التنبيه على بعض كتب الجرح والتعديل التي لايوثق بالنقل منها

[أبو حاتم الرازي]

قال شيخنا عبد الرحمن الفقيه :

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لانبي بعده

فبعض السؤالات في الجرح والتعديل وبعض الكتب التي تنقل الجرح والتعديل قد لاينتبه لها البعض فينقل منها دون معرفة بما فيها من الكلام ، فأحببت أن أذكر بعضا منها مع توضيح السبب في ذلك ، وبالله التوفيق.

أبو حاتم الرازي

[أبو حاتم الرازي]

1- سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني في الجرح والتعديل.
طبعت هذه السؤالات في مكتبة المعارف بتحقيق موفق بن عبدالله بن عبدالقادر حفظه الله.
ويتضمن هذا الكتاب مجموعة من السؤالات الموجهة من محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني في الجرح والتعديل .

والإشكال في هذه السؤالات هي الكلام الذي قيل في محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، حيث قد اتهم بالكذب .
وعند التأمل في ترجمته تجد أن الجرح الذي قيل فيه مفسر وواضح ، وحينئذ فينبغي التحرز عند النقل من هذه السؤالات خاصة عند التفرد أو المخالفة.


لسان الميزان - (5 /281)
محمد بن عثمان بن أبي شيبة أبو جعفر العبسي الكوفي الحافظ: سمع أباه وابن المديني وأحمد بن يونس وخلقاً وعنه النجاد والشافعي البزاز والطبراني وكان عالماً بصيراً بالحديث والرجال له تآليف مفيدة وثقه صالح جزرة. وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراً أو هو على ما وصف لي عبدان لا بأس به
وأما عبد الله بن أحمد بن حنبل فقال: كذاب. وقال ابن خراش: كان يضع الحديث. وقال مطين: هو عصى موسى تلقف ما يأفكون. وقال الدارقطني: يقال إنه أخذ كتاب غير محدث. وقال البرقاني: لم أزل أسمعهم يذكرون أنه مقدوح فيه.
قلت: مات سنة سبع وثمانين ومائتين عن نيف وثمانين سنة. قال الخطيب: له تاريخ كبير وله معرفة وفهم.
وقال أبو نعيم بن عدي: رأيت كلاً منه ومن مطين يحط أحدهما من الآخر قال لي مطين: من أين لقي محمد بن عثمان بن أبي ليلى فعلمت أنه يحمل عليه فقلت له: ومتى مات محمد؟ قال سنة أربع وعشرين فقلت لابني: اكتب هذا فرأيته قد ندم فقال: مات بعد هذا بسنتين ورأيته قد غلط في موت ابن أبي ليلى ورأيته أنكر على محمد بن عثمان أحاديث فذكرت لمحمد بن عثمان مطيناً فذكرت أحاديث تنكر عليه وقد كنت وقفت على تعصب وقع بينهما بالكوفة سنة سبعين وعلى أحاديث ينكرها كل منهما على الآخر.
وقال ابن عقدة: سمعت عبد الله بن أسامة الكلبي وإبراهيم بن إسحاق الصواف وداود بن يحيى يقولون: محمد بن عثمان كذاب زادنا داود: قد وضع أشياء على قوم ما حدثوا بها قط. ثم حكى ابن عقدة نحو هذا عن طائفة في حق محمد انتهى. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كتب عنه أصحابنا.
وقال جعفر بن محمد الطيالسي: كان كذاباً سمع عن قوم بأحاديث ما حدثوا بها قط من يسمع أنا به عارف. وقال ابن المنادي: قد أكثر الناس عليه عمل اضطراب فيه. وقال عبد المؤمن بن خلف النسفي: سأل عنه صالح بن محمد فقال ثقة. وقال أبو نعيم بن عدي الحافظ: وقفت على تعصب بين مطين وبين محمد بن عثمان بن أبي شيبة حتى ظهر لي أن الصواب الإمساك عن قبول كل واحد منهما في صاحبه.
وقال أبو نعيم: ورأيت موسى بن إسحاق الأنصاري بمثل ابن مطين في هذا المعنى حين ذكر عنده ولا يطعن على محمد بن عثمان ويثني على مطين ثناء حسناً
ومن الطائفة التي حكى ابن عقدة عنهم أنهم كذبوا محمداً: جعفر الطيالسي وعبد الله بن إبراهيم بن قتيبة وجعفر بن هذيل ومحمد بن أحمد العدوي. وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به كتب الناس عنه ولا أعلم أحداً تركه. وذكره ابن عدي فقال: كان مطين سيء الرأي فيه وكان يقول: هو عصى موسى تلقف ما يأفكون قال: وسألت عبدان عنه فقال: كان يخرج إلينا كتب أبيه المسند بخطه في أيام أبيه وعمه فيسمعه من أبيه. قلت: وهو إذ ذاك رجل؟ قال: نعم وهو على ما وصف عبدان لا بأس به ولعل قول مطين فيه للبلدية لأنهما كوفيان ولم أر له حديثاً منكراً.

[أبو حاتم الرازي]

كتاب الصلة لمسلمة بن قاسم الأندلسي

هذه ترجمته من السير 16/ 110 :
مسلمة بن القاسم ابن إبراهيم المحدث الرحال أبو القاسم الاندلسي القرطبي سمع محمد بن عمر بن لبابه واحمد بن خالد الجياب وبالقيروان من احمد بن موسى التمار وعبد الله بن محمد بن فطيس وباطرابلس من صالح ابن الحافظ احمد بن عبد الله العجلي وبمصر من محمد بن ابان وابي جعفر الطحاوي وبمكة من محمد بن إبراهيم الديبلي وبواسط من علي بن عبد الله بن مبشر وببغداد من ابي بكر زياد وبالبصرة واليمن والشام ورجع إلى بلده بعلم كثير ولم يكن بثقه قال ابن الفرضي سمعت من ينسبة إلى الكذب وقال لي محمد بن احمد بن يحيى بن مفرج لم يكن كذابابل كان ضعيف العقل قال وحفظ عليه كلام سوء في التشبيه وقال ابن الفرضي توفي سنة ثلاث وخمسين وثلاث مئة قلت اراه كان من ابناء الستين اهـ
قلت : ففيها قول الذهبي : لم يكن بثقة .
و قول ابن الفرضي : سمعت من ينسبه إلى الكذب .
و تعقيب ابن مفرج على هذا : لم يكن كذابابل كان ضعيف العقل .
و قال المالقي في تاريخه : فيه نظر .
و لم يحفظ فيه توثيق لإمام معتبر بقوله .
هذا ما لزم ذكره إلى الآن .


ومن طوام مسلمة بن قاسم قوله عن أبي حاتم " كان ثقة وكان شيعيا مفرطا وحديثه مستقيم ". تهذيب التهذيب (3/501) .
وقال ابن حجر تعليقا على قول مسلمة: " ولم أر من نسبه إلى التشيع غير هذا الرجل.نعم ذكر السليماني ابنه عبدالرحمن من الشيعة الذين كانوا يقدمون عليا على عثمان كالأعمش وعبد الرزاق ، فلعله تلقف ذلك من أبيه ، وكان ابن خزيمة يرى ذلك أيضا مع جلالته " تهذيب التهذيب (3/501) .

وفي هذا الرابط الرد على هذه الفرية

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...144#post734144

ومن طوام مسلمة بن قاسم ما جاء في التهذيب للحافظ ابن حجر

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله
قال مسلمة: وألف علي ابن المديني كتاب العلل، وكان ضَنِينًا به، فغاب يوما في بعض ضِياعه فجاء البخاري إلى بعض بَنِيه ورغبه بالمال على أن يرى الكتاب يوما واحدا، فأعطاه له، فدفعه إلى النساخ فكتبوه له، ورده إليه، فلما حضر علي تكلم بشيء فأجابه البخاري بنص كلامه مرارا؛ ففهم القضية واغتمّ لذلك؛ فلم يزل مغموما حتى مات بعد يسير!! واستغنى البخاري عنه بذلك الكتاب! وخرج إلى خراسان ووضع كتابه الصحيح، فعَظُم شأنه وعلا ذكره! وهو أول من وضع في الإسلام كتابا صحيحا، فصار الناس له تبعا بعد ذلك .
قال ابن حجر: إنما أوردت كلام مسلمة هذا لأبين فساده، فمن ذلك إطلاقه بأن البخاري كان يقول بخلق القرآن، وهو شيء لم يسبقه إليه أحد، وقد قدمنا ما يدل على بطلان ذلك.
وأما القصة التي حكاها فيما يتعلق بالعلل لابن المديني؛ فإنها غنية عن الرد؛ لظهور فسادها، وحسبك أنها بلا إسناد، وأن البخاري لما مات علي كان مقيما ببلاده، وأن العلل لابن المديني قد سمعها منه غير واحد غير البخاري؛ فلو كان ضنينا بها لم يخرجها، إلى غير ذلك من وجوه البطلان لهذه الأُخْلُوقة، والله الموفق.
.انتهى كلام الحافظ ابن حجر

[أبو حاتم الرازي]

ولعل مما يلحق بما سبق

- عرض البخاري صحيحه على أحمد وابن المديني وابن معين والعقيلي
جاء في فهرست ابن خير ص 95
(قال مسلمة بن قاسم سمعت من يقول عن أبي جعفر العقيلي قال لما ألف البخاري كتابه في صحيح الحديث عرضه على علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيره فامتحنوه فكلهم قال كتابك صحيح إلا أربعة احاديث
قال العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة).

وهذه الحكاية في صحتها نظر من ناحية وجود الجهالة في سندها ثم من ناحية وجود عدد من الأحاديث ضعفها العقيلي في الضعفاء مع وجودها في صحيح البخاري.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...337#post116337

[أبو حاتم الرازي]

تكلم المعلمي - رحمه الله - عن حال محمد بن عثمان في القسم الأول من التنكيل ، وهذا نصه :
(( 219- محمد بن عثمان بن أبي شيبة . جاءت عنه كلمة مرت الإشارة إلى موضعها في ترجمة راويها عنه طريف بن عبيد الله ، وفي ( تاريخ بغداد ) 13 / 420 : (( أخبرنا ابن رزق معين وسئل عن أبي حنيفة فقال : كان يضعف في الحديث )) . قال الأستاذ - أي الكوثري - ص 147 : (( المجسم الكذاب كذبه غير واحد )) وقال ص 168 : (( كذاب مكشوف الأمر)).
أقول - والكلام للمعلمي - : أما ما يسميه الأستاذ "تجسيما" مما يجرح به كما مر في القواعد ، وقد بسطت الكلام في قسم الاعتقاديات من هذا الكتاب . وأما التكذيب فإنه تفرد بنقله أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة وليس بعمدة كما تقدم في ترجمته ، وتقدم في ترجمة محمد بن الحسين أنه لا يقبل من ابن عقدة ما ينقله من الجرح ولا سيما إذا كان في مخالفة في المذهب كما هنا . ويؤكد ذلك هنا أن ابن عقدة نقل التكذيب عن عشرة مشهورين من أهل الحديث وتفرد بذلك كله فيما اعلم فلم يرو غيره عن أحد منهم تكذيب محمد بن عثمان .
وقد كان محمد ببغداد وبغاية الشهرة كثير الخصوم فتفرد ابن عقدة عن أولئك العشرة كاف لتوهين نقله . وقد كانت بين محمد بن عثمان ومحمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي مطين مشاقة ساق الخطيب بعض خبرها عن الحافظ أبي نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الرجاني الذي توسط بينهما ، ثم قال أبو نعيم : (( ظهر لي أن الصواب الإمساك عن قبول كل واحد منهما في صاحبه )) . وليس في القصة ما هو بين في التكذيب .
وذكر الخطيب عن حمزة السهمي أنه سأل الدارقطني عن محمد بن عثمان فقال : (( كان يقال أخذ كتاب ابن أبي أنس وكتب غير محدث )) وليس في هذا ما هو بين في الجرح لأنه لا يدري من القائل ؟ ولا أن محمدا" أخذ الكتب بغير حق ، أو روى منها بغير حق ، والحافظ العارف قد يشتري كتب غيره ليطالعها ، كما كان الإمام احمد يطلب كتب الواقدي وينظر فيها .
وقال الخطيب : (( سالت البرقاني عن ابن أبي شيبة فقال : لم أزل اسمع الشيوخ يذكرون أنه مقدوح فيه )) . وليس في هذا ما يوجب الجرح ، إذ لم يبين من هو القادح وما هو قدحه ؟ وكأن ذلك إشارة إلى كلام مطين ونقل ابن عقدة ، وقد مر ما في ذلك . وروى الخطيب عن ابن المنادي قال : (( أكثر الناس عنه على اضطراب فيه .... كنا نسمع شيوخ أهل الحديث ... يقولون مات حديث الكوفة بموت موسى بن إسحاق ومحمد بن عثمان وابي جعفر الحضرمي وعبيد بن غنام )) واضطرابه في بعض حديثه ليس بموجب جرحا .
وقال الخطيب أول الترجمة : (( كان كثير الحديث واسع الرواية له معرفة وفهم .... سئل أبو علي صالح بن محمد عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة ؟ فقال : ثقة . سئل عبدان عن ابن عثمان بن أبي شيبة فقال : ما علمنا إلا خيرا" )) وفي ( الميزان ) و ( اللسان ) : (( قال ابن عدي : لم أر له حديثا" منكرا" وهو على ما وصف لي عبدان لا باس به )) .
وفي (اللسان) ( ذكره ابن حبان في ( الثقات ) وقال كتب عنه أصحابنا .... وقال مسلمة بن قاسم : لا بأس به كتب الناس عنه ولا أعلم أحدا تركه )) .
وذكر الأستاذ - أي الكوثري - ص 63 حكاية من ( شرح السنة ) جاءت من طريق محمد بن عثمان وفيها زيادة عن خالد بن نافع ، وراح الأستاذ يتكلم فيها ويحمل على محمد بن عثمان . فأما زيادة خالد بن نافع إن قام الدليل على بطلان ما فيها فالذنب لخالد وأما بقية الحكاية فإنما الإيهام في سياقها ، فإنه يوهم أن حمادا شهد عند ابن أبي ليلى بعد ولايته القضاء ، والذي تبينه الروايات الأخرى أن حمادا كان يذكر ذلك ثم بعد موت حماد رفعت القضية إلى ابن أبي ليلى وشهد ناس بمثل ما يذكره حماد ، وليس من شرط الثقة أن لا يخطئ ولا يهم ، فما من ثقة إلا وقد أخطأ ، وإنما شرط الثقة أن يكون صدوقا الغالب عليه الصواب ، فإذا كان فما تبين أنه أخطأ فيه اطرح ، وقبل ما عداه . والله الموفق ))
انتهى كلامه رحمه الله.

ينظر هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24644

[أبو حاتم الرازي]

أما بخصوص ابن عقدة فقد قال الإمام المعلمي في التنكيل (1 / 373 - 374) بعد نقول أوردها :
الذي يتحرر من هذه النقول وغيرها أن ابن عقدة ليس بعمدة ، وفي سرقة الكتب والأمر بالكذب وبناء الرواية عليه ما يمنع الاعتماد على الرجل فيما ينفرد به.اهـ

وقال في (1 / 672 ) :
وابن عقدة ليس بعمدة كما تقدم في ترجمته . وقد تعقب الخطيب حكايته هذه في (( التاريخ )) ج 2 ص 237 وقال : (( في الجرح بما يحكيه أبو العباس بن سعيد [ابن عقدة] نظر ، حدثني علي بن محمد بن نصر قال : سمعت حمزة السهمي يقول : سألت أبا بكر ابن عبدان عن ابن عقدة إذا حكى حكاية عن غيره من الشيوخ في الجرح فهل يقبل قوله أم لا ؟ قال : لا يقبل.اهـ

[أبو حاتم الرازي]

قال الدار قطني وقد سئل عن ( أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة ) : " حافظ محدث ، ولم يكن في الدين بالقوي ، ولا أزيد على هذا "
سؤالات السُّلمي ( النص : 41 ) .

[أبو حاتم الرازي]

قال الحافظ في هدي الساري :
سعيد بن أبي هلال المؤذن أبو العلاء المصري أصله من المدينة ونشأ بها ثم سكن مصر وثقه ابن سعد والعجلي وأبو حاتم وابن خزيمة والدارقطني وابن حبان وآخرون وشذ الساجي فذكره في الضعفاء ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال : ما أدري أي شيء حديثه يخلط في الأحاديث وتبع أبو محمد بن حزم الساجي فضعف سعيد بن أبي هلال مطلقا ولم يصب في ذلك والله أعلم.

ثم قال :
سعيد بن أبي هلال ذكره الساجي بلا حجة ولم يصح عن أحمد تضعيفه.اهـ

لكن جاء في سؤالات الأثرم ص 45 - 46 :
سمعت أبا عبد الله يقول : سعيد بن أبي هلال ما أدري أي شيء حديثه يخلط في الأحاديث.اهـ

والله أعلم.

[أبو حاتم الرازي]

ابن دحية
ابن دحية ينتبه عند النقل عنه في الكلام على الرواة كذلك


محمد بن وضاح الأندلسي في روايته عن ابن معين
قال المعلمي في التنكيل(1/462) :
إنما حكى هذه الكلمة عن ابن معين محمد بن وضاح الأندلسي ، وابن وضاح قال فيه الحافظ أبو وليد ابن الفرضي الأندلسي وهو بلديه وموافق له في المذهب : (( له خطأ كثير يحفظ عنه ، وأشياء كان يغلط فيها ، وكان لا علم عنده بالفقه ، ولا بالعربية )) .
وكان الأمير عبد الله بن الناصر ينكر عليه هذه الحكاية ويذكر أنه رأى أصل ابن وضاح الذي كتبه بالشرق وفيه : سألت يحيى بن معين عن الشافعي فقال : هو ثقة . كما حكاه ابن عبد البر في ( كتاب العلم ) . ولم ينقل أحد غيره عن ابن معين أنه قال في الشافعي : (( ليس بثقة )) أو ما يؤدي معناها أو ما يقرب منها ، ولابن معين أصحاب كثيرون اعرف به وألزم له وأحرص على النقل عنه من هذا المغربي ، وكان في بغداد كثيرون يسرهم آن يسمعوا طعنا في الشافعي فيشيعوه .

[أبو حاتم الرازي]

قال الدكتور بشار عواد في مقدمة تحقيقه لتهذيب الكمال

تهذيب الكمال 742 - (ج 1 / ص 59)
ونتيجة دراستنا لكتاب مغلطاي يمكننا تلخيص منهجه بما يأتي :
1- ترك نقد المقدمة ، وابتدأ بالأَسماء مباشرة.
2- أورد اسم المترجم كما ذكره المزي ، ثم أورد تعليقاته على الترجمة ، وتتكون هذه التعليقات من نقول كثيره عن المصادر السابقة فيها الغث والسمين مما يتفق مع ما ذكره المزي فيؤيده ، أو يختلف عنه ، وقلما ترك ترجمة من غير تعليق.
3- أعاد تدقيق جميع النصوص التي أوردها المزي في كتابه ، وتكلم على أدنى اختلاف فيما نقله ، وهو أمر ليس باليسير ، فكأنه بذلك أعاد تحقيق مادة الكتاب.
4- عني بإيراد المزيد من التوثيق والتجريح ، ورجع إلى مصادر كثيرة جدا ، وعني بذلك عناية فائقة أبانت عن علمه ومعرفته بالكتب ، لكن النتيجة لم تكن لتخرج في الاغلب عما ذكر المزي من حال المترجم له سوى زيادة التوثيق أو التجريح.
5- عني بضبط كثير من الأَسماء والانساب ، وأورد ما يوافق

المؤلف وما يخالفه في هذا الباب ، معتمدا في ذلك عددا كبيرا من المصادر.

6- استدرك على المؤلف بعض ما فاته من المترجمين ، وأكثر ما استدرك عليه في "التمييز"وهي الأَسماء التي تتفق مع أسماء المترجم لهم في هذا الكتاب ومن أهل عصرهم.

بتدأ مغلطاي بتأليف مسودة كتابه في منتصف سنة (744) وأطال النفس فيه ، فجاء في حجم كتاب المزي تقريبا في أربعة عشر مجلدا (1).
وقد توهم الكثيرون ، فظنوا أن المزي لم يكمل كتابه ، فأكمله مغلطاي.
دفعهم إلى هذه المقالة ما يوهمه اسم الكتاب وما ذكره حاجي خليفة في "كشف الظنون"وعدم دراستهم للكتابين والله أعلم (2).
إن أغلب المادة التاريخية التي أوردها مغلطاي هي مادة إضافية أعتقد جازما أن المؤلف المزي كان عارفا بأكثرها ، ولكنه لم يوردها من أجل أن لا يطول كتابه. والحق أن المزي قد أشار في مقدمة كتابه على
من يريد زيادة الاطلاع ضرورة مراجعة"طبقات ابن سعد"و"تاريخ ابن أَبي خيثمة"و "الثقات" لابن حبان ، و"تاريخ مصر"لابن يونس ، و"تاريخ نيسابور"للحاكم ، و"تاريخ أصبهان"لابي نعيم باعتبارها أمهات الكتب المصنفة في هذا الفن (1). وقد نقل مغلطاي من هذه الكتب وأمثالها كثيرا مما استدرك به على المزي ، لذلك قال زين الدين ابن رجب : وغالب ذلك لا يرد على المزي" (2). ومع ذلك فإن إضافته من هذه الكتب ومن عشرات غيرها نقلت إلينا ثروة تاريخية كادت تضيع لولا ما نقل هو وأمثاله ، بسبب ضياع كثير من أصولها.
وحين انتهى مغلطاي من استدراكه هذا اختصره في مجلدين مقتصرا فيه على المواضع التي ظن أن الحافظ المزي غلط فيها ، قال ابن حجر : واختصره مقتصرا على الاعتراضات على المزي في نحو مجلدين" (3) وَقَال ابن فهد المكي ، وهو يعدد بعض كتب مغلطاي : وكتاب ذيل به على تهذيب الكمال للمزي وفيه فوائد ، غير أن فيه تعصبا كثيرا في أربعة عشر مجلدا ثم اختصره في مجلدين مقتصرا فيه
على المواضع التي زعم أن الحافظ المزي غلط فيها ، وأكثر ما غلطه فيه لا يرد عليه ، وفي بعضه كان الغلط منه هو فيها" (4) ، وسمى السيوطي هذا المختصر"أوهام التهذيب" (5). ثم ذكر ابن حجر وابن فهد أنه اختصر المختصر في مجلد لطيف (6).
ويبدو لنا أن الكتاب قد اشتهر منذ فترة مبكرة ، وأثار جدلا عند المعنيين بهذا الفن ، فقد حمل التاج السبكي بعضا مما ظنه الحافظ
مغلطاي وهما من المزي من القاهرة إلى دمشق ، وأعطاه لوالده ليتثبت منه ، قال : وهذه مواقف استدركها بعض محدثي العصر بديار مصر ، وهو الشيخ علاء الدين مغلطاي شيخ الحديث بالمدرسة الظاهرية بالقاهرة ، وانتقاها مما استدركه على كتاب تهذيب الكمال لشيخنا المزي ، وحضرت معي إلى دمشق لما جئت من القاهرة في سنة أربع وخمسين وسبع مئة لاسأل عنها الشيخ الإمام الوالد ، فأجاب عنها رحمه الله ، وقد كتبتها من خطه ، قال رحمه الله : أسئلة وردت من الديار المِصْرِية مع ولدي عبد الوهاب في الثامن والعشرين من جمادى الاولى سنة أربع وخمسين وسبع مئة.." (1) ثم أورد التاج السبكي الاجوبة (2) وكان قال قبل ذلك في ترجمة والده وهو يعدد مصنفاته : أجوبة سؤالات أرسلت إليه من مصر ، حديثية ، أوردها بعض المشايخ على كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي" (3).
ومهما يكن من أمر ، فإن ما كتبه مغلطاي من نقد وفر مادة تاريخية لجميع الذين جاؤوا بعده ممن عني باختصار"التهذيب"أو الاستدراك عليه ولاسيما سراج الدين ابن الملقن"ت 804"في إكماله ، والحافظ ابن حجر في مختصراته ولاسيما"تهذيب التهذيب"فإنه لم يستطع إلا أن يقول في مقدمته : وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جمعه الإمام العلامة علاء الدين مغلطاي على تهذيب الكمال مع عدم تقليدي له في شيء مما ينقله ، وإنما استعنت به في العاجل ، وكشفت الاصول التي عزا النقل إليها في الآجل ، فما وافق أثبته. وما باين أهملته ، فلو لم يكن في هذا المختصر إلا الجمع بين هذين الكتابين الكبيرين في حجم لطيف ، لكان معنى مقصودا" (4).
نعم ، كانت لمغلطاي أوهام لاسيما وهو من المكثرين ، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ماذا ؟ انتهى كلام الدكتور بشار عواد. وللموضوعت تتمة بإذن الله تعالى .