حجاب وزير الثقافة وخطر التفسير التطويري للشريعة الإسلامية

[معتمد]

حجاب وزير الثقافة
وخطر التفسير التطويري للشريعة الإسلامية


خطر التفسير التطويري للشريعة الإسلامية (1)

بقلم
أد يحيي هاشم حسن فرغل
yehia_hashem@ hotmail .com
[email protected]

عندما نتحدث عن الشريعة الإسلامية ، يجب أن ندرك أن هناك فرقا جوهريا بين مفهوم التدرج الذي يمكن استخدامه في وصف مراحل التشريع المنزل ، كما كان الحال في تحريم الخمر مثلا ، وبين مفهوم التطور الذي يستخدمه بعض من يكيدون للشريعة لإزالتها . ففي المفهوم الأول يكون الأمر أشبه بدرَج البناء الذي يستخدم للوصول إلى نهايتة المقررة سلفا دون تغيير في حقيقة البناء أو ثباته ، ولكن تأكيدا له ، أما مفهوم التطور والتطوير فهو مفهوم لا يعترف بأن في داخل الحقيقة ثباتا غير قانون التغيير المستمر من الأدنى إلى الأرقى .
لننظر ما كتبه منذ وقت الدكتور سعيد النجار كمقدمة قد يطرب لها بعض الغافلين ، إذ يقول ( إن الإسلام رفع قدر المرأة ، وكرمها ، وأنزلها منزلة سامية بالقياس – وانظر إلى رأس الشيطان التي تطل من بين حروف قوله بالقياس – إلى ما كانت ترزح تحته من قيود وأوضاع في الجاهلية ، وفي المجتمعات المعاصرة لظهور الإسلام ، وبعد أن كانت تعامل معاملة المتاع أعطاها الشخصية الكاملة : لم يكن لها حق في الميراث ، فجعل لها نصيبا معلوما . حرم العادة الوحشية التي كانت شائعة في الجاهلية وهي وأد البنات تحريما قطعيا ، كان للرجل أن يتزوج أي عدد يشاء من النساء فأخضع ذلك لقيد عدم جواز الجمع بين أكثر من أربع زوجات مع وجوب العدل بينهن ، وجعل للمرأة حقوقا محددة في حالة الزواج والطلاق ، وبالنسبة للأولاد ، ولم يكن لها شيء من ذلك ، وفي القرآن الكريم آيات متعددة تضع المرأة في منزلة سامية ، وهي تشير إلى التقدم الكبير الذي أحرزته المرأة في الإسلام ) ‍‍‍.
جميل ؟ إذن فانظر كيف أن هذا يعني مجرد رشوة للفكر الإسلامي قد يطرب لها مؤقتا ، ولكنه يعني على المدى الطويل نسبيا وضع إطار لتطوير مستمر لا يقف عند حد .
وانظر كيف أن هذه النظرة التمجيدية باسم التطور لا تخص الإسلام وحده في واقع الأمر ، وإنما يتساوى معه فيها كل الأنظمة المرفوضة إسلاميا – بما فيها الجاهلية السابقة على الإسلام – وهي تستحق ذلك التمجيد باسم المرحلة التطورية التي ظهرت فيها بنفس المنطق الذي استحق به الإسلام .
ثم انظر بعد ذلك كيف يكون اختراق الشريعة بمنطق التاريخ والتطوير ، يقول سيادته إثر ذلك : ( غير أن هذا التكريم كان بداية التاريخ ، وليس نهايته – هكذا - ، فإن روح القرآن – وانظر إليه كيف أدرك روح القرآن بمكروسكوب التطور ذي الأصول الحتمية المادية – تدل دلالة واضحة على أن الاتجاه العام هو رفع مكانة المرأة ومساواتها بالرجل ، ولم يكن من المعقول أن ينتقل بها القرآن مرة واحدة من لاشيء إلى كل شيء ) ، وبعد أن تحدث سيادته عن إسهام العلوم الاجتماعية ، وعن أفكار قاسم أمين في تأكيد المساواة بين الرجل والمرأة قال : ( وهكذا فإن العلوم الاجتماعية تتفق مع قاسم أمين وغيره من المفكرين على أن المجتمع السعيد المتوازن الخلاق غير المستبد هو ذلك المجتمع الذي يعمل على إزالة كل أنواع التمييز ضد المرأة ، في كافة الميادين ، بما في ذلك قانون الأسرة والشهادة ، وولاية المناصب العامة دون استثناء ، وأوضح أن الظروف الاجتماعية التي اقتضت أن تكون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ، في بعض الحالات تختلف كل الاختلاف عن ظروف اليوم ) [1]
هكذا تكون إزالة الشريعة الإسلامية عن طريق القول بتطورها وأنها قدمت للإنسانية مرحلة من مراحل التقدم ، لم تكن هي فيه بداية التاريخ ، وأن عليها أن تتوارى بعد أن قامت مشكورة بمهمتها التطويرية الحتمية ، لأنها ليست نهاية التاريخ .
تلك أقلام تكتب بغفلة حينا و بغير غفلة أحيانا : تنسب إلى الإسلام مجدا مرحليا لتسلبه الاستمرار ، باسم المرحلية ، والتطورية ، تدعوه إلى أن يكتفي بما حققه مشكورا ، وأن يخلد ممجدا في متحف التاريخ بجوار عظماء قد سبقوه من مثل مينا ورمسيس وحمورابي ، وأن يترك حركة التاريخ والتطور تأخذ مداها الذي لا ينتهي . أقلام كثيرة تكتب من خلال هذه الفلسفة ، تسفر أو لا تسفر عن نتائجها فيطمئن لها من يطمئن ، ويغتر من يغتر ، ويضل بها من يضل : باسم التاريخ ، وباسم علم الاجتماع ، وباسم الفلسفة ، وباسم التطور الضارب بعروقه في كل ذلك تذبح الشريعة ، باسم التاريخ وباسم التطور ، وباسم الليبرالية أيضا يتم اختراق النص بدعوى الاجتهاد مع النص ، حتى لمن لا يملك أدنى أدوات فهم النص ، فضلا عن الاجتهاد فيه ، والاجتهاد خارجه ، ويرفع للاجتهاد معنى غريبا عنه ، هو المعنى الذي تتبناه العلمانية والذي صرح به بعضهم بأن يخضع النص للتاريخ لا أن يخضع التاريخ للنص [2] ، والذي قال فيه الدكتور فرج فودة بعبارة شديدة الوضوح : ( إن قواعد الدين ثابتة ، وظروف الحياة متغيرة ، وفي المقابلة بين الثابت والمتغير لابد وأن يحدث جزء من المخالفة ، نقصد بالمخالفة أن يتغير الثابت أو أن يثبت المتغير ) يقصد أن يتغير الدين أو تتجمد الحياة ) لكنه لا يكتفي بهذه الإشارة إلى ما يريد ، بل يجرؤ على التصريح فيقول : ( ولأن تغيير واقع الحياة مستحيل ، فقد كان الأمر ينتهي ، وإنما بتغيير الثوابت الدينية ) - هكذا – ثم يقول : ( وتغيير الثوابت هو ما نسميه بالاجتهاد ) وبالرغم من تحريفه لمعنى الاجتهاد الذي هو في معناه الشرعي لا يخرج عن بذل الجهد لمعرفة حكم الشرع لا تغيير الثابت منه ، بالرغم من هذا فهو لا يكتفي بذلك ، بل يدعو إلى تغيير أشد عنفا ، وأصرح عداوة إذ يقول : ( غير أنه في بعض الأحيان تفرض تعقيدات الحياة نوعا من المخالفات الحادة ليس فيه من تناغم الاجتهاد في ربطه بين الأسباب والنتائج ، فتصبح المخالفة صريحة وواضحة لا يمكن تبريرها بالاجتهاد لافتقاد أسبابه ) [3]: هكذا اجتهاد محرف أولا ، وانتقاض صريح على الدين ثانيا .
ولفرط اغترابهم وجهلهم وانحلالهم غابت عن الكاتب ، وعن الوزير " "من بعده ، وعمن سقط حجابهم بينهما -: أمور جوهرية :
أولا : أن ثوابت الدين لا تقبل التغيير لأنه " لا تبديل لكلمات الله "
ثانيا : أن متغيرات الحياة تقبل التثبيت على كلمات الله لأنها فطرة الله في الحالين .
ثالثا : أن جبرية قوانين الطبيعة ومن ثم التطور خرافة في منطق العلم نفسه .
رابعا : أن فاعلية الإنسان وإرادته مرجع أساسي للعمليات الاجتماعية ، وتغيير التاريخ .
خامسا : أن مخالفة الدين مخالفة صريحة واضحة - كما اضطر بعضهم للتصريح بذلك تحت وطأة منطقه - هو منطق الكفر في أبسط وأعقد حالاته . وهنا تأتي استحالة هذا التطوير واقعا لأن المسلم يصطدم بها اصطداما عقديا ، ومن ثم يصطدم معها بإرادته الصامدة الغالبة التي لو تمسك بها فإنها تغير مجرى التاريخ .
ومن هنا نستشعر الخطر بل نواجهه صريحا واضحا .
ففي مسألة الزواج ، يأتي الخطر لكي يصل بها بحكم التطور إلى ما وجدناه في الحضارة المعاصرة منوضع أساس ما يسمى الأسرة أحادية الجنس وزواج المثلين .
وفي مسألة الميراث يأتي الخطر لكي يصل به إلى ما يرضي مزاج المرأة ، وربما مزاج الرجل الذي ينفرد بالميراث إذا كان هو أكبر الإخوة في عقر دار الحضارة المعاصرة ، وفي الشهادة ، والطلاق ، وتعدد الزوجات وهكذا في كل الثوابت الإسلامية : في العقيدة والشريعة والأخلاق والأخبار على السواء ، وما ذاك إلا لأن فلسفة التطور والنسبية التاريخية – كما يعرف كل من درس شيئا عنها – لا يصدها شيء عن شيء من ذلك ، وقد تبطئ حركة التطور إذا صادفتها سدود ولكنها لا تتوقف ، ريثما تتجمع للصعود والتجاوز، - كما ذكر ذلك أحمد أمين في بعض إسلامياته - وما هذا إلا لأن منطقها – عند القائلين بها - جبري شامل لا يعرف الاستثناء ، أما إن جاز فيها استثناء لخاطر التغطية على عيون ليست سوداء ، فإننا نستثني – لعيون عقيدتنا – كل ما جاء به الإسلام ، و هنا لا تبقى بقية لكلمات تتفوه بها العلمانية أو تتقولها الليبرالية أو التطورية أو النسبية التاريخية .
ومن جحر التفسير التطويري للشريعة الإسلامية تطل رءوس الأفاعي السامة بين وقت وآخر وكان من آخرها فحيح أفعى لا خطر لماتنفثه شخصيا ولكن له الخطر كل الخطر لما تمثله من أثر تنظيمي على مستوى الدولة والمجتمع وذلك حيث ( اعتبر وزير الثقافة المصري فاروق حسني أن ارتداء المرأة المصرية الحجاب "عودة إلى الوراء". وحيث جاء في تصريحات له نشرتها الخميس الماضي صحيفة "المصري اليوم قوله " نحن عاصرنا أمهاتنا وتربينا وتعلمنا على أيديهن عندما كن يذهبن إلى الجامعات والعمل دون حجاب ، فلماذا نعود الآن إلى الوراء".ثم أضاف أن "النساء بشعرهن الجميل كالورود التي لا يجب تغطيتها وحجبها عن الناس". ) من موقع إسلام أون لاين 19\11\2006
ومن موقع جريدة الشعب بتاريخ 18\11\ 2006 يقول الوزير " " ( : " لابد ان تعود مصر الجميلة كما كانت، وتتوقف عن تقليد العرب الذين كانوا يعتبرون مصر فى وقت من الأوقات قطعة من اوروبا ..)
ولم يكتف الوزير بالتهجم على الحجاب ولكنه أردفه بالتهجم على لا بساته ، وعلى المفتين به حيث قال : ( ان "الجرائم اليوم ترتكب باسم النقاب والحجاب (..) العالم يسير الى الامام ونحن لن نتقدم طالما بقينا نفكر في الخلف ونذهب لنستمع الى فتاوي شيوخ "بـ تلاته (ثلاثة) مليم".)
ويطعن الوزير الحجاب!! من حيث إنه – حسب تصوره - إنه يفرق بين المواطنات : فمن لبسته قيل : مسلمة ، ومن لم تلبسه قيل : إنها ليست كذلك ،مما يتسبب في فتنة طائفية ولعله يقيس على ذلك: الظهور بفريضة الشهادتين والصلاة والصوم والحج والزكاة وقراءة القرآن .. منعا لهذه الفرائض خوفا من خيال مريض عن الفتنة الطائفية
وانتشرت على إيقاع فحيح الوزير حشرات مساندة (وكعادتهم التي لن يشتروها - طبقا لما جاءبجريدة المصريون الألكترونية في 19\11\ 200 - أيد المثقفون ـ حتى المخالفين لفاروق حسني ـ تصريحات الوزير وليس هذا فحسب بل ركبوا هم أيضا الموجة ويبدوا أنهم أرادوا القفز إلى الصورة بعد أن التهم النسيان أغلبهم وتجاوز الزمان وأحداثه أسماءهم التي ذابت وذرتها الرياح .. نقرأ تعليقات المثقفين حول تصريحات فاروق حسني ) وذكرت من هؤلاء العلمانيين الأقحاح الكاتب يوسف القعيد ، و أسامة أنور عكاشة ، وكرم جبر وعبد الله كمال وفريدة الشوباشي و فتحية العسال وإقبال بركة التي وصفت الحجاب بأنه ارتداد إلي الجاهلية !!.و جمال البنا بقوله: إن الحجاب أمر شخصي يخضع لإرادة المرأة ، نافياً أن يكون فريضة أو يدخل في عقيدة أو شريعة.
وكان من أبرز الذين وقعوا على بيان مناصرة فاروق حسني يوسف شاهين المخرج وصلاحعيسى الكاتب والدكتور حامد عمار وتوفيق صالح المخرج والمؤرخ يونان لبيبرزق وسعد أردش أستاذ المسرح وعمار الشريعي وسيد حجاب الشاعر ولينين الرمليالمؤلف وغيرهم..
&&&
وفي المقابل علق الأستاذ هشام الناصر بقوله : (بعد سلسلة منظمة ممنهجة من الهجوم على عفة المرأة المصرية وحجابها بأشكاله المختلفة من أبواق مشبوهة أتسع نطاقها ليشمل .... شخصية عامة مُسجل "كذكر" فى هويته ... ... هذا الشاذ يهاجم حجاب المرأة المصرية المسلمة ويصفه بالإنكفائية (!!) وبأنه يعود بها من "أوربتها" الأصلية (نسبة إلى أوربا) إلى غياهب الجهل والتخلف بمحاكاة العادات العربية الدخيلة (!!). ولا تعليق .. فهذا ليس غريبا فى دولة تم احتلالها من فئة متمصرة متعددة الجنسية، يلوكون العربية بثقافة أعجمية، جذور انتمائهم هوائية تطير وتحط حيث المنفعة المادية. ومصر المحروسة بلاد العجب، أرباب ساستها وأولياء النعم يشكلون وحدهم عصبة أمم. ... ) الشعب بتاريخ 19\11\2006
و( في محاضرة مثيرة ضمن فعاليات المؤتمر العاشر للندوة العالمية للشباب الإسلامي الذي تستضيفه القاهرة، هاجمت الصحفية البريطانية إيفون ريدلي التي كانت حركة "طالبان" اعتقلتها أثناء محاولتها دخول أفغانستان في أكتوبر 2001م قبل أن تطلق سراحها فيما بعد وتعلن إسلامها ، تصريحات وزير الثقافة فاروق حسني التي هاجم فيها الحجاب.
وقالت: لقد التقطت اليوم صحفًا مصرية لأكتشف أن وزير الثقافة قد لقب النساء اللاتي يلبسن الحجاب بأنهن رجعيات، متسائلة: كيف يجرؤ وزير مسلم على قول ذلك، ولماذا يصمت رجال مصر ويقفون عاجزين عن إسكاته، بعد أن طعن هذا الوزير في شرف وعفة كل امرأة مسلمة ارتدت الحجاب.

ووصفت فاروق حسني بأنه "عار" على الإسلام، واعتبرت تصريحاته مجرد كلمات حقيرة، متسائلة: أية رسالة تلك التي يريد أن يرسلها إلى شبابنا بكلماته الخبيثة؟، وقالت إن هذا الوزير وجنسه هو تقليد شاحب من الرجال الحقيقيين خصوا أنفسهم في محاولة مثيرة للشفقة أن يصبحوا غربيين أكثر من الغربيين.
وأشارت ريدلي إلى أنه يجب أن يعزل الوزير من منصبه لإهانته كل امرأة مسلمة اختارت ارتدت الحجاب، لافتة إلى أن النقاب والحجاب أصبحا رمزًا لرفض أسلوب الحياة الغربية السلبي بما فيه من تعاطي المخدرات والمسكرات: إنها رسالة أخلاقية للغرب بأننا لا نريد أن نحيا بطريقتهم.) المصريون 23\11\2006
وكتب الصحفي المرموق محمد حماد في عموده ـ سؤال بريء ـ: ( أن تكون قناعة فاروق حسني ضد حجاب المرأة ... فهذا ما لا نناقشه فيه فهو حر في ان يطلقنساءه كالورود لكل من هب وشم، أما ان تكون قناعة الوزير بأن دور وزارة الثقافة فيمصر ان تتصدي لحجاب المرأة المسلمة في بلد ينص دستورها علي ان الشريعة الاسلامية هيالمصدر الرئيسي للتشريع فهذا ما لا يرضاه أحد، ولا يقبل به عاقل.
فاروق حسني حرفي نفسه وفي لباس أسرته حتي لو مشي هو وهم عرايا في الشارع وهو حر في أفكاره مادامتلا تتحول الي سياسة للوزارة التي يعتليها باسم الشعب وبمقتضي الدستور الذي سبق لهان أقسم علي احترامه.)


واذا كان الحجاب تقليدامن المصريين للعرب فهل تعدنا معاليك بأن يتوقف الأمر عند حد الحجاب أم أنه سيتطورفيما بعد الي اعتبار الاسلام كله دينا وافدا من أرض العرب ...!
أسأل معاليك: هل الحجاب سبب تخلف مصر أم سياسات حكومتك هيالسبب؟...
تخلفت مصر يامعالي الوزير بسبب حجاب المرأة أم بسبب بقاء الوزير فيالحكومة برضا أهل البيت لأكثر من ربع قرن بدون أي انجاز يذكر؟
...نحن معك يامعالي الوزير فيألا نأخذ ديننا من مشايخ الواحد منهم بتلاتة مليم، ولكن ألست معنا معاليك في أننا يجب أيضا ألا نأخذ ديننا عن أم حضرتك ...!
واذا كانت العلاقة الايمانية بين العبد وربه ياسماحة الامام الوزير لاترتبط بالملابس فهل نتوقع ان نري مجلس وزرائك الموقر وقد ارتدي المايوهات في جلسةطارئة علي شاطئ الاسكندرية ... ! .)
.) نقلا من حسنين كروم من موقع القدس العربي 22\11\2006
وقوبلت تصريحات الوزير عن الحجاب بانتقادات واسعة من علماء الأزهر الشريف حيث اعتبروا تصريحاته دعوة للعري والسفور وهدم ثوابت المجتمع والدين، مؤكدين أن الحجاب هو فريضة إسلامية.
... وكشف العلامة الدكتور القرضاوي، عن ثقافة وزير الثقافة ومصادره واعتبر أن مطالبته للنساء بعدم ارتداء الحجاب يعني أنه يريدهن أن يقلدن مظاهر الحضارة الغربية بصورة عمياء وهي الحضارة التي تبنت المتعة الحيوانية والإباحية والعري..
وأكد الأستاذ الدكتور عبدالفضيل القوصي نائب رئيس جامعة الأزهر أن حملة العداء علي الحجاب ما هي إلا نوع من التوظيف السياسي ضد الإسلام.
وأشار الي أنه شاهد بنفسه خلال دراسته في العاصمة البريطانية لندن معتنقي ديانة السيخ يلبسون العمامة الحمراء طوال الوقت، وفي كل مكان في العمل وخارجه، إظهارا لانتمائهم الديني.
وأن أحدا لم يتعرض لهم بالنقد أو التجريح أو المعاداة، فلماذا يعادون الحجاب الإسلامي.) من موقع موقع جريدة الشعب بتاريخ 18\11\2006
وصرحت الدكتورة سعاد صالح، الأستاذ بجامعة الأزهر: إن الإسلام يحترم حرية الرأي، ويعطي لكل فرد الحق كاملاً في التعبير عن رأيه، بشرط ألا يصطدم مع ثوابت الدين.وأكدت أن الحجاب فرض علي المرأة، لأنه ستر لها، وهو ثابت شرعاً بنصوص قطعية الدلالة، ودعت إلي إجراء مناظرة علنية مع فاروق حسني للرد عليه بالحجة.

و أعلن مصدر مسؤول في حركة الإخوان المسلمين أن الحركة طالبت في بيان موجه إلى رئيس مجلس الشعب "أقيلوا هذا الفنان الوزير وأتوا بوزير للثقافة يحترم دستورنا وشريعتنا وقيمنا"..
ومن جهة أعضاء مجلس الشعب فقد طالبوا الوزير بالاعتذار او الاستقالة ، وأكدوا أنإعلانه بأن وزارة الثقافة ستكون حائطَ صدٍّ ضد الحجاب يعتبره النوابُ حربًا رسميةًمن حكومة المفترض فيها أنها لدولة إسلامية. .... .) من موقع الإخوان على الإنترنيت 19\11\2006
وكان الصحفي الكبير حسنين كروم قد أشار في تقريره بتاريخ 21\11\2006 الي ان ( موجة الاستياء واسعة النطاق .. شملت الأمنوالجيش وكل مؤسسات الدولة من الوزير لأن الغالبية الساحقة من زوجاتهم وبناتهموأقاربهم محجبات، ولذلك تحرك النظام بسرعة، لاحتواء الموقف، لأنه لو تركه لعبثالبعض لخلق تحالفا بين الاخوان والتيار الديني وأجهزة الدولة، فبادر بالتبرؤ منالوزير ومهاجمته، ونصب مشنقة له داخل مجلس الشعب، وكانت عناوين الصحف الحكوميةالرئيسية عن جلسة المجلس، لا عن مقابلات الرئيس مبارك، وكانت جريدة روزاليوسفالأكثر تهليلا للحملة ضد الوزير) من موقع القدس العربي 22\11\2006
وهذا ما أدركه المفكر الاستراتيجي ضياء رشوان الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، حيث اعتبر أن تصريحات الوزير تمس حكومة الحزب الوطني، وعليه أن يقدم استقالته من منصبه، إذا كان يري الحجاب يعبر عن التخلف، لأن غالبية المصريات يرتدين الحجاب.
أما الدكتور عبد المعطي حجازي "عضو مجمع البحوثالإسلامية" فقد طالب وزير الثقافة بالاعتذار قائلا له : "انت لست أفضل من عمر بنالخطاب الذي قال أصابت إمرأة وأخطأ عمر
وفي أعقاب ذلك لم يعتذر الوزير كما لم يعتذر البابا من قبل طبقا لقوله (...إن تصريحاته هذه لم تكن للنشر، وكانت أشبه ما تكون بدردشة ودية خلال اتصال هاتفي، مؤكداً حزنه لاستغلالها في محاولة لإقحامه لإثارة بلبلة، وإظهارها علي أنها تصريحات علي لسان مسؤول من لا شيء.) المصري اليوم 19\11\2006)
تراه يمكنه أن يتحدث في دردشة ودية عن تحريم الكنيسة الأرثوذكسية لزواج المطلقات بمثل ما تحدث به عن الحجاب ، والمفتين به في الإسلام ؟؟
لم يكن الوزير ليعتذر كما لم يعتذر البابا من قبل : وعن أي شيء يعتذر هذا أو ذاك وهو إنما يخضع جبرا لطبيعة فيه و " ما بالطبع لا يتخلف " كما هي القاعدة العقلية المسلمة ، قد يتخلف "المكتسب " ، لكن الطبع يثبت نفسه دائما ، فالواحد لا يمكنه أن يكون اثنين أو ثلاثة ، ربما يمكنه أن يكون طويلا أو قصيرا أو أبيض أو أسود ، من الصفات المكتسبة ، لكن الأمور الذاتية لايمكن إلا أن تعلن عن ذاتها ، ولو تظاهر صاحبها - كذبا - بغير ما هو عليه ، فالإناء ينضح بما فيه ، ولسوف ينضح ،بما فيه ولسوف يستمر ينضح بأسوأ ما فيه ، ومن الخير أن يستمر ينضح بما فيه بغير تستر أو غطاء ...
إن الهجوم الراهن على الإسلام ليس إلا حلقة صغيرة من سلسلة طويلة متوافقة من تهجم المبشرين والمستشرقين على ذاتية الإسلام لها سوابقها وتوابعها وروافدها من أسلحة الطغاة . واختيارهم قضايا المرأة ذريعة لهذا الهجوم

&&&&
ورجوعا إلى فقه الموضوع ودحضا لهذه المزاعم يتبين أن الإسلام وقد سَن بكل وضوح مشاركة المرأة للرجال في العمل والمناسبات والمشكلات العامة ، فإنه يؤكد أن اختزال القضية في هذه الزاوية يصبح ذريعة التحريف والانحراف ، تحريف الرؤية الإسلامية ، والانحراف بمسيرة المجتمع فالحقيقة لا تكتمل بغير أن نذكر آداب تلك المشاركة .
وهي آداب يطلب أكثرها من الرجل والمرأة على السواء في سبعة أمور :
أولاها : جدية التصرف والمعاملة ، فهما مبدئيا لا يجتمعان ولا يشاركان في لهو أومعصية ، وهي لا تخضع بالقول عند الحديث ، والله سبحانه وتعالى أعلم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور .
وثانيتها :غض البصر ، يقول تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ، ويحفظوا فروجهم ) و ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) 30 –31 النور.
وثالثتها : اجتناب الخلوة يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ) وفي السنن الكبرى للنسائي بلفظ ( ولا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن الشيطان ثالثهما ) ، ومثله في سنن البيهقي الكبرى ، ومسند أحمد ، ومسند الشافعي ، وأبي يعلى وغيرهم .
ولو التزم البشر ذلك لما حدثت فضيحة كلينتون رئيس الولايات المتحدة الإمريكية مع موظفة مبتدئة في البيت الأبيض ، مع ما تبعها من فض ملف فضائح رجال الكونجرس العشرين التي تحدثت عنها الكاتبة حميدة نعنع في مقالها عن باكورة تلك الفضائح في جريدة الخليج بتاريخ 30 \9\ 1998بعنوان " من يحاكم من ؟ الكونجرس أم الرئيس ؟ ".
رابعتها : اجتناب المزاحمة الجسدية في الطريق والمركبات والاجتماعات .
خامستها : اجتناب مواطن الريبة .
سادستها :اجتناب ظاهر الإثم وباطنه .
سابعتها : اجتناب المصافحة عموما ، ولغير ضرورة أو حاجة ملحة .
وفي الآداب المطلوبة من المرأة بخاصة طلبا مباشرا : شرعية الزي ، واجتناب الطيب ، والجدية في التخاطب ، والوقار في الحركة .
ولاشك أن المسلمين قد انحرفوا في ممارساتهم لتلك المبادئ ، ما بين تفريط وإفراط .

بين الحجاب والمشاركة :
ففي حجاب المرأة بالغوا في بعض العصور حتى جعلوه سجنا للمرأة ، لا تخرج منه غير مرتين : أولاهما إلى بيت الزوج ، والثانية إلى بيت القبر . ونسوا أن الحجاب – وهو إنما يعني التصون والعفاف واحترام الحياة الخصوصية – صار في الإسلام سمة للحرائر : لا يمنعهن من الخروج لحاجاتهن .
وما أشرنا إليه سابقا من مشاركتهن النشاط الإسلامي بجميع أنواعه برعاية الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن تصوره بغير ذلك .
ولقد أخرج البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن أم المؤمنين سودة بنت زمعة – خرجت بعد الحجاب الذي فرض على نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت بدينة لا تخفى على من يعرفها فقال لها : ( أما والله لا تخفين علينا فانظري كيف تخرجين ، فانكفأت راجعة حتى أتت زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فحدثته بما كان من كلام عمر فقال صلى الله عليه وسلم ( إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن ) [4]
وإذا كان ذلك كذلك في شان أمهات المؤمنين اللاتي فرض فيهن الحجاب فهو بالنسبة لغيرهن من باب أولى قياسا وواقعا.
نعم ، لقد ظلت المسلمات الأوليات على هذا النهج يخرجن لحاجتهن ، ويشاركن في الحياة العامة ، ويسعين فيما يعنيهن من شئون الدين والدنيا ، ويلقين الأئمة والخلفاء ويروين الحديث ، ويروي عنهن الصحابة والتابعون ، ويخضن معترك الحياة ، ويشهدن اجتماعات العلم والتعلم دون أن تقام حولهن الأسوار التي ما نظن أنها أقيمت حولهن إلا بعد أن أقيمت حول الرجال معهن أو قبلهن بمعنى أو بآخر .
ولقد جمع الأستاذ عبد الحليم أبو شقة في موسوعته الثمينة والتي استفدنا بها كثيرا في هذا البحث ثلاثمائة حديث ما بين فعل وقول وتقرير ، تدل في مجموعها على تواتر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في سن مشاركتهن الاجتماعية في : طلب العلم ، والاستفتاءات ، وعمل المعروف ، والأمر به والنهي عن المنكر ، والضيافة ، والدعوة لدين الله ، ومراجعة ولي الأمر ، والجهاد ، والحج ، والعمل المهني ، وعيادة المرضى ، وتيسير فرص الزواج ، والترويح المشروع ، والنشاط السياسي .( حيث يكون دخولها في الدين – على الأقل - مع ما يترتب عليه من صراع مع السلطات نشاطا سياسيا ) [5]
وظل هذا حال المرأة المسلمة على مر الأعصر وتتابع الأجيال ، حيث شهدها التاريخ الإسلامي إلى عصر قريب تتبوأ المكانة الرفيعة في الحياة الاجتماعية والعلمية .

خوف الفتنة :
ومنذ البداية بزغت أصوات تدعو لتغييب المرأة خوف الفتنة لكنها وجدت من يقمعها في حينه ، ففيما رواه مسلم بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل ، فقال ابنٌ له : لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا ، - أي خداعا يخدعن به أزواجهن – فزبره ابن عمر – أي نهره وأغلظ له في القول – ( وفي رواية : فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط – وقال : أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول : لا ندعهن .)

ولم تبالغ الشريعة الإسلامية مبالغة بعض التقاليد الشعبية في إجراءات التخوف من الفتنة ، وهاهو الفضل بن عباس عندما ينظر إلى امرأة ؛ ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصرف وجهه إلى الشق الآخر ، دون أن يمنع المرأة من أن تظهر .
ففيما رواه البخاري ومسلم بسنديهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم ، فجعل الفضل ينظر إليها ، وتنظر إليه ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ) .
وأما الفتنة والخوف منها فلم يتجاهلها الإسلام ، ولكنه وضع لها إجراءات : منها ما يعود إلى التربية ومجاهدة النفس ، ومنها ما يعود إلى الحجاب ، ومنها ما يعود إلى ستر الزينة ، وليس منها ما يعود إلى تغييب المرأة .

أما ما يعود إلى الحجاب – وهو ما يعني ساترا من حائط أو قماش أو ما أشبه - فقد جاء قوله تعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم: ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ) 53 الأحزاب ، وفيما رواه البخاري بسنده عن رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله : يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ، فأنزل الله آية الحجاب ) يقول الإمام الطحاوي في شرح الآثار في شرح حديث ( لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا إلخ ) قال : ( وأنزلت آية الحجاب فكانت أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر النساء مثلهن ..)
والحجاب المقصود على كل حال ليس هو ما تلبسه المرأة فيمنع رؤية الرجل لها دون أن يمنع رؤية المرأة للرجل كما يستعمل اليوم ، ولكنه هو الساتر ، أو ما يسمي اليوم ستارة تحول بين الرؤية وبين الطرفين معا : الرجل والمرأة . وهو أشبه بما يحرص عليه الناس من حفظ خصوصية البيت .

وأما ما يعود إلى ستر الزينة :
فقد جاء قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) والإدناء : أن تلويه على رأسها ، وتبقي منه ما ترسله على صدرها ، وهناك أقوال كثيرة تدل على طرق مختلفة في الإدناء تهدف جميعا إلى إخفاء مواضع الزينة إلا في مواضع محددة كما جاء في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن ، أو بني أخواتهن ، أونسائهن ، أوما ملكت أيمانهن ، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) 31 النور .

"إلا ما ظهر منها" : ماذا تعني ؟
عن ابن عباس قال : الكحل والخاتم ، وعنه قال أيضا : الكحل والخدان ، وعن سعيد بن جبير قال : الوجه والكف ، وعن قتادة قال : الكحل والسواران والخاتم ، وعند الأوزاعي : الكفان والوجه ، وفي المذهب الحنفي : الوجه والكفان ، وقال القاضي أبو محمد : ما ظهر بحكم ضرورة الحركة ، ومنه الوجه والكفان ، وأكثر المفسرين على أن المراد به : الوجه والكفان.
وفي سنن أبي داود بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها : ( يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه ) : قال أبو داود : هذا مرسل بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها ، وقد جاءت هذه الرواية في سنن البيهقي الكبرى بسنده عن خالد بن دريك ، وذكر الحديث السابق ثم قال : لفظ حديث الماليني قال أبو داود هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة ، قال الشيخ : مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة ، فصار بذلك قويا .والإمام البيهقي يشير بذلك إلى رواية أخرى في الوجه والكفين في سننه الكبرى قال : وأخبرنا أبو عبد الله أنبأنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن إياس ثنا عقبة بن الأصم عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما ظهر منها – تشير إلى الآية – الوجه والكفان ، وروينا عن إبراهيم بن عمر أنه قال : الزينة الظاهرة الوجه والكفان ، وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير ، وهو قول الأوزاعي .
وذهب إلى ذلك الإمام الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار في شرح حديث النظر إلى المرأة ( النظرة الأولى لك والآخرة عليك ) حيث قال : ( نظره إلى وجه المرأة : إن كان فعل ذلك لمعنى هو حلال فذلك غير مكروه ، وإن كان فعله لمعنى هو عليه حرام فذلك مكروه له ، وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة ليخطبها حلال خرج بذلك حكمه من حكم العورة ، ولأنا رأينا ما هو عورة لا يباح لمن أراد نكاحها النظر إليه ، ألا ترى أن من أراد نكاح امرأة فحرام عليه النظر إلى شعرها وإلى صدرها وإلى ما هو أسفل من ذلك في بدنها ، كما يحرم ذلك على من لم يرد نكاحها ، فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها ثبت أنه حلال أيضا لمن لم يرد نكاحها إذا كان لا يقصد بنظره ذلك لمعنى هو عليه حرام . وقد قيل في قوله تعالى " ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " أن ذلك المستثنى هو الوجه والكفان ، وممن ذهب إلى ذلك محمد بن الحسن رحمة الله عليه ، وهذا كله قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين . )
وعلى ذلك فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن عورة الصلاة كما ذكرت سابقا هي عورة النظر لا تزيد ، ذهب إلى ذلك أعلام الفقهاء وأعلام المفسرين مثل الطبري والجصاص والبغوي وابن العربي والقرطبي وابن رشد ، والخازن وابن بطال ، وابن عبد البر ، والمتقدمين من الأحناف ، والمالكية والشافعي وأحمد في أحد قوليه وابن حزم . إلخ
يقول الجصاص ت 370هـ ( ويدل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة أيضا أنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين ، فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة). ويقول الشيرازي الشافعي في المجموع شرح المهذب ( وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين ، لقوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " قال ابن عباس " وجهها وكفيها " ولأن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب " ولوكان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما ، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه والكف للبيع والأخذ والعطاء ) .
وقال ابن هبيرة الحنبلي في الإفصاح ( كتاب الصلاة .. باب ذكر حد العورة .. وقال أحمد في إحدى روايتيه : كلها عورة إلا وجهها وكفيها .. والرواية الأخرى : كلها عورة إلا وجهها خاصة ، وهي المشهورة ، ولها اختار الخرقي ) [6]
ويفرق ابن باديس بين البادية والحضر في كشف الوجه ؛ حيث يرى فرقا بين مجتمع ألف كشف الوجه فلا يفتنه ذلك ، ومجتمع ألف ستره فيفتنه ذلك ، وأغلب الظن أن ذلك هو المجتمع الذي يتحدث فيه بعض العلماء عن ستر الوجه عند خوف الفتنة .
وجاء في شرح الإمام أحمد الدردير على مختصر أبي الضياء خليل - وهو من المصادر الأساسية في فقه المالكية - في باب ستر العورة ( " وكره انتقاب امرأة " : أي تغطية وجهها بالنقاب ، وهو ما يصل للعيون ، لأنه من الغلو ، والرجل أولى مالم يكن من قوم عادتهم ذلك . "ككف" أي ضم وتشمير " كم وشعر لصلاة " راجع لما بعد الكاف ، فالنقاب مكروه مطلقا ) اهـ ، والكاف في قوله راجع لما بعد الكاف هي الكاف الداخلة على قوله " ك كف " ، أي أن المكروه في الصلاة فقط هو كف الكم والشعر ، أما الانتقاب وهو سابق على الكاف فمكروه مطلقا ، أي في الصلاة وغيرها ، كما صرح بذلك .

ورجوعا إلى قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) نجد بعد البيان الذي تركه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مما تواتر عمليا وإن لم يتواتر قوليا أن الجملة المحكمة في قوله تعالى " إلا ما ظهر منا " مساوية تماما لتفسير ذلك بالوجه والكفين لأن هذين العضوين من بدن المرأة هما وحدهما اللذان يتصور أن يكون ظهورهما عفوا أي لا بقصد الفتنة والزينة ، وأما غيرهما فلا يظهران من المرأة ولا تحتاج المرأة لإظهارهما – في الأحوال العادية – إلا إن تعمدت إبداء الفتنة والزينة ، وهو الأمر الذي حرمته الآية في نص قطعي.
وكما قال الشيرازي سابقا ( لأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه والكف للبيع والأخذ والعطاء ) .
وكيف يتحقق التحلي بفضيلة الحياء وغض البصر بغير كشف الوجه ؟
وكيف يمكن التعرف على الشخصية – ذكرا أو أنثى – وسد الذريعة أمام الرجال الذين يتخفون في زي المرأة لاقتحام حرماتهن بغير كشف الوجه ؟
وكيف يمكن الأخذ والعطاء والتعامل بغير كشف الوجه ؟
ومعنى هذا أنه لا يتم ممارسة مظاهر الحياة الإنسانية بغير كشفهما ، كشفا لا تعمد فيه المرأة إلى إبداء الزينة. .
وهذا يعني بالتالي أنه لا يجوز كشف الوجه والكفين مدججا أحدهما أو كلاهما بأسلحة الألوان الحمراء والسمراء والبيضاء والصفراء ، وما هنالك من مساحيق الزينة والكحل والألوان التي تتخذها المرأة المعاصرة وكما هو واقع اليوم حتى بالنسبة لمن يعتبرن أنفسهن متحجبات لأنه حينئذ " لا يكون في حدود " ما ظهر منها " ولكنه يدخل تحت " إظهارها "بإبداء الزينة المتعمد المحرم قطعا بقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن ).
يقول الشيخ ناصر الألباني في كتاب حجاب المرأة المسلمة : ( ثبت أن الوجه ليس بعورة يجب ستره ، وهو مذهب أكثر العلماء كما قال ابن رشد في بداية المجتهد ج1 ص 89 ، ومنهم أبو حنيفة ومالك ، والشافعي ورواية عن أحمد في المجموع 3 \ 169 ، وحكاه الطحاوي في شرح المعاني ، وجزم في " المهمات " من كتب الشافعية أنه الصواب ، كما شرحه الشيخ الشربيني في الإقناع 4 \ 110 ) . [7]
وإذ يعني ذلك أن النقاب الساتر للوجه ليس فريضة كما هو الشأن في "الحجاب" فإنه لا يعني قط جواز استنكاره او تجريحه أو السماح بالاشمئزاز منه على مستوى الحرية الشخصية ، أو على مستوى الاجتهاد الفقهي المحدد ، أو على مستوى الظروف المحلية أوالاستثنائية ، فهو – اي النقاب – يقع في دائرة المباح أو المستحب على الأقل بشرط إمكانية التعرف على " الشخص " في الظروف التي تستدعي ذلك عرفا في نطاق مزاولة المهنة ، أو قانونا في نطاق الأمن أو شرعا في نطاق الخِطبة .. علي سبيل المثال ، ، وبالوسائل والشروط الشرعية الميسرة لتطبيقه في هذه الظروف .
ومن ناحية أخرى فإن تقرير فرضية الحجاب - وعملا بقوله تعالى " ولا يبدين زينتهن "- لا يعني قط السماح للابساته بأن يحرصن على تزيين الوجه المكشوف " ، أو يرتدين الملابس الفاضحة : مما يكشف أو يشف أو يصف ، فهي والعري سواء أو أشد قبحا ، ، ولا يشفع فيه ستر الوجه أو الشعر بأية حال ، إذ هو في هذه الحال يسيء إلى الحجاب ولمن يرتدينه ولمن يدعين إليه . وكما يقول الإمام الدردير في شرحه على مختصر أبي الضياء خليل في فقه المالكية : ( وكره لباس محدد لعورة بذاته لرقته ، أو بغيره كحزام ، أو لضيقه وإحاطته كسراويل ، ولو بغير صلاة )

ويحرم على المرأة المسلمة كشف شيء من بدنها ماعدا الوجه والكفين ، بين يدي امرأة كافرة ، أما بين يدي امرأة مسلمة فعورتها التي لا تكشف هي عورة الرجل بالنسبة للرجل ، أي ما بين السرة والركبة .
أما عن المصافحة واللمس فيقول ابن عابدين في الدر المختار من كتب الفقه الحنفي : ( وما حل نظره حل لمسه إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها .. وإن لم يأمن ذلك فلا يحل له النظر والمس : إلا من أجنبية ، فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ _ أي لأنه أغلظ من النظر – ولذا تثبت به حرمة المصاهرة – إي إذا كان عن شهوة . وهذا في الشابة ، أما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إن أمن ) .


وفي هذه الحدود الشرعية – دون زيادة - يجري الاحتياط من خوف الفتنة ، بغير مبالغة لأنه مع المبالغة لا حد في خوف الفتنة ، فالمرأة التي تنتقب لا تمنع الفتنة عند بعض الذكور، لمجرد شعور أحدهم بأنه أمام أنثى ولو التفت في سبعة أثواب صفيقة ، ويكفي أن يبصر جسدها الملتف المحتجب فيفتتن بما ينبعث من خياله المريض حول امتلاء أعضائها أو نحافتها أو طولها أو قصرها من وراء هذه الأثواب التي التفت بها ، ويعرف ذلك الذين يعيشون في بيئة شديدة المحافظة والاحتياط ، لذا كان لابد من الوقوف في الاحتياط من الفتنة عند حد ، وهو الحد الذي وضعته الشريعة ورضي به الله ، بغير انتقاص منه أو مزايدة عليه ، إذ في هذا الانتقاص أو هذه المزايدة رفض للشريعة ذاتها ، واعتداء على وجود المرأة التي لا يرضى الله بأن يعتدى عليها .
وهنا يلجأ النظام الإسلامي في معالجة الفتنة إلى قنوات أخرى من التربية والتقوى التي لا يغني عنها شيء ، وهي وحدها لا تغني عن أشياء ، ومن هنا فإنه إذا كان بعض الناس يدعي الاكتفاء بهذه التربية فليعلموا أنها لا يتصور أن تكون أو تتم بغير الالتزام بالشريعة في : مظهرها ومخبرها وشكلها وموضوعها بغير استثناء شيء منها , أو رد شيء فيها ، إذ الالتزام بالمظهر المطلوب يمثل في ذاته الجوهرالأساسي في الإسلام : جوهر الطاعة والتسليم ، ورده إذن نقض لحقيقة التسليم وزيغ عن الإسلام ، ، فهو استثناء منقوض ، ، ورد كفور ، يدخل - على أحسن الأحوال - في صريح حكم قوله تعالى ( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ) 150 النساء " وقوله تعالى ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ) 29- 30 النجم

وإذا كان بعض الناس من ناحية أخرى لا يكتفون بهذه الحدود أو لا يقفون عندها و يجنحون إلى وجوه من التشديد في مجال المرأة بدعوى فساد الزمان - كما يقول الأستاذ عبد الحليم أبو شقة – وبدعوى القول بأن أحكام الشريعة الإسلامية من التيسير والتخفيف تقررت في عصر الأطهار الأبرار ، وقد تغير الحال وما عادت هذه الأحوال تناسب فساد الزمان ، ولا سبيل لسد ذريعة الفساد إلا بالحظر والتضييق ، وتغيير أحكام التيسير التي كانت سائدة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ، والمتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية ، ولقائها الرجال، ولو كان في بيت من بيوت الله . .. فإن هذا الغلو يذكرنا – كما يقول الأستاذ عبد الحليم أبو شقة أيضا [8]– بما قاله الإمام الجويني لأمثالهم : ( هذا على الحقيقة تسبُّبٌ في مضادة ما ابتعث به سيد الأنبياء ، وعلى الجملة من ظن أن الشريعة تتلقى من استصلاح العقلاء ومقتضى رأي الحكماء فقد رد الشريعة ، واتخذ كلامه هذا إلى رد الشريعة ذريعة ، فتنهض هواجس النفوس حالّـة محل الوحي إلى الرسل ، ثم يختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة فلا يبقى للشرع مستقر وثبات ) [9]
ويقول : ( فإن قيل : هلا وجب الأخذ بالأحوط ؟ قلنا : لم يتأسس في قواعد الشرع أن ما شك في وجوبه وجب الأخذ بوجوبه ) احتياطا .[10]
فانظر كيف لمس الإمام الجويني قضية غابت زمنا طويلا عن كثيرين ، تلك هي أن ما يسمى الأخذ بالأحوط لسد الذريعة يمكن أن يتخذ نفسه ذريعة إلى رد الشريعة .
وفي هذا يقول الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي ( إذا صار الدين مجموع أحوطيات فقَدَ روح اليسر ، وحمل طابع الحرج والمشقة ، مع أن الله تعالى نفى الحرج عنه نفيا باتا حين قال : " وما جعل عليكم في الدين من حرج " ) [11]
وعلى الأقل هناك ما قاله الإمام ابن تيمية (وأصول الشريعة مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم ) [12]
وإذا كان المسلمون في العصور المتأخرة قد بالغوا في خوف فتنة النساء حتى صنعوا لها حجرا محجورا لا تخرج منه غير مرتين : مرة إلى بيت الزوجية ومرة إلى القبر !! استعمالا لمبدأ سد الذرائع كأصل شرعي عند بعض العلماء فإننا يجب أن نعلم أن العمل بهذا الأصل الشرعي له حدود وشروط :
يقول القرافي في كتاب الفروق : ( سد الذرائع ومعناه : حسم مادة وسائل الفتنة دفعا لها ، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع مالكٌ من ذلك ، وليس سد الذرائع من خواص مذهب مالك ، كما يتوهم كثير من المالكية ،بل الذرائع ثلاثة أقسام : قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه ، كحفر الآبار في طرق المسلمين .
وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه .. كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر ، فإنه لم يقل به أحد . وكالمنع من المجاورة في البيوت خوف الزنا .
وقسم اختلف فيه العلماء : كمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى أجل – شهرا مثلا – ثم اشتراها قبل الشهر بخمسة ، فمالك يقول : إنه أخرج من يده خمسة الآن ، وأخذ عشرة آخر الشهر ، فهذه وسيلة لسلف خمسة بعشرة إلى أجل [ أي وسيلة لربا ] والشافعي يقول : يُنظر إلى صورة البيع ، ويحمل الأمر على ظاهره فيجوز ذلك ) [13]
ويذهب ابن القيم إلى أنه إذا كانت الوسيلة موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب فإنه يشترط لمنعها أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته . وذلك مثل الصلاة في أوقات النهي عن الصلاة ، وتزين المتوفى عنها زوجها في زمن عدتها ، وسب آلهة المشركين .
أما إذا كانت المصلحة أرجح من المفسدة فإنها لا تمنع مثل النظر إلى المخطوبة ،والمشهود عليها ، وكلمة الحق عند سلطان جائر ، ونحو ذلك [14].
والخلاصة أنه يشترط لمنع الوسيلة الجائزة في ذاتها إذا أدت إلى مفسدة أن يكون إفضاؤها إلى المفسدة غالبا لا نادرا ، وأن تكون مفسدتها أرجح من مصلحتها .
ولقد غلا بعض الناس مؤخرا في أمر سد الذريعة في مجال المرأة بالذات ، فصبغوا حياة المسلمة بصبغة من التضييق أدت بعد ذلك إلى تسهيل الانفلات إلى طريق الغرب . وهذه هي المفسدة التي تدعونا اليوم بإلحاح إلى التدقيق في تحقيق الهدف من هذا المبدأ الشرعي
يتبع




--------------------------------------------------------------------------------

[1] \ أنظر جريدة الوفد بمصر 31\ 3 \ 1994
[2] \ أنظر كتاب " العلمانية من منظور مختلف " للدكتور عزيز العظمة
[3] \الحقيقة الغائبة للدكتور فرج فودة ص 70
[4] أنظر لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي
[5] أنظر تحرير المرأة للأستاذ عبد الحليم أبو شقة ص 27 - 68
[6] \ أنظر بتوسع " تحرير المرأة في عصر الرسالة " للأستاذ عبد الحليم أبو شقة ج 4 ص 193- 200
[7] \أنظر كتاب نظام الأسرة للدكتور محمد عبد السلام ص 209
[8] \ تحرير المرأة في عصر الرسالة ج 2 ص 212
[9] \ كتاب غياث الأمم ج 2 ص 229
[10] \ المصدر السابق ج 2 ص 138
[11] \ كتاب فتاوى معاصرة ص6
[12] \ مجموع فتاوى ابن تيمية ج25 ص 100 نقلا عن كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة للأستاذ عبد الحليم أبو شقة ج 3 ص 213
[13] \ كتاب الفروق ج2 ص 32
[14] \ إعلام الموقعين ج3 ص 136
ثم يقول : ( وبالمناسبة أسأل الوزير الفنان هل لو كان الحجاب شعيرةمسيحية كنا سمعنا لك أو لأحد في حكومتك كلمة واحدة ضدها؟