إيران تقترب من إعلان إفلاسها

[أبو العلا]

!



!




!

خبراء: إيران تقترب من إعلان إفلاسها بسبب مشروعها النووي وتفشي الفساد

التاريخ: 2/11/1429


المختصر /

حذر الخبير الاقتصادي الإيراني سعيد ليلاز, من التأثير المخرب للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الإيراني, مشيراً إلى أن هذه الأزمة يمكن أن تجعل إيران تواجه الإفلاس مستقبلاً.
وأضاف في تصريحات أدلى بها لصحيفة "سرماية" الاقتصادية "أن الأزمة المالية العالمية سوف تجعل حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد تسحب مبالغ طائلة من الصندوق الاحتياطي الإيراني, ما يجعلها تواجه عجزاً في الميزانية, وبالتالي ستواجه الإفلاس", لافتاً إلى أن انخفاض أسعار النفط يجعل الحكومة تواجه عجزاً كبيراً في الميزانية, وهذا ما يجعلها تسحب مبالغ من صندوق احتياطي العملة الصعبة, الأمر الذي سيثير مشاكل مالية كبيرة.
وشدد ليلاز على وجوب أن تقتصد الحكومة في النفقات, وأن تدرك جيداً أن مواصلة الوضع الحالي لن يجلب لإيران غير العجز والإفلاس .
الاقتصاد الإيراني بات على شفير الانهيار:
وفي سياق متصل، كشف تجمع "خليجيون من أجل خليج خال من أسلحة الدمار الشامل" أن الاقتصاد الإيراني بات على شفير الانهيار, مشيراً إلى أن إيران شهدت حدثاً مهماً جداً خلال الأسبوعين الأخيرين هو الأول من نوعه منذ الثورة الإيرانية, تمثل في إضراب "البازار" وقيام الكثير من التجار وأصحاب المحلات في طهران وتبريز وأصفهان ومشهد, بإغلاق محلاتهم ومكاتبهم وسحب أموالهم من المصارف احتجاجاً على قيام الحكومة برفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة.
وذكر التجمع في بيان له أمس – بحسب صحيفة "السياسة" - أن التقلبات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي أخيراً وفي مقدمتها انخفاض أسعار النفط, كشفت مدى هشاشة النظام السياسي والاقتصاد الإيراني الذي يعتمد بشكل مطلق على واردات تصدير النفط, وأكدت أن الاقتصاد الإيراني بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار, نتيجة البنية التحتية الفاسدة وجراء تسرب مبالغ طائلة من المال لاستمرار المشروع النووي من جهة, ولجيوب الفاسدين من جهة أخرى.
دعوة إلى الدول الخليجية لزيادة عزلة نظام طهران:
وإذ لفت إلى الضربات الموجعة التي تلقاها الاقتصاد الإيراني جراء العقوبات الدولية المفروضة عليه, رأى التجمع في هذه التطورات, فرصة لا تعوض من أجل زيادة عزلة النظام الإيراني, "عن طريق اتخاذ كل ما يمكننا من إجراءات وخطوات وفي مختلف الاتجاهات سيما الاقتصادية والتجارية والمالية, كي نضمن أن هذا النظام سوف ينسى وإلى الأبد خططه الجهنمية لتطوير السلاح النووي الفتاك".
وأشار التجمع إلى أن هذه الإجراءات يجب ألا تطال المواطن الإيراني "الذي يرضخ بدوره تحت السلطة التعسفية لهذا النظام ويعاني الأمرين من سياساته الموتورة", لافتاً إلى الأعداد الضخمة من رجال الأعمال الإيرانيين الذين يمارسون أعمالهم في دول الخليج "جراء انعدام الحرية التجارية في بلادهم والسياسات الاقتصادية الخانقة التي يفرضها النظام الإيراني عليهم".

المصدر: مفكرة الإسلام

http://almokhtsar.com/news.php?action=show&id=3451