أحمد الديين يرى أن الخطة الخمسية القادمة تعاني اختلالات فاضحة ونواقص واضحة

[معتمد]

أحمد الديين يرى أن الخطة الخمسية القادمة تعاني اختلالات فاضحة ونواقص واضحة

06/10/2008
عالم اليوم





خطة اللا..خطة!

كتب أحمد الديين



اطلعت على مسودة خطة التنمية الخمسية للدولة للسنوات من 2009/2010 إلى 2013/2014، ومع التقدير لأي جهد مبذول فيها، فإنّ هذه المسودة للخطة الخمسية تعاني اختلالات فاضحة ونواقص واضحة بحيث لا تستحق أن تُسمى خطة للتنمية، اللّهم إلا من باب الادعاء اللفظي الفارغ وسدّ الذرائع!
وبعيداً عن الخوض في تفاصيل الخطة وما أكثرها، سأتناول محوراً واحداً فيها، وهو محور التركيبة السكانية، لأكشف ما تعتوره من اختلالات ونواقص وجوانب قصور... حيث تتجاهل الخطة معلومات ومؤشرات أساسية خطيرة ومقلقة من بينها أنّ نسبة نمو الوافدين في الكويت تزيد عن 8 في المئة سنوياً حتى العام 2007، بل هي وصلت إلى أكثر من 10 في المئة في تقارير أخرى، كما تتجاهل مسودة الخطة ما سبق أن أعدته بعض الجهات المختصة من تقارير عن أنّ نسبة الكويتيين مرشحة لأن تنخفض إلى 18.35 في المئة في العام 2020، وأنّها قد تتدنى إلى 9.04 في المئة في العام 2030، في حال استمرت الحال على ما هي عليه... كما تجاهلت مسودة الخطة الخلل في التركيب الجنسي للسكان حيث تبلغ نسبة الذكور إلى الإناث 172 في المئة... وفي المقابل فإنّ مسودة الخطة حاولت أن تتستر على خطأ حكومي متعمّد استمر لسنوات طويلة وهو ارتفاع نسبة المواطنين الكويتيين إلى إجمالي عدد السكان وارتفاع معدلات نموهم التي بلغت أقصاها خلال فترات الإحصاءات الثلاثة الأولى للسكان في 1965، و1975، و1985، عندما كان هناك قرار سياسي حكومي غير معلن بزيادة نسبة الكويتيين على الورق وذلك عبر إضافة «البدون» إليهم واحتسابهم ككويتيين على الورق أيضاً فقط، وهو تلاعب استمر قائماً إلى أن فضح أمره النائب أحمد السعدون في مجلس 1985، الذي كان رئيسه عبر سؤال برلماني فاضطرت الحكومة بعد ذلك إلى تصحيح تلاعبها المتعمّد في البيانات الخاصة بأعداد المواطنين الكويتيين ونسبتهم إلى إجمالي عدد السكان ومعدلات نموهم... هذا هو الواقع، ولكن مسودة الخطة الخمسية الحالية تتجاهل هذه المعطيات والحقائق وتحاول أن تتستر على ذلك التلاعب الحكومي السخيف وتخترع له مبررات لا أساس لها من الواقع!
وعندما ننتقل إلى الأهداف الإستراتيجية السبعة للخطة الواردة في الفصل الثاني لا نجد أثراً يُذكر لهدف تصحيح الخلل في التركيبة السكانية، بما في ذلك في الهدف الاستراتيجي الرابع المعنون «التنمية البشرية وتوفير فرص العمل»... كما لا نجد أي إشارة لمثل هذا الهدف في القسم الخاص بالأهداف الكمية لخطة التنمية، فليست هناك نسبة مستهدفة لزيادة نسبة المواطنين إلى إجمالي السكان، ولا نسبة مستهدفة لتخفيض نسبة الوافدين، ولا هم يحزنون!
وفي الفصل الثالث من مسودة الخطة ضمن التحولات الداخلية نجد إشارة جزئية ومبتسرة إلى التوقعات المتعلقة بالنمو السكاني وسوق العمل وذلك مع تجاهل كامل لنسبة الوافدين بين السكان، بينما تكتفي مسودة الخطة باستعراض عمومي لنسب النمو المتوقعة للمواطنين وحدهم فقط، بعد أن نقرأ كلاماً إنشائياً عما يكتسبه تحديد اتجاهات المستقبل المتعلقة بالسكان من أهمية خاصة لعلاقته المباشرة بالطلب المتوقع على الخدمات... أما الأدهى والأَمَر فهو إقرار مسودة الخطة بعدم وجود توجّه حكومي واضح حول وضع «البدون» فهو وفق ما أشارت إليه مسودة الخطة مجرد ملف لا يزال قيد الدراسة لدى الحكومة علماً بأنّ آخر إحصائية رسمية تقدر عددهم بـ 105590 كما صدر قانون التجنيس لعدد محدد لا يتجاوز 2000 فرد سنوياً بإجمالي 10000 على مدى سنوات الخطة، وكفى اللّه المؤمنين شر القتال، فهذا كل ما لدى مسودة خطة التنمية الخمسية من تقديرات وخطط وتوجهات ليس للبدون وحدهم فحسب، بل وللتركيبة السكانية المختلة!
وأحسب أنّ كيفية تناول مسودة الخطة الخمسية الجديدة لمشكلة التركيبة السكانية تقدم مثالاً ملموساً لبيان ما تتسم به هذه الخطة من قصور؛ وما يعتورها من نواقص، وما تعانيه من اختلالات ونقاط ضعف سواءً في البيانات والمعلومات أم في الأهداف والتوجهات... وهي بذلك لا تستحق أن تُسمى خطة، فما بالك عندما تسمى خطة للتنمية؟!