درس لصُنّاع السياسات في دول الخليج أزمة اليورو زالأخطاء التشريعية والرقابية

[جاسمكو]

درس لصُنّاع السياسات في دول الخليج

أزمة اليورو وُلدت من رحم الأخطاء التشريعية والرقابية

معتصمون امام البنك المركزي الاوروبي في فرانكفورت يعترضون على دعم قطاع المال (رويترز)
إيمان عطية

بعد الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009 تقبل معظم البنوك - على مضض - الحاجة الى مستويات رأسمال أعلى. لكن بمجرد أن بدأ حبر اتفاقية بازل 3 - التي حددت المستويات الجديدة وكرستها - يجف حتى بدأت البنوك الأوروبية تواجه مطالبات بأن تظهر معدلات رأسمال أعلى، نتيجة أزمة الديون السيادية الأوروبية.
وكان خوزيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، أثار أخيرا احتمال فرض معدل رأسمال أساسي بنسبة %9 لبعض البنوك، أي أعلى بكثير من نسبة %7 المستهدفة بموجب اتفاقية بازل 3. ومن المقرر أن تواجه البنوك الأوروبية الكبيرة - أيضا - زيادة اضافية في رأس المال، تتراوح بين %1 و%2.5، ليتم تطبيقها على «المؤسسات المالية التي تتمتع بأهمية نظامية للنظام المالي العالمي».
وقد أدت المخاوف بشأن كفاية رأسمال البنوك الأوروبية الى شح السيولة في الأشهر الأخيرة. وفي فترة الصيف، سحبت صناديق أسواق النقد في الولايات المتحدة عشرات المليارات من الدولارات من البنوك الأميركية وعدد قليل من المؤسسات، التي استطاعت أن تجمع ديونا بآجال متوسط المدى.
ومما يدعو الى الاطمئنان أن الغيوم العاصفة التي تجمعت فوق أوروبا لا تزال بعيدة عن سماوات الخليج الهادئة في العادة. ويصر المصرفيون في الخليج على أن انكشاف مصارفهم على الديون السيادية الأوروبية ليس كبيرا، وأن مصدر قلقهم الرئيسي يتمثل في شح السيولة الذي قد يقلص توافر التمويل للشركات والمشروعات الكبيرة، أكثر مما يثير قلقهم موضوع جودة الأصول.

دروس الأزمة
وتتمتع بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات رأسمال مرتفعة، اذ وفق دراسة أعدتها مؤسسة دارين ميدل ايست فان %94 من البنوك التجارية في دول مجلس التعاون كان لديها أسهم غير مرجحة بالأصول تزيد على %10 في نهاية 2010، و%77 من البنوك لديها ما يزيد على %12.
وعلى نحو مماثل، فان تمويل البنوك الخليجية قوي هيكليا. اذ حصلت ثلاثة أرباع البنوك التجارية على %75 من اجمالي تمويلها من الأسهم وودائع العملاء. في حين حصل %61 منها على أكثر من %80 من تمويلها بهذه الطريقة. فهل لأزمة منطقة اليورو أي دروس يمكن أن يتعلمها المصرفيون في الخليج؟
ربما ليس هناك من دروس بالنسبة للمصرفيين، لكن الأمر حتما يعني صانعي السياسة والسياسيين، والدرس هو أن المؤسسات تحتاج الى أن تواكب الأسواق المالية التي تشرف عليها.
وان أزمة منطقة اليورو هي مشكلة جودة أصول من الطراز القديم تسببت بها سياسة نقدية معيبة، ويتم حاليا ادامتها وتعميقها بسبب عدم ملاءمة وأهلية المؤسسات الاقليمية المسؤولة عن الاشراف وادارة سوق المال الاوروبية.
ونتج عن العملة الأوروبية الموحدة سوء تسعير هائل للمخاطر في بلدان الأطراف لاوروبا: اذ أن دول مثل اليونان وايرلندا كان بمقدورهما أن تقترضا الأموال بمعدلات الفائدة الألمانية. ونتيجة لذلك، راكمتا ديونا ليس بمقدورهما سدادها وستضطر البنوك الأوروبية، بصفتها أكبر الدائنين، اما الى شطبها أو تخفيضها.
لكن أزمة الديون السيادية سيطرت على موارد تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبي، الأمر الذي أرغم صانعي السياسة الى اعادة النظر في بعض أهم جوانب منطقة اليورو.
وقد تخلف العمل السياسي باستمرار عن الأسواق المالية. وهو أمر ليس بالمفاجئ، فموضوع جمع الضرائب لتمويل عمليات الانقاذ أو لضمان مئات المليارات من الدولارات لديون البلدان الأخرى هي مسألة سياسية بحتة بحاجة الى موافقة الحكومات المحلية لـ 17 دولة، وليس الى لجان فنية وجهات منظمة.

طريق طويل
وفي الخليج، تشهد الأسواق المالية تكاملا مطردا. وتلتزم خمس من أصل ست دول بالابقاء على ربط عملاتها بالدولار، وهو ما يعني فعليا أنها تتقاسم عملة مشتركة. والنمو النقدي مترابط للغاية بين جميع بلدان الخليج الست نتيجة للدور الذي تلعبه ايرادات النفط والغاز في اقتصاداتها. كما يزداد نشاط البنوك الكبيرة على الصعيد الاقليمي بدلا من الاكتفاء بالعمل في أسواقها المحلية، وهناك خطوات أولية لجعل أسواق المال اقليمية من خلال الادراج العابر للحدود.
ولا يزال أمام منطقة الخليج طريق طويل قبل أن تقترب من مستوى تكامل أسواق المال الذي شهدته أوروبا قبل الأزمة الراهنة، ويمكن بسهولة حل مشاكل اخفاقات البنوك كتلك التي حصلت مع بنك دبي، على المستوى الوطني، حين أعلنت سلطات دبي هذا الشهر أن بنك دبي الامارات الوطني المملوك للدولة، سيستوعب بنك دبي.
لكن مع مرور الوقت، ينبغي أن تكون قرارات تتعلق باستخدام معايير رأس المال لتشجيع أو تقليص نمو الائتمان وادارة أسعار الفائدة وعمليات انقاذ البنوك واستخدام آليات تأمين الودائع، اقليمية بدلا من أن تكون وطنية، اذا ما أريد تجنب هروب رؤوس الأموال والتنظيم غير المناسب.
لقد حان الوقت لتطوير هياكل مؤسسية تحظى بسلطات قانونية ودعم سياسي وخبرة تقنية قادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها.

زيادة الرواتب
من جهة ثانية، يرى كبار المصرفيين وصندوق النقد الدولي أن الزيادة في أجور القطاع العام في الدول الخليجية تهدد بتقويض جهود شركات القطاع الخاص الساعية الى تعميق الاستثمارات في المنطقة وتأمين فرص عمل مطلوبة بشدة للمواطنين.
ويقول سايمون كوبر، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك اتش اس بي سي، إن الزيادات «غير المسبوقة» في الرواتب التى وصلت الى %60 في المؤسسات المالية التابعة للدولة في بعض البلدان تصعّ.ب على البنوك استقطاب والاحتفاظ بالعاملين المحليين الموهوبين من ذوي الكفاءات.
ويظهر تصريحه المعضلة التى تواجهها البلدان الغنية بالنفط في مواجهة الاضطرابات التى تعم العالم العربي: فهي ترغب في تحقيق التوازن بين الابقاء على شعوبها راضين وسعداء من خلال الهبات المالية والحاجة الى التنوع الاقتصادي لمستقبل ما بعد النفط.
ويقول كوبر إن زيادة الرواتب في القطاع العام الخليجي «مفهومة تماما» في المدى القصير، لكنها تنطوي على احتمالات ضارة على المدى الطويل. «فالحكومة تتدخل في السوق لتجعل الوظيفة الحكومية أكثر جاذبية بكثير من القطاع الخاص. فاذا ارتفعت فاتورة الرواتب عند %60، فان ذلك سيغير من احتمالات الربح في البلد. ما علينا القيام به هو التأكد أن ذلك لن يصبح عاملا مثبطا للاستثمار».
وفي تقريره الأخير حول الآفاق المستقبلية للمنطقة، أشار صندوق النقد الدولي الى هذه النقطة حين قال إن الحكومات بحاجة الى مزيد من التركيز في النفقات، ذلك ان الخطط الحالية تحول الأموال بعيدا عن البنية التحتية والصحة والتعليم. كما ينبغي على البلدان الأكثر فقرا المستوردة للنفط أن تتحرك باتجاه نظم الرعاية الاجتماعية التي توفر الرعاية للمعوزين والشرائح الأكثر فقرا في المجتمع، وفي الوقت ذاته تقليص الدعم الحكومي للمواد الغذائية والوقود.

دعم القطاع الخاص
وربما يكون الحل في دعم المواطنين في العمل بدلا من دعم القطاع العام.
يقول مسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي «من الصعب العثور على فرص عمل منافسة في القطاع الخاص اذا ما زادت الرواتب في القطاع العام، لذلك يصبح السؤال المطروح هو: ما اذا كان بالإمكان تقديم إعانات موزونة للمواطنين بصرف النظر عن المكان الذي يعملون فيه».
ومع اتساع رقعة الاضطرابات في أنحاء منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي، عززت الحكومات من الانفاق لاسترضاء مواطنيها. وشكلت الزيادات %5 من الناتج المحلي الاجمالي في الأردن و%10 في مصر و%25 في السعودية والجزائر، وفق هنري عزام، رئيس مجلس ادارة «دويتشه بنك».
ومنحت قطر أخيراً زيادات على الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسب تتراوح بين %50 و%120 الى العاملين في القطاع العام. كما قدمت الحكومة الكويتية ألف دينار كويتي منحة نقدية الى كل مواطن، اضافة الى تموين مجاني من المواد الغذائية الأساسية لمدة 18 شهرا.
ويقول مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني إن الزيادات لها تأثير ارتدادي في الرواتب في مختلف قطاعات الاقتصاد.
ويضيف «نظرا الى أننا نريد أن نزيد من عدد العاملين في القطاع الخاص، فإما أن تدعم القطاع الخاص، وإلا فإن القطاع الخاص لن يتحمس لتشغيلهم».
الزيادات وارتفاع الأجور والقوة العاملة في القطاع العام تتناقض مع الهدف الذي يقضي بتعزيز أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وفق ما يقول صندوق النقد الدولي في تقريره.

فرص العمل
ويضيف التقرير أن 7 ملايين فرصة عمل تم تأمينها في منطقة الخليج خلال العقد الماضي، الا أن مليوني فرصة عمل فقط ذهبت الى المواطنين.
ويقول عزام إن الدول الخليجية تنثر بذور مشاكل المستقبل من خلال تعميق ثقافة الاعتماد على الدولة.
ويشجع الحكومات الاقليمية على تبني النموذج الاجتماعي الشامل لتركيا، حيث استطاعت حكومة منتخبة ديموقراطيا ذات توجه اسلامي من أن تعزز من النمو الاقتصادي.
ويتابع «الحكومات بحاجة الى استراتيجيات واضحة متعددة السنوات. الانفاق لسنوات قليلة، لكن بعد ذلك ينبغي تجميد التوسع في القطاع العام وتمويل التدريب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسليم القطاع الخاص مقعد القيادة».

فايننشال تايمز