الرد على من اتهم شيخ الإسلام ابن تيمية بالنصب

محمّد · من مواضيعي في المنتدى

الرد على من اتهم شيخ الإسلام ابن تيمية بالنصب

هذه التهمة التي يروج لها الرافضة وأتباعهم قديمة عريقة، وهي واهية للغاية، لا تنطلي إلا على بعض العوام والمساكين. لأن أي طالب علم له أي اطلاع مباشر على كتب شيخ الإسلام يجد بها التعظيم الشديد لعلي وفاطمة وولديهما رضي الله عنهم جميعاً.

وهناك مقالة رائعة أنصح بقراءتها في رد فرية الرافضة:

http://arabic.islamicweb.com/shia/taimiyyah_ali.htm

واستدرك الرافضي "عدو الوهابية" بعض التهم الجديدة فرأيت أن أفندها هي الأخرى بعون الله تعالى.

قال الرافضي:
-قال ابن تيمية في كتابه "منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية" ج2/171:" وعلي رضي الله عنه كان قصده ان يتزوج عليها (على فاطمة) فله في أذاها غرض " . نعوذ بالله من سوء الظن بعلي بن أبي طالب

أقول: ما قال شيخ الإسلام ذلك مقرراً، ولكنه سبق ذلك بكلمة "لو" وهو حرف امتناع لامتناع. وقصده لو جاز أن تقولوا أنا أبا بكر كان قصده أن يؤذي فاطمة بمنعه ميراث فدك، فإن من يسقط عدالة الصحابة يجوز له أن يدعي أن علي كان ينوي إيذاء فاطمة بأن يتزوج عليها.

إنظر كلامه من صفحة 250
http://arabic.islamicweb.com/Books/t...ume=4&page=250
حيث يقول:
وأما قوله رووا جميعا أن فاطمة بضعة مني من اذاها اذاني ومن اذاني اذى الله فإن هذا الحديث لو يرو بهذا اللفظ بل روى بغيره كما روى في سياق حديث خطبه على لابنه أبي جهل لما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب وإني لا اذن ثم لا اذن ثم لا اذن إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما اذاها إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم وفي رواية إني أخاف أن تفتن في دينها ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحل حراما ولا أحرم حلالا ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله ونت عدو الله مكانا واحدا أبدا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من رواية علي بن الحسين والمسور بن مخرمة فسبب الحديث خطبة على رضي الله عنه لابنة أبي جهل والسبب داخل في اللفظ قطعا إذ اللفظ الوارد على سبب لا يجوز إخراج سببه منه بل السبب يجب دخوله بالاتفاق
وقد قال في الحديث يريبني ما رابها ويؤذيني ما اذاها ومعلوم قطعا أن خطبة ابنة أبي جهل عليها رابها واذاها والنبي صلى الله عليه وسلم
رابه ذلك واذاه فإن كان هذا وعيدا لاحقا بفاعله لزم أن يلحق هذا الوعيد علي بن أبي طالب وإن لم يكن وعيدا لاحقا بفاعله كان أبو بكر أبعد عن الوعيد من علي وإن قيل إن عليا تاب من تلك الخطبة ورجع عنها
قيل فهذا يقتضي أنه عير معصوم وإذا جاز أن من راب فاطمة واذاها يذهب ذلك بتوبته جاز أن يذهب بغير ذلك من الحسنات الماحية فإن ما هو أعظم من هذا الذنب تذهبه الحسنات الماحية والتوبة والمصائب المكفرة
إلى أن قال (ص253): وإن قالوا بجهلهم إن هذا الذنب كفر ليكفروا بذلك أبا بكر لزمهم تكفير علي واللازم باطل فالمللزوم مثله وهم دائما يعيبون أبا بكر وعمر وعثمان بل ويكفروبنهم بأمور قد صدر من علي ما هو مثلها أو أبعد عن العذر منها فإن كان مأجورا أو معذورا فهم أولى بالأجر والعذر وإن قيل باستلزام الأمر الأخف فسقا أو كفرا كان استلزام الأغلظ لذلك أولى
إلى أن قال (ص255): لكن المقصود أنه (( لو قدر )) أن أبا بكر اذاها فلم يؤذها لغرض نفسه بل ليطيع الله ورسوله ويوصل الحق إلى مستحقه وعلي رضي الله عنه كان قصده أن يتزوج عليها فله في أذاها غرض بخلاف أبي بكر فعلم أن أبا بكر كان أبعد أن يذم بأذاها من علي.

وأظن أن هذا كافٍ في بيان الحق وإظهار تدليس الرافضي وبتره للأقوال.

قال الرافضي:
-وقال ايضا في منهاجه ج4/65 :"وقد انزل الله تعالى في علي :"يا ايها الذين ءامنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون" لما صلى فقرأ وخلط ". انظروا إلى هذا الطعن بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه

قلت: اتفق أهل التفسير على أن هذه الآية نزلت في تلك الحادثة. وقد أخرج الترمذي في سننه وصححه من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال ثم صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون.

وأخرج القصة أبو داود في سننه مختصرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرم الخمر فأمهم علي في المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وصححها صاحب المختارة (2\187-188) من عدة وجوه.

قال الرافضي:
-قال ابن تيمية في منهاجه (ج4 /138 )":وأما قوله :قال رسول الله " أقضاكم علي " والقضاء يستلزم العلم والدين ، فهذا الحديث لم يثبت وليس له إسناد تقوم به الحجة ".ا.هـ انظر إلى قول ابن تيمية "ويستلزم العلم والدين " وكأنه يلمز إلى أن عليا رضي الله عنه يفقدهما ، مع ان سيدنا عمر رضي الله عنه قال :"وأقضانا علي " رواه البخاري في الصحيح

قلت هذا القول في الجزء 7، صفحة 512. وزيادة "والقضاء يستلزم العلم والدين" هي من قول الرافضي كما هو واضح جداً. والرافضي يحتج بذلك على أن معنى الحديث "أقضاكم علي" أن علياً أعلم الصحابة وأفضلهم ديناً، فهو أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر. فبين شيخ الإسلام أن هذا الحديث لم يثبت، ثم ناقش متنه وبين أنه لا يستلزم الإمامة في الدين. فانظر كلامه كاملاً: http://arabic.islamicweb.com/Books/t...ok=365&id=3817

قال الرافضي:
-قال الحافظ ابن حجر في كتاب الدرر الكامنة ج1/154-155 : أن ابن تيمية خطأ عمر بن الخطاب وقال عن عثمان يحب المال وان ابا بكر اسلم شيخا لا يدري ما يقول وان عليا مخذول اينما توجه واسلم صبيا والصبي لا يصح اسلامه وهو قاتل للرئاسة

قلت هذه من أكاذيب الطوفي وافتراءاته، وإنما كان ابن حجر ينقل عنه من باب نقل غالب الأقوال في ابن تيمية من منصفيه ومن خصومه.

وأخيراً نقول: نصوص شيخ الإسلام في تفضيل عليٍّ عن سائر الصحابة (خلا الخلفاء الثلاثة من قبله) كثيرة جداً متواترة في كتبه، فاتهامه بالنصب ليس إلا كذبة رافضية حمقاء. مع العلم أن إمامه أحمد بن حنبل (وكثير من السلف) كان يرى التوقف في تفضيل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، ومع ذلك خالفه الإمام ابن تيمية وقال بتربيع علي في الفضل رضي الله عن الصحابة أجمعين.