أجيبوا على سؤالي بدون تهريج وسأستبصر

[مرابط من تونس]

بسم الله الرحمان الرحيم

يقول الله تعالى في محكم التنزيل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
آية محكمة من كتاب بينت قطعا حد الزاني

قال الله تعالى: لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ
آية محكمة
1 - عند أهل السنة : لا نقول إلا ما قال ربنا

لو تأملنا في أقوال المعصومين عند الرافضة ( بغض النظر عن صحة السند أم عدمه سنجد التالي)

إثبات والحد والشهود








الآن آتي لخلاصة الموضوع

أ - عند أهل السنة:
- إذا شهد أربعة شهود عدول على رجل وامرأة بالزنا (إيلاج ..حبل..وووو) حكم عليهما بالحد حتى لو أنكرا
ومن هنا يتأكد العمل بالآية

ب - عند الرافضة:
- ( لن أقول أربعة شهود بل سأتكرم بتضخيم العدد)
- إذا شهد أهل السماء والآرض من إنس وجن وملائكة على رجل وإمرأة من الروافض بالزنا ( بشروطه) هل يستطيع القاضي الرافضي أن يحكم عليهما بالحد إذا أنكرا وادعيا أنهما ( متعة) تهربا من العقاب
وبالتالي طلبي بسيط

1 - اثبتوا لي أن قاضيكم قادر على إثبات حد الزنا
2 - أن الآية معمول بها عندكم وليست منسوخة ( في التطبيق العملي وليس الكلام النظري).

[الصعفوق]

يا اخي هم اصلا لا يوجد عندهم زنا لانهم احلوه با المتعه

مشكور شيخي الفاضل على الطرح المميز

[غريب مسلم]

وسيبقى هذا السؤال شوكة في حلقهم
بارك الله فيكم شيخي الفاضل

[خالد بن الوليد1424]

ضربة موفقة بارك الله فيك أخي الحبيب ...

إن قالوا يقام عليهما الحد فقد حكموا معاقبة كل من يقبض عليه في حال المتعة لأنه لا يمكن لهما إثبات أنهما يتمتعان بدون وجود شهود او عقد مكتوب

و إن قالوا لا يقام عليهما الحد فقد أسقطوا حد الزنا ما لم تكن المراة متزوجة و مع ذلك لا يقام الحد على الرجل في هذه الحالة لكونه سيتذرع بأنه يجهل أنها متزوجة و هم نسبوا لإمامهم أنه لا يجب على الرجل التحري عن كونها متزوجة أو لا , و لا حتى بمجرد السؤال

و هذا يعني أن حد الزنا لا يقام إلا بحق المراة المتزوجة أو بحق الرجل المغتصب !

معضلة قضائية عويصة كيف سيحلها الرافضة

[مرابط من تونس]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد بن الوليد1424     ضربة موفقة بارك الله فيك أخي الحبيب ... إن قالوا يقام عليهما الحد فقد حكموا معاقبة كل من يقبض عليه في حال المتعة لأنه لا يمكن لهما إثبات أنهما يتمتعان بدون وجود شهود او عقد مكتوب و إن قالوا لا يقام عليهما الحد فقد أسقطوا حد الزنا ما لم تكن المراة متزوجة و مع ذلك لا يقام الحد على الرجل في هذه الحالة لكونه سيتذرع بأنه يجهل أنها متزوجة و هم نسبوا لإمامهم أنه لا يجب على الرجل التحري عن كونها متزوجة أو لا , و لا حتى بمجرد السؤال و هذا يعني أن حد الزنا لا يقام إلا بحق المراة المتزوجة أو بحق الرجل المغتصب ! معضلة قضائية عويصة كيف سيحلها الرافضة

ومن قال لك أخي الفاضل أن المغتصب يقام عليه الحد؟