فتوى للشيخ/سلمان العودة. لأحد معلمي الشرقية في دعوة الرافضة
الاخوة الكرام :
لقد أرسلت رسالة للشيخ / سلمان بن فهد العودة- حفظه الله- طالب منه الإجابة على استفتاء مضمونه :
أنني أحد المعلمين ويوجد لدينا معلمين رافضة وقد انقسم بعض المعلمين قسمين قسم متساهل معهم في التعامل وقسم تشددوا في التعامل معهم ..
فما هو الضابط الشرعي في ذلك .. وما الحكم في الرافضة وكيفية التعامل معهم ؟؟
فأجاب الشيخ - حفظه الله - على السؤال مشكوراً .
ورأيت من باب نشر العلم وعدم كتمه وإيضاح الحق نشرها .. مع طلب الدعاء للشيخ ولكاتب هذه السطور الفتوى :
(( المكرم/ أبو عمر وفقه الله ورحمة الله وبركاته وبعد:
وصلت رسالتكم وصلكم الله بطاعته ونشكركم على التواصل عبر البريد الإلكتروني .
قرأت رسالتكم الكريمة ، وفهمت الخلاف الذي يدور بينكم حول الموقف من الشيعة ، وكيفية التعامل معهم ، ومثل هذه المسائل تتطلب قدرا كبيراً من الهدوء والروية والأناة ، وهذا الذي لاحظته في رسالتك - والحمد لله - و الجواب على ما سألت عنه يكون في عدة مسائل :
المسألة الأولى : الحكم على الشيعة وإذا كان الحكم على الشيء فرعا عن تصوره ، فإن معتقدات الشيعة مما يتفاوت تفاوتا كبيرا ، فمنهم الزيدية ، ومنهم الإثناء عشرية سموا بذلك لأنهم يقولون باثني عشر إماما معصوما ، وقد يسمون بالجعفرية ، نسبة إلى أبي عبد الله ، جعفر بن محمد الصادق ، وهو من أئمة أهل البيت الملتزمين بالسنة ، المحاربين للبدعة ، وله في ذلك مواقف ومناظرات ،فنسبتهم إليه غير صحيحة ، إلا باعتبار الشهرة ، كما يقال : العلويون ، أو المسيحيون ، أو نحوهما .
ومن أسماءهم الرافضة ، لأنهم رفضوا أبا بكر وعمر ، ونازعوا في ولايتهم وأحقيتهم بالخلافة ، أو لأنهم رفضوا زيد بن علي زين العابدين .
ومن أسماءهم الإمامية ، لحال الأئمة عندهم .
وغالب الشيعة الموجودون اليوم من هذه الطائفة .
والإثناء عشرية يقوم أساس معتقدهم على عصمة الأئمة الإثنى عشر ، ثم هم على باطل لا ينضبط .
ومن أسس مذهبهم ذم الصحابة وسبهم ، وكثير منهم يقولون بتكفيرهم .
والسب له صور : منها ماهو كفر بالإجماع ، كرميهم بالنفاق أو الردة ، وتعميم ذلك عليهم إلا نزرا يسيرا ، وقد حكى الإجماع على كفر من يفعل هذا جماعة كابن حزم ، وأبي يعلى ، والسمعاني وابن تيمية وابن كثير وغيرهم .
ومنها صور يعلم أنها ليست كفرا ، ولكن صاحبها يستحق التفسيق والتعزير والعقوبة ، كاتهام بعضهم بالجبن ، أو البخل ، أو الظلم ، أو نحو ذلك .
ومنها صور مترددة بين هذا وذاك ، كما أشار ابن تيمية رحمه الله ، حيث يقول : " أما من ا قترن بسبه دعوى أن عليًا إله ، أو أنه كان هو النبي ، وإنما غلط جبريل في الرسالة ، فهذا لا شك في كفره ، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره .
وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت ، أو زعم أنه له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ، ونحو ذلك .
وهؤلاء هم القرامطة والباطنية ، ومنهم التناسخية ، وهؤلاء لا خلاف في كفرهم .
وأما سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ، ولا في دينهم ، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن ، أو قلة العلم ، أو عدم الزهد ، ونحو ذلك ، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك ، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم .
وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيه ، لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد .." ( الصارم المسلول 586-587) .
والخلاف الذي أشار إليه الشيخ أن بعض أهل العلم ذهب إلى تعزيرهم ، وتأديبهم ، واستتابتهم حتى يرجعوا .
وهذا مذهب أحمد ( انظر : الخلال 389،واللالكائي 4/1263-1266). وإسحاق بن راهويه ، وابن المنذر ، وهو مشهور مذهب مالك.
وذهبت طائفة من فقهاء الكوفة إلى تكفيرهم ووجوب قتلهم (أنظر : الصارم المسلول 567-571).
ومما ينبغي أن يكون واضحا أن تكفير جميع الصحابة كفر ؛ لأنهم هم نقلة الدين ، ورواة الشريعة ، والأمناء على الوحي نقلا وتبليغا بقولهم وفعلهم ، وهم خيرة الله لصحبة نبيه ، فيهم أزواجه أمهات المؤمنين ، وفيهم أنسابه وأصهاره ، وخاصته ، وخلفاؤه ، ووزراؤه ، وقادته ، وموضع سره ، ونوابه ، وأي طعن ٍ في الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من اتهامه بالفشل المطبق في حياته ، وفي مجهوده التربوي والدعوي مع خاصة أصحابه ، وخلاصة رفاقه ؟
المسألة الثانية : ما سبق يتعلق بالحكم على المقالة ، أو العقيدة ، أو المذهب ، فإذا كان صاحب المذهب يظهر خلافه ، وينكر أن يكون قال بكذا وكذا ، فهذا يؤخذ بالظاهر ، ويوكل باطنه إلى الله تعالى ،شريطة ألا يعاند الواقع أو يكابره ومن العقائد عند كثير من الشيعة : القول بالتقية مع مخالفيهم ، حتى من أهل الإسلام ، ولذلك قال ابن تيمية : إن النفاق فيهم أكثر منه في سائر فرق المسلمين وطوائفهم (أنظر : الفتاوى 28/479) فإذا قال المنتسب لمذهبهم : إن ادعاء سب الصحابة كذب على مذهبنا ، فهو مكابر لأن كتبهم مشحونة بمثل هذا ، وهي مطبوعة متداولة ، وإن كان مثل هذا الكلام قد يروج على غير المطلعين .
لكن إذا قال : أنا أبرأ من مثل هذا الكلام ولا أقره ، وإن كان موجودا في المذهب فهذا يؤخذ ظاهره .
وهكذا إذا قال : أنا أعتقد أن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان قبل منه ، لكن إن قال : إن دعوى التحريف أو النقص كذب على المذهب ولا يوجد في كتبنا شيء من ذلك فهذا من التقية المردودة ؛ لأن الواقع يكذبها.
وهكذا إن قال : أنا أرفض التقية ، ولا أقول بها ولو كانت من المذهب ، فهذا يقبل منه قوله ، وسريرته إلى الله تعالى ، حتى لو كان منافقا في الباطن فيقول خلاف ما في قلبه ، فلنا ظاهره وعلانيته ، وسره إلى الله تعالى عز وجل .
لكن لو ادعى أن لا تقية في المذهب لم يقبل منه ، لأنها مغالطة مكشوفة ، وعلى فرض أنه يجهل ذلك فإنه يوقف عليه ويبين له .
فالخلاصة أنه ينظر في حال صاحب المذهب ، فإن أظهر موافقة الحق ، ورد الباطل ، وبرئ منه ولو كان في كتبهم ومذهبهم ، فهذا خير ، والحمد لله .
وإن أظهر ما يدل على المراوغة والمداورة حكمنا عليه بما يقتضيه حاله ، على ما سيأتي ذكره .
ولذلك كان العلماء يفرقون بين المقالة وبين صاحبها ، فليس الحكم على المقالة حكمًا- بالضرورة – على المنسوبين إليها ، لوجوه : (الأول) أنه قد يوجد في كتب القوم ومصنفاتهم أقوال مهجورة ، أو متناقضة ، أو ضعيفة حسب قواعدهم ، ومن المعلوم في سائر المذاهب أنه يوجد في المسألة الواحدة : أقوال عديدة ، كما هو موجود عند الشيعة في مسألة تحريف القرآن .
فعندهم قول بالتحريف في كتبهم المعتمدة ، ولبعضهم في ذلك مصنف خاص ، وهذا كفر لا خلاف فيه .
وعندهم قول آخر في كتبهم المعتمدة بنفي التحريف وإبطاله ، واعتقاد أن المصحف هو ما بين الدفتين ، حتى إن في بعضها تكفير من يقول بالتحريف .
وقد يرجح بعضهم هذا القول ، أو ذاك ، فالحكم على الطائفة أو الفرد المعين مبني على معرفة كونهم يقولون بهذا ، أو لا يقولون .
(الثاني ) وهو تفريع عن الأول أننا نعلم أن كثيرا من أصحاب المذاهب ، حقا كانت أو باطلا ، يجهلون مذهبم ، ولا يعرفون تفاصيله ، بل ولا جمله وقواعده أحيانا ، وأن كثيرا من المنتسبين للمذاهب يتعصبون لها ، ويدافعون عنها بالحمية والهوى من غير معرفة بخصوصية المذهب .
فالشيعة يستدرون عواطف العوام بمحبة آل البيت ، ودعوى رفع الظلم عنهم .
والصوفية قد يضربون على وتر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو محبة الأولياء .
والخوارج يحكمون عوامهم من باب تعظيم حرمات الله ، وعدم التفريط أو التساهل في الدين …. وهكذا، على ما عند كل طائفة من هؤلاء من المناكر الظاهرة في الأعمال والمخالفات الظاهرة في المعتقدات والأقوال .
(الثالث) أن الحكم على الشخص المعين لا يكفي فيه أن يقول أو يفعل ما هو كفر ، حتى تتوفر الشروط ، وتزول الموانع .
وفي هذا يقول ابن تيميه في الفتاوى (12/478-48 : " التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين ، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين ،إلا إذا وجدت الشروط ، وانتفت الموانع .. " ثم ذكر الأدلة الشرعية على هذا الأصل … ثم قال: " … وأما الحكم على المعين بأنه كافر ، أو مشهود له بالنار ، فهذا يقف على الدليل المعين ، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه ، وانتفاء موانعه " .
وحكى رحمه الله في بعض المواضع الإجماع على هذا الأصل .
( المسألة الثالثة ) أن الدعوة إلى الله تعالى واجب بقدر الاستطاعة .
ودليل الوجوب قوله تعالى " ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن ) .
وقوله تعالى ( وادع إلى ربك ).
وقوله ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) .
وقوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) .
وهذه النصوص وما في معناها تدل على وجوب دعوة الناس كافة ، عربهم وعجمهم ، كبيرهم وصغيرهم ، ذكرهم وأنثاهم .
وتدل على وجوب دعوة غير المسلمين من كتابيين ووثنيين إلى الإسلام .
كما تدل على وجوب دعوة المسلمين المنحرفين إلى جادة الصواب ، وطريق السنة والاستقامة ، أيا كان لون الانحراف لديهم ، عقديا أو سلوكيا ، قليلا أو كثيرا .
فالنصارى يُدْعَون ، واليهود يُدْعَون ، والخوارج يُدْعَون ، والرافضة يُدْعَون ، وصرعى الشهوات يُدْعَون ..
ولا يملك أحد كائنا من كان أن يستثني من هذا العموم ، أو يخصص فئة أو طائفة بأنه لا توجه إليهم الدعوة .
إذا تقرر هذا ، فمن المعلوم بداهة أن الدعوة لا تجامع الهجر ، فمن تدعوه لا بد أن تجالسه ، وتحادثه ، وتصبر عليه ، وتعامله بالحسنى رجاء أن يفتح الله قلبه ، فيكون لك في ذلك الأجر الموعود ( لأن يهدي الله بك رجلا واحد ا خير لك من حمر النعم ) .
ولا يشك أحد : كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو كفار قريش ، وهم مشركون وثنيون ، ولا كيف كان صلى الله عليه وسلم يدعو يهود المدينة ، ولا كيف دعا المسلمون المجوس في هجر وخراسان وغيرها .
فالدعوة تكون بالكلام اللين ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) .
وتكون بالخلق الطيب المحبب إلى النفوس .
فإذا استفرغ المرء وسعه ، وبذل جهده ، وأيس من صلاح المدعو ، أو تخفيف ما هو عليه من الشر آل الأمر إلى هجره ومباعدته ، لعدم المصلحة في مخالطته ومحاسنته .
( المسألة الرابعة ) وبما سبق يعلم أنه يمكن القول بوجود الأصناف الثلاثة في أهل البدعة ( المسلمون - والمنافقون – والكفار ).
فالمسلمون هم الذين يلتزمون بأصول الإسلام ، ولا ينقصونها بقول ولا فعل ولا اعتقاد ، وإن كان عندهم مخالفات وبدع لكنها ليست مكفرة ، كمن يقول بتفضيل علي على عثمان ، أو حتى على الشيخين ، فهذا بمجرده ليس كفرا قطعا .
والمنافقون هم الذين يظهرون الموافقة للمسلمين على ماهم عليه ويبطنون الكفر ، كمن يبطن القول بتحريف القرآن ويظهر القول بعدم ذلك، أو يبطن القول بكفر الصحابة أجمعين ، ويظهر عدالتهم ، أو نحو هذا ، فهذا في الباطن كافر ، وفي الظاهر له حكم الإسلام ، كما هو الشأن في المنافقين ، ومعلوم كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم ، كان يقبل علانيتهم ، ويحقن دمائهم ، ويعاملهم في الأخذ والعطاء والتوريث وغيره معاملة المسلمين ، ويكل سرائرهم إلى الله تعالى .
تبقى الفئة الثالثة ، وهم الكفار المعلنون ، وهم الذين يجهرون بعقائد كفرية صريحة ، كمن يقول بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أو يخوّن جبريل عليه السلام ، أو يقول بتحريف القرآن ، أو يكفر الصحابة ، أو أكثرهم إلا نزرا يسيرا منهم .
فهذه العقائد متى ثبتت عن شخص وجب استتابته ، فإن أصر على ضلاله وبدعته فهو مرتد خارج عن اسم الإسلام ، نثبت له أحكام الردة كلها ، ولا يجوز التعامل معه ، ولا أكل ذبيحته ، ولا ولايته ، وما له في الآخرة من خلاق ، إلا أن يراجع دينه ، والله الهادي إلى سواء السبيل , وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير . و ورحمة الله وبركاته . أخوكم سلمان بن فهد العودة ))
والله اعلم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
[ 28/3/2001 م ـ مــنــقــول ] .
منقول
19-06-03, 09:45 AM
العرض العادي
