انتشار عقيدة الإرجاء والدعوة إليها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

[السليماني]

فتوى رقم ( 21154 ) وتاريخ 24 / 10 / 1420 هـ



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب بعنوان :

( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير ) لكاتبه : خالد علي العنبري

وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يـحتوي على إخلال بالأمانة العلمية فيما نقله عن علماء أهل السنة والجماعة. وتـحريف للأدلة عن دلالتها التي تقتضيها اللغة العربية ومقاصد الشريعة .

ومن ذلك ما يلي :

1 ) تـحريفه لمعاني الأدلة الشرعية ، والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم ، حذفاً أو تغييراً على وجه يُفهم منها غير المراد أصلاً .

2 ) تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم .

3 ) الكذب على أهل العلم ، وذلك في نسبته للعلامة محمد بن إبراهيم آل شيخ - رحمه الله - ما لم يقله

4 ) دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغـير ما أنزل الله في التـشـريع الـعـام إلا بالاستـحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر . وهذا محض افتراء على أهل السنة ، منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية .

وبناء على ما تقدم ، فإن اللجنة ترى تـحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه ، وتُذكر الكاتب بالتوبة إلى الله تعالى ومراجعة أهل العلم الموثوقين ليتعلم منهم ويبينوا له زلاته ، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو الرئيس

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

عضو عضو

بكر بن عبد الله أبو زيد صالح بن فوزان الفوزان

[السليماني]

قال العلامة محمد آمان بن علي الجامي :

إذن الإيمان ليس مجرد دعوى ، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ؛ ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ، لا يكفي في الإيمان الصادق الحقيقي مجرد " لا إله إلا الله محمد رسول الله " ، وإن كانت هذه الكلمة في أول الأمر تحفظ لقائلها دمه وماله ، أي : تحرم ماله ودمه ؛ لكن إذا تبين بعد أن قالها إنما قالها تقية ليعيش بها بين المسلمين ، ولم يكن صادقًا في قولها ودلت على ذلك العلامات : يحكم بردته فيقتل مرتدًا .

كذلك : لا يكفي مجرد دعوى التصديق ؛ لأن التصديق عمل قلبي ، والعمل القلبي لابد له من دليل ؛ لذلك هذا الإرجاء المنتشر بين صفوف المسلمين من حيث لا يشعرون ، وهو اعتقاد كثير من الناس : أن الإيمان مجرد التصديق ؛ هذا الإرجاء أول ما ظهر في الكوفة من أصحاب الرأي ثم انتشر بين كثير من المسلمين يرون : أن الإيمان مجرد تصديق ، وما أدرانا بأنك صادق في تصديقك !؟

لذلك الإيمان الصحيح : التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح ؛ الذي يصدق التصديق ، التصديق يحتاج إلى التصديق ، تصديق القلب يحتاج إلى ما يصدقه ، الذي يصدق التصديق التلفظ بـ " لا إله إلا الله " والعمل بالجوارح ، وقد صدق من قال :

وإذا حلت بالهداية قلبًا ... نشطت بالعبادة الأعضاء

أولئك الذين يدعون الإيمان . أي : إيمان القلب ، ويرفضون الأعمال ويعرضون عنه ؛ فإذا قيل لهم الصلاة ، إذا أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن منكر فعلوه قالوا :" الإيمان هنا الإيمان بالقلب " ، أشار إلى صدره . أي : لا يضرنا ترك الصلاة وترك كثير من المأمورات واجتناب المنهيات طالما الإيمان هنا في الصدر ؛ هذه دعوى كاذبة ، ولو صدق إيمان القلب لظهرت علاماته في الجوارح ،


وإذا رأيت إنسانًا نشطًا في عبادة الله تعالى ، غيورًا ، ملتزمًا ، متمسكًا ، عاملاً بشريعة الله ، معظمًا لدين الله ، محبًا في الله ... دليل على صدق إيمانه ، وإذا رأيت مدعيًا للإيمان لكنه كسول بارد فاتر لا يعمل ، يكتفي من الإيمان بمجرد دعوى إيمان القلب التصديق ؛ لا تجد عنده اندفاعًا إلى عبادة الله وطاعته ، ولا تجده يحب أولياء الله ويخالطهم ، ويحب سماع كلام الله وكلام رسول الله - عليه الصلاة والسلام - بل هو في وادٍ وهذه المعاني في واد ؛



فلتعلم أنه : إنما يملك من الإيمان ما يحفظ له دمه وماله وليس بمؤمن ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ) .

حتى تكون أنت الحكم بينهم فيما يختلفون فيه ، يتحاكمون إليك في خصوماتهم ويكتفون بذلك ولا يكفي مجرد التحاكم : ( حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ ) .


إذا قضى الله وقضى رسول الله - عليه الصلاة والسلام - سواء كان القضاء لك أو عليك وجدت من نفسك انشراحًا وقبُولاً وإذعانًا ؛ هذا هو علامة الإيمان.

من محاضرة بعنوان : الحكم بغير ما أنزل الله

مكتبة : الشيخ محمد أمان الجامي -رحمه الله-

[حلم]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السليماني     فتوى رقم ( 21154 ) وتاريخ 24 / 10 / 1420 هـ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب بعنوان : ( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير ) لكاتبه : خالد علي العنبري وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يـحتوي على إخلال بالأمانة العلمية فيما نقله عن علماء أهل السنة والجماعة. وتـحريف للأدلة عن دلالتها التي تقتضيها اللغة العربية ومقاصد الشريعة . ومن ذلك ما يلي : 1 ) تـحريفه لمعاني الأدلة الشرعية ، والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم ، حذفاً أو تغييراً على وجه يُفهم منها غير المراد أصلاً . 2 ) تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم . 3 ) الكذب على أهل العلم ، وذلك في نسبته للعلامة محمد بن إبراهيم آل شيخ - رحمه الله - ما لم يقله 4 ) دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغـير ما أنزل الله في التـشـريع الـعـام إلا بالاستـحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر . وهذا محض افتراء على أهل السنة ، منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية . وبناء على ما تقدم ، فإن اللجنة ترى تـحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه ، وتُذكر الكاتب بالتوبة إلى الله تعالى ومراجعة أهل العلم الموثوقين ليتعلم منهم ويبينوا له زلاته ، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

يبدو أن اللجنة وصلها خلاصة محرفة عن الكتاب
و للانصاف هذا بعض ما ورد
في رد العنبري نفسه


رد الدكتور خالد العنبري على ما ورد في بيان


اللجنة الدائمة






تحريف معاني الأدلة الشرعية

ومن أمثلة ذلكتحريفهم لمعنى الآية الكريمة:



{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}.

وأخذهم بظاهرها، وانتزاعهم منها الحكم بكفر منحكم بالقوانين الوضعية بغير جحود للشريعة الإسلامية،
وقد اتفق أهل السنة على تكفيرمن جحد الحكم بالشريعة الإسلامية دون من لَمْ يجحد ونسب العلماء القول بظاهر هذهالآية لفرقة الخوارج المارقة.

وفي ذلك يقول القرطبي في "المفهم" (5/118)

بعد أن نسب القول بظاهر هذه الآية للخوارج

"ومقصود هذا البحث أن هذه الآيات المراد بِهَا أهلالكفر والعناد،
وأنَّهَا وإن كانت ألفاظها عامة،
فقد خرج منها المسلمون؛
لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله
هو دون الشرك

وقد قال تعالى:
{إِنَّ اللَّهَ لاَيَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}.


وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق،
فيجوز أن يغفر، والكفر لا يغفر،
فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرًا".

وقال الجصاص في "أحكام القرآن" (2/534):

"وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بماأنزل الله من غير جحود".

وقال أبو المظفرالسمعاني "في تفسيره" (2/42):

"واعلم أن الخوارج يستدلون بِهَذه الآية، ويقولون:
منلَمْ يحكم بما أنزل الله فهو كافر.
وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".


وقال أبو عمر بن عبد البر "في التمهيد" (17/16)

"وقد ضلت جماعة من أهل البدع
من الخوارج والمعتزلة
فاحتجوا... من كتاب الله تعالى
بآيات ليست على ظاهرها
مثل قوله:
{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُفَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}.

وقال صاحب "تفسير المنار" (6/406):

"أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد
من أئمة الفقه المشهورين
بل لَمْ يقل به أحد قط".



ونسب القول بظاهر الآية إلى الخوارج أيضً
ا الإمام الحافظ أبو بكر الآجري
المتوفى سنة (360هـ) في كتاب "الشريعة" (27)


وأبو يعلى الحنبلي في "مسائل الإيمان" (340)
وأبو حيان في "تفسيره" (3/493) وغيرهم.

ومن أمثلة ذلك أيضًا
تحريفهم لمعنى قوله تعالى:

{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىيُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}.
فقد ذكر أهل السنة
أن معنى قوله:
{لاَيُؤْمِنُونَ}.
لا يستكملون الإيمان،
أما الخوارج فهم الذين أخذوا بظاهره
وقالوا بنفي أصل الإيْمان؛

ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله-
في "منهاج السنة" (5/131).

"وهذه الآية مما يحتج بِهَا الخوارج
على تكفير ولاة الأمر
الذين لا يحكمون بما أنزل الله"
. يعني: من غير جحود.



2- التصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم حذفًا أو تغييرًا على وجهيفهم منه غير المراد أصلاً:
يقول ابن تيمية في
"منهاج السنة" (5/130):

"فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله،
فلم يلتزموا ذلك
، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار،
وإلا كانوا جهالاً
والحكم بما أنزل الله واجب".

فقد نقل هذاالنص المهم
مؤلف كتاب العلمانية: (683)

إلى قوله:
"فهم كفار".

وحذف ما بعده، ووضع
صاحب كتابي "إن الله هوالحكم" (34)
و
"الطريق إلى الخلافة"(55)

عدة نقاط
بدل قوله :
"وإلا كانوا جهالاً"!!.

وهذه خصلة تبكي لها عيون الإسلام!!.



3- تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم:
مثال ذلك ما نقله كثيرون من هؤلاء المكفرين للحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق ودون تفصيل

من قول شيخ الإسلام بن تيمية
في مجموع فتاواه (3/267):



"والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه،أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرًا مرتدًّا باتفاق الفقهاء".

فقد احتج به
صاحب كتاب "الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه"

341):
على إجماع العلماء علىتكفير كل من حكم بالقوانين الوضعية وإن لَمْ يستحل الحكم بِهَا، زاعمًا أن هؤلاءالحكام بدلوا الشرع المجمع عليه،
ففسر التبديل بأنه مجرد ترك الشريعة الإسلاميةوالحكم بالقوانين الوضعية.

والحق أنه لا يمكن فهم نصوص العلماء دون معرفةمصطلحاتِهِم، والتمييز بين مدلولاتِهَا المختلفة، وهذا الذي أوقع هؤلاء الغالين في أغلاط كبيرة
ونتائج خطيرة.
فمصطلح "التبديل"
في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه
الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله،
وفي ذلك يقول
ابن العربي في
"أحكام القرآن" (2/624):

"إن حكم بما عنده
على أنه من عند الله،
فهو تبديل يوجب الكفر"

. ولو أتم مؤلف هذا الكتاب كلام ابن تيمية إلى آخره
لوجد ذلك واضحًا بعد سطور؛
إذ
يقول في
بيان أوضح من فلق الصبح:


"والشرع المبدل:

هو الكذب على الله ورسوله أو علىالناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال:
إن هذا من شرع الله فقد كفر بلانزاع".

والحكام بالقوانين الوضعية لَمْ يبدلوا الشرع المجمع عليه، ذلك بأنَّهُم لَمْ ينسبوا هذه القوانين إلى الشريعة الإسلامية،
فهاهم أولاء يصرحون بأنَّهَا نتاج العقول البشرية:

بريطانية كانت، أو فرنسية

.
4- الكذب على أهل العلم:



فمثال ذلك ماذكره

كتاب "التحذير من فتنة التكفير"
(77) وكتاب "فتنة التكفير
" (35)
من قول الشيخ العلامة ابن عثيمين

: "قد يكون الذي حمله على ذلك
-أي: الحاكم-
خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لَم ْيطبقه،
فيكون هنا مداهنًا لهم، فحينئذ نقول:

هذا
كالمداهن في بقية المعاصي".

فافترى أحد هؤلاء المكفرين للحكام بإطلاق في
كتابه
"الرد على العنبري"

"في طبعته الأولى (ص 23)
وعكس مراد الشيخ

بأن أضاف كلمة "كافر"

فأثبته هكذا:

"فحينئذ نقول:

هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي".

ومثال ذلك أيضًا قول
صاحب كتاب:
"إن الله هو الحكم" (70)

"إن كل من تكلم من العلماء بقول:
"كفر دون كفر".


قد اتفقت كلمتهم على أن المراد بِهَذا القول هم ذلك الصنف من الحكام الذين قبلوا أحكام الله ورسوله،
ولَمْ يتخذوا شريعة مغايرة لها،
لكنهم قد يخالفون في بعض
الوقائع بدافع الهوى أو الشهوة...".


ولقد نقلت كتب التفسير ما ورد عن ابن عباس وطاوس وعطاء وزين العابدين وغيرهم في تفسير الآية الكريمة:


{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}.

قولهم فيها:
كفر دون كفر.
ولَمْ تنقل عنهم ألبتة ما ذكره هذا الكاتب!!.

[السليماني]

أخي الكريم

كتاب العنبري والحلبي فيها الإرجاء صراحة

واللجنة الدائمة تفصل في الحكم بغير ماأنزل الله

فهو كفر أصغر في حالات وكفر أكبر في أخر وهو جريمة عظيمة نسأل الله العافية .

[حلم]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السليماني     أخي الكريم كتاب العنبري والحلبي فيها الإرجاء صراحة واللجنة الدائمة تفصل في الحكم بغير ماأنزل الله فهو كفر أصغر في حالات وكفر أكبر في أخر وهو جريمة عظيمة نسأل الله العافية .

لا أحد من الكاتبين السابقين
ينكر التفصيل السابق
بل يصرحان به
و سبق نقل ذلك هنا
http://www.dd-sunnah.net/forum/showpost.php?p=885940&postcount=13

و إن كان لديك نقل
ينكرون فيه التفصيل المذكور
نرجوا بيانه

و ليراجع هذا الرابط ففيه أقوال السلف
في المسألة
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=91750

فهل وجدت من الكاتبين قول
لا سلف لهم به ؟

نرجوا النقل و لكن من كتبهم نفسها
فسبق بيان التزوير الذي حصل

[السليماني]

كلامك وفقك الله فيه إساة ظن بعلمائنا جزاهم الله خيراً

وقد قرأت كتاب الحلبي وفيه ماذكر العلماء وكتاب العنبري أسوأ منه

وقد قدم الحلبي لكتاب مراد شكري ( التقرير ) وهو كتاب يقرر عقيدة الجهمية في الإيمان .

[حلم]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السليماني     كلامك وفقك الله فيه إساة ظن بعلمائنا جزاهم الله خيراً وقد قرأت كتاب الحلبي وفيه ماذكر العلماء وكتاب العنبري أسوأ منه وقد قدم الحلبي لكتاب مراد شكري ( التقرير ) وهو كتاب يقرر عقيدة الجهمية في الإيمان .

لا يا أخي لا إساءة ظن بالعلماء

و لكن بمن ينقل إليهم الصورة مشوهة


نرجوا التخصيص لا التعميم
أي
النقل الموثق
لما ترى أنهم خالفوا فيه عقيدة السلف

لنرى هل هم فعلاً قالوا أقوالاً
لم يسبقهم إليها أحد من السلف

فقد سبقت النقولات
عن السلف التي وافقوهم فيها

[السليماني]

التناقض واضح في كلامهم لجهلهم بعقيدة السلف

وقد ألف هؤلاء ولم يرجعوا إلى العلماء الراسخين فوقعوا في الإرجاء وانفردوا بأقوال ليس لهم سلف فيها

نسأل الله الهداية للجميع

[حلم]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السليماني     التناقض واضح في كلامهم لجهلهم بعقيدة السلف وقد ألف هؤلاء ولم يرجعوا إلى العلماء الراسخين فوقعوا في الإرجاء وانفردوا بأقوال ليس لهم سلف فيها نسأل الله الهداية للجميع

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حلم     نرجوا التخصيص لا التعميم أي النقل الموثق لما ترى أنهم خالفوا فيه عقيدة السلف لنرى هل هم فعلاً قالوا أقوالاً لم يسبقهم إليها أحد من السلف

أكرر الطلب

[السليماني]

أخي الكريم

الحق لايعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق .