انفجار يهز أساسات العصمة (وثيقة)

[حفيـدة عائشة]

[ALIGN=CENTER]بارك الله فيك يا مشرفنا الحجاج
وجزاك الله ألف خير[/ALIGN]

[الممتنع]

الأخ حجاج

المحور الثاني من كلامي هو ما تبينه لك هذه الصفحات التي سأحاول نقلها من قيمة كتاب فرات ، أرجو أن أتمكن من نقلها ..



وأما المحور الأول فسأعود له لاحقا بناء على جوابك.

[الحجاج]

الزميل الممتنع ..

بانتظار ما تتحفنا به إن شاء الله .. ولا أخفيك أني أمتعض من الردود الفلسفية الطويلة .. ورائدي في مشاركاتي أنه ( خير الكلام ما قل ودل ) يعني Short & to the point

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه .. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[الممتنع]

الأخ الحجاج :

قلت : " وقبل نقاش هذا النص لا بد من تبيان حكمنا في هذه الرواية التي لا نشك طرفة عين في أنها مكذوبة بدلالة ركاكة ألفاظها من ألفها إلى يائها، فلا تغفل. لكن لا مانع لدينا من إلزامكم بما ألزمتم به أنفسكم ."
وأقول :
- حاولت أن أنقل طرفا مما قاله علمائنا الأبرار في قيمة تفسير فرات ولكنني أخفقت ربما من باب خطأ آلي ، أو لعلي ممنوع من خاصية نقل الصور .. لا أدري . المهم يمكنك أن تراجع قيمة الكتاب المذكور .. في كتاب التفسير والمفسرون ج1 ص477 للشيخ هادي آل معرفة ، ومقدمة تفسير الفرات المحقق ، حيث بين المحقق بأن الرجل يغلب عليه الميول الزيدية بأدلة نقلها فارجع لها . فالكتاب من حيث وزنه العلمي لا يعول عليه .

- وأما الرواية نفسها فقد وردت في الأمالي والبحار نقلا عنهما ، وبعض الرواة مجهولون ويمكنك أن تراجع المفيد للسيد الخوئي ( مختصر رجاله ) .
- وأنتم تعلمون أن الرواية إن وردت متعارضة عندنا فنرجح ما عارض روايتكم وقد وردت هذه الرواية في مجموعة من كتبكم وتعارضها روايات العصمة ، وهذا دليل رفضها وعدم صدورها ، بل يظهر بأنها وردت عن طريق أبي سعيد الخدري مما يكشف ورودها عندنا بقصد الإلزام لأنكم مصدرها فأبو سعيد عندنا مؤخر .
هذا لتعلم ما نلزم به أنفسنا تجاه هذه الرواية .
فأنت تقول مكذوبة وأنا أقول لاقيمة لها ، فلا وجه لاستدلالك بها .. ولكن

هنا نقطة مهمة تفيد في تعاملك مع روايات العصمة ، فإن ثبوت العصمة في محله يضعف هذه الروايات ( إن .. تمت من حيث الدلالة ومن حيث المتن ) ويوجب علينا التعامل معها كما تعامل النووي مع رواية " رأيتموني كاذبا غادرا خائنا " . فصحة روايةٍ تقدح في العصمة المسلمة يجلب الشك للرواية لا للعصمة .

الآن وبعد أن عرفنا قيمة الرواية عندك وعندنا .. فقد اتفقت معك أيضا في قواعد أنت ذكرتها طي كلامك ، بعضها من المسلمات عندنا ، وأحب أن أفصلها معك في الختام .

- ثم يبدو أنك توهمت بأن حديث يؤذيني ما آذاها من طرقنا فحسب .. وتلك مصيبة وإن كنت فعلا لا تعلم أنه من البخاري .. فالمصيبة أعظم .

قلت : " قوله: (هل أذنبت فيما بيني وبينك ذنب أستوجب به السخطة ؟ ) فيه دلالة واضحة على جواز سريان الذنب عليها، وسؤالها جرى مجرى الاستفهام والإنكار عليه ما يجعلنا نقطع معه أن مسألة العصمة لم يكن لها بها علم أصلا. وهذه ثالثة". أقول : يبدو أنك خلطت بين الاستفهام والاستنكار ، والسؤال للاستنكار بدلالة السياق ، وأما خبر العصمة فلا تحلم به ولست قريبا منه حتى .

قلت " قوله: (وأي ذنب أعظم من ذنب أصبتيه؟) فيه دلالات منها:
وكأن هذا رد عليك ، فهل ما جرى شرك ؟ "

أقول : بل هو رد عليك ، فإن صح الكلام فدلالته على المبالغة أوضح ، لأنك تقر بأن أعظم الذنوب هو الشرك ، فهل ما حصل شرك ؟ بالتأكيد لا ، لذلك يحمل على المبالغة .
ولاتفق معك على ظاهر اللفظ وأقول : تصريحه بلفظ الذنب دليل على الذنب
على الحقيقة ولا نأخذه على أساس آخر .. لا بأس .



والخلاصة :
المحور الأول : أننا اتفقنا على الآتي :
أولا : أن الرواية موضوعة ، وبرأينا أنها جاءت من طريقكم إلينا .
ثانيا :تناسبها مع ما تؤمنون به ويخالف عقيدتنا ، ومعارضتها بآيات وروايات العصمة يجعلنا نعرض عنها للقاعدة المعروفة التي ذكرتها أعلاه .
ثالثا : وإذا أردنا أن نعمل معايير ابن كثير فنقول كما قال في حديث الطائر المشوي : " وبالجملة ففي القلب منه صحة هذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه " رغم أن حديثنا هذا لم يصل بطريق صحيح ولو مرة حسب تتبعي .

المحور الثاني :
قواعد صدرت طي كلامك وأنا أوافقك عليها :

القاعدة 1 : " فلا أقل من توقيرها احتراما لأبيها ، وثبت أنه أخطأ – ما دام لم يوقرها كما تستحق – في حق الله ما يستوجب الاستغفار " .

القاعدة 2 : أن من يفعل ذلك يفتقر للحكمة وسعة الصدر .

القاعدة 3 : هو أساء لها وهي تحملته بأدب ومن يفعل ذلك يكن مؤدبا .

القاعدة 4: تصريحه بلفظ الذنب دليل على الذنب على الحقيقة ولا نأخذه على أساس آخر .. لا بأس .

القاعدة 5 : من يشح نظره لابنة رسول الله ويخاطبها بهذه الكيفية فظ غليظ .

القاعدة 6 : من أخطأ بحقها ولم يعتذر قلة أدب ووقاحة ..

القاعدة 7 : أن من يعلم بعصمة شخص ثم يتهمه بالذنب استهتار يوجب الردة .

فهل أنتم ملتزم بما صدر طي كلامك أم لا ؟
وإن شئت تعديل هذه القواعد ( رغم أنها اقتطعت من كلامك ) .. فلا مانع عندي ..
أم أن هذه قواعد خاصة بالروايات التي صدرت ضد علي وتقف مغلولة بعده ؟

بانتظار كلامك عن القواعد المذكورة

والسلام

[الحجاج]

الزميل الممتنع:

نشكر لك هذه المتابعة وهذا تعليقنا على ما تفضلت به:

1- لا يكفي منك إبطال الرواية .. بل كان من المتوجب عليك أن تذكر لنا من من علماءكم صرح بضعفها أو وضعها. فهناك آلاف الروايات الضعيفة أو الموضوعة كما تعلم، نخلها علماءنا وصرحوا بضعفها وبيان وجه الضعف فيها أو وضعها.. فنحن نستند إلى أقوالهم في تكذيب أو تضعيف الرواية.. أو نستند إلى منهجهم وقواعدهم وأصولهم في علم الحديث وقبول أو رد الرواية. لكني لم ألمس منك سوى رد الرواية على غير أسس علمية.

2- لم تثبت لدي العصمة أصلا حتى تكون الروايات التي تنقضها موضع الاتهام

3- ادعيت أنا (أهل اسنة والجماعة) مصدر الرواية وأخفقت في ذكر المصدر/المصادر الحديثية التي أوردتها.

4- لا أدري كيف توهمت توهمي في مسألة الإيذاء.. وإنما أردت لفت انتباهكم له ليس إلا.

5- أن دلالة صدور الذنب عنهما في الرواية ثابتة بكل الوجوه وكما تفضلت، تصريحه بلفظ الذنب دليل على الذنب

6- أن القواعد التي ذكرتها لا تعني بالضرورة أني ملتزم بها من حيث اعتقادي بها، إذ أني أناقشك من منطلق وأطر مفاهيمكم. وهذا كمن يناقش صحة رواية على شرط مسلم أو البخاري لكن لا يعني هذا أنه ملتزم به خارج إطار النقاش. نعم أنتم تناقشونا في شتى المواضيع انطلاقا من مفاهيمكم لا مفاهيمنا مما لا ينتج عنه كثير فائدة. والصواب أن تناقش الخصم وتصوب خطأه انطلاقا من مفاهيمه. فالزوبعة المثارة حول الرواية قد لا تكون زوبعة في مفاهيمنا وإنما أثرنا ما أثرناه اعتمادا على فلسفتكم للأمور فتنبه.

7- ليس عليك منع من إيراد صورة، فقد يكون حجمها كبير. حاول إرفاقها كـ JPEG أو GIF وأما الكتاب المزبور فليس عندي منه نسخة، وأما قول المحقق فدونك ما قاله:

[الحجاج]

الزميل الممتنع:

نشكر لك هذه المتابعة وهذا تعليقنا على ما تفضلت به:

1- لا يكفي منك إبطال الرواية .. بل كان من المتوجب عليك أن تذكر لنا من من علماءكم صرح بضعفها أو وضعها. فهناك آلاف الروايات الضعيفة أو الموضوعة كما تعلم، نخلها علماءنا وصرحوا بضعفها وبيان وجه الضعف فيها أو وضعها.. فنحن نستند إلى أقوالهم في تكذيب أو تضعيف الرواية.. أو نستند إلى منهجهم وقواعدهم وأصولهم في علم الحديث وقبول أو رد الرواية. لكني لم ألمس منك سوى رد الرواية على غير أسس علمية.

2- لم تثبت لدي العصمة أصلا حتى تكون الروايات التي تنقضها موضع الاتهام

3- ادعيت أنا (أهل اسنة والجماعة) مصدر الرواية وأخفقت في ذكر المصدر/المصادر الحديثية التي أوردتها.

4- لا أدري كيف توهمت توهمي في مسألة الإيذاء.. وإنما أردت لفت انتباهكم له ليس إلا.

5- أن دلالة صدور الذنب عنهما في الرواية ثابتة بكل الوجوه وكما تفضلت، تصريحه بلفظ الذنب دليل على الذنب

6- أن القواعد التي ذكرتها لا تعني بالضرورة أني ملتزم بها من حيث اعتقادي بها، إذ أني أناقشك من منطلق وأطر مفاهيمكم. وهذا كمن يناقش صحة رواية على شرط مسلم أو البخاري لكن لا يعني هذا أنه ملتزم به خارج إطار النقاش. نعم أنتم تناقشونا في شتى المواضيع انطلاقا من مفاهيمكم لا مفاهيمنا مما لا ينتج عنه كثير فائدة. والصواب أن تناقش الخصم وتصوب خطأه انطلاقا من مفاهيمه. فالزوبعة المثارة حول الرواية قد لا تكون زوبعة في مفاهيمنا وإنما أثرنا ما أثرناه اعتمادا على فلسفتكم للأمور فتنبه.

7- ليس عليك منع من إيراد صورة، فقد يكون حجمها كبير. حاول إرفاقها كـ JPEG أو GIF وأما الكتاب المزبور فليس عندي منه نسخة، وأما قول المحقق فدونك ما قاله:

[الحجاج]

قولكم: يبدو أنك خلطت بين الاستفهام والاستنكار ، والسؤال للاستنكار بدلالة السياق

أقول: لم أخلط، بل لا يمنع ولا يبعد كون السؤال استفهاميا أو كلاهما معا. وأما دلالة السياق فمن المعلوم أنه لا حجية له عندكم، فلو كان السياق حجة لأخذتم به في آية التطهير إذ يقتضي أن يكون موجها لأمهات المؤمنين.

قولكم: بل هو رد عليك ، فإن صح الكلام فدلالته على المبالغة أوضح ، لأنك تقر بأن أعظم الذنوب هو الشرك ، فهل ما حصل شرك ؟ بالتأكيد لا ، لذلك يحمل على المبالغة .

أقول: ألستم تزعمون أن الراد على الإمام المعصوم كالراد على الله تعالى؟ فإن سلمنا لك على أن السؤال منها كان على وجه الاستنكار، كانت في استنكارها عليه فعله كالراد على الله تعالى ولا يخفى ما في ذلك من الشرك. فلو كان لها علم بعصمته لكان في استنكارها عليه طعن في هذه العصمة، والعكس صحيح أيضا. إذ لو علم عصمتها لكان في رميه هذه النظرة الشحيحة تطاول وانتقاص لمقام عصمتها. والحاصل المستفاد من هذه الرواية أن كلاهما أخطأ في حق صاحبه وأسقطا سهوا أو نسيانا أو خطأ مبدأ عصمتهما من السهو والنسيان والخطأ، فلا تغفل.

قولكم:

قواعد صدرت طي كلامك وأنا أوافقك عليها :

القاعدة 1 : " فلا أقل من توقيرها احتراما لأبيها ، وثبت أنه أخطأ – ما دام لم يوقرها كما تستحق – في حق الله ما يستوجب الاستغفار " .

القاعدة 2 : أن من يفعل ذلك يفتقر للحكمة وسعة الصدر .

القاعدة 3 : هو أساء لها وهي تحملته بأدب ومن يفعل ذلك يكن مؤدبا .

القاعدة 4: تصريحه بلفظ الذنب دليل على الذنب على الحقيقة ولا نأخذه على أساس آخر .. لا بأس .

القاعدة 5 : من يشح نظره لابنة رسول الله ويخاطبها بهذه الكيفية فظ غليظ .

القاعدة 6 : من أخطأ بحقها ولم يعتذر قلة أدب ووقاحة ..

القاعدة 7 : أن من يعلم بعصمة شخص ثم يتهمه بالذنب استهتار يوجب الردة .

أقول: قد أخذنا رهنك على ذلك، وقبلنا بتسليمك بما اقترفه من جرم بحق زوجه فلا وجه للحجاج في مسألة العصمة ولننتقل إلى مسألة أخرى. ولا يفوتني في هذا الصدد أن أشكر لك جميل مناقشتك، سائلا الله تعالى أن يهديك لاتباع الحق لما ألزمت نفسك به في توقيعك.

[الممتنع]

الزميل الفاضل الحجاج

رأيت ردك الثاني متأخرا ، وهذا فيما يخص الأول
وقد استعجلت فختمت ومثلك لا يستعجل

عموما : الرواية التي ظننتها زوبعة .. فهي أقل مما يحدث حتى في فنجان ، واهتمامك بها وتصريحك بأنها انفجار .. فيصب في صالحنا لأنك لم تجد ما يهز أركان العصمة شيئا يستحق فلجأت لهذه الرواية بهذا المستوى ، وأقول :

الكتاب :
أما الكتاب الذي نقلت عنه : فقد بينت لك قيمته كما أورد الشيخ هادي آله معرفة عند استعراضه نماذج من التفاسير وتناول قيمتها عند علماء المذهب ، حيث بين أنه من الكتب التي أسقطت أسانيدها في كثير من الروايات ربما بفعل النساخ ، فقلل ذلك من قيمة الكتاب ، ولولا أنه قد نقلت عنه الكتب القديمة لضاع الكتاب والكاتب لخمول ذكره .

ثم إن الكاتب إما أنه زيدي صرف أو يميل إلى الزيدية وتأثر بها ، وقد نقلت أنت ذلك في وثيقتك ولم تنتبه لقول المحقق كاملا فظللت قوله :
" أن الكثير من روايات الشيخ الصدوق المنتهية إلى فرات تؤكد غاية التأكيد أنه كان إماميا " . وتناسيت قوله " هذا ولكن الكتاب أكثر دلالة على اتجاهاته العقائدية من الروايات المتفرقة هنا وهناك " فالمحقق لا يرى بصحة الجملة الأولى على إطلاقها ، ويدلك عليه أيضا قوله : " وربما كان وجه الجمع بينهما أن كان باديء الأمر زيديا ثم صار إماميا ((( فالكتاب في زمن زيديته وواقفيته ))) وروايات الصدوق في زمن إماميته".
فالواضح أن الرجل زيدي منحرف عن أهل البيت وقت كتابه هذا ، ثم استبصر أو انفتح على الإمامية دون استبصار .. هذا ما ظللته في وثيقتك أنت ودلالته على خلاف دعواك .

السند :
ثم إنني لم أهتم – رعاك الله – في أمر السند نتيجة لما سبق ، ولأنني أشرت إليك بمراجعة كلام السيد الخوئي لتقرؤه بنفسك ، عموما :

ممن ورد في السند :
- عبيد بن كثير : يضع الحديث ، ولا يحتشم الكذب الصراح ( الخوئي في المعجم).
- محمد بن مسكان : مجهول ( الكشي والمفيد ) .
- يحيى بن عبدالحميد : لم يكن يعتقد بجعفر بن محمد كما يعتقد به الشيعة .. وكيف كان فالرجل لم تثبت وثاقته ( الخوئي ).

أمور مهمة :
هذا فيما يخص قيمة الرواية والكتاب ، ولكن هنا أمور أود أن أتناولها باختصار:
الأول : أن العصمة كالجدار الذي يخسف بالروايات التي تصدمه مما قد تجده في كتبنا ، سواء التي وردت نقلا عن مصادركم بقصد الاحتجاج فأخذها البعض على أنها من مروياتنا كما فعل عثمان خميس ، أو أن بعضها ورد عن طريق رواة العامة وغيرهم فاصطبغ بعقائدهم .
وأيضا فإن هذه رواية تتفق مع ما وردت في مروياتكم مثل تاريخ ابن عساكر ومناقب آل أبي طالب لابن شيرويه وذخائر العقبى للطبري ، ومعارضة عندنا بغيرها ، لذلك نعتمد ما خالفكم وهذه قاعدة عندنا معروفة منصوص عليها .
علما بأن لهذه الرواية أصل ذكره المجلسي قبل هذه الرواية بما يتناسب مع رواياتنا في عصمة أهل البيت ، تخلو من تلك الجمل نقلتها لتنسف العصمة كما كنت تحب .
خلاصة هذه النقطة أن العصمة معيار في قبول الروايات وردها ، لا لأنها مشتهاة كما يفعل غيرنا ، بل لأنها حقيقة يقرها الكتاب والسنة والعقل .
الثاني : أغلب من نقل هذه الرواية المشتملة على هذا اللفظ بين عدم مناسبته للمقام .

الثالث : أنت لم تلتفت – أصلحك الله – إلى الغاية مما ذكرتك به من قول ابن كثير في حديث الطائر الذي استعمل قلبه في القبول والرد ( ولسنا هنا كذلك ) .
ولعلك لم تنظر إلى ما أشرت إليه من كلام النووي في حديث الخلاف بين علي والعباس واحتكامهما لعمر . حيث عمد بعضهم حتى إلى تحريف الرواية بأن شطب جملا من الحوار الدائر بينهم لأن الأصل عندهم العدالة ( ولا أصل لها ) ، فكيف نقبل ما يقدح بالعصمة وهي التي استمد أصلها من القرآن والسنة ؟ بل إن الرواية هنا هزيلة معارضة بالصحاح لا كرواية مسلم الصحيحة المؤيدة بالعقل والنقل .. فتأمل .

قواعد وعقائد :
وأما حول القواعد التي ذكرتها وتنفي اعتقادك بها بالضرورة ، فها أهمها :
القاعدة : " فلا أقل من توقيرها احتراما لأبيها ، وثبت أنه أخطأ في حق الله ما يستوجب الاستغفار " ، وعدم إيمانك بهذا ينتج عدم وجوب توقير الزهراء !!!
القاعدة : من يشح نظره لابنة رسول الله ويخاطبها بهذه الكيفية فظ غليظ . وهذه بديهية في حق غيرها فكيف بها وهي البضعة الطاهرة ؟
القاعدة : من أخطأ بحقها ولم يعتذر قلة أدب ووقاحة .. وهذه أيضا واردة في حق غيرها وفي حقها أشد لخصوصيتها .
القاعدة : أن من يعلم بعصمة شخص ثم يتهمه بالذنب استهتار يوجب الردة . وهنا وإن تحفظت على الردة ، إلا أن الاستهتار واستحقاق العقوبة فلا مناص منهما .
وهذه القواعد إسلامية لا شيعية ، ولكنني .. أعلم من أين جاء ترددك في الإيمان بها .
فإن كنت فطنا في حوارك ، فكن فطنا في عقيدتك أيضا أيها الزميل .

إيمانك بالعصمة :
وأخيرا فإن عليك أن تراجع أمر العصمة ، فكيف لا يؤمن بها مسلم رغم ظهورها في القرآن والسنة ، ولكنها – كما يبدو – ليست فيمن تحب لذلك وقفت دونها .

والسلام

[الحجاج]

الزميل الممتنع ...

على رسلك يا صاح، لم أستعجل الختام كما ظننت، ولو أمعنت النظر قليلا لتبين لك أنك من اختتم النقاش من حيث لم تدري.

فأما قولكم أني لم أجد سوى هذه الرواية أستشهد بها على بطلان العصمة فمردود من وجهين:

1- أني لم أدع أن هذه هي الرواية الوحيدة التي في جعبتي، بل سبق وأن صرحت أنه لو جمعت الروايات في هذا الصدد في كيس لناء بحمله أولو القوة. ولو كنت ممن صرف همته في تتبع ما أوردت لما أوردت هذا الادعاء.

2- أنك لم تطلب سرد روايات أخرى أعجزني الإتيان بها. فادعاءك هذا لا وجه له.

وأما تفسير فرات فهو من الشهرة بمكان لا تخلو منه مكتبة حوزة من الحوزات. ولو كان زيديا حين الفراغ من تصنيف كتابه، لاشتهر أمره عند الشيعة الزيدية ولعد من أمهات كتبهم وأصولها.
فقولك: (ثم إن الكاتب إما أنه زيدي صرف أو يميل إلى الزيدية وتأثر بها) لا يثبت أنه زيدي كما لا ينفي أنه إمامي. بل لا تستطيع أن تقطع بزيديته حال الفراغ من تصنيف كتابه. انظر إلى قول المحقق: (أن الكثير من روايات الشيخ الصدوق المنتهية إلى فرات تؤكد غاية التأكيد أنه كان إماميا) أنه إلى الإمامية أقرب وأصوب. والاستدلال على أنه كان على خلاف ذلك من الروايات المتفرقة هنا وهناك لا حجة فيه. فالغالب على رواة أحاديثكم في صحيح الكافي وغيره الانتماء إلى شتى الفرق الشيعية. بل وكثير منهم من وصف بفساد المذهب ولم يكن هذا بمفسد لقبول رواياتهم، فتأمل.

ذاك من جهة. ومن جهة أخرى فإن الرواية المزبورة كما تفضلت قد وردت في أمالي (الصدوق) وبحار المجلسي. ولو علم الأرطبون (الصدوق) فسادها لما أوردها في أمالي مجالسه. ولو علِم فسادها لاستدرك عليه فطاحل علماءكم ولسارعوا إلى بيان بطلانها. فلما لم نر من علماءكم السابقون أو اللاحقون من أنكر على فرات أو الصدوق أو المجلسي أو غيرهم إخراج هذه الرواية، علمنا بداهة أنكم تقرون بصحتها، فتفطن.

ومن جهة ثالثة، لا يخفى عليكم ما ورد عن أئمتكم من التحذير من رد أي رواية وردت عنهم، وطلبهم التوقف عندها وردها إلى العالم من آل محمد. وفي ردكم لهذه الرواية ما لا يخفى من معصية أوامر (المعصوم)، فلا تغفل.

والخلاصة، أننا نستنتج من خلال ما نوقش حتى هذه الأسطر:

1- ثبوت الرواية في أمهات كتبكم، وأن عدم تضعيف الرواية من أي من علماء الحديث عندكم لدليل آخر على صحتها.

2- إقرارك بصدور ما يقدح بعقيدة العصمة عن الإمام أو عن زوجه يستدعي الانتقال إلى موضوع آخر، إذ أنه جل ما نطلبه، وقد تيسر بأقصر وأهون سبيل. فإطالة الكلام بعدها من اللجاج وليس من الحجاج في شيء، فتبصر ولا تغفل.

[الشاذلي]

الممتنع مؤدب و لا شك،

لكن الحجة عند الحجاج

ما رأيك تسمي نفسك "الحجاج" يا ممتنع؟ يمكن ربنا يفكها عنك شوية