الادلة العلمية فى بيان ان سكوت الذهبى فى تلخيص لا يعد موافقة الحاكم

[احمد الافغاني]

بسم الله الرحمن الرحيم




والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين.



وبعد...



فإنه قد كثر في هذا العصر استعمال بعض الأفاضل من المهتمين بعلم الحديث الشريف اصطلاح: ((صححه الحاكم، ووافقه الذهبي))، فيما أورده الإمام الذهبي – رحمه الله تعالى – في كتابه : ((تلخيص المستدرك)) من كلام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري – رحمه الله تعالى - ، ومعتبرين أن مجرد سكوت الذهبي على كلام الحاكم هو موافقة منه له.



وحقيقة أن استعمال هذا الإصطلاح في غاية البعد عن الصواب، لأن موضوع كتاب ((تلخيص المستدرك)) ما هو إلا تلخيص للإحاديث – إسنادًا ومتنًا – مع تلخيص أقوال الحاكم في أقواله على مروياته فحسب، إضافة إلى بعض التعقبات التي يوردها الذهبي على هذه الأقوال.



هذا من جهة، ومن جهة أخرى: أنها مخالفة لصنيع الإمام الذهبي في تعامله مع كثير من مرويات الحاكم عندما يوردها في مصنفاته الأخرى، فتجده يخالفه في تصحيحه للأحاديث بكونها على شرط الشيخين، أو أحدهما، مع أنه سكت عليها في أختصاره للمستدرك.



ولعلمي أن هذه النقطة بالذات هي خير شاهد على أن ما سكت عليه الذهبي في تلخيصه لمستدرك الحاكم ليس موافقة منه له، أحببت أن أورد لإخواني الأفاضل – حفظهم الله تعالى – مجموعة من المرويات التي صححها الحاكم في مستدركه، وسكت عليها الذهبي في التلخيص، ثم قام الذهبي بتضعيفها في مكان آخر في أحد تصانيفه.



ومن هذه المرويات:



1- روى الحاكم في المستدرك (1/544-545) حديثًا في إسناده أحمد بن محمد بن داود الصنعاني من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: ((نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة لم ينزل في مثلها قط...)) الحديث.



قال الحاكم: (( هذا حديث صحيح الإسناد فإن رواته كلهم مدنيون ثقات)).



اختصر الذهبي هذه المقولة في التلخيص إلى: ((صحيح رواته ثقات)).



ثم ترجم في الميزان (1/136) لأحمد بن محمد بن داود الصنعاني وقال: ((أتى بخبر لا يحتمل)) ثم أورد حديثه هذا، ثم قال: ((قال الحاكم: صحيح الإسناد.



قلت: كلا.



قال: فرواته كلهم مدنيون.



قلت: كلا.



قال: ثقات.



قلت: أنا أتهم به أحمد)).



2- روى الحاكم في المستدرك (2/545) حديثًا من رواية عمر بن إبراهيم العبدي، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( كانت حواء لا يعيش لها ولد، فنذرت لئن عاش لها ولد سمته عبد الحارث...)) الحديث.



قال الحاكم: (( صحيح الإسناد ولم يخرجاه)).



فاختصر الذهبي كلام الحاكم في التلخيص بقوله: ((صحيح)).



ثم أورد هذا الحديث في الميزان لما ترجم لعمر بن إبراهيم العبدي بقوله: (( صححه الحاكم، وهو حديث منكر كما ترى)).



3- روى الحاكم في المستدرك (1/473) من طريق محمد بن حبيب الجارودي قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ماء زمزم لما شرب له...)) الحديث.



قال الحاكم: ((صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي ولم يخرجاه)).



وكذا نقل الذهبي قول الحاكم في التلخيص، دون جملة: ((ولم يخرجاه)).



ثم أورد الذهبي في الميزان (3/185) هذه الرواية بهذا الإسناد وقال: (( فإنه بهذا الإسناد باطل، ما رواه ابن عيينة قط؛ بل المعروف حديث عبد الله بن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر مختصرًا)).



4- روى الحاكم في المستدرك (1/169) من طريق ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد...)) الحديث.



قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ)).



اختصر الذهبي كلام الحاكم في التلخيص بقوله: (( على شرط م)).



ثم أورد في السير (4/491) هذه الرواية من طريق ثور، ثم قال: ((إسناده قوي، وخرجه الحاكم فقال: على شرط مسلم، فأخطأ: فإن الشيخين ما احتجا براشد، ولا ثور من شرط مسلم)).



5- روى الحاكم في المستدرك (1/27-28) من طريق كلثوم بن جبر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أخذ الله الميثاق من ظهر آدم...)) الحديث.



قال الحاكم: ((صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر)).



اختصر الذهبي كلام الحاكم في المختصر بقوله: ((احتج م بكلثوم)).



ثم لما ترجم الذهبي لكلثوم بن جبر في الميزان (3/413) أورد هذا الحديث في مناكيره.



6- روى الحاكم في المستدرك (1/492) من طريق محمد بن الحسن بن التل….عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الدعاء سلاح المؤمن…)) الحديث.



قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح، فإن محمد بن الحسن هذا هو التل.. . صدوق في الكوفيين)).



اختصر الذهبي كلام الحاكم هذا بهذه الجملة: ((صحيح)) فقط!



ثم لما ترجم الذهبي للتل في الميزان (3/513) قال: ((ومن مناكيره...))، ثم أورد له هذا الحديث، ثم قال: ((أخرجه الحاكم وصححه، فيه انقطاع)).



7- صحح الحاكم في مستدركه مرويات كثيرة من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، وجعلها على شرط الشيخين، ولم يعقب عليه الذهبي بشيء، انظر المستدرك (2/200، 235، 327، 386).



ثم قال الذهبي في السير (5/248) لما ترجم لسماك بن حرب: (( تجنب البخاري إخراج حديثه، وقد علق له البخاري استشهادًا به. فسماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس نسخة عدة أحاديث، فلا هي على شرط مسلم؛ لإعراضه عن عكرمة، ولا هي على شرط البخاري؛ لإعراضه عن سماك، ولا ينبغي أن تعد صحيحة؛ لأن سماكًا إنما تُكلم فيه من أجلها )).



8- استنكر الإمام الذهبي في الميزان (4/135) على الحاكم اطلاقه على رواية معاوية بن صالح الحضر من أنه على شرط البخاري بقوله: ((وترى الحاكم يروي في مستدركه أحايثه ويقول: هذا على شرط البخاري. فيهم في ذلك ويكرره)).



وقد صرح الحاكم بذلك في المستدرك (1/98)، ولم يعقب الذهبي عليه في تلخيصه بشيء.



وأكتفي بهذا القدر من الأدلة العملية التي تثبت أن سكوت الإمام الذهبي في تلخيص المستدرك لأقوال الحاكم في تصحيحه للأحاديث ليس إقرارًا منه له.



ولعل بعض الباحثين الأفاضل لا يروق لهم هذا البحث، بسبب مخالفتهم لهذا الرأي، فأحب أن أنبه أني أرحب أشد ترحيب لأي تعقيب يورد عليَّ، شريطة أن تكون هذه التعقبات مشفوعةً بالأدلة العلمية، والمسائل العملية.



وأما قول القائل: بإن الإمام الذهبي اختصر المستدرك في بداية طلبه لعلم الحديث، فهذه المقولة – وإن كانت من غير قصد قائلها – فيها تنقيص بحق الإمام الذهبي، حيث أن هذه التعقبات يستطيع أن يلحظها المبتدأ في هذا العلم الشريف، فما بالك بهذا الإمام الورع الناقد النحرير، وظننا فيه أنه لم يبدأ التصنيف إلا بعد أن رسخ في هذا العلم رسوخًا كبيرًا، وليس شرطًا في كونه تعقب الحاكم في بعض المرويات أن يتعقبه في مروياته كلها، حيث أن موضوع الكتاب هو التلخيص وليس الاستدراك والتعقب، والله أعلم.



وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.[/[( كتبه شيخ خليل العربى )

[مؤدب]

مشاء الله
والله مرجع الموضوع هذا
مشاء الله


الله يعافيك
مؤدب

[المتزن]

بارك الله فيك أخي الحبيب احمد الافغاني .

نعم , أخي الفاضل :

إن سكوت الذهبي - رحمه الله - عن بعض أحاديث المستدرك لا يعد موافقة للحاكم رحمه الله .

بل إن بعض موافقات الذهبي لتصحيحات الحاكم , غير دقيقة ولم يسلم علماء الحديث بصحتها كلها ..

فمنها الصحيح الذي على شرط الشيخين , ومنها ما هو موجود في الصحيحين أو أحدهما سنداً ومتناً , ومنها الحسن ( باصطلاح المتأخرين ) , ومنها الضعيف الذي لا يحتج به .

فتنبهوا أيها الأخوة ..

ليس كل ما صححه الحاكم ووافقه فيه الذهبي , فهو صحيح .. فقد يكون فعلاً صحيح وقد يكون ضعيفاً .

وهناك أكثر من مثال لو أردنا أن نذكر أمثلة .. ولكني أحيلكم على كتاب قيم وهو :

" تعليقات على ما صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي "

للدكتور : عبدالله بن مراد السلفي

أسأل الله العلي القدير أن يفقهنا في الدين وأن يهدينا ويهدي بنا . آمين .

فواصل أخي أحمد .. واصل بارك الله فيك وسدد خطاك وأعانك على فعل الخير .


وتقبلوا دعواتي للجميع بالهداية والصلاح والثبات على الحق 00
المتزن

[البـدري]

للرفع

[عدو المشركين]

قال الذهبي عن الحاكم في "ميزان الاعتدال" (6\216): «إمامٌ صدوق، لكنه يصحّح في مُستدرَكِهِ أحاديثَ ‏ساقطة، ويُكثِرُ من ذلك. فما أدري، هل خفِيَت عليه؟ فما هو ممّن يَجهل ذلك. وإن عَلِمَ، فهذه خيانةٌ عظيمة. ثُم ‏هو شيعيٌّ مشهورٌ بذلك، من غير تَعَرّضٍ للشيخين...».‏

وذكر ذلك ابن حجر في لسان الميزان (5\232) ثم قال: «قيل في الاعتذار عنه: أنه عند تصنيفه للمُستدرَك، كان فيي أواخِر عمره. وذَكر بعضهم أنه حصل له تغيّر وغفلة في آخر عمره. ويدلّ على ذلك أنه ذَكر جماعةً في كتاب ‏‏"الضعفاء" له، وقطع بترك الرواية عنهم، ومنع من الاحتجاج بهم. ثم أخرج أحاديث بعضهم في "مستدركه"، ‏وصحّحها! من ذلك أنه: أخرج حديثا لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وكان قد ذكره في الضعفاء فقال أنه: "روى ‏عن أبيه أحاديث موضوعة، لا تخفى على من تأملها –من أهل الصنعة– أن الحِملَ فيها عليه". وقال في آخر ‏الكتاب: "فهؤلاء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب، ثبَتَ عندي صِدقهُم لأنني لا أستحلّ الجّرحَ إلا مبيّناً، ولا أُجيزُه ‏تقليداً. والذي أختارُ لطالبِ العِلمِ أن لا يَكتُبَ حديثَ هؤلاءِ أصلاً"!!».‏

قلت: و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيفٌ جداً، حتى قال عنه ابن الجوزي: «أجمعوا على ضعفه». وقد روى له ‏الحاكم عن أبيه! وكذلك كان يصحّح في مستدركه أحاديثاً كان قد حكم عليها بالضعف من قبل. قال إبراهيم بن ‏محمد الأرموي: «جمع الحاكم أحاديث وزعم أنها صِحاحُ على شرط البخاري ومسلم، منها: حديث الطير و "من ‏كنت مولاه فعلي مولاه". فأنكرها عليه أصحاب الحديث، فلم يلتفتوا إلى قوله». ثم ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ ‏‏(3\1042) أن الحاكم سُئِل عن حديث الطير فقال: «لا ‎‏». قال الذهبي: «ثم تغيّريصح. ولو صَحّ لما كان أحد أفضل من علي بعد النبي ‏‎ رأي الحاكم، وأخرج حديث الطير في "مُستدركه". ولا ريب أن في "المستدرَك" ‏أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة. بل فيه أحاديث موضوعة شَانَ "المستدرك" بإخراجها فيه». قلت: ولا ‏نعلم إن وصل التشيع بالحاكم لتفضيل علي على سائر الصحابة بعد تصحيحه لحديث الطير.‏

لكن التخليط الأوضح من ذلك هو الأحاديث الكثيرة التي نفى وجودها في "الصحيحين" أو في أحدهما، وهي منهما ‏أو في أحدهما. وقد بلغت في "المستدرك" قدراً كبيراً. وهذه غفلةٌ شديدة. بل تجده في الحديث الواحد يذكر تخريج ‏صاحب الصحيح له، ثم ينفي ذلك في موضعٍ آخر من نفس الكتاب. ومثاله ما قال في حديث ابن الشخير مرفوعاً ‏‏"يقول ابن آدم مالي مالي...". قال الحاكم: المستدرك على الصحيحين (2\582): «مسلم قد أخرجه من حديث ‏شعبة عن قتادة مختصَراً». قلت: بل أخرجه بتمامه #2958 من حديث همام عن قتادة. ثم أورده الحاكم بنفس ‏اللفظ في موضعٍ آخر (4\358)، وقال: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، ولم يُخرِجاه».‏

على أية هذا فلا يعني هذا حصول تحريف في إسنادٍ أو متنٍ، لأن رواية الحاكم كانت من أصوله المكتوبة لا من ‏حفظه. وإنما شاخ وجاوز الثمانين فأصابته غفلة، فسبب هذا الخلل في أحكامه على الحديث. عدا أن غالب ‏‏"المستدرك" هو مسودة مات الحاكم قبل أن يكمله. مع النتبه إلى أن الحاكم كان أصلاً متساهلاً في كل حياته، فكيف بعد أن أصابته الغفلة ولم يحرّر مسودته؟

فالخلاصة أننا نصحح ضبط الحاكم للأسانيد، ولكننا نرفض ‏أحكامه على الأحاديث في "المستدرك" كليّةً، ونعتبر غيرها خارج "المستدرك".‏


منقول .. لا أتذكر المصدر