الحاكم هل يقبل تصحيحه للاحاديث .....جواب من شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله -

[النعمان]

قال شيخ الاسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

(( ان تصحيح الحاكم وحده لا يوثق )) , ثم قال - رحمه الله- : (( ومن له ادنى خبره في الحديث واهله لايعارض بتوثيق الحاكم))

وقال : (( فإن أهل العلم متفقون على ان الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح )) وقال : (( وكثيراً ما يصحح الحاكم احاديث يجزم بانها موضوعة لا اصل لها ))

(( للاستزادة راجع : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج 22/ 426))

[النظير]

ممتاز أخي أختيار موفق

[مؤدب]

جزاك الله الف خير يالغالي النعمان







مؤدب

[النعمان]

جزاكم الله خير

[عمير]

مستدرك الحاكم :
1- المستدرك لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405هـ ، أودعه من الأحاديث ما كان على شرط الشيخين أو شرط أحدهما ، ولم يخرجاه في كتابيهما ، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه ، وإن لم يكن على شرط واحد منهما ، وهو ينبه على القسم الأول بقوله : هذا حديث على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم ، وعلى القسم الثاني بقوله : هذا حديث صحيح الإسناد ، وقد يورد ما لم يصح عنده منبهـًا على ذلك ، وهو متساهل في التصحيح .
وقد لخص المستدرك الحافظ الذهبي المتوفى سنة 748هـ ، وتعقب كثيرًا منه ببيان ضعفه أو نكارته ووضعه ، وجمع جزءًا في الأحاديث الموضوعة التي وجدت فيه بلغت نحو مائة حديث ، وذكر له ابن الجوزي في موضوعاته نحو ستين حديثـًا أيضـًا .
وقد بالغ أبو سعد الماليني فحكم بأنه ليس في المستدرك حديث على شرط الشيخين ، ورد عليه الذهبي بأن فيه جملة وافرة على شرطهما ، وأخرى كبيرة على شرط أحدهما ، ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب ، وفيه نحو الربع مما صح سنده ، وإن كان فيه علة ، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح ، وفي بعض ذلك موضوعات أهـ .
هذا وقد اعتذر الحافظ ابن حجر عن التساهل الواقع في مستدرك الحاكم فقال : " إنما وقع للحاكم التساهل ؛ لأنه سود الكتاب لينقحه فعاجلته منيته ، ولم يتيسر له تحريره ، وتنقيحه ، قال : وقد وجدت قريبـًا من نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك إلى هنا انتهى إملاء الحاكم ) وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة ، والتساهل في القدر المُمْلَى قليل جدًا بالنسبة إلى ما بعده " أهـ .
وكثير من المحدثين على أن ما انفرد بتصحيحه الحاكم في المستدرك عن أئمة الحديث يبحث عنه ويحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة أو الحسن أو الضعف .

المصدر:

http://islamweb.net/pls/iweb/misc1.A...6892&thelang=A

[النعمان]

جزاك الله خير

[الحجاج]

سؤال استفهامي:

بارك الله فيك شيخنا النعمان ونفع الله المسلمين بعلمك. ألم يكن الحاكم شيعيا لكن ممن لا يسب الشيخان؟ هذا ما أذكر أني قرأت عنه.. أو لعلي واهم؟

[معتز]

الحاكم متساهل في التصحيح ولهذا لزم تعقب أهل العلم لكتابه لكثرة ما عرف عنه من التساهل. وكم من مرة يصحح حديثا ويزعم أنه على شرط الشيخين فيتعقبه أهل العلم قائلين: بل موضوع.

ونذكر من أهل العلم ممن نبه على تساهله على سبيل الإجمال:

الحافظ ابن الصلاح

الذي وصف الحاكم بأنه واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به»

(علوم الحديث ص18).

قال النووي الشافعي
«الحاكم متساهل كما سبق بيانه مرارا »

(المجموع شرح المهذب 7/64).

قال الحافظ ابن حجر أن الحاكم

« ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها»

(لسان الميزان5/233).

وذكر مثالا لذلك في نكته على ابن الصلاح وهي أنه أخرج حديثا فيه عبد الرحمن بن أسلم وبعد روايته قال عنه «صحيح الإسناد» مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء: « عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة.. فهؤلاء ظهر عندي جرحهم».

قال الذهبي

« يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك»

(ميزان الاعتدال3/608).

قال الزيلعي الحنفي

«الحاكم عرف تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفة بل الموضوعة»

(نصب الراية1/360).

قال اللكنوي الحنفي الهندي
«وكم من حديث حكم عليه الحاكم بالصحة وتعقبه الذهبي بكونه ضعيفا أو موضوعا: فلا يعتمد على المستدرك للحاكم ما لم يطالع معه مختصره للذهبي»

(الأجوبة الفاضلة ص161).

[خالد البحريني]

" إنما وقع للحاكم التساهل ؛ لأنه سود الكتاب لينقحه فعاجلته منيته ، ولم يتيسر له تحريره ، وتنقيحه ، قال : وقد وجدت قريبـًا من نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك : ( إلى هنا انتهى إملاء الحاكم )

[sunni forever]

أخي الحجاج الحاكم رحمه كان يتشيع لعلي رضي الله عنه و لكنه لم يكن رافضيا بمعنى يكثر من ذكر فضائل علي رضي الله عنه لكنه لم يكن على دين الروافض من السب و اللعن و التكفير في الصحابة و القول بتحريف القرآن و غير ذلك

و لو كان الحاكم شيعيا كالروافض الذين نراهم الآن لما قام الإمام الذهبي بتنقيح كتابه المستدرك و لما نظر أهل السنة في متابه و لما ذكروا حديثا من روايته لأننا نعلن أن أكذب الطوائف في النقل هم الروافض بل الكذب و التقية هو دينهم