عرض مشاركة واحدة
قديم 12-05-06, 12:25 AM   رقم المشاركة : 3
ابو قنديل
عضو





ابو قنديل غير متصل

ابو قنديل is on a distinguished road


تكمله

شكرا للكاتب لكن شوفوا معي بالتفصيل مذابحهم
http://www.shrc.org.uk/defaultar.aspx

ومن موقع منظمه حقوق الانسان السوريه ومقرها في دمشق ننقل لكم فقط ما اعترف به النصيريه
الجزء الاول
مجزرة حماة (1982) .. مسؤولية القانون تستوجب المحاسبة

اللجنة السورية لحقوق الإنسان


في شباط/فبراير تحل الذكرى السابعة عشرة للمجزرة التي شهدتها مدينة حماة السورية، وأودت بحياة الآلاف من أبنائها في أوسع حملة عسكرية تشنها الحكومة السورية ضد المعارضة المسلحة في حينه.
ورغم مضي تلك الأعوام إلا أن ما شهدته تلك المدينة التي تتوسط الأراضي السورية ويقطنها قرابة 350 ألف نسمة يعتبر الأكثر مرارة وقسوة قياساً إلى حملات أمنية مشابهة استخدمت فيها حكومة الرئيس حافظ أسد الجيش النظامي والقوات المدربة تدريباً ووحدات من الأمن السري في القضاء على المعارضة واجتثاثها.
وعلى مدى 27 يوماً بدءاً من الثاني من شباط/فبراير 1982 قامت القوات السورية بتطويق مدينة حماة وقصفها بالمدفعية ومن ثم اجتياحها عسكرياً والتنكيل بسكانها المدنيين، وقدر عدد الضحايا ما بين 30-40 ألفاً من بينهم نساء وأطفال ومسنين، إضافة إلى 15 ألف مفقود لم يتم العثور على أثارهم منذ ذلك الحين، واضطر نحو 100 ألف نسمة إلى الهجرة عن المدينة بعد أن تم تدمير ثلث أحيائها تدميراً كاملاً، وتعرضت أحياء أخرى إلى تدمير واسع، إلى جانب إزالة عشرات المساجد والكنائس ومناطق أثرية وتاريخية نتيجة القصف المدفعي.
وتشير التقارير التي نشرتها الصحافة الأجنبية عن تلك المجزرة إلى أن الحكومة السورية منحت قواتها العسكرية كامل الصلاحيات لضرب المعارضة وتأديب المتعاطفين معها. ولتفادي الاحتجاجات الشعبية والإدانة الخارجية فرضت السلطات تعتيماً على الأخبار، وقطعت طرق المواصلات التي كانت تؤدي إلى المدينة، ولم تسمح لأحد بالخروج منها، وخلال تلك الفترة كانت "حماة" عرضة لعملية عسكرية واسعة النطاق شاركت فيها قوات من الجيش والوحدات الخاصة وسرايا الدفاع والاستخبارات العسكرية ووحدات من المخابرات العامة والمليشيات التابعة لحزب البعث. وقاد تلك الحملة العقيد رفعت الأسد الشقيق الأصغر للرئيس السوري والذي عين قبل المجزرة بشهرين مسئولا عن الحكم العرفي في مناطق وسط سورية وشمالها ووضعت تحت إمرته قوة تضم 12 ألف عسكري مدربين تدريباً خاصاً على حرب المدن.
لقد عكست اضطرابات حماة تحولاً واضحاً في السياسة التي اتبعتها الحكومة السورية في حينه تمثل في الاستعانة بالجيش والقوات المسلحة على نطاق واسع لإخماد العنف السياسي الذي اندلع بين عامي 1979 و1982 ، والزج بالمدنيين في معترك الصراع مع المعارضة، وقد كان هؤلاء الضحية الأبرز في هذه المجزرة المروعة، حيث لم تشهد سورية بعد ذلك أي احتجاجات شعبية على السياسات التي تنتهجها الحكومة، والتي كانت عادة مثار جدل واسع.
وبدلاً من أن تتخذ السلطات السورية الإجراءات الكفيلة بالحد من آثار المجزرة وتداعياتها على سكان المدينة المنكوبة والمجتمع السوري بشكل عام، والتحقيق في أعمال التنكيل والعنف التي وقعت ضد الأهالي وأبيدت خلالها أسر بكاملها، فقد عمدت إلى مكافأة العسكريين المشتبه في تورطهم فيها أو الذين كان لهم ضلع مباشر في أعمال القمع، ومن بين هؤلاء العقيد رفعت الأسد الذي عين نائباً لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، وضباط كبار في الجيش والمخابرات جرى منحهم رتباً أعلى، كما تم تعيين محافظ حماة محمد حربا في منصب وزير الداخلية، وكانت تلك الإجراءات بمثابة استهتار غير مسوغ من قبل الحكومة بالمشاعر العامة، وتأكيداً واضحاً على استمرار منهجية "القوة" بدلاً من "الحوار" في التعاطي مع الشؤون الداخلية.
وإذا كانت السلطات التي من واجبها حماية المدنيين وقت الأزمات، قد أظهرت افتقاراً بيناً في القيام بمسئوليتها، بل إن مسئولين فيها تورطوا في تلك الأحداث، فإن مسؤولية القانون الدولي والحقوق الإنسانية تستوجب، رغم مضي 17 عاماً على ما جرى، الشروع في فتح ملفات تحقيق واسع ومعمق فيما شهدته مدينة "حماة" من أحداث وتطورات، وتحديد المسؤولية الجنائية عن ذلك الفعل بوصفه عملاً من أعمال الإبادة التي ينهى القانون الدولي عنها ويعاقب عليها.