[ابحث تجد]

بسم الله الرحمن الرحيم ، و به نستعين


الزميل : شاكر77


هداني الله وإياك لما أُختلف فيه من الحق بإذنه .


..

اقتباس: انت تضرب المثال بالمستحب و تقايسه مع الواجب , اعطيك امثال اوضح الاستطاعة من شروط الحج , فمن حصل له شرط الاستطاعة وجب له الحج ومن وصل الى العصمة وجبت له الامامة السياسية .

أُناقشك في شرط الواجب و تُناقشني في رخصة الواجب ..!!


أنا لم أختلف معك في حكم الإمامة ، و لكن إختلافنا في من ثبتت له شروط الإمامة هل تؤدي إلى وُجوبها له أم لا تؤدي .


فالحج واجب على المسلم : فإن إجتمعت الشروط وجَب الحج ، و إن لم تجتمع الشروط بقي الحج واجباً و رُخّص له ، و إن أُدِّيَ الحج مرة سقط وجوبه و إنتقل إلى الإستحباب .


و إرسال الأنبياء واجب على الله - كما تدعون - : فإن أرسل الله نبي لكل أمة سقط الوجوب العقلي عنه ، و أصبح إرسال الأنبياء مُمكن و ليس واجب ، لذلك جاز عقلاً ختم النبوة بمحمد عليه الصلاة و السلام .


و تنصيب إمام بعد النبي واجب على الله - كما تدعون - : فإن نصّب الله علي ابن ابي طالب إمام سقط عنه الوجوب العقلي ، و أصبح التنصيب ممكن عقلاً ، لذلك جاز عقلاً أن يُختم التنصيب بعلي أو بغيره .


ولو كان إستمرار الإمامة واجب على الله - كما تدعون - : لما أخفى الله المهدي عن الناس ، فالمهدي غائب لم يتولى الإمامة الدينية و لا الإمامية السياسية طيلة غيبته الكبرى .


فعُلم بالضرورة أن إستمرار الإمامة ليس واجب عقلي على الله ، و هذا ما يدعم قولي الموافق للغة العربية أن الله حصر الوِلاية به و برسوله و ذلك الوصف الذي شخّصتَهُ و قلتَ انه خاص بعلي .


بل إن في قوله تعالى ( لئلا يكون للناس على الله حُجة بعد الرسل ) ، إثبات أن إرسال الرسل حُجة كاملة على الناس ، فسقط الوجوب العقلي عن الله و أصبح ما عدا إرسال غير الرسل كتنصيب الأئمة من الممكنات .


و هذا لا يمنع من أن تكون هناك حجج أخرى لله على الناس ، فما صحّ من قولي هو حجة عليك ، و ما صح من قولك هو حجة علي ، و قول المعصوم بما أنه كله صحيح فهو حجة على من سمعه منه مباشرة أو ثبت له صحة النقل عنه ، و كل هذه الحجج ليست واجبة على الله بدليل الآية .


بل إن إرسال الرسل بحد ذاته ليس واجباً على الله بدليل قوله (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ)


فالمنّة : لا تكون على واجب ، بل تكون على الممكن .


فمن باب أولى أن ما يترتب على الإرسال - الغير واجب - لا يكون واجباً .


فالهدف من تنصيب الأئمة : هو حفظ الشريعة و تطبيقها ، فإن كان إنزال الشريعة ليس بواجبٍ بدليل الآية ، فإن حفظ الشريعة لا يكون واجب ، و إلا لزِم أن يحفظ الله كل شريعةٍ أنزلها و هذا ما لم يحصل .


و إن قلت : أن الله خص هذه الامة بحفظ كتابها ، بعكس الأمم السابقة .


قلنا : حفظ الذِكر لا يلزم منه حفظه بطريقةٍ نحن نراها ممكنة ، فالمهدي غاب منذو 1180 سنة فهل بغيابه سيُحرف القرآن لأنه هو طريقة الحفظ ؟ كلا .


بل إن القرآن تعرّض للتحريف في غيبة المهدي ، فما لبث هذا التحريف حتى تم الرد عليه و تصحيحه و تمت إزالته على أيدي علماء أجلاء ليسوا معصومين و لا منصبين من الله .

فعلمنا أن حفظ الذِكر لا يلزم منه وجود إمام معصوم .


خُلاصة القول :

أن الأصل في الله : لا واجب عليه .


و إن أوجب الله على نفسه شيء ، فهو من فضله جل في علاه .


و الأصل في التنصيب : الوجوب العقلي على الله .



و تم الرد على ذلك بنُقطتين :



1- أن الوُجوب العقلي على الله في تنصيب إمام بعد النبي مُنتفي لإنتفاء وجوب ما ترتبت الإمامة عليه .



2- لو سلمنا جدلاً بالوجوب العقلي على الله في تنصيب إمام بعد النبي ، فإن هذا الوجوب العقلي يسقط بتنصيب إمام واحد . و هذا ما أبحثه معك

..

اقتباس: انت تضرب المثال بالمستحب و تقايسه مع الواجب , اعطيك امثال اوضح الاستطاعة من شروط الحج , فمن حصل له شرط الاستطاعة وجب له الحج ومن وصل الى العصمة وجبت له الامامة السياسية .

من الواضح أنك لم تفهم القاعدة العقليّة : شرط الشيء لا يدل على وجوبه .


فالأصل في الحج : الوجوب على الناس ، و يسقط بإنتفاء الإستطاعة .


و ليست الإستطاعة هي من أوجبت الحج أصلاً .


فأنت هنا ذهبتَ إلى القاعدة الأخرى و هي : ما يقوم به الواجب فهو واجب .


أي أن الإستطاعة واجبة على من وجَب عليه الحج ، و الطهارة واجبة على من وجبت عليه الصلاة .. إلخ .


و ليست الإستطاعة هي من أوجبت أصل الحج ، و ليست الطهارة هي من أوجبت أصل الصلاة .


لو كانت الإستطاعة تُوجب الحج ، لوجب علينا الحج كل ما حصلت لنا إستطاعة .


ولو كانت الطهارة تُوجب الصلاة ، لوجبت علينا الصلاة كل ما تطهرنا .


فالحج في نفسه واجب ، و الإستطاعة في نفسها ليست واجبة .


فإذا أردنا الحج - فعل الواجب - : فإن الإستطاعة تكون واجبة ، لأن ما يقوم به الواجب هو واجب ، و الحج لا يقوم إلا بالإستطاعة .


فإن توفرت الإستطاعة : فهل يجب علينا الحج مرة أخرى ؟


إن قلت نعم : فإن الإستطاعة هي من أوجبت الحج . ولا أحسبك تقول بذلك


و إن قلت لا : فإن الإستطاعة لم تُوجب الحج .


و هذه القاعدة تنطبق على الإمامه أيضاً : فما تقوم به الإمامة هو واجب .


و الإمامة تقوم بـ : الذكورة و العصمة و أن يكون الشخص من آل إبراهيم .


و ليس كل من توفرت به هذه الشروط أصبح إمام ، لأن شرط الشيء لا يوجبه .


أعتقد أن الفرق بين القاعدتين إتضح .


..

اقتباس: ونبي بني اسرائيل حاله كحال باق الانبياء الذين سبقوه , فالناس عزلته عن منصبه الالهي , وعندما طلبوا منه تعيين ملك للقتال , فرد عليهم ان الله جعل لكم طالوت ملكا وهذا يعني ان هذا المقام هو مقام الهي لا يكون بالشورى

النبوة : منصب إلهي ، و الإمامة : منصب إلهي .


الناس يستطيعون أن يُلغوا الإمامة ، و لا يستطيعون أن يُلغوا النبوّة ..!!


هل التنصيب الإلهي : تشريعي أم تكويني ؟


..

اقتباس: فان قلت لماذا النبي لم يتولى القيادة بنفسه ؟ فاقول بانه منصب من الله و هكذا طالوت , فهذا يعني ان طالوت كان معصوما ايضا وربما اختار الله طالوت لسبب مرض ذلك النبي او كبر سنه .

النبي : معصوم ، و طالوت : معصوم .


1- طالوت : أصبح إمام في حياة إمام آخر ..!! و هذا يُخالف قولكم .


و هذا ما أشرتُ إليه سابقاً ، من أن الترتيب في آية الوِلاية لا يُعنى به الترتيب الزماني ، و أن الرسول عليه الصلاة و السلام و علي رضي الله عنه ، كلاهما إمامان تجب طاعتهما وجوباً شرعياً في نفس الوقت .


فلو كان الترتيب في الآية زماني : فإن علي لا تجب طاعته شرعاً إلا بعد ممات الرسول عليه الصلاة و السلام . وهذا قولك في البعدية ، و يُخالف ما ذهبتَ إليه في قصة النبي و طالوت


2- النبي : ترك الإمامة بسبب كبر السن أو المرض ، فهل هذه الأمور تُخِل بشروط الإمامة كالعصمة ، أم تُخِل بالإمامة فقط ؟


و في مرض نبينا عليه الصلاة و السلام : هل يجب علينا طاعته ، أم نكتفي بطاعة علي فقط ، أم ماذا نعمل ؟


..

اقتباس: يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ يقول الفخر الرازي: المسألة الثالثة: اعلم أن قوله: { وَأُوْلِى ٱلأمْرِ مِنْكُمْ } يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة، والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهي عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وانه محال، فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ، فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما

و الله يا ضيفنا لا أعلم : هل تُلقن الرد من غيرك ، أم أن هذا مبلغك من العلم ..!!


ما قصصته أو ما قُص لك - لا أعلم أي اللفظين صحيح - من تفسير الرازي يقول : يجب أن يكون المقصود بأولي الأمر في الآية معصوم .


و لكن ما هو تفسير الرازي لأولي الأمر بالآية : أنظر أول كلامه .

اقتباس: المسألة الثالثة: اعلم أن قوله: { وَأُوْلِى ٱلأمْرِ مِنْكُمْ } يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة،

فالمقصود بأولي الأمر : هو إجماع الأمة عند الرازي .


و في تتمت كلامه شرح مفيد لهذا الإستنتاج الفريد .


فهل كان إشكالي عليك في عصمة إجماع الأمة ، أم كان في عصمة الإمام ، أم كان إشكالي في وُجوب إمامة كل من ثبتت عصمته ؟


وإن ألغينا تفسير الرازي الذي لا يخدمك بشيء بل كله ضدك ، فإن قوله تعالى (وَأُوْلِى ٱلأمْرِ مِنْكُمْ) ، يُحمل على التعظيم كما فعلنا بآية الوِلاية ، و لأن الوِلاية حُصرت .


فهل توجد لديك آية تدل على أن الوِلاية لم تُحصر بالله و رسوله و علي ( بعد تشخيص الوصف ) ؟