المزيد من العقوبات ضد القيادة السورية وشملت العقوبات 28 مسؤولاً وكيانين اقتصاديين

[سبايدر]

أعلن الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات ضد القيادة السورية وشملت العقوبات 28 مسؤولاً وكيانين اقتصاديين منها حرمان الناقلة السورية من الهبوط في المطارات الأوروبية.

وقالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون لـ"العربية": "هناك العديد من الأفكار حول سبل التقدم ونتطلع إلى المباحثات التي سنجريها مع الابراهيمي حول رأيه في الخطة التي تمكن من إحراز تقدم وأجرينا نقاشات إيجابية مع وزير الخارجية سيرغي لافروف أمس وهناك إجماع حول وجوب دعم المهمة العصيبة التي يتولاها المبعوث الدولي وكيف يجري تنفيذ الخطة بالتعاون مع المعارضة المنقسمة. ونحن نلح على توحد فصائل المعارضة وكل ذلك من أجل إيجاد حل سياسي في أقرب وقت ممكن".
من جانبه أصدر الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد 34 مؤسسة إيرانية وشخصية واحدة.
وقالت آشتون بهذا الشأن إن تشديد العقوبات ضد إيران يهدف إلى زيادة الضغط على إيران من أجل التعاون بشكل إيجابي مع اقتراحات حل مشكلة الملف النووي الإيراني.
وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تقتضي فرض المزيد من القيود على المبادلات التجارية ووقف التحويلات المالية وحظر دخول السفن الإيرانية موانئ الاتحاد.
وقالت آشتون: "نحن نسلك دائما مسارين أحدهما مواصلة الضغط على إيران من أجل تنفيذ تعهداتها بمقتضى القانون الدولي. والتأكيد بأنه من واجب المجموعة الدولية رعاية معاهدة حظر الانتشار النووي ونحاول، بتكليف من مجلس الأمن، التفاوض مع الجانب الإيراني".
وأضافت: "آمل أن نكون في وضع يمكننا من إحراز تقدم قريبا في نقاشاتنا مع الجانب الإيراني وأتمنى أن لا يضيعوا الفرصة المتوفرة أمامهم لاتخاذ قرار في شأن برنامج نووي سلمي بالكامل وأن يثبتوا ذلك أمام أعين العالم".

العقوبات الأوروبية

وشملت العقوبات الأوروبية تجميد أصول شخصية في الحكومة الإيرانية وحرمانه من دخول تراب الاتحاد ووقف الائتمانات التجارية في الأمد القريب ورفض العقود التي تتجاوز سنة.
بالإضافة إلى وقف المعاملات المالية مع كافة البنوك الايرانية باستثناء المبالغ التي تنفق لأغراض شراء الأدوية والغذاء ووفق شرط العقد المسبق.
ويشترط في كل مؤسسة ترغب في تصدير بضاعة إلى ايران أو الاستيراد منها التزود أولاً بعقد رسمي وثانياً الحصول على ترخيص من السلطات الرسمية في الدولة الأوروبية.
ويُحظر على ناقلات النفط الأوروبية نقلَ أو تخزينَ النفط والمنتجات البتروكيمياوية الإيرانية. ويُحظرُ كذلك على الصناعات الأوروبية تصنيعُ ناقلات نفط لفائدة إيران.
بالإضافة إلى حرمان المؤسسات الإيرانية من استيراد العتاد والتكنولوجيا المستخدمة في قطاع الشحن والملاحة البحرية وحرمان مؤسسات الشحن الايرانية من حمل الراية الأوروبية.

[محمد السباعى]

اللهم عجل بزوالهم يا منتقم يا جبار