الرد على شبهات القائلين بتخليد عصاة المؤمنين في النار
قال بعض كتاب الفرق كالكعبي انظر : الفرق بين الفرق صـ 72 . ، والشهرستاني الملل والنحل جـ 1 صـ 56 . ، والرازي اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي صـ 46 . إن الخوارج يجمعون على تكفير مرتكب الكبيرة ، وأنه مخلد في النار .
وقال بعضهم : كالأشعري المقالات للأشعري صـ 156 ، والفرق بين الفرق صـ 72 . ، والبغدادي الفرق بين صـ 72 . - إن هذه المسألة لم يجمعوا عليها وهو الأظهر انظر : الفرق بين الفرق صـ 72 . - فقد قالت الإباضية : إن مرتكبي الكبائر موحدون لا مؤمنون لذا مناكحتهم جائزة ، وموارثتهم حلال ، لأنهم إنما كفروا كفر نعمة لا كفر ملة الفرق بين الفرق صـ 95 ، ودراسات في الفرق صـ 100 . كذلك النجدات أتباع نجدة بن عامر الحنفي ، فرقة من فرق الخوارج انظر : الفرق بين الفرق صـ 81 - 84 . قالوا : الفاسق من موافقيهم كافر كفر نعمة الفرق بين الفرق صـ 72 - 73 . .
أما المحكمة أول فرقة من فرق الخوارج - انظر : الفرق بين الفرق صـ 73 - 78 . الأولى ، والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق . انظر : الملل والنحل جـ 1 صـ 163 ، والفرق بين الفرق صـ 78 - 81 . ، والعجاردة أتباع عبد الكريم بن عجرد . انظر : الملل والنحل جـ 1 صـ 172 ، والفرق بين الفرق صـ 87 . ، ومن وافقهم ، فقد قرروا : أن مرتكب الكبيرة من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - كافر مخلد في النار انظر الفرق بين الفرق صـ 77 ، ودراسات في الفرق صـ 100 . .
وقد وافقهم المعتزلة في الحكم الأخروي حيث قالوا : إن مرتكب الكبيرة في الآخرة مخلد في النار . إلا أنهم قالوا بأن عذابه أخف من عذاب الكافر انظر : التبصير في الدين للإسفراييني صـ 42 ، والملل والنحل جـ 1 صـ 48 . .
( ب ) شبهاتهم والجواب عليها .
لقد تمسك الخوارج ومن وافقهم في قولهم بهذه البدعة بشبهات منها ما يلي :
الشبهة الأولى قوله تعالى : سورة المائدة الآية 27 إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ .
وجه الدلالة : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " وقد احتجت الخوارج والمعتزلة بهذه الآية وقالوا : صاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملا ، فلا يكون له حسنة ، وأعظم الحسنات الإيمان ، فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النار " الفتاوى جـ 7 صـ 494 ـ 495 . .
الجواب : قال شيخ الإسلام _ بعد أن أورد بعض الأجوبة على هذه الشبهة قال : والجواب الصحيح أن المراد من اتقى الله في ذلك العمل كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى : سورة الملك الآية 2 لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا قال : أخلصه وأصوبه . قيل يا أبا علي ، ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا ، والخالص : أن يكون لله ، والصواب : أن يكون على السنة فمن عمل لغير الله ـ كأهل الرياء ـ لم يقبل منه ذلك كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ، وقال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي فهو مردود غير مقبول . فمن اتقى الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقبل منه كمن صلى بغير وضوء لم يقبل منه ؛ لأنه ليس متقيا في ذلك العمل وإن كان متقيا للشرك . . إلى أن قال : لا يجوز أن يراد بالآية إن الله لا يقبل العمل إلا ممن يتقي الذنوب كلها ؛ لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيا ، فلو كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له امتنع قبول التوبة . بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل ، فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة ، وهو حين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير لم يخلص من الذنب بل هو متق في حال تخلصه منه .
وأيضا فلو أتى الإنسان بأعمال البر ـ وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات ـ وهو حين أتى بها كان فاسقا وأيضا : الكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم . . وكذلك الذمي إذا أسلم ـ قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه ؛ فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش . . بل يكون مع إسلامه مخلدا .
وقد كان الناس مسلمين في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولهم ذنوب وعليهم تبعات فيقبل إسلامهم . . ولا نعرف أحدا من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة وغيرهما انظر : الفتاوى جـ 7 صـ 495 ـ 498 . .
فإذا كان المراد بالمتقين في ذلك العمل الذي وعد بقبوله لم يلزم عدم قبول العمل من صاحب الكبيرة وبذلك يبطل الاستدلال بالآية على تخليد صاحب الكبيرة في النار . والله أعلم .
الشبهة الثانية : قوله تعالى : سورة التوبة الآية 49 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ .
وجه الدلالة : قالوا : والفاسق تحيط به جهنم فوجب أن يكون كافرا شرح نهج البلاغة جـ 8 صـ 15 . .
الجواب : نقول : إن الآية تؤكد بأن جهنم محيطة بالكافرين وهو من أنواع عذاب الله لهم لكنها لم تقصر الإحاطة بهم ؛ إذ أنه سبحانه لم يقل : وإن جهنم لا تحيط إلا بالكافرين وليس يلزم من كونها محيطة بقوم إلا تحيط بقوم سواهم ، أي لا يلزم من كونها محيطة بالكافرين إلا تحيط بالفاسقين وعليه فلا دلالة في الآية على ما يزعمونه انظر : نهج البلاغة جـ 8 صـ 15 . . والله أعلم .
الشبهة الثالثة : قوله تعالى : سورة التغابن الآية 2 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ .
وجه الدلالة : قالوا : إن هذا يقتضي أن من لا يكون مؤمنا فهو كافر والفاسق ليس بمؤمن فوجب أن يكون كافرا شرح نهج البلاغة جـ 8 صـ 118 . .
الجواب : يقال لهم : أولا : أما قولكم الفاسق ليس بمؤمن ، إن أردتم ليس بمؤمن كامل الإيمان فنحن نوافقكم على ذلك ، وإن أردتم نفي الإيمان المطلق فهذا مردود بل هو مؤمن ناقص الإيمان ، وكونه مؤمنا ناقص الإيمان لا ينافي نسبته إلى الفئة المؤمنة بدليل أن الله نسبه إلى المؤمنين في قوله تعالى : سورة الحجرات الآية 9 وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا الآية وإذا كان كذلك فلا دلالة في الآية على ما تزعمونه .
ثانيا : على التسليم بأن الفاسق لا ينسب إلى الفئة المؤمنة فإن ( من ) هاهنا للتبعيض ، وليس في ذكر التبعيض نفي الثالث ، وهو الفاسق : المؤمن بإيمانه الفاسق بكبيرته ، أو المؤمن ناقص الإيمان .
كما أن قوله : سورة النور الآية 45 وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ الآية لا ينبغي وجود دابة تمشي على أكثر من أربع كبعض الحشرات انظر : شرح نهج البلاغة جـ 8 صـ 118 . . وبذلك يبطل استدلالكم بالآية على تكفير الفاسق . والله أعلم .
الشبهة الرابعة : استدلوا بعموم النصوص التي فيها الوعيد بالتخليد ( الجزء رقم : 40 ، الصفحة رقم: 230 ) لأصحاب الكبائر كقوله تعالى : سورة النساء الآية 14 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ، وقال الله تعالى : سورة النساء الآية 93 وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ، وقوله تعالى : سورة الفرقان الآية 68 وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا سورة الفرقان الآية 69 يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا وغيرها كثير انظر : الفصل جـ 4 صـ 46 ، ولوامع الأنوار البهية جـ 1 صـ 370 . .
وجه الاستدلال : قالوا هذه النصوص فيها الوعيد بالتخليد لأصحاب الكبائر في النار ولا يخلد في النار إلا الكفار انظر : لوامع الأنوار البهية جـ 1 صـ 368 ، والفصل جـ 4 صـ 46 . .
الجواب : في الإجابة عن هذه النصوص أقوال منها .
الأول : أن المراد بالخلود لمستحل هذه الكبائر ، والمستحل كافر إجماعا ، والكافر مخلد لوامع الأنوار البهية جـ 1 صـ 370 . لما روي عن ابن عباس في معنى قوله ( متعمدا ) أنه قال متعمدا : أي مستحلا لقتله فهذا يئول إلى الكفر إجماعا والكافر مخلد انظر : تفسير القرطبي جـ 5 صـ 334 . ، وقال أبو السعود : ولا دليل في الآية على القول بخلود عصاة المؤمنين في النار لما قيل أنها في حق المستحل ، كما هو رأي عكرمة وأحزابه ، بدليل أنها نزلت في مقيس بن ضبابة الكناني المرتد . . . تفسير أبي السعود جـ 2 صـ 217 . ، وقال الطبري في قوله : سورة النساء الآية 14 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ قال : فإن قال قائل : أو مخلد في النار من عصى الله ورسوله في قسمة الميراث ؟ قيل : نعم . إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكا في أن الله فرض عليه ما فرض على عباده في هاتين الآيتين ، أو علم ذلك فحاد الله ورسوله في أمرهما . تفسير الطبري جـ 8 صـ 72 . ، وقال الشوكاني في قوله : سورة الفرقان الآية 68 وَلَا يَزْنُونَ أي فيستحلون الزوجة المحرمة بغير نكاح انظر : تفسير الشوكاني جـ 4 صـ 88 . . وعلى هذا فالآيات لا تتناول صاحب الكبيرة ؛ لأنها في الكافر .
الثاني : أن الجزاء في الآيات ليس المقصود وقوعه وإنما الإخبار به انظر : لوامع الأنوار البهية جـ 1 صـ 370 . .
يقول الطبري : وقوله تعالى : سورة النساء الآية 93 فَجَزَاؤُهُ أي يستحق ما ذكره الله من العقاب إن شاء أن يجازيه مختصر تفسير الطبري صـ 74 . . وقال أبو السعود بمثل ذلك تفسير أبي السعود جـ 2 صـ 217 . ، وإذا كان كذلك فلا دلالة في الآيات على تخليد أهل الكبائر في النار .
الثالث : وهو الأظهر : أن هذه النصوص مخصوصة بالنصوص الدالة على العفو بمشيئة الله ، والتوبة ، وأحاديث الشفاعة الدالة على إخراج الموحدين من النار .
يقول القرطبي بعد ذكر قوله تعالى : سورة النساء الآية 93 وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا الآية مخصوصة بآيات وأحاديث ، فمن الآيات قوله تعالى : سورة هود الآية 114 إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ الآية ، وقوله تعالى : سورة الشورى الآية 25 وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ، وقوله تعالى : سورة النساء الآية 48 وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ الآية .
وتوضيح ذلك أنه ليس الأخذ بظاهر هذه النصوص أولى من الأخذ بظاهر تلك النصوص ، والأخذ بالظاهرين متناقض فلا بد من التخصيص .
وأما الأخبار المخصصة لعموم الآية فكثيرة ، منها : حديث عبادة بن الصامت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : صحيح البخاري المناقب (3679),صحيح مسلم الحدود (1709),سنن الترمذي الحدود (1439),سنن النسائي البيعة (4161),سنن الدارمي السير (2453). بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا . . . إلى أن قال : فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله ، إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عاقبه ، وحديث أبي هريرة في الرجل الذي قتل مائة نفس رواه مسلم في كتاب التوبة ، باب قبول التوبة وإن كثر قتله برقم 46 . انظر صحيح مسلم جـ 4 صـ 2118 . .
ثم إنهم _ الخوارج ومن وافقهم _ قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل أو الزنا ويقر بأنه قتل أو زنى ويأتي السلطان فيقيم عليه الحد ، فهذا غير نافذ عليه الوعيد في الآخرة إجماعا على مقتضى حديث عبادة . فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به من عموم هذه النصوص ودخلها التخصيص بما ذكر انظر : تفسير القرطبي جـ 5 صـ 334 بتصرف . .
من كلام القرطبي : يظهر أن هذه النصوص مخصصة بالنصوص الدالة على العفو والتوبة . وعلية فيبطل الاستدلال بعمومها على تخليد أصحاب الكبائر في النار ، والله أعلم .
الشبهة الخامسة :
استدلوا بما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : صحيح البخاري الأشربة (5256),صحيح مسلم الإيمان (57),سنن الترمذي الإيمان (2625),سنن النسائي الأشربة (5659),سنن أبو داود السنة (4689),سنن ابن ماجه الفتن (3936),مسند أحمد بن حنبل (2/386),سنن الدارمي الأشربة (2106). لا يزني (الجزء رقم : 40، الصفحة رقم: 233) الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان ، باب نقصان الإيمان بالمعاصي . وانظر صحيح مسلم بشرح النووي جـ 2 صـ 41 . ، الفصل لابن حزم جـ 3 صـ 230 . .
وجه الاستدلال : أن ظاهر الحديث يدل على نفي الإيمان عمن أتى شيئا من هذه الكبائر ومن نفى عنه الإيمان فهو كافر . يقول السمائلي - أحد علمائهم - : الإيمان في قلوب أهله أثبت من الجبال الرواسي على قرارها ، فلا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن : أي لا يبقى إيمان مع الزنا ، فإنه إذا أقدم على الزنا خلع ربقة الإيمان من عنقه ، فيزني وهو خارج من حيطة الإيمان الصحيح ، إذ صار منتهكا لحرم ربه عز وجل . . فهو لا يقف على حدود طاعة الله تعالى ، ومن كان كذلك فلا فرق بينه وبين الحيوان كما لا فرق بينه وبين الكافر أصدق المناهج للسمائلي صـ 34-35 . .
الجواب : يقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : الجمهور من السلف والخلف . . يقولون الإسلام أوسع من الإيمان ، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا ، ويقولون في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : صحيح البخاري الأشربة (5256),صحيح مسلم الإيمان (57),سنن الترمذي الإيمان (2625),سنن النسائي الأشربة (5659),سنن أبو داود السنة (4689),سنن ابن ماجه الفتن (3936),مسند أحمد بن حنبل (2/386),سنن الدارمي الأشربة (2106). لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث ، أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام ، ودوروا للإسلام دارة ودوروا للإيمان دارة أصغر منها في جوفها وقالوا : إذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر ، ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال : سورة الحجرات الآية 14 قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا الآية ، فقد قال تعالى : سورة الحجرات الآية 14 لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وهذا الحرف ـ أي لما ـ ينفي به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعد . . . فلما قالوا : ( آمنا ) قيل ( لم تؤمنوا ) بعد بل الإيمان مرجو منتظر منكم . . فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم أنهم لما يدخل الإيمان في قلوبهم ومع ذلك قيل لهم : سورة الحجرات الآية 14 وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا .
فلو لم يكونوا في هذه الحال مثابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب . والإثابة على الطاعة تدل على وجود إيمان تصح به الطاعة ثم بين سبحانه وصف المؤمنين الذين أخرج هؤلاء منهم فقال سبحانه : سورة الحجرات الآية 15 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وهذا نعت محقق الإيمان لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان كما في قوله تعالى : سورة الأنفال الآية 2 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ الآية ، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وأمثال ذلك ، فدل البيان على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب : هو هذا الإيمان الذي نفي عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من إيمان ، ونفي هذا الإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار الفتاوى جـ 7 صـ 476 ، 478 بتصرف . .
وعلى ذلك فالإيمان المنفي عن الزاني إنما هو الإيمان الكامل انظر : قواعد العقائد للغزالي صـ 259 . وشرح صحيح مسلم للنووي جـ 2 صـ 41 . . ونفي هذا الإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد في النار . ومما يؤكد ذلك ما ورد في الصحيحين عن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (الجزء رقم : 40، الصفحة رقم: 235) صحيح البخاري الرقاق (6078),صحيح مسلم الإيمان (94),سنن الترمذي الإيمان (2644),مسند أحمد بن حنبل (5/152). أتاني جبريل - عليه السلام - فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ، قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ ، قال : وإن زنى وإن سرق . . الحديث ، فدل هذا على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة بمشيئة الله ، وإن ارتكب بعض الكبائر كالزنا والسرقة مما يدل على أن ارتكاب هذه الكبائر لا يخرج من الإيمان إلى الكفر وإنما ينقص الإيمان ، وإذ كان كذلك فلا دلالة في الحديث على ما يزعمونه ، والله أعلم .
الشبهة السادسة : قوله - صلى الله عليه وسلم - : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ، يقول ابن حزم : واحتج أيضا من كفر من ذكرنا بأحاديث منها قوله - صلى الله عليه وسلم - : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . ويقول ابن حجر _ بعد سياقه هذا الحديث _ : إن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي فتح الباري لابن حجر جـ 1 صـ 112 . .
الجواب : يقول ابن حجر - بعد أن أورد هذا الحديث - : ولا مستمسك للخوارج فيه لأن ظاهره غير مراد ، لكن لما كان القتال أشد من السباب ؛ لأنه مفض إلى إزهاق الروح ، عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر ، ولم يرد حقيقة الكفر المخرج من الملة ، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة ، مثل حديث الشفاعة ، ومثل قوله تعالى : سورة النساء الآية 116 إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ أو أطلق عليه الكفر لشبهه به ؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافر فتح الباري جـ 1 صـ 112 . .
وقال ابن حزم : إن قوله - عليه الصلاة والسلام - ( المسلم ) هاهنا عموم للجنس ولا خلاف في أن من نابذ جميع المسلمين وقاتلهم لإسلامهم فهو كافر . برهان هذا هو ما ذكرنا قبل من نص القرآن في أن القاتل عمدا والمقاتل مؤمنان ، وكلامه - صلى الله عليه وسلم - لا يتعارض ولا يختلف الفصل لابن حزم جـ 3 صـ 237 . .
من كلام ابن حجر وابن حزم يتضح أنه لا يراد بالحديث الحكم بالكفر المخرج من الملة على مرتكب كبيرة القتل ، وإذا كان كذلك لم يبق للخوارج مستمسك في الحديث ، والله أعلم .
الشبهة السابعة :
يقول شيخ الإسلام - بعد أن ذكر رأيهم في مرتكب الكبيرة - : " وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة ، وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبينا . قالوا : فإذا كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة ، لزم زوآله بزوال بعضها . وهذا قول الخوارج والمعتزلة . . . " الفتاوى جـ 7 صـ 511 . وانظر : الفصل جـ 4 صـ 47 . .
الجواب : يقال لهم لا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها ، سواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك ، لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها . وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك ، فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة بل قد تبقى التسعة ، فإذا زوال أحد جزئي المركب لا يلزم منه زوال الجزء الآخر ، لكن أكثر ما يقولون . . زالت الهيئة الاجتماعية وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب كما يزول اسم العشرة والسكنجبين .
فيقال : أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل ، ولا يدعي عاقل أن الإيمان أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور ، إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه . . ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء .
وأما زوال الاسم فيقال لهم هذا ( أولا ) بحث لفظي ، إذا قدر أن الإيمان له أبعاض وشعب ، كما قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه : صحيح البخاري الإيمان (9),صحيح مسلم الإيمان (35),سنن الترمذي الإيمان (2614),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5005),سنن أبو داود السنة (4676),سنن ابن ماجه المقدمة (57),مسند أحمد بن حنبل (2/414). الإيمان بضع وسبعون شعبة ، أفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان ، كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب ، ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب ، كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء ، فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب ، ونحن نسلم لهم أنه ما بقي إلا بعضه لا كله وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت . بقي النزاع هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء ، فيقال لهم : المركبات في ذلك على وجهين ، منها : ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم ، ومنها : ما لا يكون كذلك ، فالأول كاسم العشرة . . . ومنها ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب وكذلك كثير من المختلفة الأجزاء ، فإن المكيلات والموزونات كالحنطة تسمى حنطة وهي بعد النقص حنطة ، وكذلك التراب والماء ونحو ذلك . وكذلك لفظ العبادة والطاعة . . ونحو ذلك مما يدخل فيه أمور كثيرة ، يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها . . وكذلك لفظ القرآن يقال على جميعه وعلى بعضه . . وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع لم يصح قولهم إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسم إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي .
ومعلوم أن اسم ( الإيمان ) من هذا الباب فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : الإيمان بضع وسبعون شعبة ، أفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان . وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : سنن الترمذي صفة جهنم (2598). يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه وأن ذلك من الإيمان ، فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه ، وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن الفتاوى جـ 7 صـ 514 - 517 ( بتصرف ) . يطلق على جميعه وعلى بعضه - وعليه فالإيمان يزول بعضه ولا يلزم زوال الباقي كما لا يلزم زوال اسمه وبذلك تبطل هذه الشبهة ، والله أعلم .
( جـ ) : في ذكر بعض اللوازم والأدلة التي تؤكد بطلان هذه البدعة :
بعد عرض أمثلة من شبهاتهم والجواب عنها نشير إلى بعض اللوازم والأدلة التي تؤكد بطلان هذه البدعة .
مما يؤكد بطلان هذه البدعة ما يلي :
أولا : أنه يلزم من القول بأن مرتكب الكبيرة كافر أن يكون حكمه حكم غيره ممن كفر بعد إيمانه ، وهو أن يكون مرتدا يجب قتله ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : من بدل دينه فاقتلوه ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة والخمر . وهذا معلوم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام ، إذ أن نصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني _ البكر _ والسارق والقاذف لا يقتلون بل يقام عليـــهم الحد .
كما قال تعالى : سورة النور الآية 2 الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ الآية ، وقال تعالى في حكم السارق : سورة المائدة الآية 38 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ، وفي شراب الخمر روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رجلا كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان - صلى الله عليه وسلم - قد جلده في الشراب ، فأتي به يوما فأمر به فجلد ، فقال رجل من القوم : اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله فقد أمر - صلى الله عليه وسلم - بجلد شارب الخمر ولم يقتله بل نهى عن لعنه بعينه ، وشهد لهذا الرجل بحب الله ورسوله مع أنه تكرر منه شرب الخمر ، ولم يحكم عليه ولا على غيره من أصحاب الكبائر كالسارق والزاني بالكفر ، بل كان يستغفر لهم انظر : مجموع الفتاوى جـ 7 صـ 483 ، 671 . .
كما أجمعت الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ذلك . فدل ذلك على أنه ليس بمرتد .
كما يلزم أيضا من كونه كافرا التفريق بينه وبين أهله ، وأن لا يرث ولا يورث إلى غير ذلك مما يشترط فيه الإسلام ؛ لقوله عز وجل : سورة البقرة الآية 221 وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا الآية .
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
لكن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفرق بين من فعل الكبيرة مما دون الشرك ـ وبين أهله ولم يحرمه من ميراث من له الإرث منه ، وكذلك صحابته والتابعون لهم بإحسان مما يدل على أنه غير كافر .
ثانيا : أن الله سمى أهل الكبائر مؤمنين مع ارتكابهم لها ؛ كما في قوله تعالى : سورة الحجرات الآية 9 وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا الآية انظر : الفتاوى جـ 7 صـ 483 . ، قال ابن كثير _ رحمه الله _ : فسماهم مؤمنين مع الاقتتال ، وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم تفسير ابن كثير جـ 4 صـ 221 . . ومثل هذه الآية أيضا قوله تعالى : سورة البقرة الآية 178 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ الآية قال ابن حزم - رحمه الله - : فابتدأ الله عز وجل بخطاب أهل الإيمان من كان فيهم من قاتل أو مقتول ، ونص تعالى على أن القاتل عمدا وولي المقتول أخوان . وقد قال تعالى : سورة الحجرات الآية 10 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فصح أن القاتل عمدا مؤمن بنص القران ، وحكمه له بأخوة الإيمان ، ولا تكون للكافر مع المؤمن تلك الأخوة الفصل جـ 3 صـ 235 ، 236 . . وإذا صح أن مرتكب الكبيرة لم يخرج من الإيمان بطل ما تزعمه الخوارج من القول بكفره وأنه مخلد في النار .
ثالثا : ما ورد من الأدلة على الموازنة بين الحسنات والسيئات وأن الله لا يضيع عمل عامل ، قال تعالى : سورة الأنبياء الآية 47 وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ الآية ، وقال تعالى : سورة الزلزلة الآية 7 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ سورة الزلزلة الآية 8 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ، وقال تعالى : سورة النساء الآية 40 إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا الآية .
وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2581),سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2418),مسند أحمد بن حنبل (2/303). أتدرون من المفلس ؟ ، قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ، فقال : إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار فصح بما ذكر أن للعصاة حسنات مقبولة وإذا كانوا كذلك لم يكونوا كافرين انظر : الفصل جـ 3 صـ 232 ـ 233 ، جـ 4 صـ 48 ـ 49 . .
رابعا : ما ورد من الأدلة التي تدل على عفو الله عن عباده وسعة مغفرته لهم وأنه لا يضيع إيمانهم ، كقوله تعالى : سورة النساء الآية 48 إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ .
فقد دلت هذه الآية على أن مغفرته سبحانه قد تنال كل صاحب معصية بمشيئتة غير الشرك ، ومرتكب الكبيرة ليس بمشرك ، وعليه فهو داخل تحت مشيئة الله .
وقال تعالى : سورة البقرة الآية 143 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ومرتكب الكبيرة معه إيمان فالله لا يضيع إيمانه ، وعليه فهو ليس بكافر .
وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : قال - صلى الله عليه وسلم - : صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3252),سنن الترمذي الإيمان (2638). من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ومرتكب الكبيرة قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله - فهو موعود بدخول الجنة ومن وعد بدخولها فليس بكافر .
وإذا ثبت أن مرتكب الكبيرة مما دون الشرك تحت مشيئة الله انظر : الفتاوى جـ 7 صـ 484ـ 487 . وتأملات في التراث العقدي صـ 242 ـ 243 . ، وأن الله لا يضيع إيمانه بل إن الله وعده بالجنة ، إذا ثبت ذلك بطل القول بكفره وأنه مخلد في النار .
خامسا : ما ورد من الأدلة الدالة على الشفاعة بأنواعها المختلفة التي أعظمها شفاعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لأهل الموقف وهي المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه : سورة الإسراء الآية 79 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا فهذا نوع من أنواع شفاعته - صلى الله عليه وسلم - ومن أنواعها ما روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا ومرتكب الكبيرة ليس بمشرك فهي نائلته إن شاء الله .
وورد من أنواع الشفاعة شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض ؛ لما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : صحيح البخاري التوحيد (7002),صحيح مسلم الإيمان (182),مسند أحمد بن حنبل (2/276),سنن الدارمي الرقاق (2803). يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم ، قلنا : يا رسول الله وما الجسر ؟ ، قال : مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان ، المؤمن عليها كالطرف ، وكالبرق ، وكالريح ، وكأجاود الخيل والركاب ، فناج مسلم ، وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار ، وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا ، فيقول الله تعالى : اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ، ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى إنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون ، فيقول : اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوهم ، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون ، فيقول : اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه ، فيخرجون من عرفوا الحديث .
وبعض أنواع الشفاعة إنما تكون للعصاة الذين استحقوا العذاب بسبب ارتكاب المعاصي أو التقصير في الطاعات ، وإذا ثبتت الشفاعة للعصاة انتفى القول بخلودهم في النار انظر : الاعتقاد للبيهقي صـ 191 ، 197 ، 201 ، 203 . .
وقد أنكرت الخوارج هذا النوع من الشفاعة محتجين بأن الشفاعة للعاصي رضا بعصيانه انظر : أصدق المناهج للسمائلي صـ 27 . .
ويرد عليهم : بأن الشفاعة للعاصي ليست رضا بعصيانه ؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لما احتاج إلى الشفاعة ، ولكن عفو الله ومغفرته ، وقبول الأعمال الصالحة جعلت لبعض العصاة حقا في الشفاعة انظر : تأملات في التراث العقدي للفرق الكلامية ( فرق الخوارج ) صـ 245 . ، والله أعلم .
مجلة البحوث الإسلامية - عدد الأربعون - من رجب إلى شوال لسنة 1414هـ
13-07-14, 06:37 PM
العرض العادي
