قد رأينا تعليقات القوم , والمضحكُ أنهم يتمسكونَ بمسألةِ التوثيق من المتقدمين والغريبُ من هذا أنهم لم يفهموا كلامنا , من قال أن الملازمة لا تعني الوثاقة والأدهى والامر ان حجتهُ الوحيدة سبُ المحاورِ وشتمهِ , فمن قال لك أن ملازمة الإمام البخاري ليست بالمعتبرة نسأل الله العافية , بل الحسين بن فهم ثقة ولازم إبن سعد , وقد حدث عن بن سعد ما ثبت عنهُ , وقد أثبتنا وثاقة الحسين بن فهم .
أما بحثُ محاورنا عن الصدوق والثقة , فرواية زنجويهِ تخرجهُ من دائرة الجهالة فقد حدث عن الحافظ محمد بن أسلم , وعن أمير المؤمنين الإمام البخاري , فإن الإمام البخاري يعرفُ علل الحديث وصحتها وضعفها يقول الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه (الموقظة) بعد كلام له على بعض رواة الحديث : (( وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها ، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة )) .
قال الشيخ عبد الرحمن الزيد لو سلمنا جدلاً بجهالة من روى عن الإمام البخاري تاريخهُ الأوسط : " وقد ذهب المتأخرون إلى أن الجهالة ترتفع بأن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً ، يقول الخطيب البغدادي رحمه الله : أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم كذلك ( ) ، وكذا قال عامة كتب المصطلح " فمن روى عن الإمام البخاري لا يكونُ مجهولاً عند أهل الحديث والعلم , فإن الإمام البخاري من أعلام الحديث فإن سلمنا جدلاً بجهالة الإثنين فروايتهم عن الإمام البخاري ترفعها .
قال ابن رجب : والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة ، فروايته عن إنسان تعديل له ، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل . ثم نقل ابن رجب الروايات عن أحمد فيمن لا يروي إلا عن ثقة ، فذكر يحيى بن سعيد وابن مهدي وذكر منهم الإمام مالك حيث قال الإمام أحمد : ما رووى مالك عن أحد إلا وهو ثقة ، وكل من روى عنه مالك فهو ثقة . فلا شك أن مالك والإمام البخاري من الأعلام ومن الأئمة الحفاظ , وإن من روى عن الإمام البخاري تاريخ الأوسط فإنهُ من الثقات وترتفع عنهُ الجهالة إن كانت فيهِ جهالة , اما زنجويهِ فلم يكن فيهِ جهالة , والخفاف وثقهُ الحافظ الذهي , وما دام عرفَ من الحافظ الذهبي فقد ذهبت وإرتفعت عنهُ الجهالة في روايتهِ , لله العجب متى يتعلمون القوم في مثل هذه الامور يتكلمون بغير فنهم .
فتبين بهذا أنه قد أخطأ من أطلق من المتأخرين رد رواية مجهول العين مطلقاً بل هو على التفصيل السابق ، وقد عمل بهذا الحافظ ابن حجر فقال في التهذيب في ترجمة أحمد بن نفيل السكوني الكوفي : روى عن حفص بن غياث وعنه النسائي وقال : لا باس به . وقال الذهبي : مجهول . قلت (الحافظ) : بل هو معروف ، يكفيه رواية النسائي عنه. فاعتبر رواية النسائي وحده كافية في رفع جهالة عينه ، ثم قوله : لا بأس به ترفع جهالة حاله . وبهذا القول ينتهي كلامُ مسألة ر واية المجهول , فإن كان المتأخرين قد وثقوهم وعرفوهم فكلاهما من الثقات لروايتهم عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى , فما بالك بجهالة الحال , وقد وثقهم المتأخرين وإعتمد على روايتهم المتقدمين في تاريخ البخاري الأوسط , إن المتقدمين قبلوا روايتهم وتلقوها بالقبول وإلا لكان هناك كلام في روايتهم للتاريخ الأوسط للإمام البخاري عند أهل الحديث ولم نجد ما قد يعل .
أما نقلنا لكلام الخطيب البغدادي في روايتهِ من قول زنجويهِ عن محمد بن أسلم لأبين أن الجهالة مرفوعة عن زنجويه بن محمد بن اللباد لا لفتهم ما فهمت من النصوص أن المديخ في زنجويهِ , فهذه من غرابة العقول بل لا يصح الفهم بهذه الطريقة المنحرفة نسأل الله العافية , المعنى من الرواية هي أن الجهالة مرفوعة عن زنجويهِ وهي الجهالة التي أطلقتها وأنت نكرة لا إعتبار بما تقول ولا تتحدثُ بهِ , فلله العجب صدق من قال من تكلم في غير فنهِ أتى بالعجاب نسأل الله العافية والسلامة , حاول ان تفهم كلامنا أما كلمة رباني وعالم وزاهد لا تعني الوثاقة مطلقاً فمحمد بن أسلم أوثقُ من أن يتكلم فيهِ حتى بل هو من الحفاظ الكبار وقد روى عنهُ زنجويهِ فأين الجهالة المزعومة فيهِ .. !!
بل يكفيكَ إعتمادُ كتاب الإمام البخاري عند المتقدمين , والكتاب الأوسط للإمام البخاري من الكتب الجلية التي إعتنى ونقحها بها أهل العلم والغريبُ من الرافضة أنها تكلمت في تحقيق كتاب التاريخ الأوسط للإمام البخاري , والتحقيق واضحٌ جلي والكتاب أشهرُ من أن يتكلم فيهِ , فإن أهل السنة هم أهل الامانة في النقل والتحقيق فالغريبُ أن يأتى للكلام حول كتاب التاريخ الأوسط بلا بينة ولا دليل فروايتهم عن ثقة تكفيهم .
كيف يجعلون من المجهولين بكلام أهل العلم من الطائفة الناجية , هذه غريبة لا يمكنُ التغاضي عنها كتاب الإمام البخاري من الكتب المعتبرة والتي تلقاها أهل الحديث بالقبول ولم يتكلم أحدٌ في سند كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى , بل هما من المعروفين عند أهل الحديث وكلٌ منهم لهُ رواية عند أهل الحديث ودراية أما قولكَ ليس لهُ سلف فهذه غريبة ولازالت غريبة منكَ حيثُ ان الإمام الحافظ الذهبي وإن كان من المتاخرين فما حالهُ زنجويهِ والخفاف أليسوا من المتأخرين من سبق الاخر الإمام البخاري أم الذهبي , ثم رد كلام القزويني لأنهُ من المتاخرين بتوثيق زنجويهِ فلله العجب والله أضحكني هذا النكرة , بني إفهم أصلحك الله تعالى إن توثيق الذهبي والقزويني من التوثيقات المعتبرة , بل إن الحافظ الذهبي على درايةٍ بمن روى عن البخاري .
هناك قاعدة من روى عنهُ الإمام مالك فهو ثقة , ومن روى عن الإمام مالك ثقة وكذلك الإمام مالك لا يقلُ شأناً عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى نعم هناك قاعدةَ جليلة في من روى عن مثل الإمام مالك , فهو ثقة وهذا ينفي كونِ زنجويه والخفاف من المجاهيل بل ردك لكلام المتاخرين فهو مضحك , بل كونهُ روى كتاباً للإمام البخاري وحدث عن ما حدث بهِ الإمام البخاري مع الأخذ بعين الإعتبار شرط الإمام البخاري في الحديث وروايتهِ عن الثقات , لله العجب إن كان تلميذ الإمام البخاري فهل تعرف من هم تلامذة الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنهُ كلهم ثقات أثبات أئمة حفاظ لا يقدحُ فيهم من أي جانب ولا يتكلم فيهم , بل إذا لازم الإمام البخاري يعني أن الرجل حدث عن الإمام البخاري وأسانيد كتابا لتاريخ الأوسط مقبولة بل متفقٌ عليها عند المتقدمين وإحتجوا بكتابهِ .
بل إن كلام الحاكم وروايتهُ لحديث زنجويهِ عن البخاري مما يثبتُ أن روايتهُ عن الإمام البخاري معروفة , والحاكم في المستدرك متساهل أما في معرفة علوم الحديث وهو من الكتب التي لا يمكنُ تركها كم أتمنى أن لا يجعلني أظنُ اني اعلمُ طفلاً صغيراً يجب أن يفهم الأمر أما كلام الحاكم وسكوتهِ في معرفة علوم الحديث دلالةٌ واضحة على معرفة زنجويهِ , ولهُ رواية ودراية عند أهل الحديث والمتقدمين والمتاخرين في كتب الحديث والرجال , فكيف تجهلهُ وأنت نفسكَ الجاهل نسأل الله العافية .
نسأل الله العافية أيُ لفٍ وأيُ دوران , إن إعتماد المتقدمين على كتاب التاريخ الأوسط للإمام البخاري , وذكرهِ ومدارستهِ إنما هو صريحٌ على أن سند الإمام البخاري صحيح وأن من فيهِ معروفون , وقلنا لكم إن العلم هذا أوسعُ من أن تتكلموا فيه نسأل الله العافية , وقولهُ من وثقهُ من المتقدمين أقولُ إعتمدهُ كل المتقدمين . فأين الإشكال .. !!
قد رأينا تعليقات القوم , والمضحكُ أنهم يتمسكونَ بمسألةِ التوثيق من المتقدمين والغريبُ من هذا أنهم لم يفهموا كلامنا , من قال أن الملازمة لا تعني الوثاقة والأدهى والامر ان حجتهُ الوحيدة سبُ المحاورِ وشتمهِ , فمن قال لك أن ملازمة الإمام البخاري ليست بالمعتبرة نسأل الله العافية , بل الحسين بن فهم ثقة ولازم إبن سعد , وقد حدث عن بن سعد ما ثبت عنهُ , وقد أثبتنا وثاقة الحسين بن فهم .
أما بحثُ محاورنا عن الصدوق والثقة , فرواية زنجويهِ تخرجهُ من دائرة الجهالة فقد حدث عن الحافظ محمد بن أسلم , وعن أمير المؤمنين الإمام البخاري , فإن الإمام البخاري يعرفُ علل الحديث وصحتها وضعفها يقول الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه (الموقظة) بعد كلام له على بعض رواة الحديث : (( وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها ، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة )) .
قال الشيخ عبد الرحمن الزيد لو سلمنا جدلاً بجهالة من روى عن الإمام البخاري تاريخهُ الأوسط : " وقد ذهب المتأخرون إلى أن الجهالة ترتفع بأن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً ، يقول الخطيب البغدادي رحمه الله : أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم كذلك ( ) ، وكذا قال عامة كتب المصطلح " فمن روى عن الإمام البخاري لا يكونُ مجهولاً عند أهل الحديث والعلم , فإن الإمام البخاري من أعلام الحديث فإن سلمنا جدلاً بجهالة الإثنين فروايتهم عن الإمام البخاري ترفعها .
قال ابن رجب : والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة ، فروايته عن إنسان تعديل له ، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل . ثم نقل ابن رجب الروايات عن أحمد فيمن لا يروي إلا عن ثقة ، فذكر يحيى بن سعيد وابن مهدي وذكر منهم الإمام مالك حيث قال الإمام أحمد : ما رووى مالك عن أحد إلا وهو ثقة ، وكل من روى عنه مالك فهو ثقة . فلا شك أن مالك والإمام البخاري من الأعلام ومن الأئمة الحفاظ , وإن من روى عن الإمام البخاري تاريخ الأوسط فإنهُ من الثقات وترتفع عنهُ الجهالة إن كانت فيهِ جهالة , اما زنجويهِ فلم يكن فيهِ جهالة , والخفاف وثقهُ الحافظ الذهي , وما دام عرفَ من الحافظ الذهبي فقد ذهبت وإرتفعت عنهُ الجهالة في روايتهِ , لله العجب متى يتعلمون القوم في مثل هذه الامور يتكلمون بغير فنهم .
فتبين بهذا أنه قد أخطأ من أطلق من المتأخرين رد رواية مجهول العين مطلقاً بل هو على التفصيل السابق ، وقد عمل بهذا الحافظ ابن حجر فقال في التهذيب في ترجمة أحمد بن نفيل السكوني الكوفي : روى عن حفص بن غياث وعنه النسائي وقال : لا باس به . وقال الذهبي : مجهول . قلت (الحافظ) : بل هو معروف ، يكفيه رواية النسائي عنه. فاعتبر رواية النسائي وحده كافية في رفع جهالة عينه ، ثم قوله : لا بأس به ترفع جهالة حاله . وبهذا القول ينتهي كلامُ مسألة ر واية المجهول , فإن كان المتأخرين قد وثقوهم وعرفوهم فكلاهما من الثقات لروايتهم عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى , فما بالك بجهالة الحال , وقد وثقهم المتأخرين وإعتمد على روايتهم المتقدمين في تاريخ البخاري الأوسط , إن المتقدمين قبلوا روايتهم وتلقوها بالقبول وإلا لكان هناك كلام في روايتهم للتاريخ الأوسط للإمام البخاري عند أهل الحديث ولم نجد ما قد يعل .
أما نقلنا لكلام الخطيب البغدادي في روايتهِ من قول زنجويهِ عن محمد بن أسلم لأبين أن الجهالة مرفوعة عن زنجويه بن محمد بن اللباد لا لفتهم ما فهمت من النصوص أن المديخ في زنجويهِ , فهذه من غرابة العقول بل لا يصح الفهم بهذه الطريقة المنحرفة نسأل الله العافية , المعنى من الرواية هي أن الجهالة مرفوعة عن زنجويهِ وهي الجهالة التي أطلقتها وأنت نكرة لا إعتبار بما تقول ولا تتحدثُ بهِ , فلله العجب صدق من قال من تكلم في غير فنهِ أتى بالعجاب نسأل الله العافية والسلامة , حاول ان تفهم كلامنا أما كلمة رباني وعالم وزاهد لا تعني الوثاقة مطلقاً فمحمد بن أسلم أوثقُ من أن يتكلم فيهِ حتى بل هو من الحفاظ الكبار وقد روى عنهُ زنجويهِ فأين الجهالة المزعومة فيهِ .. !!
بل يكفيكَ إعتمادُ كتاب الإمام البخاري عند المتقدمين , والكتاب الأوسط للإمام البخاري من الكتب الجلية التي إعتنى ونقحها بها أهل العلم والغريبُ من الرافضة أنها تكلمت في تحقيق كتاب التاريخ الأوسط للإمام البخاري , والتحقيق واضحٌ جلي والكتاب أشهرُ من أن يتكلم فيهِ , فإن أهل السنة هم أهل الامانة في النقل والتحقيق فالغريبُ أن يأتى للكلام حول كتاب التاريخ الأوسط بلا بينة ولا دليل فروايتهم عن ثقة تكفيهم .
كيف يجعلون من المجهولين بكلام أهل العلم من الطائفة الناجية , هذه غريبة لا يمكنُ التغاضي عنها كتاب الإمام البخاري من الكتب المعتبرة والتي تلقاها أهل الحديث بالقبول ولم يتكلم أحدٌ في سند كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى , بل هما من المعروفين عند أهل الحديث وكلٌ منهم لهُ رواية عند أهل الحديث ودراية أما قولكَ ليس لهُ سلف فهذه غريبة ولازالت غريبة منكَ حيثُ ان الإمام الحافظ الذهبي وإن كان من المتاخرين فما حالهُ زنجويهِ والخفاف أليسوا من المتأخرين من سبق الاخر الإمام البخاري أم الذهبي , ثم رد كلام القزويني لأنهُ من المتاخرين بتوثيق زنجويهِ فلله العجب والله أضحكني هذا النكرة , بني إفهم أصلحك الله تعالى إن توثيق الذهبي والقزويني من التوثيقات المعتبرة , بل إن الحافظ الذهبي على درايةٍ بمن روى عن البخاري .
هناك قاعدة من روى عنهُ الإمام مالك فهو ثقة , ومن روى عن الإمام مالك ثقة وكذلك الإمام مالك لا يقلُ شأناً عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى نعم هناك قاعدةَ جليلة في من روى عن مثل الإمام مالك , فهو ثقة وهذا ينفي كونِ زنجويه والخفاف من المجاهيل بل ردك لكلام المتاخرين فهو مضحك , بل كونهُ روى كتاباً للإمام البخاري وحدث عن ما حدث بهِ الإمام البخاري مع الأخذ بعين الإعتبار شرط الإمام البخاري في الحديث وروايتهِ عن الثقات , لله العجب إن كان تلميذ الإمام البخاري فهل تعرف من هم تلامذة الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنهُ كلهم ثقات أثبات أئمة حفاظ لا يقدحُ فيهم من أي جانب ولا يتكلم فيهم , بل إذا لازم الإمام البخاري يعني أن الرجل حدث عن الإمام البخاري وأسانيد كتابا لتاريخ الأوسط مقبولة بل متفقٌ عليها عند المتقدمين وإحتجوا بكتابهِ .
بل إن كلام الحاكم وروايتهُ لحديث زنجويهِ عن البخاري مما يثبتُ أن روايتهُ عن الإمام البخاري معروفة , والحاكم في المستدرك متساهل أما في معرفة علوم الحديث وهو من الكتب التي لا يمكنُ تركها كم أتمنى أن لا يجعلني أظنُ اني اعلمُ طفلاً صغيراً يجب أن يفهم الأمر أما كلام الحاكم وسكوتهِ في معرفة علوم الحديث دلالةٌ واضحة على معرفة زنجويهِ , ولهُ رواية ودراية عند أهل الحديث والمتقدمين والمتاخرين في كتب الحديث والرجال , فكيف تجهلهُ وأنت نفسكَ الجاهل نسأل الله العافية .
نسأل الله العافية أيُ لفٍ وأيُ دوران , إن إعتماد المتقدمين على كتاب التاريخ الأوسط للإمام البخاري , وذكرهِ ومدارستهِ إنما هو صريحٌ على أن سند الإمام البخاري صحيح وأن من فيهِ معروفون , وقلنا لكم إن العلم هذا أوسعُ من أن تتكلموا فيه نسأل الله العافية , وقولهُ من وثقهُ من المتقدمين أقولُ إعتمدهُ كل المتقدمين . فأين الإشكال .. !!