خميني 5 حان وقتك الان ادخل ونشوف اصول مذهبك

[أسد من أسود السنة]

أصول الخبر عند الإخباريين من الشيعة الإمامية الاثني عشرية :
قال الحر العاملي في وسائل الشيعة : (للصحيح - عند القدماء ، وساير الإخباريين - ثلاثة معان :
أحدها : ما علم وروده عن المعصوم .
وثانيها : ذلك مع قيد زائد ، وهو عدم معارض أقوى منه ، بمخالفة التقية ، ونحوها .
وثالثها : ما قطع بصحة مضمونه في الواقع ، أي : بأنه حكم الله ، ولو لم يقطع بوروده عن المعصوم .
وللضعيف - عندهم - ثلاثة معان ، مقابلة لمعنى الصحيح :
أحدها : ما لم يعلم وروده عن المعصوم ، بشيء من القرائن .
وثانيها : ما علم وروده ، وظهر له معارض أقوى منه
وثالثها: ماعلم عدم صحة مضمونه في الواقع، لمخالفته للضروريات ونحوها)( ).
2 - أصول الخبر عند الأصوليين من الشيعة الإمامية الاثني عشرية أربعة : صحيح وحسن وموثق وضعيف .
(أما الصحيح عندهم : فكل ما اتصل رواته بالمعصوم ( ) بواسطة عدل إمامي ( ) ، على هذا فلا يكون المرسل والمنقطع داخلاً في الصحيح لعدم اتصالهما وهو ظاهر ، مع أنهم يطلقون عليهما لفظ الصحيح ، كما قالوا : روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا وكذا . ولا يعتبرون العدالة في إطلاق الصحيح ، فإنهم يقولون : رواية المجهول الحال صحيحة كالحسين بن الحسن بن أبان فإنه مجهول الحال نص عليه الأردبيلي في «مجمع الفائدة» ( ) مع أنها مأخوذة في تعريفه . وكذا لا يعتبرعندهم كون الراوي إمامياً في إطلاق الصحيح فقد أهملوا قيود التعريف كلها .

( ) تنقسم الشيعة الإمامية الاثني عشرية في منطقتنا إلى ثلاث فرق مهمة :
أ - : الأصولية : (ويسمون أيضا بالمجتهدبن) وتشكل الغالبية العظمى ، وبينها خلاف مع الشيخية والإخبارية .
ب - : الشيخية : وهي فرقة نشأت من الأصولية ومنها نشأت بعض الفرق مثل البابيه والبهائية ، وبينها خلاف مع الأصولية والإخبارية ، وتشكل نسبة قليلة بالنسبة للأصولية .
جـ : الإخباريه : وسموا بذلك لأنهم يأخذون بظاهر الأخبار ، وهم على خلاف مع الأصولية والشيخية .
انظر فرق الشيعة/للقمي ص102 وما بعدها ، وانظر أصول مذهب الشيعة/للقفاري 1/136
( ) تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة/لمُحَمَّد بن الحسن الحر العاملي 30/273 - تحقيق وطبع مؤسسة آل البيت لإحياء التراث .
( ) يقصدون بالمعصوم : الرسول محمدﷺ أو أحد الأئمة الاثني عشر أو فاطمة ! .
( ) يقول الشهيد الثاني في «شرح البداية في علم الرواية» ص77 ، الصحيح : هو ما اتصل سنده إلى المعصوم ، بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات حيث تكون متعددة وإن اعتراه شذوذ .
( ) قال المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 1/156 : (وفيه الحسين بن الحسن بن أبان ، وهو غير مصرح التوثيق في محله فتأمل وإن وثقه في رجال ابن داود في ذكر محمد بن اورمة .
( ) الله - جلّ ذكره وتنزّه عن مفتريات اليهود - في عقيدة اليهود جاهل ويحتاج إلى علامات وإشارات تهديه إلى بعض الأمور ، وإنه يخلق الخلق ولا يعلم إن كان خلقه حسناً أم لا ، إلا بعد أن ينظر إليه ، وبدت له أمور لم يكن يعلمها فحزن وأسف على خلقه ، فمحا الله تعالى كل قائم

[أسد من أسود السنة]

ذلك يقول الحر العاملي - الإخباري - في وسائل الشيعة : (الاصطلاح الجديد ـ تقسيم الحديث ـ موافق لاعتقاد العامة (أهل السنة) واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع وكما يفهم من كلام الشيخ حسن (ابن المطهرالحلي) وغيره ، وقد أمرنا الأئمة (ع) باجتناب طريقة العامة وقد تقدم بعض ما يدل عل ذلك في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين وغيرها) (1 ) ويقول : (إن هذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلامة ـ يقصد ابن مطهر الحلي ـ أو شيخه أحمد بن طاووس كما هومعلوم ، وهم معترفون به ، وهو اجتهاد وظنّ منهما) (1 )

ويعترف الحر العاملي بأن علماءه الذين استعاروا التقسيم من أهل السنة متناقضون في تطبيق قواعده ومنهجيته ، يقول :
(إن رئيس الطائفة ـ يقصد الطوسي ـ في كتاب الأخبار وغيره من علمائنا إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد بل بعده ، كثيراً ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم ، فلولا ما ذكرناه لما صدر ذلك منهم عادة ، وكثيراً ما يعتمدون على طرق ضعيفة مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحة كما صرّح به صاحب المنتقى وغيره ، وذلك ظاهر في صحة تلك الأحاديث بوجوه أُخر من غير اعتبار الأسانيد ، ودال على خلاف الاصطلاح الجديد) (2 )




(1) تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة/لمُحَمَّد بن الحسن الحر العاملي 30/259 - تحقيق وطبع مؤسسة آل البيت لإحياء التراث
(1 ) المصدر السابق ص262
(2 ) تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة/لمُحَمَّد بن الحسن الحر العاملي 30/257 - تحقيق وطبع مؤسسة آل البيت لإحياء التراث

[أسد من أسود السنة]

وشنّ الحر العاملي هجوماً عنيفاً على رئيس طائفته المسمى «الطوسي» واعتبره متناقضا في كلامه في التضعيف والتصحيح ، فيقول : (فإن قلت : إن الشيخ كثيراً ما يضعف الحديث ، معلّلاً بأن راويه ضعيف . وأيضاً يلزم كون البحث عن أحوال الرجال عبثاً ، وهو خلاف إجماع المتقدمين والمتأخرين بل النصوص عن الأئمة كثيرة في توثيق الرجال وتضعيفهم . قلت : أما تضعيف الشيخ بعض الأحاديث بضعف راويه فهو تضعيف غير حقيقي ، ... ومثله كثير من تعليلاته كما أشار إليه صاحب المنتقى ، في بعض مباحثه ، حيث قال : والشيخ مطالب بدليل ما ذكره إن كان يريد بالتعليل حقيقته وعذره ..... وأيضاً فإنه يقول (أي الطوسي) : هذا ضعيف لأن راويه فلان ضعيف ، ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي بعينه ، بل برواية من هو أضعف منه في مواضع لا تحصى وكثيراً ما يُضعّف الحديث بأنه مرسل ثم يستدل بالحديث المرسل ، بل كثيراً مايعمل بالمراسيل وبرواية الضعفاء وردّ المسند ورواية الثقات ، وهو صريح في المعنى ومنها من نصّوا على مدحه وجلالته وإن لم يوثقوه مع كونه من أصحابنا) (1 ) .


ويقول يوسف البحراني - الإخباري - في «الحدائق الناضرة» : «قد صرّح جملة من أصحابنا المتأخرين بأن الأصل في تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة المشهورة هو العلامة أو شيخه جمال الدين بن طاووس ، وأما المتقدمون فالصحيح عندهم هو ما اعتضد بما يوجب الاعتماد عليه من القرائن والإمارات التي ذكرها الشيخ في العدة(2 )».

وعلّل ذلك بقوله: لنا على بطلان هذا الاصطلاح وصحة أخبارنا وجوه :
(الأول) : ما قد عرفت في المقدمة الأولى من أن منشأ الاختلاف في أخبارنا إنما هو التقية من ذوي الخلاف لا من دس الأخبار المكذوبة حتى يحتاج إلى هذا الاصطلاح . على أنه متى كان السبب الداعي إنما هو دس الأحاديث المكذوبة كما توهموه ففيه أنه لا ضرورة تلجىء إلى اصطلاحهم (3 )»
وينعى البحراني على قدماء الشيعة الذين استعاروا التقسيم ، واهتموا بعلم الجرح والتعديل ، فيقول : (إن التوثيق والجرح الذي بنوا عليه تنويع الأخبار إنما أخذوه من القدماء ، وكذلك الأخبار التي رويت في أحوال الرواة من المدح والذم إنما أخذوه عنهم . فإذا اعتمدوا عليهم في مثل ذلك فكيف لا يعتمدون عليهم في تصحيح ما صححوا من الأخبار واعتمدوه وضمنوا صحته كما صرّح جملة منهم . كما لايخفى على من لاحظ ديباجتي «الكافي» والفقيه وكلام الشيخ في العدة وكتاب الأخبار ، فإن كانوا عدولاً في الأخبار بما أخبروا به ففي الجميع) (4 ) .

(1 ) تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة/لمُحَمَّد بن الحسن الحر العاملي 30/279 - تحقيق وطبع مؤسسة آل البيت لإحياء التراث .
(2 ) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة/للمحدث يوسف البحراني 1/53 - تحقيق محمد تقي الايرواني تصحيح يوسف البقاعي - دار الأضواء - الطبعة الثالثة 1413ه‍ - 1993م - بيروت - لبنان .
(3 ) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة/للمحدث يوسف البحراني 1/54 - تحقيق محمد تقي الايرواني تصحيح يوسف البقاعي - دار الأضواء - الطبعة الثالثة 1413ه‍ - 1993م - بيروت - لبنان .
(4 ) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة/للمحدث يوسف البحراني 1/54 - تحقيق محمد تقي الايرواني تصحيح يوسف البقاعي - دار الأضواء - الطبعة الثالثة 1413ه‍ - 1993م - بيروت - لبنان

[أسد من أسود السنة]

قال الحر العاملي : الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال : وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق !! لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا !! وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا !! ثم قال : كيف وهم مصرحون بخلافها (أي العدالة) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه !! هذا الحر العاملي الذي هو صاحب كتاب وسائل الشيعة أحد الكتب الثمانية المعتمدة عندهم !! ويقول كذلك : (فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم !!) (1 ) . وقال أيضا : (والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ـ ثم ماذا ؟ ! ـ قال : ويشهدون بصحة حديثهم !!) (2 ) . وقال أيضا : (ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها ، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل !!) (3) .

قلت : هذا حال رواة الشيعة ، فكيف حال أصحاب الكتب ؟ !! والمؤلفين الذين جمعوا هذه الكتب ؟ !! . قال الطوسي : (إن كثيرا من مصنفينا وأصحاب الأصول (4 ) كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة ؟ ! ؟ !!) (5 )

(1 ) تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة/لمُحَمَّد بن الحسن الحر العاملي 30/260 - تحقيق وطبع مؤسسة آل البيت لإحياء التراث .
(2 ) المصدر السابق 30/206
(3 ) المصدر السابق ص/244 .
(4 ) الأُصول الأربعمئة : هي الصحف ، والأجزاء ، والرسائل ، والكتب التي ألّفها المحدثون القدماء ، من رواة عصر الحضور ، فجمعوا فيها النصوص المأثورة عن المعصومين فحسب - حسب زعمهم - ، كل كما بلغه كمّا وكيفا ، وقد اعتَمَدَتْها الطائفة بعد التحرير والتمييز والتحديد ، مصادر حديثيّة موثوقة عندهم للمعرفة الدينية في مجالات العقيدة والأخلاق والشريعة ، وسمّوها : الأُصول الأربعمئة . وعَدَدُها كما يبدو من العنوان أربعمئة مؤلَف لأربعمئة مؤلف وقد أصبحت هي الأساس لمؤلّفي الجوامع والكتب المتأخّرة ، والتي بُنيت على التصنيف العلمي للأحاديث وترتيبها حسب الكتب والأبواب ، وبالخصوص الكتب الأربعة التي هي أُمّهات كتب الحديث عند الشيعة الإمامية ، كما سيأتي الحديث عنها . وقد استُغني على أثر ذلك عن هذه الأُصول ، فتُركتْ ، وقلّت العناية بها ، أو هي = = أُتلِفتْ - كما يزعم الإمامية - فلم يبق لأكثرها عين ، سوى القلّة .
(5 ) الفهرست/لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ص28- مؤسسة الوفاء - لبنان - الطبعة الثالثة - 1983 .

[السيف الصـــــارم]

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

ورب الكعبه ما اشوف الا غبرة رجليه من الفشل

شخص غبي لا يوجد لديه حجه ولا دليل بس قاعد يخربط وهو ما يدري وش يقول

الدنيا بغرب وهو بشرق

[ابوالوليد المهاجر]

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

[المجاهد السني]

جزاك الله خيرا