ضوايط التكفير (بحث فريد)

[مسلم 70]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأله وسلم

نرى ونسمع الآن ما يحدث من بعض فصائل الجهاد من التسرع فى تكفير بعضهم واستحلال دمهم حتى وصل الحال بهم أن يكونوا سلماً على بشار وجنوده وليس لهم بأس إلا على إخوانهم المجاهدين !!! بل أصبح المجاهدون فى سوريا مشتتون بين قتال بشارو وقتال المكفرين لهم !!!
فمن ثم كان لابد من تبيين خطورة مسالة الحكم بالردة على المسلم وضوابطه

كيف تلاعب الشيطان بالأمة حتى فرقها شيعاً وتلاعب بنا نحن أبناء الصحوة الإسلامية؟

قال الله تعالى إخبارا عن عدوه إبليس : فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين [ الأعراف: 17 ]

ونردف ببحث لشيخ الإسلام ابن تيمية عن ضوابط تكفير المعين
وحين نعيب على المتسرعين فى تكفير المسلم نعيب مثله على الموالين والمناصرين لمن ظهر منهم الزندقة ونطقوا بالكفرالبواح ومن ظهرت عليهم علامات النفاق المذكورة فى القرآن المجيد كمداخلة العصر

فقد عاب الله على أمثالهم بقوله

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

سئل شيخ الإسلام فى الفتاوى عن رجل قال كلام فُهم منه الكفر فهل يحكم عليه بالردة؟
فقال ينظر فى القرينة الحالية والقالية
الحالية أى حال القائل
لو عاش عمره يناصر الكفر والزندقة ... فيحمل على ما هو أهل له
والقرينة القالية أى القول فلعل القول غير صريح أو غير مراد منه الكفر فلماذا الحمل على أسوأ المحامل؟
وفى صحيح البخارى قال أنس بن النضر للنبى صلى الله عليه وسلم حين جاء يسأله عن كسر ثنية الربيع أخته قصاصاً لما كسرت ثنية جارية
فقال كتاب الله يا أنس القصاص فقال والله لا تكسر ثنية الربيع
فكلنا فهم منها أنه اعتراض على الشرع ولم يحمله النبى صلى الله عليه وسلم على الردة بل حمله على أنه أقسم على الله فأبره
فطالما للقول والفعل محمل حسن وحال المسلم البعد عن الردة وعاش عمره للتوحيد فلا داعى للتسرع فى تكفيره لأدنى شك وشبهه واحتمال
الحديث بأحد ألفاظه
عن أنس رضي الله عنه قال كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار فطلب القوم القصاص فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر - ص 1686 - عم أنس بن مالك لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم وقبلوا الأرش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره
كيف تلاعب الشيطان بالأمة وادخلها النار؟؟؟
تعلمون حديث إفتراق أمتنا على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة
يا رب نكون منهم
فلو عامل كلٌ منا الأخر على أن مخالفته مخالفة الشرع والحق الواضح الذى يكفر مخالفه فهذا هو الهلاك بعينه
رسول الله فقط هو الذى يكفر مخالفه بعد إقامة الحجة
أما نحن فلا يكفر مخالفه بالإجماع
طبعاً زين لنا الشيطان حتى ظن كلٌ منا أنه على الحق وانه الحق الذى لا يجوز مخالفته أو يكفر مخالفه
قال الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله
فى كتابه المتحف إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان
ومن مكايده أنه يسحر العقل دائما حتى يكيده، ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله، فيزين له الفعل الذى يضره حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء، وينفر من الفعل الذى هو أنفع الأشياء له، حتى يخيل له أنه يضره، فلا إله إلا الله. كم فتن بهذا السحر من إنسان، وكم حال به بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان؟ وكم جلا الباطل وأبرزه فى صورة مستحسنة، وشنع الحق وأخرجه فى صورة مستهجنة؟ فهو الذى سحر العقول حتى ألقى أربابها فى الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة، وسلك بهم فى سبل الضلال كل مسلك وألقاهم من المهالك فى مهلك بعد مهلك،

فالأقوال الباطلة مصدرها وعد الشيطان وتمنيه، فإن الشيطان يمنى أصحابها الظفر بالحق وإدراكه، ويعدهم الوصول إليه من غير طريقه، فكل مبطل فله نصيب من قوله: **يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلا غُرُوراً} [النساء: 120]
لله دره من إمام فذ بصير
إخراج العبد إما لإفراط أو لتفريط..
ومن كيده العجيب: أنه قيم النفس، (أى يستشم النفس ) حتى يعلم أى القوتين تغلب عليها: قوة الإقدام والشجاعة، أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة؟.

فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ فى تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به، وثقله عليه، فهون عليه تركه، حتى يتركه جملة، أو يقصر فيه ويتهاون به.
وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به، ويوهمه أنه لا يكفيه، وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة فيقصر بالأول ويتجاوز بالثانى، كما قال بعض السلف: "ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلوّ. ولا يبالى بأيهما ظفر".
وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل فى هذين الواديين: وادى التقصير، ووادى المجاوزة والتعدى. والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذى كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه.
فقوم قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة، وقوم تجاوز بهم إلى مجاوزة الحد
وكذلك قصر بقوم فى حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم.

وقصر بقوم فى خلطة الناس حتى اعتزلوهم فى الطاعات، كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلم العلم، وتجاوز بقوم حتى خالطوهم فى الظلم والمعاصى والآثام.

وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذى ينفعهم، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به.

وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال، وقوم تجاوز بهم حتى أخرجوا جميع ما فى أيديهم وقعدوا كَلا على الناس، مستشرفين إلى ما بأيديهم.

وقوم قصر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا بأبدانهم وقلوبهم، وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم.

وقصر بآخرين حتى زين لهم ترك سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من النكاح فرغبوا عنه بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام.

وقصر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب ولم يلتفتوا إليها وعدوها فضلا، أو فضولا، وتجاوز بآخرين حتى قصروا نظرهم وعملهم عليها، ولم يلتفتوا إلى كثير من أعمال الجوارح،
وهذا باب واسع جداً لو تتبعناه لبلغ مبلغا كثيراً، وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة.

....طفق قلمه السيال رحمه الله ينضح بفصول من تلاعب الشيطان ببنى آدم ...فليراجع فإنه هام جداً

... قال...

(إن الشيطان ملحاح بطيء اليأس، وهو يترصد للمؤمن ويقعد له في طريق سيره إلى الله ثم ينصب له فخاخاً وأشراكا، لا يتدلى إلى الأدنى إلا إذا عجز عن الأعلى، فيبدأ له بنصب فخ الشرك والكفر فإن نجا منه، نصب له شَرك البدعة، فإن جاوزه أعد له شَبكة الكبائر، فإن تخطاه أعد له شَرك الصغائر، فإن نجا شغله بالمباح، فإن عجز ترصد وكمن له في عقبة العبادات المفضولة، فشغله بها وحسنها بعينه وزينها له و أراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسباً وربحا، لأنه لمّا عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية، فشغله بالمرضي عن الأرضى له، فيشغله بطلب علم الكفاية عن فرض العين من الجهاد، ويزين له جهاد الدعوة وقد انفتح باب جهاد السيف على مصراعيه).


ومن كيده للإنسان
: أنه يورده الموارد التى يخيل إليه أن فيها منفعته، ثم يُصْدِرهُ المصادر التى فيها عطبه، ويتخلى عنه ويسلمه ويقف يشمت به،

بإختصار شديد من كتاب إغاثة اللهفان التى لا غنى لمسلم عنه

وفى الحديث الصحيح أن أسامة بن زيد رضى الله عنه قتل رجل فى المعركة بعد ما قدر عليه وهو يقول لا إله ألا الله
ظاناً أنه قالها تعوذاً

فعتب عليه النبى صلى الله عليه وسلم عتاباً شديداً

وقال له أقتلته بعد ما قالها ؟
فقال له أنما قالها تعوذا فقال له أشققت عن صدره ؟ حتى تعلم أقالها تعوذا ؟

وغضب صلى الله عليه وسلم حتى قال أسامة حتى تمنيت أنى أسلمت يومئذ كى يٌغفر له ذالك
يقول العلماء

يدل الحديث على تعظيم أمر الإستعجال فى تكفير المسلم فهذا الرجل لما قام الظن عند أسامة رضى الله عنه أنه قالها تعوذاً وتعارض هذا الظن مع ظن آخر أنه لما أدركه الموت أراد أن يموت على التوحيد

فرجع النبى للأصل وهو حرمة دمه حتى يثبت العكس ببيقين
وما ثبت باليقين وهو إسلام المسلم لا يزحزحه شك

وهو إحتمال الردة حتى يثبت بيقن مثله

ولكن وقع فينا حديث رسول الله... هذا
عَنْ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا)) حديث صحيح

إخوانى لاتكونوا هلاكاً لبعضكم




قال شيخ الإسلام مجموع الفتاوى مجلد 14
بتصرف....
تامل الكلام لشيخ الإسلام فإنه غاية فى النفع

فالعبد كما أنه فقير إلى اللّه دائماً ـ فى إعانته وإجابة دعوته وإعطاء سؤاله وقضاء حوائجه ـ فهو فقير إليه فى أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده ويريده،.....إلى أن قال ...ولكن هذا المجمل لا يغنيه إن لم يحصل له هدى مفصل فى كل ما يأتيه ويذره من الجزئيات التى يحار فيها أكثر عقول الخلق، ويغلب الهوى والشهوات أكثر عقولهم لغلبة الشهوات والشبهات عليهم .
والإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائماً إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل فى محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وأكله وشربه ونومه ويقظته، فكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى علم ينافى جهله، وعدل ينافى ظلمه، فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم،

فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية فى سعادته ونجاته وفلاحه، بخلاف حاجته إلى الرزق والنصر، فإن الله يرزقه، فإذا انقطع رزقه مات، والموت لابد منه، فإذا كان من أهل الهدى به كان سعيداً قبل الموت وبعده، وكان الموت موصلا إلى السعادة الأبدية، وكذلك النصر إذا قدر أنه غلب حتى قتل فإنه يموت شهيداً، وكان القتل من تمام النعمة، فتبين أن الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق، بل لا نسبة بينهما؛ لأنه إذا هدي كان من المتقين ** وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } [ الطلاق : 2، 3 ] ، وكان ممن ينصر الله ورسوله، ومن نصر الله نصره الله، وكان من جند الله، وهم الغالبون؛ ولهذا كان هذا الدعاء هو المفروض .(أى:: اهدنا الصراط المستقيم)
ومن موانع قبول العبد الهدى وتمكن الشيطان من إضلاله
قال..
...وسبب عدم هذا العلم والقول عدم أسبابه ،من النظر التام ، والإستماع التام لآيات الحق وإعلامه.


وسبب عدم النظر والإستماع : إما عدم المقتضى فيكون عدماً محضاً ، وإما وجود مانع من الكبر أو الحسد فى النفس (والله لا يحب كل مختال فخور)....
رحمهما الله ...
وهذا الذى جعل بسأنا بيننا

[مسلم 70]

بحث طيب جامع للشيخ أ. د عبد الله بن عبد العزيز حمادة الجبرين
عن تكفير المعين نقلاً عن الأكابر
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده.
أما بعدُ:
فإنَّ منَ الأمورِ المعلومة المسلَّمة في عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة - التفريقَ بين الحكم على الاعتقاد، أو القول، أو الفعل بأنَّه كُفر أو شرك، وبين الحكم على المسلِم المعيَّن الذي اعتقد اعتقادًا كفريًّا، أو فَعَل أمرًا مُكَفِّرًا، أو قال قولاً كُفْريًّا.


فإنَّ الحكم على القول أو الفعل بأنه كُفْر، متعلِّقٌ ببيان الحكم الشرعي المطلَق، أمَّا الحكم على الشخص المعيَّن إذا اعتقد، أو قال، أو فعل أمرًا كفريًّا مُخْرِجًا منَ الملَّة؛ كأن ينكرَ أمرًا معلومًا منَ الدِّين بالضرورة، وكأن يسُبَّ الله - تعالى - أو يسبَّ دين الإسلام،
(طبعاً الشيخ لا يقصد الجهل كعذر فى مسألة سب الله تعالى وتقدس مثلاً ولكن يعتبر السهو والخطأ فى اللفظ مثلاً وإلا فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على كفره عيناً بدون عذر بالجهل) فإنه لا بُدَّ عند الحكم عليه منَ التَّبَيُّن عن حال هذا الشخص المعيَّن في ذلك
(يقصد من الجنون مثلاً أو عدم البلوغ أو الخطأ كمن قال اللهم أنت عبدى وأنا ربك أو النوم مثلاً )، وذلك بمعرفةِ: هل توفَّرتْ فيه جميعُ شروط الحكم عليه بالكفر أو لا؟ وهلِ انتفَتْ عنه جميع موانع الحكم عليه بالكفر أو لا؟ فإنْ توفَّرتْ فيه جميع شروط التكفير، وانتفتْ عنه جميعُ موانعِه؛ حُكِم بكفْرِه، وإن لم يتوفَّر فيه شرطٌ واحد أو أكثر مِن شروط الحكم عليه بالكفر، أو وُجِد لديه مانع أو أكثر من موانع التكفير؛ لم يُحْكَم بكفرِه[1].


قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله -: "إنَّ التكفير له شروط وموانعُ، قد تنتفي في حقِّ المعيَّن، وإن تكفير المطلَق لا يستلزم تكفيرَ المُعَيَّن، إلاَّ إذا وُجِدَتِ الشروط، وانتفتِ الموانع، يُبَيِّن هذا أنَّ الإمام أحمدَ وعامَّة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات - أي: مَن قال أو فعل كذا، فقد كفر - لم يُكَفِّروا أكثر مَن تَكَلَّم بهذا الكلام بعينِه.


فإنَّ الإمام أحمد مثلاً قد باشَرَ الجهميَّة الذين دعَوه إلى خَلْق القرآن، ونفْيِ الصفات، وامتحنوه وسائرَ علماء وقته، وفتنوا المؤمنينَ والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التَّجَهُّم بالضرب، والحبس، والقتل، والعزل عنِ الولايات، وقَطْع الأرزاق، ورَدِّ الشهادة، وترك تخليصهم من أيدي العدو، بحيث كان كثيرٌ مِن أولي الأمر إذ ذاك منَ الجهميَّة - مِنَ الولاة والقضاة وغيرهم - يُكَفِّرُون كلَّ مَن لم يكنْ جَهْمِيًّا موافقًا لهم على نَفْيِ الصفات، مثل القول بِخلْق القرآن، ويحكمون فيه بِحُكْمِهم في الكافر.


ثم إنَّ الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضَرَبَه وحبسه، واستغفرَ لهم، وحَلَّلهم مما فعلوه به من الظلمِ والدعاءِ إلى القول الذي هو كُفر، ولو كانوا مرتدينَ عنِ الإسلام، لم يَجُز الاستغفار لهم، فإنَّ الاستغفار للكُفَّار لا يجوز بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمالُ منه ومِن غيره منَ الأئمة صريحةٌ في أنهم لم يُكَفِّروا المُعَيَّنينَ مِنَ الجَهْميَّة الذين كانوا يقولون: إنَّ القرآن مخلوقٌ، وإنَّ الله لا يُرَى في الآخرة، وقد نُقِل عن أحمد ما يدلُّ على أنه كَفَّر به - أي: بقول الجهميَّة وعقيدتهم - قومًا مُعَيَّنِين.


فيُحمَل الأمر على التفصيل؛ فيقال: مَن كُفِّر بعينه، فَلِقِيام الدليل على أنَّه وُجِدَتْ فيه شروط التكفير، وانتفتْ موانعه، ومَن لم يُكَفَّر بعينه فَلانْتِفاء ذلك في حقِّه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العُمُوم.
والدَّليل على هذا الأصل: الكتاب، والسُّنَّةُ، والإجماع، والاعتبار، فالتكفير العامُّ كالوعيد العامِّ؛ يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المُعَيَّن بأنه كافر، أو مشهود له بالنار، فهذا يقف على الدليل المُعين، فإنَّ الحكم يقف على ثُبُوت شروطه، وانتفاء موانعه"؛ انتهى كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - مختصرًا[2].


وقال شيخ الإسلام أيضًا: "نُصُوص الوعيد التي في الكتاب والسنة، ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك - لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعيَّن؛ إلاَّ إذا وُجِدَتِ الشروط، وانتفتِ الموانع"[3].


وقال شيخ الإسلام كذلك فيمَن قال ببعض مقالات الباطنيَّة الكفريَّة: "فهذه المقالات هي كُفر؛ لكن ثبوت التكفير في حقِّ الشخص المعيَّن، موقوفٌ على قيام الحجة التي يَكْفُر تاركها، وإن أطلق القول بتكفير مَن يقول ذلك، فهو مثل إطلاق القول بنُصُوص الوعيد، مع أنَّ ثُبُوت حكم الوعيد في حقِّ الشخص المعيَّن، موقوفٌ على ثبوت شروطه، وانتفاء موانعه؛ ولهذا أطلق الأئمة القول بالتَّكفير، مع أنهم لم يحكموا في عين كلِّ قائلٍ بِحُكم الكفار"[4].


وقال ابن أبي العِزِّ الحنفي في "شرح الطحاوية"، عند كلامه على تكفير المُعَيَّن: "الشَّخص المعيَّن يمكن أن يكونَ مجتهدًا مخطِئًا مغفورًا له، أو يمكن أن يكونَ ممن لم يبلغْه ما وراء ذلك منَ النصوص، ويمكن أن يكونَ له إيمان عظيم، وحسنات أوجبتْ له رحمة الله... ثمَّ إذا كانَ القول في نفسِه كفرًا، قيل: إنَّه كفر، والقائل له يَكْفُر بشروط، وانتفاء موانع"[5].

[مسلم 70]

قال
وقال الشيخ عبدالله بن عبداللطيف، وأخوه الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف، والشيخ سليمان بن سحمان - رحمهم الله تعالى -: "ومسألة تَكْفِيرِ المُعَيَّن مسألة معروفة، إذا قال قولاً يكون القول به كفرًا، فيقال: مَن قال بهذا القول فهو كافِر؛ ولكن الشخص المُعَيَّن إذا قال ذلك لا يُحْكَم بكفره، حتى تقومَ عليه الحجة التي يكفر تاركُها"[6].
وقال شيخنا محمد بن عُثَيْمِين - رحمه الله -: "الواجِب قبل الحكم بالتَّكْفير أن يُنْظَر في أمرين: الأمر الأول: دلالة الكتاب والسُّنَّة على أن هذا مُكَفِّر؛ لئِلاَّ يُفْتَرى على الله الكَذِب.

[مسلم 70]

نتابع
ونشير لقوله تعالى

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ
كمسألة غلا فيها بالعض فعذرهم وهذا العذر مخالف للإجماع لزوال التعظيم وزواله يزيل الأيمان من القلب

[مسلم 70]

قال الشيخ محمد بن عُثَيْمِين - رحمه الله -:


الثاني: انطباق الحُكم على الشخص المُعَيَّن؛ بحيث تتم شروط التكفير في حَقِّه، وتنتفي الموانع"[7].

[مسلم 70]

وكذلك ما لا عذر فيه أو أنكر معلوم من الدين بالضرورة أو زال الخوف من الله أو حب الله أو كره ما أزل الله أو ما جاء به الرسول كل عذا لا عذر فيه لزوال الإيمان أصلاً

[مسلم 70]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية
بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.

[مسلم 70]

قال تعالى [وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ]

فكيف تطبق هذه الأية إلا بإقامة الخلافة

• يقول الجرجاني: (نصب الإمام من أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد الدين).
• 
  
• يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية، ومجموع الفتاوى: يجب أن يعرف أن ولاة أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها؛ فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من الحاجة إلى رأس حتى قال النبي ﷺ: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم» رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر.

قال الإمام النووى رحمه الله
وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل

قال الإمام الذهبي:

. اتفق أهل السنة والمعتزلة والمرجئة والخوارج والشيعة على وجوب الإمامة وأن الأمة فرض عليها الانقياد إلى إمام عدل
كل هذا منوط بمبدأ القدرة والعجز و المصالح والمفاسد

فلا واجب عند عجز ولا عند ترتب مفسدة أكبر من الواجب المسعى إليه


أما إذا توفر هذا فى بلد أعنى شروط من يصلح للإمامة فيحكم فيهم بكتاب الله ويقوم بواجبات الدين المنوطة بالإمام فواجب تنصيبه فى هذا البلد وتجب طاعته عليهم طالما يقودهم بكتاب الله كما جعل رسول الله ذلك شرطاً للطاعة

وإذا فقد الإمام من الأمة كلها كما هو الحال فتفرس الإمام الجوينى لهذا لأن هذا كان مستحيلاً عندهم

فقال هو وغيره من العلماء يجب على الأمة والعلماء أن يقوموا بما يقوم به الإمام إن استطاعوا من إقامة الجمع والجماعات والنظام الزكاة والحكم و... غير ذلك فيما استطاعوا

ولا يصح أن كل مجموعة لها أن تولى على نفسها إمام ويسمونه أمير المؤمنين بحيث يلزم العالم بيعته كما فعلت الدواعش

فهذا خطأ فاحش جداً جداً

فلابد للرجوع لكلام أهل العلم فى كيفية تنصيب الإمام وشروطه ومن ينصبه ومراعاة تأويل الناس وجهلهم بالأحكام وعدم التسرع فى تكفيرههم



فإن هذا مخالف لكل علماء الأمة إن أرادوا الحق



فولاة الأمور الذين لم ينقطعوا من الأمة حتى لو انقطع ولى الأمر العام هم العلماء
قال تعالى [ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم ] فالرسول هو الحاكم وولى الأمرللأمة وأولى الأمر فى الأية علماء الصحابة
فأين رجوعهم للعلماء فى أن ما أصلوه صحيح ؟ ولا يصح اتهام الأمة بانقطاع العلماء فيها ولا تنصيب أنفسهم هم العلماء الفاهمين للشريعة ومن عداهم جاهل أو كافر