هاذا قدر أم المؤمنين عند الهالك الخميني

[ابو ايات منهاج السنة]

كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٣ - الصفحة ٣٣٧

وأما سائر الطوائف من النصاب بل الخوارج
فلا دليل على نجاستهم وإن كانوا أشد عذابا من الكفار، فلو خرج سلطان على
أمير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين بل للمعارضة في الملك أو غرض
آخر كعائشة وزبير وطلحة ومعاوية وأشباههم أو نصب أحد عداوة له أو لأحد من
الأئمة عليهم السلام لا بعنوان التدين بل لعداوة قريش أو بني هاشم أو العرب أو لأجل كونه قاتل ولده أو أبيه أو غير ذلك لا يوجب ظاهرا شئ منها نجاسة ظاهرية. وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير لعدم دليل من إجماع أو أخبار عليه.

[الطالبKH]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ايات منهاج السنة     كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج 3 - الصفحة 337 وأما سائر الطوائف من النصاب بل الخوارج فلا دليل على نجاستهم وإن كانوا أشد عذابا من الكفار، فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين بل للمعارضة في الملك أو غرض آخر كعائشة وزبير وطلحة ومعاوية وأشباههم أو نصب أحد عداوة له أو لأحد من الأئمة عليهم السلام لا بعنوان التدين بل لعداوة قريش أو بني هاشم أو العرب أو لأجل كونه قاتل ولده أو أبيه أو غير ذلك لا يوجب ظاهرا شئ منها نجاسة ظاهرية. وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير لعدم دليل من إجماع أو أخبار عليه.

بل يزيد هذا الخنزير الخميني بتكفير ام المؤمنين وطلحة والزبير رضي الله عنهم ويقول في الصفحة التالية ص458

(و القول: بأنّ الحكم لم يكن معلوماً في ذلك الزمان، و إنّما صار معلوماً في عصر الصادقين (عليهما السّلام)  1 كما ترى. مع عدم نقل مجانبة الصادقين (عليهما السّلام) و أصحابهما و شيعتهما و كذا سائر الأئمّة (عليهم السّلام) المتأخّرة عنهما و شيعتهم عن مساورة شيعة بني أُميّة و بني العبّاس، و لا من خلفاء الجور.
و الظاهر أنّ ذلك لعدم نجاسة مطلق المحارب و الناصب، و أنّ الطائفتين-لعنهما اللّٰه لم تنصبا للأئمّة (عليهم السّلام) لاقتضاء تديّنهما ذلك، بل لطلب الجاه و الرياسة و حبّ الدنيا الذي هو رأس كلّ خطيئة، أعاذنا اللّٰه منه بفضله.
بل المنقول عن بعض خلفاء بني العبّاس أنّه كان شيعياً، و نقل عن المأمون أنّه قال: «إنّي أخذت التشيّع من أبي»  2 و مع ذلك كان هو و أبوه علىٰ أشدّ عداوة لأبي الحسن موسى بن جعفر و ابنه الرضا (عليهما السّلام) لمّا رأيا توجّه النفوس إليهما، فخافا علىٰ ملكهما من وجودهما.
و بالجملة: لا دليل علىٰ نجاسة النصّاب و الخوارج إلّا الإجماع و بعض الأخبار، و شيء منهما لا يصلح لإثبات نجاسة مطلق الناصب و الخارج؛ و إن قلنا بكفرهم مطلقاً، بل وجوب قتلهم في بعض الأحيان.

 1 ) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 358 /  9 .
 2 ) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 1 : 88 /  11 .

[شهد الشام]

قاتلهم الله يطعنون في زوجة نبي الأمة !