[ALIGN=CENTER]من تجاوزات قسم الرقابة في وزارة الإعلام
مجلة إماراتية تتعدى على الذات الإلهية و تدعو إلى الإباحية!
في جميع بلدان العالم تقوم وزارات الإعلام بدور عظيم لا يألفه غبار، فهذه الوزارات مسؤولة عن صور المجتمعات في المجالين الداخلي و الخارجي. و في المجتمعات الشرقية المحافظة، كمجتمع الإمارات، تقوم وزارات الإعلام بدور رقابي على المواد الإعلامية سواءً كانت مرئية، مسموعة، أو مقروءة.
و نحن في دولة الإمارات نتساءل عن الدور المناط بقسم الرقابة في وزارة الثقافة و الإعلام، و دعونا نتبنى المنطق في أسئلتنا، هل يقوم قسم الرقابة هذا بكامل دوره؟ و هل يعترف القائمون على هذا القسم بوجود تجاوزات و أخطاء رقابية فادحة؟ بل هل يعترف قسم الرقابة بشكلية بعض الإجراءات التي يتبناها؟ و هل صحيح أن رقابة بعض المصنفات المكتوبة تكون عبارة عن تقليب أوراق؟ قبل أن يتعجل القائمون على قسم الرقابة في تفنيد هذه الأسئلة، سنعرض بعض الحقائق التي لا تستطيع وزارة الثقافة و الإعلام انكارها.
في العدد الثاني عشر من مجلة حطة قمنا بنشر مقتطفات من مجلة ثقافية يصدرها أحد مسارح الدولة، و هذه المجلة مصرحة من وزارة الثقافة و الإعلام، أي أنها مرت على قسم الرقابة، و لكن يبدو أن هذا المرور كان مرور الكرام! حيث أن قسم الرقابة لم يلتفت إلى، أو تغاضى عمداً عن، التجاوزات الدينية و الأخلاقية في هذه المجلة. ففي إحدى القصائد المنشورة هناك تعد واضح على الذات الإلهية! و هذا التعدي ليس مستنبطاً بل هو صريح و مباشر! وذلك واضح في المثال التالي المأخوذ من هذه القصيدة:
غيلان الظلام شرارة الرمح الجنون..
الله يخرج من جيوب الليل يأكل خلقه..
تعالى الله عما يصف هذا الشاعر (إن صحت التسمية)، هل هذه هي الحداثة التي يتشدقون بها؟ وفي قصيدة أخرى بنفس المجلة هناك دعوة إباحية صريحة لتبني الشذوذ الجنسي! و ما المثال التالي إلا نموذجاً بسيطاً عن هذه الدعوة:
رجل يرتد عن صومه..
و يفطر على فتىً يانع.. تفوح منه رائحة الأنوثة تماماً..
بعد عرض هذين المثالين و هما ليسا الوحيدين في المجلة المعنية كان من حقنا أن نتساءل عن الموظف المسؤول عن رقابة هذه المجلة، و بالفعل قمنا بالاتصال بقسم الرقابة في ديوان وزارة الثقافة و الإعلام في دبي، و سألنا عن الموظف الذي قام بالرقابة على هذه المجلة، فكانت الإجابة أن قسم الرقابة لا يملك قائمة تقرن اسم كل موظف بالمادة الإعلامية التي أجازها! و المصيبة الأكبر هي أن أي مادة إعلامية تمر على أكثر من موظف، و هذا يؤدي بنا إلى ثلاثة احتمالات لا رابع لهم، الاحتمال الأول أن موظفي قسم الرقابة لا يملكون من المؤهلات من يجعلهم قادرين على تمييز التجاوزات الإعلامية. الاحتمال الثاني أن هذه التجاوزات لم ينتبه لها أياً من الموظفين، و هذا احتمال ضعيف نظراً لوضوح هذه التجاوزات. الاحتمال الثالث هو أن هذه المجلة قد أجيزت من قسم الرقابة على أساس الحرية الفكرية التي ينادي بها البعض، و هذا احتمال إن كانت وزارة الثقافة و الإعلام تتبناه لما كان لقسم الرقابة أية فائدة. هذه المجلة بكل ما تحمله من تجاوزات عدت من الرقابة و حصلت على تصريح النشر، و هذا يؤكد الحقيقة التي طرحناها و هي أن الرقابة تكون أحياناً عبارة عن تقليب أوراق.
لنترك هذه المجلة بتجاوزاتها، و لنتجه إلى المحلات التجارية في محطات الوقود، فهناك على الأرفف عشرات المجلات الأجنبية التي لا تخلو أي صفحة من صفحاتها من صور إباحية. بل الغريب أن مثل هذه المجلات لا تباع في الدول الغربية إلا لمن تجاوز سنه الثمانية عشر عاماً، بينما هنا في الإمارات، فإن أي مراهق أو طفل يستطيع شراءها! و لنعود إلى سلسلة التساؤلات، هل مرت هذه المجلات على قسم الرقابة؟ و إذا كان التجاوز الكتابي كالذي حصل في المجلة الآنفة الذكر غير ملحوظ إلا بالقراءة المتمعنة، فإن التجاوز الصوري أوضح ما يكون حتى إذا كانت الرقابة عبارة عن تقليب أوراق.
مثال آخر على تجاوزات قسم الرقابة موجود في المكتبات و محلات القرطاسية، فعلى الأرفف مئات الروايات التي أبسط ما توصف به هو أنها روايات ماجنة بها الكثير من التجاوزات الأخلاقية! فيا ترى، ماذا يقول قسم الرقابة عن هذه الروايات؟
كل هذه الحقائق و التجاوزات تمثل أكبر دليل على فشل قسم الرقابة في وزارة الثقافة و الإعلام بالقيام بدوره المطلوب. و هذا الفشل ، بغض النظر عن أسبابه المعروفة و غير المعروفة، إذا استمر فإنه سيؤدي إلى عواقب كبيرة، و سيخسر مجتمهنا الإماراتي المحافظ هذا اللقب![/ALIGN]
وصلني على الايميل ...
13-01-03, 06:45 AM
مجلة إماراتية تتعدى على الذات الإلهية وتدعو إلى الإباحية
العرض العادي
