استهجان علماء الإمامية وتشنيعهم على مَنْ يتبنى ذلك الحكم
1- اعترف علامتهم محمد باقر المجلسي بأن الأفعال التي صدرت من الفاروق كإنكاره النص ونصبه العداء لآل البيت توجب الحكم عليه بالردة والخروج من دائرة الإسلام ، فقال في كتابه ( بحار الأنوار )( 42 / 109 ):[ أقول : بعد إنكار عمر النص الجلي وظهور نصبه وعداوته لأهل البيت عليهم السلام يشكل القول بجواز مناكحته من غير ضرورة ولا تقية ، إلا أن يقال بجواز مناكحة كل مرتد عن الإسلام ، ولم يقل به أحد من أصحابنا ].
2- أكد هذا الحكم أيضاً محمد تقي المجلسي ( المجلسي الأول ) فقال في كتابه ( روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه )( 8 / 127 ):[ لأن عمر كان كافراً في الواقع ولم يسلم أبداً وفي الظاهر ارتد بإنكار النصوص على الخلافة ].
3- يقول محققهم يوسف البحراني في كتابه ( الحدائق الناضرة )( 5 / 179-181 ):[ وأما بعد موته فحيث أبدوا تلك الضغائن البدرية وأظهروا الأحقاد الجاهلية ونقضوا تلك البيعة الغديرية التي هي في ضرورتها من الشمس المضيئة فقد كشفوا ما كان مستورا من الداء الدفين وارتدوا جهارا غير منكرين ولا مستخفين كما استفاضت به أخبار الأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) فشتان ما بين الحالتين وما أبعد ما بين الوقتين ، فأي عاقل يزعم أن أولئك الكفرة اللئام قد بقوا على ظاهر الإسلام حتى يستدل بهم في هذا المقام ؟! .. نعوذ بالله من زلات الأفهام وطغيان الأقلام .. إنَّ من العجب الذي يضحك الثكلى والبين البطلان الذي أظهر من كل شئ وأجلى أن يحكم بنجاسة من أنكر ضروريا من سائر ضروريات الدين وإن لم يعلم أن ذلك منه عن اعتقاد ويقين ولا يحكم بنجاسة من يسب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأخرجه قهرا مقادا يساق بين جملة العالمين وأدار الحطب على بيته ليحرقه عليه وعلى من فيه وضرب الزهراء ( عليها السلام ) حتى أسقطها جنينها ولطمها حتى خرت لوجهها وجبينها وخرجت لوعتها وحنينها مضافا إلى غصب الخلافة الذي هو أصل هذه المصائب وبيت هذه الفجائع والنوائب .. فيا سبحان الله كأنه لم يراجع الأخبار الواردة في المقام الدالة على ارتدادهم عن الإسلام واستحقاقهم القتل منه ( عليه السلام ) لولا الوحدة وعدم المساعد من أولئك الأنام ، وهل يجوز يا ذوي العقول والأحلام أن يستوجبوا القتل وهم طاهرو الأجسام ؟! ثم أي دليل دل على نجاسة ابن زياد ويزيد وكل من تابعهم في ذلك الفعل الشنيع الشديد ؟! وأي دليل دل على نجاسة بني أمية الأرجاس وكل من حذا حذوهم من كفرة بني العباس الذين قد أبادوا الذرية العلوية وجرعوهم كؤوس الغصص والمنية ؟!].
4- استنكر عالمهم السيد تقي الطباطبائي القمي قول الخوئي ، فقال في كتابه ( مباني منهاج الصالحين )( 3 / 250 ):[ فإنا نسأل سيدنا الأستاذ أي عداوة أعظم من الهجوم إلى دار الصديقة وإحراق بابها وضرب الطاهرة الزكية وإسقاط ما في بطنها وهتك حرمة مولى الثقلين وأخذه كالأسير المأخوذ من الترك والديلم وسوقه إلى المسجد لأخذ البيعة منه جبراً وتهديده بالقتل وإنكار كونه أخا رسول الله صلى الله عليه وآله . والذي يدل على نصبهم وعداوتهم وانحرافهم أن الصديقة المعصومة لم ترد جواب سلام الرجلين وأعرضت وجهها عنهما وقالت للأول : والله لأدعون عليك ما دام حياتي ونتعرض لجملة من هذه القضايا بحول الله في كتابنا " أمير المؤمنين " إلى الله وإلى رسوله المشتكى ولقد أجاد المحقق الأصفهاني في منظومته حيث قال : لكن كسر الضلع ليس ينجبر *** إلا بصمصام عزيز مقتدر ].
فتأملوا كيف أوقعهم فاروق الأمة رضي الله عنه بذلك التخبط المخزي لزواجه من أم كلثوم ابنة حبيبه ووزيره ومستشاره الأمين علي المرتضى رضي الله عنه ..
فلله درّ الفاروق فما زال يقضُّ مضاجع أهل الباطل حياً وميتاً ..
29-05-19, 05:04 PM
العرض العادي
