- أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بيانا أوضحت فيه ملابسات ترحيل حسين النجاتي، وكيل رجل الدين العراقي والمرجع الشيعي، علي السيستاني، مؤكدة أنها قد سحبت الجنسية منه منذ عام 2012، وقد كان يعمل وكيلا للسيستاني بدون الحصول على الترتيبات القانونية المطلوبة، الأمر الذي استنكرته المعارضة البحرينية، معتبرة أن المذهب الشيعي لا يتطلب موافقة الدولة.
وأكدت الوزارة أن نجاتي، واسمه الحقيقي حسين ميرزا عبدالباقي محمد، مولود في البحرين من أبوين إيرانيين، وقد حصلا على الجنسية البحرينية عام 2002، بينما حصل هو وزوجته وأولاده على جنسية بحرينية عام 2001، ومن ثم صدر أمر جنسيته نهاية عام 2012.
وبحسب الداخلية البحرينية، فقد كان النجاتي يمارس نشاطه “دون تنسيق مع الجهات الرسمية بالبلاد” وقد اتضح للجهات المعنية بأنه ممثل للسيستاني بعد اتصالات مع العراق ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بلبنان، كما اتضح قيامه بـ”جمع أموال وتوزيعها باسم المرجعية التي يعمل ممثلا لها، مما يعزز الشكوك حول هويته.”
ولفتت الوزارة إلى أن العمل كوكيل رسمي لأي جهة في البحرين يتطلب “خطابا رسميا يحدد المسؤوليات والنشاطات المنوي القيام” وتعود الكلمة النهائية حول ذلك إلى الجهات المختصة، وختمت بالقول: “في ضوء هذه المعطيات، ولأنه لم يتم اتخاذ كل هذه الإجراءات، ارتأينا إبعاد النجاتي من أجل تصحيح الأوضاع وفق مقتضيات القوانين.”
من جانبها، قالت وكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية إن مغادرة النجاتي جاءت بعد “ضغوط قاسية” عليه، مرجحة توجهه إلى العاصمة اللبنانية، بيروت.
من جانب آخر، اعتبر الشيخ ميثم السلمان، مسؤول قسم “الحريات الدينية” في “مرصد البحرين لحقوق الإنسان” أن إبعاد النجاتي “إحياء لخيارٍ سياسي متخلف في السلطة يلجأ إلى اتخاد إجراءات تعسفية وغير قانونية تتمثل في نفي المعارضين والمستقلين خارج البلاد وسحب جنسيتهم؛ وذلك للانتقام من المواطنين على مواقفهم الرافضة لبعض سياسات السلطة.”
فيما قالت جمعية الوفاق في بيان لها إن الترحيل “إصرار على تجاوز القانون الدولي لحقوق الإنسان، بدءا من إسقاط الجنسية ثم التهديد حتى الإبعاد القسري، ويكشف ردة حتى عن القوانين المعمول بها في البلاد، بغض النظر عن اتفاقها مع المعايير الدولية،” على حد تعبيرها، مضيفة أن تعيين الوكيل الشرعي لمرجع ديني “لا يحتاج الى موافقة الدولة حسب المذهب الجعفري.”